رئيس قوه قضائيه مطرح کرد
تأكيد بر احياي ظرفيت‌هاي ديوان عالي کشور
شرق: روز گذشته مراسم تکريم و معارفه رؤساي قديم و جديد ديوان عالي کشور با حضور رئيس قوه قضائيه برگزار شد. سوم ارديبهشت بود که غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، اعلام کرد: «از آنجايي که حجت‌الاسلام کريمي به افتخار بازنشستگي نائل آمد، رئيس قوه قضائيه در دو نشست طولاني با تمام قضات ديوان عالي کشور، مشورت‌هاي لازم را انجام داد و بر اساس اين مشورت، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مرتضوي‌مقدم که از قضات باسابقه و از روحانيون فاضل و انديشمند دستگاه قضا و از قضات قديمي ديوان عالي کشور و رئيس يکي از شعب دادگاه تجديدنظر قضات است، به‌عنوان رئيس ديوان عالي کشور منصوب شد».به گزارش ميزان، آيت‌الله رئيسي در اين مراسم گفت: «حوزه نظارت، حوزه‌ای تشريفاتي براي ديوان عالي کشور نيست؛ بلکه يک حوزه واقعي است که در آن اجراي موازين شرعي بايد لحاظ شود». او بر نظارت اساسي ديوان عالي کشور بر همه آراي محاکم با همان اطلاقي که در قانون اساسي وجود دارد، تصريح و بر احياي ظرفيت‌هاي ديوان عالي کشور و تسريع و دقت در رسيدگي‌ها تأکید کرد. رئيسي افزود: «در بحث رسيدگي‌ها، نه بايد دقت فداي سرعت شود و نه سرعت فداي دقت؛ بلکه اصل و اساس بر کيفيت رسيدگي‌ها
در کليه مراحل رسيدگي است، به‌ويژه در ديوان عالي کشور و به‌خصوص نسبت به پرونده‌هايي که به نحوي قلوب مردم را در يک منطقه جريحه‌دار کرده است. رسيدگي خارج از نوبت به اين پرونده‌ها، عين عدالت است و هيچ‌گونه خلاف عدالت نيست».رئيس دستگاه قضا با اشاره به مسئله کمک دادسراي ديوان عالي کشور به قضات ديوان، با تأكيد بر اينکه حضور دادياران در محاکم حضور تشريفاتي نيست، گفت: «قانون‌گذار در جهت روشن‌شدن و تبيين موضوع در تصميم‌گيري‌ها، بر حضور دادياران در محاکم تأكيد کرده است. اگر در حين رسيدگي به يک پرونده به بي‌دقتي برخورد کرديد، راه آن نقض است؛ اما اگر بي‌دقتي در يک دادگاه تکرار شد، اين به معني آن است که آسيب وجود دارد و بايد آسيب‌شناسي و آسيب‌زدايي انجام شود؛ بنابراین تکرار بي‌دقتي صرفا با نقض حل نمي‌شود و حتما بايد پيگيري شود تا اصل آسيب مرتفع شود».رئيسي تأكيد کرد: «اين افتخار است که ميزان نقض آرا در ديوان عالي کشور کاهش پيدا کند و نشان‌دهنده کارآمدي محاکم، روزآمدشدن آنها و تسلط بر مسائل قضائي خواهد بود».او افزود: «حضور افراد خبره و آشنا به قضا در محکمه و دادگاه، امري است که در آداب‌القضا به آن تأكيد شده است و شايد
همين امر، ضمانت اجراي تحقيقات، صدور حکم و تصميم بر اساس موازين باشد».رئيس قوه قضائيه اذعان کرد: «اين نکته که بعضي مطرح مي‌کنند که آرا با حذف نام‌ها و برخي اطلاعات خاص به صورت شفاف در مرئا و منظر خبرگان، نخبگان و دانشگاهيان و محققان قرار گيرد، چه اشکالي دارد؟ اين امر کاملا بايد قابل اقدام باشد که آرايي را بتوان از مجموعه قوه قضائيه در مرئا و منظر صاحب‌نظران و افرادي که به مسائل حقوقي و فقهي آشنايي دارند، قرار داد و نگاه نقدي آنها به آرا حتما به صحت عمل ما کمک خواهد کرد».