روزنه
وزیر اطلاعات: نباید با متخلفان اقتصادی برخوردهای قهرآمیز کرد
ایسنا: وزیر اطلاعات در جلسه شورای اداری استان لرستان، گفت: «مردم حق امنیت با همه ابعاد آن را دارند و دستگاه اطلاعاتی باید امنیت روانی و اقتصادی آحاد جامعه را تأمین کند تا شاهد شکوفایی در همه عرصه‌ها باشیم». حجت‌الاسلام محمود علوی ارتقای امنیت را موجب حفظ سرمایه‌های انسانی و مادی کشور دانست و افزود: «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت».
او با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، عنوان کرد: «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد».
وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی‌کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: «کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در این‌گونه مسائل است». او با تقدیر از رقبای دولت مستقر که پیام وحدت و همدلی در برابر نیرنگ دشمنان دادند، افزود: «با ایجاد امید در جامعه مردم مشکلات و نارسایی‌ها را تحمل کنند. دشمنان در جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی و عرصه‌های کارآفرینی را هدف قرار داده‌اند و در این شرایط باید با شنیدن مشکلات و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد و با حس درد و رنج مردم و همدلی مردم و مسئولان از این برهه با موفقیت عبور کنیم». علوی در ادامه گفت: «افرادی که کارنامه خود را با ظلم و بی‌عدالتی سیاه نمی‌کنند حق برخورداری از امنیت در همه شئون را خواهند داشت».
او با تأکید بر حفظ امنیت جان، مال و آبروی افراد و امنیت اخلاقی جامعه بر‌اساس آیات و روایات معصومین علیهم‌السلام، گفت: «اسلام با هر‌کس که امنیت جامعه را با هتک، توهین و افترا به خطر می‌اندازد، برخورد می‌کند».
وزیر اطلاعات با بیان اینکه حکم‌فرمایی امنیت در جامعه و جلوگیری از وقوع انفجار و عملیات‌های تروریستی برای کشور لازم است اما کافی نیست، عنوان کرد: «ارتقای احساس امنیت و آرامش همراه با نشاط برای جامعه امری ضروری است و رشد معنوی را در‌پی خواهد داشت».
مبلغ:
تندروها مي‌خواهند ريشه مشكلات را به دولت نسبت دهند
ایلنا: مرتضی مبلغ، معاون اسبق سیاسی-امنیتی وزارت کشور، درباره این موضوع که برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی یکی از راهکارهای بازگشت اطمینان و انتقال پیام به جامعه را ترمیم تیم اقتصادی می‌دانند، گفت: بحث ترمیم کابینه در شرایط التهاب و بحران دارای نکات مثبت و نکات منفی است. نکات منفی این است که بعضی معتقدند تا مدیریت جدید آغاز به کار کند و در شرایط قرار بگیرد، زمان می‌برد و در شرایط التهاب، ما زمان را از دست خواهیم داد که البته چاره این موضوع را هم بنده استفاده از مدیران مجرب می‌دانم که بلافاصله پس از شروع به کار می‌توانند برای شرایط چاره‌اندیشی کنند.
مبلغ ادامه داد: نکات مثبت هم این است که نفس تغییر در شرایط بحرانی یک پیام مثبت را به جامعه انتقال می‌دهد. بالاخره شرایط فعلی عوامل مختلفی داشته که یکی از آنها ناکارآمدی مدیران و تیم اقتصادی بوده که البته بعضی افراد تندرو می‌خواهند همه عوامل را تقلیل داده و فقط ریشه مشکلات را متوجه دولت بدانند. پس همین که یک تغییر اعمال شود، جامعه احساس می‌کند یک حرکت اساسی در شرف وقوع است. منتها این لازم است، اما کافی نیست و کفایت به این است که به‌سرعت برخی از سیاست‌هایی که منجر به کاهش التهابات می‌شود و اعتمادبخش است و مردم احساس کنند گشایشی صورت گرفته است صورت پذیرد.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران درباره کمک و ارائه راهکار از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی به دولت برای حل بحران اقتصادی و بحران‌های ناشی از تحریم‌ها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم و پیش از آنکه مشکل یا التهابی رخ دهد، یکی از توصیه‌هایی که به مدیران دولتی در همه عرصه‌ها می‌شد این بود که آنها بتوانند یک ارتباط دوسویه، تنگاتنگ و هم‌افزایی با بدنه فکری و نخبگان جامعه برقرار و از نظرات متخصصان استفاده کنند. طبیعی است که در شرایط التهاب بیش از گذشته باید این ارتباط صورت پذیرد. او گفت: حالا اینکه خود احزاب و فعالان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنها احساس مسئولیت می‌کنند و خودشان برای ارائه پیشنهادهايي به دولت مراجعه می‌کنند، فرصت مغتنمی است که باید از آن کمال استفاده صورت بگیرد.
