دیپلماسی در کابینه رئیسی(۵)
جاوید قرباناوغلی
در چهار بخش قبلی درباره نقش و اهمیت دیپلماسی، ویژگیهای وزیر، اهمیت کارشناسی، سازمان و ساختار بوروکراسی پشتیبانی سیاست خارجی و در نهایت رویکردها بهطور اجمال مطالبی گفته شد. بخش پنجم (و پایانی) این سلسله متضمن پیشنهادهایی به تیم جدید دستگاه دیپلماسی کشور است که در چند روز آینده سکان مدیریت این نهاد تأثیرگذار را در دست خواهند گرفت. در این خصوص به چند نکته بسنده میکنم.
1- در اهمیت و نقش سیاست خارجی و تأثیر آن در رشد اقتصادی و توسعه کشورها تردیدی نیست؛ اختلاف در نوع نگاه به مناسبات بینالمللی است. کشوری را در جهان سراغ نمیتوان گرفت که با رویکرد «تشنج و تقابل» در مناسبات خود با جهان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته باشد. الگوی چین بهترین شاهد بر این مدعاست. رمز و راز پیشرفت خارقالعاده و حیرتانگیز این کشور در تغییر نگاه ایدئولوژیک به جهان و «تقابل با آمریکای جهانخوار» است. چین با «جابهجایی» راهبرد تقابل با استراتژی توسعه و انطباق رویکردهای سیاست خارجی با آن، در چهار دهه گذشته رشد مداوم اقتصادی را تجربه کرده و از کشوری فقیر در دهه 70 میلادی به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده است. شناخت رهبران هوشمند این کشور از قواعد بازی در مناسبات بینالمللی، پرهیز از تنش غیرضروری در سیاست خارجی، تعامل کجدارومریز با آمریکا و بهرهگیری از منابع و ظرفیتهای موجود در جهان، چین امروز را طی چهار دهه ساخته است. طرفه آنکه در همین کشور که هنوز حزب کمونیست به صورت بلامنازع حاکم است، 40 سال پیش رهبران چین دریافتند که تعامل سازنده با جهان شرط لازم برای توسعه است.
2- درک واقعبینانه از نظام جهانی که بهسرعت در مسیر همگرایی در حال حرکت است و اجماع نخبگان و تصمیمسازان بر سر تحلیل اگر نه یکسان بلکه با اشتراکات حداکثری، از ضرورتهای رویکرد سیاست خارجی کشور در سیاست خارجی دولت رئیسی است. سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی بهسرعت در حال گسترش، نفوذ و تبدیلشدن به قواعد آمره جهان و لازمالاجراشدن آن از سوی دولتهای جهان هستند. ماجرای پرغصه پولهای بلوکهشده ایران در کشورهای چین، هند و کره (سه کشور با سه نظام سیاسی متفاوت) را نگاه کنید؛ مانع اصلی در پرداخت بهای نفت صادراتی به این سه کشور و بدهی ناشی از صادرات برق به عراق صرفا مسئله «تحریم» و پیوستن ایران به FATF است. این کشورها خود را ملزم به تبعیت از مقررات بینالمللی میدانند و بارها نیز در مذاکرات این امر را به ما تذکر دادهاند. بازکردن گره کور مبادلات پولی و عادیشدن تجارت با جهان بهطور مشخص در گرو عبور از این دو گردنه است.
3- یکی از مهمترین و ضروریترین موارد تکالیف دیپلماسی رئیسی، تعیین تکلیف برجام و FATF است. درباره برجام سخن بسیار گفته شده و صورتمسئله برای همه روشن است. مزایا و مضرات آن را میدانیم. اینکه «اگر برخی موارد را قبول نمیکردیم، بهتر بود» نیز مشکلی را حل نمیکند. این گفته مانند ایرادگرفتن به فرماندهی است که با واقعیتهای میدان روبهرو است. کسی که کنار تشک نشسته، نمیتواند حال و روز پهلوانی را که با تمام توان در حال مبارزه با حریف قلدر است، درک کند. برجام پس از تصویب مجلس به امری ملی و برخوردار از حمایت حاکمیت تبدیل شد. اینکه همه سیاست خارجی را نباید به بند ناف برجام گره زد نیز گزاره درستی است؛ ولی امروز اقتصاد کشور گروگان برجام و تعیین تکلیف آن است.