او افزود: «ضمن اينکه به اين ترتيب قضات ما مقيد مي‌شوند که آرایشان دقيق‌تر، مستندتر و متقن نوشته شود؛ لذا به نظر مي‌رسد اگر بتوانيم سامانه‌اي داشته باشيم که آرا در آنجا در نگاه صاحب‌نظران و ديدگاه حقوق‌دانان، فقها و بزرگان اهل تحقيق قرار گيرد، از اين جهت نبايد دستگاه قضائي هيچ باکي داشته باشد. حقيقتا تداوم سلامت در ديوان عالي کشور و حفظ سلامت اين مجموعه امري بسيار مهم است که جملگي بايد بر آن مداومت کنيم. همه در ديوان عالي کشور همت کرديد تا سلامت تضمين شود».رئيسي عنوان کرد: «حفظ سلامت و مقابله با هرگونه رابطه ناسالم و نفوذ در اين مجموعه قضائي،
در همه‌جا مورد تأكيد و در ديوان عالي کشور به صورت مضاعف مورد تأكيد است. البته قضات برجسته و صاحبان تجربه خود اين نظر را دارند و بنده هم به‌عنوان يک عضو از خانواده بزرگ دستگاه قضائي تأكيد مي‌کنم حفظ سلامت امري بسيار مهم و رکني است که مي‌تواند صحت عمل را در مجموعه قضائي کشور تضمين کند».
رئيس دستگاه قضا گفت: «انتظار داريم تفاوتی جدي در کاهش نقض آرا در ديوان عالي کشور و اتقان آرا را به‌عنوان يکي از نتايج تحولي در اين دوره داشته باشيم. بايد ضمن کاهش پرونده‌ها، کاهش نقض را هم داشته باشيم و کاهش نقض بستگي به تلاش مضاعف تمام قضات کشور دارد. در دادگاه بدوي بايد به نحوي حکم صادر شود که دادگاه تجديد نظر آن را تأييد کند و در دادگاه تجديد نظر حکم به نحوي صادر شود که ديوان عالي کشور با خواندن آن رأي، اتقان رأي را احساس و تأييد کند و اين همان امري است که ان‌شاءالله بايد به دنبال تحقق آن بود و آن را پيگيري کرد».
شرق: روز گذشته مراسم تکريم و معارفه رؤساي قديم و جديد ديوان عالي کشور با حضور رئيس قوه قضائيه برگزار شد. سوم ارديبهشت بود که غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، اعلام کرد: «از آنجايي که حجت‌الاسلام کريمي به افتخار بازنشستگي نائل آمد، رئيس قوه قضائيه در دو نشست طولاني با تمام قضات ديوان عالي کشور، مشورت‌هاي لازم را انجام داد و بر اساس اين مشورت، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مرتضوي‌مقدم که از قضات باسابقه و از روحانيون فاضل و انديشمند دستگاه قضا و از قضات قديمي ديوان عالي کشور و رئيس يکي از شعب دادگاه تجديدنظر قضات است، به‌عنوان رئيس ديوان عالي کشور منصوب شد».به گزارش ميزان، آيت‌الله رئيسي در اين مراسم گفت: «حوزه نظارت، حوزه‌ای تشريفاتي براي ديوان عالي کشور نيست؛ بلکه يک حوزه واقعي است که در آن اجراي موازين شرعي بايد لحاظ شود». او بر نظارت اساسي ديوان عالي کشور بر همه آراي محاکم با همان اطلاقي که در قانون اساسي وجود دارد، تصريح و بر احياي ظرفيت‌هاي ديوان عالي کشور و تسريع و دقت در رسيدگي‌ها تأکید کرد. رئيسي افزود: «در بحث رسيدگي‌ها، نه بايد دقت فداي سرعت شود و نه سرعت فداي دقت؛ بلکه اصل و اساس بر کيفيت رسيدگي‌ها
