مرکز پژوهش‌هاي مجلس، سهم بخش صنعت، معدن و پتروشيمي را بررسي کرد
کاهش 57درصدي تسهيلات صنعت و معدن در بودجه 99
شرق: لايحه بودجه سال 1399 در حالي تدوين شده است که درآمدهاي نفتي در پي تحريم‌هاي گسترده عليه ايران به‌شدت کاهش يافته و در ادامه آن، بخش‌هاي مختلف اقتصادي به‌ويژه در حوزه صنعت و معدن که بخش اعظمي از توليد کشور را پوشش مي‌دهند، با چالش جدي مواجه شده‌اند. با درنظرداشتن اينکه بخش صنعت و معدن به‌دليل نقش قابل توجه آن در صادرات غيرنفتي کشور، اشتغال‌زايي و پيوند با ساير بخش‌هاي اقتصادي اهميت زيادي دارد، تأمين اعتبارات آن نيز اهميت بيشتري مي‌يابد. با اين حال بايد در نظر داشت که با توجه به شرايط خاص کشور و محدوديت بانك‌ها در ارائه خدمات به صادرکنندگان، نقش صندوق ضمانت صادرات در پوشش ريسك سرمايه‌گذاران و صادرکنندگان کشور و تسهيل تأمين منابع مالي مورد نياز صادرکنندگان بيش از پيش اهميت دارد. يكي از رويكردهاي مثبت لايحه بودجه سال 1399، پيش‌بيني منابع صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه اين صندوق است که در صورت تخصيص مي‌تواند بسيار اثربخش باشد.
نقش صندوق ضمانت صادرات در پوشش ريسك سرمايه‌گذاران
با اين حال، عدم تخصيص به‌موقع اعتبارات يکي از معضلاتي است که اين بخش را درگير خود مي‌کند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس با محور بخش صنعت، معدن و پتروشيمي، تأمين اعتبار براي برنامه رونق توليد و اشتغال پايدار در قالب بند «الف» تبصره 18 از مواردي است که در سال‌هاي اخير در بودجه‌هاي سنواتي کشور منظور مي‌شود. ارزيابي عملكرد اين اعتبارات حاکي از آن است که اعتبارات پيش‌بيني‌شده در سال 1397 به‌دليل تأخير در تأمين منابع در اواخر اين سال و عمدتا در سال 1398 تخصيص داده شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به دليل مشكلات پيش‌آمده در فرايند اجرا، عملكرد اين تبصره ضعيف بوده است. ميزان منابع پيش‌بيني‌شده لايحه بودجه سال 1399 در ارتباط با تبصره 18 نيز از شفافيت لازم برخوردار نيست، اما تحليل برنامه توليد و اشتغال منتشرشده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان از کاهش بيش از 50درصدي تسهيلات پيش‌بيني‌شده بخش صنعت و معدن از اعتبارات تبصره 18 دارد.
همچنين اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيش‌بيني‌شده فصل صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1399 نسبت به رقم مصوب سال 1398 به‌صورت اسمي رشدي حدود 29 درصد دارد.
نکته ديگر حائز اهميت آن است که با توجه به رشد حدود 75درصدي درآمدهاي ناشي از حقوق دولتي معادن در لايحه بودجه سال 1399، ميزان اعتبار تخصيص‌يافته براي هزينه‌کرد در بخش معادن کشور برخلاف نص صريح بند «پ» ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه که بايد صددرصد اين درآمدها در بخش معادن کشور هزينه شود، تنها 46 درصد از درآمدهاي ناشي از حقوق دولتي معادن در قالب اعتبارات متفرقه انتقال‌يافته براي هزينه‌کرد در بخش معدن کشور در نظر گرفته شده است که نياز به تجديدنظر دارد.
مورد ديگري که در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در مورد بخش صنعت، معدن و پتروشيمي از آن ياد شده، چالش ايمني معادن است. با توجه به وضعيت ارزي کشور، ايجاد چالش براي واردات تجهيزات ايمني معادن به‌ويژه معادن زيرزميني زغال‌سنگ و رويداد حوادث متعدد منجر به مرگ کارگران در اين معادن در سال 1398، اختصاص اعتبارات کافي براي ايجاد پايگاه‌هاي اورژانس در مناطق زغالي کشور تا سقف چهار هزار ميليارد ريال ضروري است.