به نظر میرسد برای احیای توافق هستهای ضروری است اولا، ایران و آمریکا مستقیم و بدون واسطه مذاکره کنند؛ ثانیا، خواستههای حداکثری را کنار بگذارند و ثالثا، قاعده برد-برد را که منطق مذاکرات موفق برجام بود، مبنای مصالحه قرار دهند. در این موضوع خاص و دیگر موضوعات سیاست خارجی، بحث «اعتماد» مطرح نیست و هدف سیاست خارجی هر کشور تأمین حداکثری منافع ملی با توجه به توان خود در عرصه بینالمللی است و «اعتماد به غرب» همانقدر برای منافع کشور مضر است که «اتکا به شرق». مبنای ارتباط بینالملل بر اساس «اعتماد» نیست و هر کشوری اعم از شرق با غرب در پی منافع خود است. نکاتی که ظریف در گزارش نهایی خود به مجلس داد، اتمامحجت کسی است که جوانمردانه پا در این میدان نبرد دیپلماتیک گذاشت، فحش و ناسزا شنید، سرمایه سیاسی 40ساله خود را فدا کرد ولی کاری سترگ و ماندگار را در طبق اخلاص تقدیم کشور کرد. بیان دردمندانه ظریف کاملا گویای این امر بود که «هیچ توافقی برای هیچیک از طرفهای آن توافق بینقص نیست... لازمه رسیدن به توافق، درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانیها و مطالبات همه طرفها، امکان مصالحه وجود ندارد.
گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بیپایان میانجامد». «مصالحه» کلیدواژه کار سترگ نلسون ماندلا و خردمندانهترین راهکار برای عبور از بحرانهاست. بیش از دو سال است که FATF منتظر دریافت جواز عبور از مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اجماع نخبگان اقتصادی اعم از مسئولان اجرائی یا دانشگاهیان و اقتصاددانان آگاه از سازوکار نظام پولی حاکم بر جهان بر این است که بدون عبور از گردنه FATF راه به جایی نخواهیم برد و قفل تعامل پولی و مالی با جهان باز نخواهد شد. با وجود همسویی سیاسی چین و روسیه با ایران، این دو به صراحت و تکرار به ما گفتهاند در فقدان پیوستن ایران به سازوکار FATF نمیتوانند با ایران تبادلات مالی داشته باشند؛ مضافا اینکه هیچ کشوری وارد همکاری جدی اقتصادی با ما نخواهد شد و ایران همچنان بهشت دلالان و کاسبکاران تحریم خواهد بود. تردید نباید کرد. تکیه بر قدرت اقتصادی چین به دلیل هژمونی آمریکا بر نهادهای بینالمللی از یک سو و حجم تجارت چین و آمریکا از سوی دیگر، سرابی بیش نیست. بدون توافق پایدار با آمریکا، سالهایی دشوارتر و شوکهایی بهمراتب مخربتر پیشروی اقتصاد کشور خواهد بود؛ چالشهایی که زنگ خطری جدی برای
دولت رئیسی و طبعا کشور است.