در کليه مراحل رسيدگي است، به‌ويژه در ديوان عالي کشور و به‌خصوص نسبت به پرونده‌هايي که به نحوي قلوب مردم را در يک منطقه جريحه‌دار کرده است. رسيدگي خارج از نوبت به اين پرونده‌ها، عين عدالت است و هيچ‌گونه خلاف عدالت نيست».رئيس دستگاه قضا با اشاره به مسئله کمک دادسراي ديوان عالي کشور به قضات ديوان، با تأكيد بر اينکه حضور دادياران در محاکم حضور تشريفاتي نيست، گفت: «قانون‌گذار در جهت روشن‌شدن و تبيين موضوع در تصميم‌گيري‌ها، بر حضور دادياران در محاکم تأكيد کرده است. اگر در حين رسيدگي به يک پرونده به بي‌دقتي برخورد کرديد، راه آن نقض است؛ اما اگر بي‌دقتي در يک دادگاه تکرار شد، اين به معني آن است که آسيب وجود دارد و بايد آسيب‌شناسي و آسيب‌زدايي انجام شود؛ بنابراین تکرار بي‌دقتي صرفا با نقض حل نمي‌شود و حتما بايد پيگيري شود تا اصل آسيب مرتفع شود».رئيسي تأكيد کرد: «اين افتخار است که ميزان نقض آرا در ديوان عالي کشور کاهش پيدا کند و نشان‌دهنده کارآمدي محاکم، روزآمدشدن آنها و تسلط بر مسائل قضائي خواهد بود».او افزود: «حضور افراد خبره و آشنا به قضا در محکمه و دادگاه، امري است که در آداب‌القضا به آن تأكيد شده است و شايد
همين امر، ضمانت اجراي تحقيقات، صدور حکم و تصميم بر اساس موازين باشد».رئيس قوه قضائيه اذعان کرد: «اين نکته که بعضي مطرح مي‌کنند که آرا با حذف نام‌ها و برخي اطلاعات خاص به صورت شفاف در مرئا و منظر خبرگان، نخبگان و دانشگاهيان و محققان قرار گيرد، چه اشکالي دارد؟ اين امر کاملا بايد قابل اقدام باشد که آرايي را بتوان از مجموعه قوه قضائيه در مرئا و منظر صاحب‌نظران و افرادي که به مسائل حقوقي و فقهي آشنايي دارند، قرار داد و نگاه نقدي آنها به آرا حتما به صحت عمل ما کمک خواهد کرد».او افزود: «ضمن اينکه به اين ترتيب قضات ما مقيد مي‌شوند که آرایشان دقيق‌تر، مستندتر و متقن نوشته شود؛ لذا به نظر مي‌رسد اگر بتوانيم سامانه‌اي داشته باشيم که آرا در آنجا در نگاه صاحب‌نظران و ديدگاه حقوق‌دانان، فقها و بزرگان اهل تحقيق قرار گيرد، از اين جهت نبايد دستگاه قضائي هيچ باکي داشته باشد. حقيقتا تداوم سلامت در ديوان عالي کشور و حفظ سلامت اين مجموعه امري بسيار مهم است که جملگي بايد بر آن مداومت کنيم. همه در ديوان عالي کشور همت کرديد تا سلامت تضمين شود».رئيسي عنوان کرد: «حفظ سلامت و مقابله با هرگونه رابطه ناسالم و نفوذ در اين مجموعه قضائي،
در همه‌جا مورد تأكيد و در ديوان عالي کشور به صورت مضاعف مورد تأكيد است. البته قضات برجسته و صاحبان تجربه خود اين نظر را دارند و بنده هم به‌عنوان يک عضو از خانواده بزرگ دستگاه قضائي تأكيد مي‌کنم حفظ سلامت امري بسيار مهم و رکني است که مي‌تواند صحت عمل را در مجموعه قضائي کشور تضمين کند».
رئيس دستگاه قضا گفت: «انتظار داريم تفاوتی جدي در کاهش نقض آرا در ديوان عالي کشور و اتقان آرا را به‌عنوان يکي از نتايج تحولي در اين دوره داشته باشيم. بايد ضمن کاهش پرونده‌ها، کاهش نقض را هم داشته باشيم و کاهش نقض بستگي به تلاش مضاعف تمام قضات کشور دارد. در دادگاه بدوي بايد به نحوي حکم صادر شود که دادگاه تجديد نظر آن را تأييد کند و در دادگاه تجديد نظر حکم به نحوي صادر شود که ديوان عالي کشور با خواندن آن رأي، اتقان رأي را احساس و تأييد کند و اين همان امري است که ان‌شاءالله بايد به دنبال تحقق آن بود و آن را پيگيري کرد».