32 درصد شاغلان کشور در بخش صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن ايران با سهمي حدود 18.7 درصد از ارزش‌افزوده کل کشور در سال 1397، به‌عنوان يكي از بخش‌هاي پيشران کشور محسوب مي‌شود. براساس طرح آمارگيري نيروي کار در سال 1397، حدود 32 درصد از شاغلان کشور در بخش صنعت و معدن مشغول به فعاليت بود‌ه‌اند. اين در حالي است که رشد اقتصادي اين بخش در سال مذکور به‌دليل شرايط خاص حاکم بر کشور منفي بوده است. اين آمار نشان از آن دارد که بخش صنعت و معدن کشور در صورت حمايت و البته مديريت صحيح منابع مالي، قابليت تأثيرگذاري بيشتر بر مؤلفه‌هاي اقتصادي کشور را دارد.
کمبود منابع مالي و دشواري تأمين مالي از بانك
در سال‌هاي اخير کمبود منابع مالي و دشواري تأمين مالي از بانك يكي از چالش‌هاي اصلي واحدهاي توليدي و فعالان بخش صنعت کشور بوده است. قانون‌گذار با هدف حمايت از بخش توليد و کمك به رفع اين مشكل، منابع مالي مشخصي را در قالب تبصره 18 ترکيب و براي اجراي برنامه‌هاي ايجاد اشتغال پايدار و رونق توليد در قوانين بودجه سنواتي مصوب کرد، اما عملكرد ضعيف اجراي اين تبصره در دو سال گذشته اثربخشي اين اقدام مثبت را تقليل داده است. به‌منظور تحليل بيشتر اين موضوع در ادامه منابع مالي مصوب و تخصيص داده‌شده و عملكرد اين تبصره در سال‌هاي 1397 و 1398 ارائه مي‌شود.
همچنين بر اساس بند «الف» تبصره 18 لايحه بودجه 1399 با هدف اجراي برنامه توليد و اشتغال حوزه صنعت و معدن براي سال 1397 با تأکيد بر ايجاد و تثبيت اشتغال با تمرکز بر تأمين مالي خوشه‌هاي صنعتي و خدمات کلينيکي مرتبط با آن، تفاهم‌نامه همکاري مشترک بين سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد که بر اين اساس، مقرر شد تسهيلات در حدود 212 هزار ميليارد ريال با هدف‌گذاري 270 هزار شغل در نظر گرفته شود.
بر اساس تفاهم‌نامه سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت صمت در اواخر سال 1397 مقرر شد از محل منابع تبصره 18 حدود 200 هزار ميليارد ريال منابع از محل منابع صندوق توسعه ملي و منابع داخلي بانك‌هاي عامل، تسهيلات ارزان‌قيمت در اختيار واحدهاي توليدي متقاضي قرار گيرد. يارانه سود اين تسهيلات به مبلغ 10.2 هزار ميليارد ريال توسط سازمان برنامه‌وبودجه متناسب با تعداد شغل ايجادشده و پيشرفت عملياتي برنامه ابلاغ و تخصيص داده مي‌شود.
شايان ذکر است با توجه به محدوديت‌هاي بودجه عمومي کل کشور، عدم تحقق منابع پيش‌بيني‌شده بودجه سال 1397 و عدم امكان جابه‌جايي 20 درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي پشتيباني از طرح‌هاي توليد و اشتغال کشور، بر اساس مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي، معادل ريالي، برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اين مهم با تأييد مقام معظم رهبري اختصاص يافت. رقم مذکور طي مراحل مختلف به حساب معرفي‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور نزد خزانه‌داري کل کشور واريز
شده است.
سهم نامشخص بخش صنعت از تسهيلات تبصره 18 بودجه 98
آمار موجود نشان مي‌دهد صندوق توسعه ملي تا تاريخ 11/9/1398 مبلغ 39 هزار ميليارد ريال در سه مرحله شامل مبلغ 9 هزار ميليارد ريال در مرحله اول در اسفندماه 1397، مبلغ 20 هزار ميليارد ريال در مرحله دوم در شش‌ماهه اول سال 1398 و 10 هزار ميليارد ريال در مرحله سوم در آذرماه سپرده‌گذاري ريالي در بانك‌ها انجام داده است. بر اساس قانون حداقل معادل اين مبلغ را نيز بانك‌هاي عامل بايد از محل منابع داخلي خود تأمين کنند. (درمجموع 78 هزار ميليارد ريال). به عبارتي عملكرد اعطاي تسهيلات بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 تا تاريخ 11/9/1398 کمتر از 39 درصد بوده است. شايان ذکر است درخصوص تسهيلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 و سهم بخش صنعت از اين تسهيلات هنوز تصميم‌گيري توسط سازمان برنامه‌وبودجه انجام نشده است.