4- تعیین تکلیف روش و نوع «تعامل با آمریکا» از دیگر موضوعات مهم و تعیینکننده در رویکردهای سیاست خارجی در شرایط نوین و پس از تکیه رئیسی بر صندلی پاستور است. موضوعی که بیش از چهار دهه محل بحث و مناقشه است و هنوز هم نفیا و اثباتا راهبردی برای آن تدوین نشده و تا زمانی که تعامل با آمریکا ذیل کدخداپرستی و... تعریف شود، هیچ مهرهای در صفحه شطرنج روابط حرکت نخواهد کرد. به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که موضوع کاهش تنش با آمریکا و نه لزوما برقراری روابط، در دستور کار دولت جدید قرار گرفته و از دریچه «منافع ملی» به آن نگریسته و تصمیمات راهبردی اتخاذ شود. تنشزدایی و گفتوگو بر سر مسائل مورد اختلاف بین دو کشور در فضای بیاعتمادی مطلق کنونی که هر روز بر طبل آن نواخته میشود و هر اتفاق کوچک به عاملی برای تشدید بحران و تقابل بین دو کشور تبدیل میشود، راهبردی منطبق با واقعیتهای حاکم بر جهان و عبور عزتمندانه از شرایط دشوار کنونی است. شرایط بیبدیل همسویی اکثریت نهادهای قدرت با رئیس قوه مجریه، بهترین موقعیت برای حاکمیت برای رهایی از دغدغهای است که تاکنون به جناحبندیهای سیاسی و اختلافات جناحی و اینکه کدام جناح صلاحیت
و اهلیت مدیریت مذاکره را دارد، سنجاق شده بود. شرایط کنونی ارزش فکرکردن و بازنگری در این مهم را فراهم کرده است.
5- بهبود روابط با همسایگان از دیگر موضوعات مهم و مغفول در چند سال اخیر در روابط خارجی کشور است. پالسهای مثبت رئیسجمهور منتخب در این رویکرد و پاسخ هرچند محتاطانه گیرندگان پیام، نشانههای خوبی برای برونرفت از شرایط کنونی و آغاز فصلی نو در رابطه با کشورهای همسایه است. نگرانی اصلی در این مسیر، در سه محور است؛ اول، هژمونی غرب و تبعیت این کشورها، دوم، نگرانی آنها از عدم تغییر رفتار و راهبرد ایران و سوم، نقش نهادهایی که مدیریت میدان در سیاست خارجی در دست آنهاست. راهکار دو مورد اول، دیپلماسی و مذاکره جدی با این کشورهاست. در موضوع سوم اما ارزیابی دقیق از هزینه - فایده وضعیت در رابطه با برخی کشورهای منطقه، میتواند راهگشا باشد. نگرش یکسویه به وضعیت نظامی عربستان در یمن، بدون برخورداری از تحلیل دقیق از دلایل آمادگی این کشور برای مذاکره، نتیجهای جز استمرار وضعیت کنونی ندارد و رقابت ایران و عربستان در یمن باخت-باخت به دو کشور است و بازنده اصلی آن مردم یمن هستند که در وضعیت اسفناکی زندگی میکنند. پررنگترشدن نقش دیپلماسی و حضور سیاستمداران در مذاکراتی که در بغداد آغاز شد و ظاهرا بهرغم اختلافها همچنان ادامه
دارد، میتواند روزنههای توافق را پررنگتر کند.
6- در یک جمعبندی خلاصه به تبعیت از سه اصل «حکمت، عزت و مصلحت» بهعنوان راهبرد عملیاتی نظام در سیاست خارجی و در پرتو راهبرد جدید آمریکا در خروج از منطقه و تمرکز برای مقابله با چین و روسیه، شرایط برای بررسی تغییر نگاه در راهبردهای سیاست خارجی فرا رسیده است. محاسبه کارشناسانه و فارغ از هیجان و تابوهای ذهنی پیشساخته که زمان رهایی از آن مدتهاست سپری شده و تمرکز بر رهایی از وضعیت شکننده داخلی و قرارگرفتن در ریلهای رشد و توسعه کشور، از مسئولیتهای اصلی رئیسجمهور منتخب در تدوین راهبردهای سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی است. استمرار وضعیت کنونی نتیجه محتومی جز اتلاف منابع، ازدسترفتن فرصتهای توسعه و لاجرم عقبافتادگی، تعمیق مشکلات داخلی و تحمیل هزینههای کلان برای دستاوردهای اندک نخواهد داشت. درک این واقعیت که همچون بسیاری از کشورهای جهان اعم از قدرتهای اقتصادی مانند چین و هند یا کشورهای مسلمان مانند مالزی و اندونزی میتوان با جهان و به شمول آن آمریکا روابطی به دور از تشنج داشت ولی تابعی از متغیر سیاستهای واشنگتن نشد، چندان معادله پیچیده و حلنشدنیای نیست. برونرفت از این بنبست، نیازمند تغییر
در نگرشها و رویکردها و اولویتبخشی به منافع مردم و توسعه کشور است.