وزیر اطلاعات: نباید با متخلفان اقتصادی برخوردهای قهرآمیز کرد
ایسنا: وزیر اطلاعات در جلسه شورای اداری استان لرستان، گفت: «مردم حق امنیت با همه ابعاد آن را دارند و دستگاه اطلاعاتی باید امنیت روانی و اقتصادی آحاد جامعه را تأمین کند تا شاهد شکوفایی در همه عرصه‌ها باشیم». حجت‌الاسلام محمود علوی ارتقای امنیت را موجب حفظ سرمایه‌های انسانی و مادی کشور دانست و افزود: «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت».
او با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، عنوان کرد: «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد».
وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی‌کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: «کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در این‌گونه مسائل است». او با تقدیر از رقبای دولت مستقر که پیام وحدت و همدلی در برابر نیرنگ دشمنان دادند، افزود: «با ایجاد امید در جامعه مردم مشکلات و نارسایی‌ها را تحمل کنند. دشمنان در جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی و عرصه‌های کارآفرینی را هدف قرار داده‌اند و در این شرایط باید با شنیدن مشکلات و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد و با حس درد و رنج مردم و همدلی مردم و مسئولان از این برهه با موفقیت عبور کنیم». علوی در ادامه گفت: «افرادی که کارنامه خود را با ظلم و بی‌عدالتی سیاه نمی‌کنند حق برخورداری از امنیت در همه شئون را خواهند داشت».
او با تأکید بر حفظ امنیت جان، مال و آبروی افراد و امنیت اخلاقی جامعه بر‌اساس آیات و روایات معصومین علیهم‌السلام، گفت: «اسلام با هر‌کس که امنیت جامعه را با هتک، توهین و افترا به خطر می‌اندازد، برخورد می‌کند».
وزیر اطلاعات با بیان اینکه حکم‌فرمایی امنیت در جامعه و جلوگیری از وقوع انفجار و عملیات‌های تروریستی برای کشور لازم است اما کافی نیست، عنوان کرد: «ارتقای احساس امنیت و آرامش همراه با نشاط برای جامعه امری ضروری است و رشد معنوی را در‌پی خواهد داشت».
مبلغ:
تندروها مي‌خواهند ريشه مشكلات را به دولت نسبت دهند
ایلنا: مرتضی مبلغ، معاون اسبق سیاسی-امنیتی وزارت کشور، درباره این موضوع که برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی یکی از راهکارهای بازگشت اطمینان و انتقال پیام به جامعه را ترمیم تیم اقتصادی می‌دانند، گفت: بحث ترمیم کابینه در شرایط التهاب و بحران دارای نکات مثبت و نکات منفی است. نکات منفی این است که بعضی معتقدند تا مدیریت جدید آغاز به کار کند و در شرایط قرار بگیرد، زمان می‌برد و در شرایط التهاب، ما زمان را از دست خواهیم داد که البته چاره این موضوع را هم بنده استفاده از مدیران مجرب می‌دانم که بلافاصله پس از شروع به کار می‌توانند برای شرایط چاره‌اندیشی کنند.
مبلغ ادامه داد: نکات مثبت هم این است که نفس تغییر در شرایط بحرانی یک پیام مثبت را به جامعه انتقال می‌دهد. بالاخره شرایط فعلی عوامل مختلفی داشته که یکی از آنها ناکارآمدی مدیران و تیم اقتصادی بوده که البته بعضی افراد تندرو می‌خواهند همه عوامل را تقلیل داده و فقط ریشه مشکلات را متوجه دولت بدانند. پس همین که یک تغییر اعمال شود، جامعه احساس می‌کند یک حرکت اساسی در شرف وقوع است. منتها این لازم است، اما کافی نیست و کفایت به این است که به‌سرعت برخی از سیاست‌هایی که منجر به کاهش التهابات می‌شود و اعتمادبخش است و مردم احساس کنند گشایشی صورت گرفته است صورت پذیرد.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران درباره کمک و ارائه راهکار از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی به دولت برای حل بحران اقتصادی و بحران‌های ناشی از تحریم‌ها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم و پیش از آنکه مشکل یا التهابی رخ دهد، یکی از توصیه‌هایی که به مدیران دولتی در همه عرصه‌ها می‌شد این بود که آنها بتوانند یک ارتباط دوسویه، تنگاتنگ و هم‌افزایی با بدنه فکری و نخبگان جامعه برقرار و از نظرات متخصصان استفاده کنند. طبیعی است که در شرایط التهاب بیش از گذشته باید این ارتباط صورت پذیرد. او گفت: حالا اینکه خود احزاب و فعالان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنها احساس مسئولیت می‌کنند و خودشان برای ارائه پیشنهادهايي به دولت مراجعه می‌کنند، فرصت مغتنمی است که باید از آن کمال استفاده صورت بگیرد.