تمرکز تسهيلات يارانه‌اي بر حفظ وضعيت موجود
يارانه سود تسهيلات به تناسب عملياتي‌شدن پرداخت بانك‌ها توسط سازمان برنامه‌وبودجه تخصيص داده مي‌شود. از آنجا که عملكرد بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به متقاضيان با درنظرگرفتن مجموع 58 هزار ميليارد ريال تسهيلات (پرداختي مرحله اول و دوم صندوق و ترکيب آن با منابع داخلي بانك که متناسب با آن يارانه تسهيلات پرداخت شده) کمتر از 23 درصد بوده است، سازمان برنامه‌وبودجه تاکنون يك مرحله يارانه سود به مبلغ دو هزار ميليارد ريال را اختصاص داده و اخيرا ابلاغ پرداخت بخش ديگري از يارانه سود به بانك‌ها انجام شده است. بر اساس اطلاعات موجود، حدود 91 درصد کل تسهيلات پرداخت‌شده به مبلغ حدود 12 هزار ميليارد ريال به تأمين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي اختصاص يافته است و مابقي به ميزان 675.2 ميليارد ريال به توسعه واحدهاي موجود (بازسازي و نوسازي) و مبلغ 495.4 ميليارد ريال به تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني اختصاص يافته است. تحليل اين عملكرد گوياي آن است که تسهيلات پرداختي بيشتر بر حفظ وضع موجود متمرکز بوده و تسهيلات کمتري براي ايجاد اشتغال جديد پرداخت شده است. در لايحه بودجه سال 1399 در قالب تبصره 18 منابع غيرشفافي براي اجراي
برنامه‌هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست‌هاي بازار کار و تكميل اجراي برنامه‌هاي تبصره 18 قانون بودجه سال‌هاي 1397 و 1398 کل کشور لحاظ شده است.
کاهش 57درصدي تسهيلات صنعت و معدن در بودجه
بر‌اساس‌این، تسهيلات پيش‌بيني‌شده براي اجراي بند «الف» تبصره 18، در بخش صنعت و معدن با کاهش حدود 57درصدي، به 9 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است.
رشد اسمي 25درصدي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
در لايحه بودجه سال 1399 رقم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن معادل 15 هزار ميليارد ريال برآورد شده است که در مقایسه با رقم مصوب سال 1398 معادل 12 هزار ميليارد ريال چيزي در حدود 25 درصد به صورت اسمي رشد داشته است.
در لايحه بودجه سال 1399 ميزان اعتبارات طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بخش صنعت با رشدي نزديك به 6.5 درصد به 1648.7 ميليارد ريال در مقایسه با سال 1398 افزايش يافته است؛ اما نكته درخور‌توجه آن است که عملكرد دولت در سال 1398 گوياي آن است که با وجود تعيين ارقام مصوب براي اجراي برنامه‌هاي مرتبط با بخش صنعت، در عمل در برخي موارد تخصيص و پرداختي کمتر از رقم مصوب بوده و درباره برخي ديگر از برنامه‌ها اصلا پرداختي صورت نگرفته است. با توجه به اهميت بخش صنعت در ايجاد زيرساخت‌ها، ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و ايجاد رونق توليد و اشتغال تخصيص بيشتر اعتبارات به اين بخش مي‌تواند در اثربخشي بيشتر منابع بودجه عمومي کشور مؤثر باشد.
از سويي عمده درآمدهاي بخش معدن و صنايع معدني مربوط به حقوق دولتي معادن است. ميزان درآمد پيش‌بيني‌شده براي حقوق دولتي معادن به همراه عوايد حاصل از اجراي تبصره «2» و «3» ماده (6 ) قانون معادن، در قانون بودجه سال 1398 حدود 16هزارو 500 ميليارد ريال بوده است که اين ميزان در لايحه بودجه سال 1399 کل کشور به 28هزارو 740 ميليارد ريال افزايش يافته و به عبارتي با رشد 74درصدي همراه بوده است.
