چشم‌انداز سال 1404 برای وکلای دادگستری ایران
این آخرین یادداشت امسال است که مانند چهار یادداشت دیگر اسفند‌ماه و نیز بسیاری جستارهای هفتگی سال 1403، به بحران‌های حرفه وکالت می‌پردازد. هیچ‌گاه جامعه وکالت این‌گونه از همه طرف آماج فشار نبوده است، با این‌همه تلاش شده با نگاهی امیدوارانه به افق پیش‌رو در همه زمینه‌های مربوط به وکیل، وکالت و کانون وکلای دادگستری در سال 1404 نگریسته شود.
این آخرین یادداشت امسال است که مانند چهار یادداشت دیگر اسفند‌ماه و نیز بسیاری جستارهای هفتگی سال 1403، به بحران‌های حرفه وکالت می‌پردازد. هیچ‌گاه جامعه وکالت این‌گونه از همه طرف آماج فشار نبوده است، با این‌همه تلاش شده با نگاهی امیدوارانه به افق پیش‌رو در همه زمینه‌های مربوط به وکیل، وکالت و کانون وکلای دادگستری در سال 1404 نگریسته شود.
نخست، قوه قضائیه: سه‌شنبه هفتم اسفند، شنوندگان سخنان رئیس قوه قضائیه که در تالار کشور گرد‌هم آمده بودند، انتظار داشتند در میان کلام بالاترین مقام دستگاه قضا نکته‌ای درباره یکی از مهم‌ترین بحران‌های هفت دهه گذشته کانون وکلا، یعنی ابطال انتخابات دوره سی‌و‌سوم کانون وکلای مرکز حرفی بشنوند؛ اما کمترین اشاره‌ای به این موضوع نشد. حتی رئیس هیئت‌مدیره و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات گذشته نیز در بیانات خود کلمه‌ای دراین‌باره نگفتند. انتظار می‌رود مقامات قضائی با تجربه اندوخته‌شده، مانع هر‌گونه حاشیه‌سازی در روز رأی‌گیری دوباره در اول خرداد 1404 شوند. امید می‌رود نهادهای نظارتی درون و بیرون نهاد وکالت، از ابزار نظارت برای اثرگذاری در نتایج استفاده نکنند.
دوم، قوانین و مقررات: امروزه حتی مردم کوچه و بازار نیز از تبصره ماده 48 «قانون آیین دادرسی کیفری» که از سال 1394 انتخاب وکیل توسط متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرائم امنیتی را محدود می‌کند، مطلع هستند. از سوی دیگر، قوه قضائیه از سال 1388 خلاف ماده 22 «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری»، وارد تغییر آیین‌نامه موجود و در نهایت تصویب آیین‌نامه‌ای جدید (با محتوا و ماهیت قانون تا نظام‌نامه) شد که ریشه بسیاری از دشواری‌های بعدی شد. امید می‌رود بی‌اعتمادی به جامعه وکالت در فرایند قانون‌گذاری از بین برود.
سوم، صندوق حمایت کانون وکلای دادگستری: این تشکیلات تأمین اجتماعی که تأسیس آن به سال 1341 و تصویب اولین قانون مربوطه در مجلس، به سال 1350 باز‌می‌گردد، امور بازنشستگی و از‌کارافتادگی وکلا را ساماندهی می‌کند. عدم شفافیت و بهره‌وری کافی از سرمایه‌های این نهاد، همیشه مورد نقد جامعه وکالت بوده است. افرادی که سخن از ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه و کانون‌های وکلا می‌زنند، برنامه‌ای برای آینده مشترک این صندوق ندارد. امید که در سال 1404 شاهد خدمات بیشتر و شفاف‌تر و بدون تبعیض به همه وکلای دادگستری ایران باشیم.
چهارم، کانون وکلای دادگستری مرکز: همچنان کشمکش بر سر انتخاب اعضای هیئت‌مدیره جدید و چگونگی ادامه فعالیت هیئت‌مدیره گذشته، موضوع اول قدیمی‌ترین نهاد حرفه‌ای وکالت در ایران است. جالب اینکه انتشار آگهی ثبت‌نام اول خرداد 1403 انجام شد، اما با فراز‌و‌فرودهای فراوان، قرار است انتخابات جدید در اول خرداد 1404 برگزار شود. گرچه فشارهای همه‌جانبه و غیرعادی موجب کناره‌گیری منتخب اول انتخابات 19 مهر (دکتر عیسی امینی) از فرایند انتخاباتی شد، اما کورسوی امید به انتخاب 12 فرد شایسته از میان تأییدصلاحیت‌شدگان، همچنان باقی مانده است.
پنجم، اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا): در اردیبهشت‌ماه خبری به بیرون درز کرد که مدیران اسکودا در جلسه‌ای که هنوز در مورد آن اطلاع‌رسانی رسمی نشده است، «نشان درجه یک وکالت» را به خانم سکینه‌سادات پاد (دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی) اهدا کرده‌اند. اعطای نشانی که وجود خارجی ندارد، بدون روشن‌شدن دلیل انتخاب فردی که به او اهدا شده که عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه است، تعجب و تأسف وکلا را برانگیخت و شاید تلخ‌تر از ابطال انتخابات 19 مهر باشد. انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه که قرار بود در دو مقطع 24 آبان و سپس 18 بهمن سال 1402 برگزار شود، با ورود دادگاه عالی انتظامی قضات به تعویق افتاد. امید اینکه در سال آتی مدیران اسکودا همت کنند و با برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه، این نهاد ملی وکالتی را به نمایندگان واقعی جامعه وکالت بسپارند.
ششم، کارآموزان وکالت: با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در 30 فروردین 1401 و تغییر نحوه پذیرش کارآموزان وکالت، خیل عظیمی از دانش‌آموختگان حقوق وارد عرصه کارآموزی شدند. گرچه ادعای تصویب‌کنندگان قانون ایجاد اشتغال بود، اما موضوع به بحرانی انجامیده که حتی صدای مقامات قوه قضائیه نیز درآمده و افرادی دو سال است منتظر هستند که شروع به کارآموزی کنند. از سوی دیگران، گاهی مشاهده می‌شود که برخی مدیران نهاد وکالت، وکلای جوان را دست‌مایه سوء‌استفاده در عرصه‌های انتخابات صنفی قرار می‌دهند. حضور نامزدها در مراسم تحلیف، استوری عکس‌ها و وعده‌های انتخاباتی، به بازی گرفتن این عزیزان برای رسیدن به اهداف شخصی است. امید اینکه همان‌گونه که مقامات قضائی و تقنینی از روش جدید وضعیت ورود دانش‌آموختگان حقوق به عرصه وکالت اظهار نگرانی کرده‌اند، قوانین و مقررات مرتبط اصلاح شود.
هفتم، وکلای دادگستری: برای رهایی از وضع نامطلوب موجود و رسیدن به وضعیت ناموجود مطلوب، هیچ فردی به اندازه وکلای دادگستری نمی‌تواند نقش‌آفرین باشد. متأسفانه حضور کم‌شمار وکلا در انتخابات نهاد حرفه‌ای و سکوت همکاران در مقاطع حساس زمانی، مانع حل بخشی از مشکلات شده است. خروج از بحران کنونی نیازمند همت تک‌تک وکلای دادگستری ایران است. سالی که گذشت، نشان داد گاهی جبران یک اشتباه، امکان دارد سال‌ها زمان ببرد. و جمله پایانی از حافظ: گمان مبر که به پایان رسید کار مغان/ هزار باده ناخورده در رگ تاک است.