سهم يارانه کود کشاورزي در لايحه 1399 چقدر است؟
در بخش مرتبط با بودجه بخش پتروشيمي که البته به سبب حجم واگذاري‌ها در اين بخش، بسيار محدود است؛ شامل دو بخش مرتبط با يارانه کود کشاورزي و دو طرح تملك دارايي سرمايه‌اي کمك به احداث خط لوله انتقال گاز اتيلن غرب و مرکز است.
در بخش مربوط به يارانه كود اوره كشاورزي در لايحه بودجه سال 1399 براساس مصوبه کارگروه تنظيم بازار در تير 1392، قيمت مصوب کود اوره معادل 6.125 ريال در هر کيلوگرم تعيين شد. از سويي طبق جزء «4» بند «الف» ماده يک قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 در خريد محصولات پتروشيمي از سوی يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل بوده و يارانه مد‌نظر دولت براي مصرف‌کنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد که تاکنون اين ماده قانوني اجرا نشده است. با اجرائي‌شدن مصوبه مهر 1397 هيئت وزيران درباره قيمت‌گذاري خوراك صنايع بالادستي بر مبناي متوسط ماهانه نرخ معاملاتي ارز در سامانه نيما، قيمت تمام‌شده کود از اين محل افزايش يافته است. با پيگيري‌هاي صورت‌گرفته، در تصويب‌نامه در همين ماه هيئت وزيران، قيمت کود اوره تحويلي پتروشيمي به ازاي هر کيلو هفت‌هزارو 962 ريال تعيين شده که با احتساب هزينه تبعي ابلاغي برابر دوهزارو 950 ريال، قيمت فروش کود اوره به کشاورزان 10هزارو 912 ريال تعيين شده است. بر‌اساس‌این، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است يارانه مورد نياز براي تأمين کود اوره
کشاورزان را در لوايح بودجه سنواتي تخصيص اعتبار دهد. با‌اين‌حال نبود شفافيت و مشخص‌نبودن سهم هر‌يک از اين بخش‌ها از اعتبار در نظر گرفته‌شده موجب شده است نتوان درباره تأمين منابع اظهارنظر کرد.
کاهش منابع 2 طرح پتروشيمي در بودجه
ذيل فصل صنعت و معدن دو طرح تملك دارايي سرمايه‌اي کمك به احداث خط لوله انتقال گاز اتيلن غرب و مرکز به‌عنوان طرح‌هاي قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصي در قالب تبصره «19» معرفي شده‌اند. تا پايان سال 1397 از محل بودجه عمومي کشور حدود 52 درصد منابع پيش‌بيني‌شده براي طرح اختصاص داده شده است. با توجه به اينكه بخشي از منابع مالي اين طرح از منابع داخلي شرکت ملي صنايع پتروشيمي تأمين مي‌شود، پيشرفت فيزيكي طرح تا پايان سال 1397 به طور متوسط حدود 82 درصد بوده است. در سال 1398 معادل 220 ميليارد ريال اوراق خزانه به طرح تخصيص داده شده است که عملكردي نداشته است (تخصيص به‌تازگی انجام شده است) که با توجه به محدوديت منابع دولت در سال 1399 بودجه پيش‌بيني‌شده براي اين طرح در سال 1399 در مقایسه با مصوب سال 1398 بيش از 40 درصد کاهش دارد. درباره خط لوله اتيلن مرکز تا پايان سال 1397 حدود 35 درصد از منابع اين طرح پرداخت شده است که براساس آخرين وضعيت عملكرد موجود (دي 1393) حدود 23 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. منابع پيش‌بيني‌شده براي اين طرح نيز در مقایسه با مصوب سال 1398 کاهشي است.
سهم بخش صنعت و معدن از منابع بودجه، کمتر از ارقام مصوب
نقش کليدي بخش صنعت و معدن در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زايي، توجه بيشتري در تخصيص منابع مالي بودجه عمومي کشور به اين بخش را مي‌طلبد. بررسي لايحه بودجه سال 1399 نشان مي‌دهد که در بخش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي رقم اسمي پيش‌بيني‌شده براي فصل صنعت و معدن حدود 25 درصد رشد داشته است. اين در حالي است که بررسي ميزان اعتبارات تخصيص داده‌شده در سال 1398 گوياي آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن از منابع بودجه عمومي کشور به‌مراتب کمتر از ارقام مصوب است.
شرق: لايحه بودجه سال 1399 در حالي تدوين شده است که درآمدهاي نفتي در پي تحريم‌هاي گسترده عليه ايران به‌شدت کاهش يافته و در ادامه آن، بخش‌هاي مختلف اقتصادي به‌ويژه در حوزه صنعت و معدن که بخش اعظمي از توليد کشور را پوشش مي‌دهند، با چالش جدي مواجه شده‌اند. با درنظرداشتن اينکه بخش صنعت و معدن به‌دليل نقش قابل توجه آن در صادرات غيرنفتي کشور، اشتغال‌زايي و پيوند با ساير بخش‌هاي اقتصادي اهميت زيادي دارد، تأمين اعتبارات آن نيز اهميت بيشتري مي‌يابد. با اين حال بايد در نظر داشت که با توجه به شرايط خاص کشور و محدوديت بانك‌ها در ارائه خدمات به صادرکنندگان، نقش صندوق ضمانت صادرات در پوشش ريسك سرمايه‌گذاران و صادرکنندگان کشور و تسهيل تأمين منابع مالي مورد نياز صادرکنندگان بيش از پيش اهميت دارد. يكي از رويكردهاي مثبت لايحه بودجه سال 1399، پيش‌بيني منابع صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه اين صندوق است که در صورت تخصيص مي‌تواند بسيار اثربخش باشد.
نقش صندوق ضمانت صادرات در پوشش ريسك سرمايه‌گذاران
با اين حال، عدم تخصيص به‌موقع اعتبارات يکي از معضلاتي است که اين بخش را درگير خود مي‌کند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس با محور بخش صنعت، معدن و پتروشيمي، تأمين اعتبار براي برنامه رونق توليد و اشتغال پايدار در قالب بند «الف» تبصره 18 از مواردي است که در سال‌هاي اخير در بودجه‌هاي سنواتي کشور منظور مي‌شود. ارزيابي عملكرد اين اعتبارات حاکي از آن است که اعتبارات پيش‌بيني‌شده در سال 1397 به‌دليل تأخير در تأمين منابع در اواخر اين سال و عمدتا در سال 1398 تخصيص داده شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به دليل مشكلات پيش‌آمده در فرايند اجرا، عملكرد اين تبصره ضعيف بوده است. ميزان منابع پيش‌بيني‌شده لايحه بودجه سال 1399 در ارتباط با تبصره 18 نيز از شفافيت لازم برخوردار نيست، اما تحليل برنامه توليد و اشتغال منتشرشده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان از کاهش بيش از 50درصدي تسهيلات پيش‌بيني‌شده بخش صنعت و معدن از اعتبارات تبصره 18 دارد.
همچنين اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيش‌بيني‌شده فصل صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1399 نسبت به رقم مصوب سال 1398 به‌صورت اسمي رشدي حدود 29 درصد دارد.
نکته ديگر حائز اهميت آن است که با توجه به رشد حدود 75درصدي درآمدهاي ناشي از حقوق دولتي معادن در لايحه بودجه سال 1399، ميزان اعتبار تخصيص‌يافته براي هزينه‌کرد در بخش معادن کشور برخلاف نص صريح بند «پ» ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه که بايد صددرصد اين درآمدها در بخش معادن کشور هزينه شود، تنها 46 درصد از درآمدهاي ناشي از حقوق دولتي معادن در قالب اعتبارات متفرقه انتقال‌يافته براي هزينه‌کرد در بخش معدن کشور در نظر گرفته شده است که نياز به تجديدنظر دارد.
مورد ديگري که در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در مورد بخش صنعت، معدن و پتروشيمي از آن ياد شده، چالش ايمني معادن است. با توجه به وضعيت ارزي کشور، ايجاد چالش براي واردات تجهيزات ايمني معادن به‌ويژه معادن زيرزميني زغال‌سنگ و رويداد حوادث متعدد منجر به مرگ کارگران در اين معادن در سال 1398، اختصاص اعتبارات کافي براي ايجاد پايگاه‌هاي اورژانس در مناطق زغالي کشور تا سقف چهار هزار ميليارد ريال ضروري است.
32 درصد شاغلان کشور در بخش صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن ايران با سهمي حدود 18.7 درصد از ارزش‌افزوده کل کشور در سال 1397، به‌عنوان يكي از بخش‌هاي پيشران کشور محسوب مي‌شود. براساس طرح آمارگيري نيروي کار در سال 1397، حدود 32 درصد از شاغلان کشور در بخش صنعت و معدن مشغول به فعاليت بود‌ه‌اند. اين در حالي است که رشد اقتصادي اين بخش در سال مذکور به‌دليل شرايط خاص حاکم بر کشور منفي بوده است. اين آمار نشان از آن دارد که بخش صنعت و معدن کشور در صورت حمايت و البته مديريت صحيح منابع مالي، قابليت تأثيرگذاري بيشتر بر مؤلفه‌هاي اقتصادي کشور را دارد.
کمبود منابع مالي و دشواري تأمين مالي از بانك
در سال‌هاي اخير کمبود منابع مالي و دشواري تأمين مالي از بانك يكي از چالش‌هاي اصلي واحدهاي توليدي و فعالان بخش صنعت کشور بوده است. قانون‌گذار با هدف حمايت از بخش توليد و کمك به رفع اين مشكل، منابع مالي مشخصي را در قالب تبصره 18 ترکيب و براي اجراي برنامه‌هاي ايجاد اشتغال پايدار و رونق توليد در قوانين بودجه سنواتي مصوب کرد، اما عملكرد ضعيف اجراي اين تبصره در دو سال گذشته اثربخشي اين اقدام مثبت را تقليل داده است. به‌منظور تحليل بيشتر اين موضوع در ادامه منابع مالي مصوب و تخصيص داده‌شده و عملكرد اين تبصره در سال‌هاي 1397 و 1398 ارائه مي‌شود.
همچنين بر اساس بند «الف» تبصره 18 لايحه بودجه 1399 با هدف اجراي برنامه توليد و اشتغال حوزه صنعت و معدن براي سال 1397 با تأکيد بر ايجاد و تثبيت اشتغال با تمرکز بر تأمين مالي خوشه‌هاي صنعتي و خدمات کلينيکي مرتبط با آن، تفاهم‌نامه همکاري مشترک بين سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد که بر اين اساس، مقرر شد تسهيلات در حدود 212 هزار ميليارد ريال با هدف‌گذاري 270 هزار شغل در نظر گرفته شود.
بر اساس تفاهم‌نامه سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت صمت در اواخر سال 1397 مقرر شد از محل منابع تبصره 18 حدود 200 هزار ميليارد ريال منابع از محل منابع صندوق توسعه ملي و منابع داخلي بانك‌هاي عامل، تسهيلات ارزان‌قيمت در اختيار واحدهاي توليدي متقاضي قرار گيرد. يارانه سود اين تسهيلات به مبلغ 10.2 هزار ميليارد ريال توسط سازمان برنامه‌وبودجه متناسب با تعداد شغل ايجادشده و پيشرفت عملياتي برنامه ابلاغ و تخصيص داده مي‌شود.
شايان ذکر است با توجه به محدوديت‌هاي بودجه عمومي کل کشور، عدم تحقق منابع پيش‌بيني‌شده بودجه سال 1397 و عدم امكان جابه‌جايي 20 درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي پشتيباني از طرح‌هاي توليد و اشتغال کشور، بر اساس مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي، معادل ريالي، برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اين مهم با تأييد مقام معظم رهبري اختصاص يافت. رقم مذکور طي مراحل مختلف به حساب معرفي‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور نزد خزانه‌داري کل کشور واريز
شده است.
سهم نامشخص بخش صنعت از تسهيلات تبصره 18 بودجه 98
آمار موجود نشان مي‌دهد صندوق توسعه ملي تا تاريخ 11/9/1398 مبلغ 39 هزار ميليارد ريال در سه مرحله شامل مبلغ 9 هزار ميليارد ريال در مرحله اول در اسفندماه 1397، مبلغ 20 هزار ميليارد ريال در مرحله دوم در شش‌ماهه اول سال 1398 و 10 هزار ميليارد ريال در مرحله سوم در آذرماه سپرده‌گذاري ريالي در بانك‌ها انجام داده است. بر اساس قانون حداقل معادل اين مبلغ را نيز بانك‌هاي عامل بايد از محل منابع داخلي خود تأمين کنند. (درمجموع 78 هزار ميليارد ريال). به عبارتي عملكرد اعطاي تسهيلات بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال 1397 تا تاريخ 11/9/1398 کمتر از 39 درصد بوده است. شايان ذکر است درخصوص تسهيلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 و سهم بخش صنعت از اين تسهيلات هنوز تصميم‌گيري توسط سازمان برنامه‌وبودجه انجام نشده است.
تمرکز تسهيلات يارانه‌اي بر حفظ وضعيت موجود
يارانه سود تسهيلات به تناسب عملياتي‌شدن پرداخت بانك‌ها توسط سازمان برنامه‌وبودجه تخصيص داده مي‌شود. از آنجا که عملكرد بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به متقاضيان با درنظرگرفتن مجموع 58 هزار ميليارد ريال تسهيلات (پرداختي مرحله اول و دوم صندوق و ترکيب آن با منابع داخلي بانك که متناسب با آن يارانه تسهيلات پرداخت شده) کمتر از 23 درصد بوده است، سازمان برنامه‌وبودجه تاکنون يك مرحله يارانه سود به مبلغ دو هزار ميليارد ريال را اختصاص داده و اخيرا ابلاغ پرداخت بخش ديگري از يارانه سود به بانك‌ها انجام شده است. بر اساس اطلاعات موجود، حدود 91 درصد کل تسهيلات پرداخت‌شده به مبلغ حدود 12 هزار ميليارد ريال به تأمين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي اختصاص يافته است و مابقي به ميزان 675.2 ميليارد ريال به توسعه واحدهاي موجود (بازسازي و نوسازي) و مبلغ 495.4 ميليارد ريال به تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني اختصاص يافته است. تحليل اين عملكرد گوياي آن است که تسهيلات پرداختي بيشتر بر حفظ وضع موجود متمرکز بوده و تسهيلات کمتري براي ايجاد اشتغال جديد پرداخت شده است. در لايحه بودجه سال 1399 در قالب تبصره 18 منابع غيرشفافي براي اجراي
برنامه‌هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست‌هاي بازار کار و تكميل اجراي برنامه‌هاي تبصره 18 قانون بودجه سال‌هاي 1397 و 1398 کل کشور لحاظ شده است.
کاهش 57درصدي تسهيلات صنعت و معدن در بودجه
بر‌اساس‌این، تسهيلات پيش‌بيني‌شده براي اجراي بند «الف» تبصره 18، در بخش صنعت و معدن با کاهش حدود 57درصدي، به 9 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است.
رشد اسمي 25درصدي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
در لايحه بودجه سال 1399 رقم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن معادل 15 هزار ميليارد ريال برآورد شده است که در مقایسه با رقم مصوب سال 1398 معادل 12 هزار ميليارد ريال چيزي در حدود 25 درصد به صورت اسمي رشد داشته است.
در لايحه بودجه سال 1399 ميزان اعتبارات طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بخش صنعت با رشدي نزديك به 6.5 درصد به 1648.7 ميليارد ريال در مقایسه با سال 1398 افزايش يافته است؛ اما نكته درخور‌توجه آن است که عملكرد دولت در سال 1398 گوياي آن است که با وجود تعيين ارقام مصوب براي اجراي برنامه‌هاي مرتبط با بخش صنعت، در عمل در برخي موارد تخصيص و پرداختي کمتر از رقم مصوب بوده و درباره برخي ديگر از برنامه‌ها اصلا پرداختي صورت نگرفته است. با توجه به اهميت بخش صنعت در ايجاد زيرساخت‌ها، ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و ايجاد رونق توليد و اشتغال تخصيص بيشتر اعتبارات به اين بخش مي‌تواند در اثربخشي بيشتر منابع بودجه عمومي کشور مؤثر باشد.
از سويي عمده درآمدهاي بخش معدن و صنايع معدني مربوط به حقوق دولتي معادن است. ميزان درآمد پيش‌بيني‌شده براي حقوق دولتي معادن به همراه عوايد حاصل از اجراي تبصره «2» و «3» ماده (6 ) قانون معادن، در قانون بودجه سال 1398 حدود 16هزارو 500 ميليارد ريال بوده است که اين ميزان در لايحه بودجه سال 1399 کل کشور به 28هزارو 740 ميليارد ريال افزايش يافته و به عبارتي با رشد 74درصدي همراه بوده است.
سهم يارانه کود کشاورزي در لايحه 1399 چقدر است؟
در بخش مرتبط با بودجه بخش پتروشيمي که البته به سبب حجم واگذاري‌ها در اين بخش، بسيار محدود است؛ شامل دو بخش مرتبط با يارانه کود کشاورزي و دو طرح تملك دارايي سرمايه‌اي کمك به احداث خط لوله انتقال گاز اتيلن غرب و مرکز است.
در بخش مربوط به يارانه كود اوره كشاورزي در لايحه بودجه سال 1399 براساس مصوبه کارگروه تنظيم بازار در تير 1392، قيمت مصوب کود اوره معادل 6.125 ريال در هر کيلوگرم تعيين شد. از سويي طبق جزء «4» بند «الف» ماده يک قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 در خريد محصولات پتروشيمي از سوی يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل بوده و يارانه مد‌نظر دولت براي مصرف‌کنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد که تاکنون اين ماده قانوني اجرا نشده است. با اجرائي‌شدن مصوبه مهر 1397 هيئت وزيران درباره قيمت‌گذاري خوراك صنايع بالادستي بر مبناي متوسط ماهانه نرخ معاملاتي ارز در سامانه نيما، قيمت تمام‌شده کود از اين محل افزايش يافته است. با پيگيري‌هاي صورت‌گرفته، در تصويب‌نامه در همين ماه هيئت وزيران، قيمت کود اوره تحويلي پتروشيمي به ازاي هر کيلو هفت‌هزارو 962 ريال تعيين شده که با احتساب هزينه تبعي ابلاغي برابر دوهزارو 950 ريال، قيمت فروش کود اوره به کشاورزان 10هزارو 912 ريال تعيين شده است. بر‌اساس‌این، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است يارانه مورد نياز براي تأمين کود اوره
کشاورزان را در لوايح بودجه سنواتي تخصيص اعتبار دهد. با‌اين‌حال نبود شفافيت و مشخص‌نبودن سهم هر‌يک از اين بخش‌ها از اعتبار در نظر گرفته‌شده موجب شده است نتوان درباره تأمين منابع اظهارنظر کرد.
کاهش منابع 2 طرح پتروشيمي در بودجه
ذيل فصل صنعت و معدن دو طرح تملك دارايي سرمايه‌اي کمك به احداث خط لوله انتقال گاز اتيلن غرب و مرکز به‌عنوان طرح‌هاي قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصي در قالب تبصره «19» معرفي شده‌اند. تا پايان سال 1397 از محل بودجه عمومي کشور حدود 52 درصد منابع پيش‌بيني‌شده براي طرح اختصاص داده شده است. با توجه به اينكه بخشي از منابع مالي اين طرح از منابع داخلي شرکت ملي صنايع پتروشيمي تأمين مي‌شود، پيشرفت فيزيكي طرح تا پايان سال 1397 به طور متوسط حدود 82 درصد بوده است. در سال 1398 معادل 220 ميليارد ريال اوراق خزانه به طرح تخصيص داده شده است که عملكردي نداشته است (تخصيص به‌تازگی انجام شده است) که با توجه به محدوديت منابع دولت در سال 1399 بودجه پيش‌بيني‌شده براي اين طرح در سال 1399 در مقایسه با مصوب سال 1398 بيش از 40 درصد کاهش دارد. درباره خط لوله اتيلن مرکز تا پايان سال 1397 حدود 35 درصد از منابع اين طرح پرداخت شده است که براساس آخرين وضعيت عملكرد موجود (دي 1393) حدود 23 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. منابع پيش‌بيني‌شده براي اين طرح نيز در مقایسه با مصوب سال 1398 کاهشي است.
سهم بخش صنعت و معدن از منابع بودجه، کمتر از ارقام مصوب
نقش کليدي بخش صنعت و معدن در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زايي، توجه بيشتري در تخصيص منابع مالي بودجه عمومي کشور به اين بخش را مي‌طلبد. بررسي لايحه بودجه سال 1399 نشان مي‌دهد که در بخش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي رقم اسمي پيش‌بيني‌شده براي فصل صنعت و معدن حدود 25 درصد رشد داشته است. اين در حالي است که بررسي ميزان اعتبارات تخصيص داده‌شده در سال 1398 گوياي آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن از منابع بودجه عمومي کشور به‌مراتب کمتر از ارقام مصوب است.