در چهار بخش قبلی درباره نقش و اهمیت دیپلماسی، ویژگیهای وزیر، اهمیت کارشناسی، سازمان و ساختار بوروکراسی پشتیبانی سیاست خارجی و در نهایت رویکردها بهطور اجمال مطالبی گفته شد. بخش پنجم (و پایانی) این سلسله متضمن پیشنهادهایی به تیم جدید دستگاه دیپلماسی کشور است که در چند روز آینده سکان مدیریت این نهاد تأثیرگذار را در دست خواهند گرفت. در این خصوص به چند نکته بسنده میکنم.
1- در اهمیت و نقش سیاست خارجی و تأثیر آن در رشد اقتصادی و توسعه کشورها تردیدی نیست؛ اختلاف در نوع نگاه به مناسبات بینالمللی است. کشوری را در جهان سراغ نمیتوان گرفت که با رویکرد «تشنج و تقابل» در مناسبات خود با جهان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته باشد. الگوی چین بهترین شاهد بر این مدعاست. رمز و راز پیشرفت خارقالعاده و حیرتانگیز این کشور در تغییر نگاه ایدئولوژیک به جهان و «تقابل با آمریکای جهانخوار» است. چین با «جابهجایی» راهبرد تقابل با استراتژی توسعه و انطباق رویکردهای سیاست خارجی با آن، در چهار دهه گذشته رشد مداوم اقتصادی را تجربه کرده و از کشوری فقیر در دهه 70 میلادی به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده است. شناخت رهبران هوشمند این کشور از قواعد بازی در مناسبات بینالمللی، پرهیز از تنش غیرضروری در سیاست خارجی، تعامل کجدارومریز با آمریکا و بهرهگیری از منابع و ظرفیتهای موجود در جهان، چین امروز را طی چهار دهه ساخته است. طرفه آنکه در همین کشور که هنوز حزب کمونیست به صورت بلامنازع حاکم است، 40 سال پیش رهبران چین دریافتند که تعامل سازنده با جهان شرط لازم برای توسعه است.
2- درک واقعبینانه از نظام جهانی که بهسرعت در مسیر همگرایی در حال حرکت است و اجماع نخبگان و تصمیمسازان بر سر تحلیل اگر نه یکسان بلکه با اشتراکات حداکثری، از ضرورتهای رویکرد سیاست خارجی کشور در سیاست خارجی دولت رئیسی است. سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی بهسرعت در حال گسترش، نفوذ و تبدیلشدن به قواعد آمره جهان و لازمالاجراشدن آن از سوی دولتهای جهان هستند. ماجرای پرغصه پولهای بلوکهشده ایران در کشورهای چین، هند و کره (سه کشور با سه نظام سیاسی متفاوت) را نگاه کنید؛ مانع اصلی در پرداخت بهای نفت صادراتی به این سه کشور و بدهی ناشی از صادرات برق به عراق صرفا مسئله «تحریم» و پیوستن ایران به FATF است. این کشورها خود را ملزم به تبعیت از مقررات بینالمللی میدانند و بارها نیز در مذاکرات این امر را به ما تذکر دادهاند. بازکردن گره کور مبادلات پولی و عادیشدن تجارت با جهان بهطور مشخص در گرو عبور از این دو گردنه است.
3- یکی از مهمترین و ضروریترین موارد تکالیف دیپلماسی رئیسی، تعیین تکلیف برجام و FATF است. درباره برجام سخن بسیار گفته شده و صورتمسئله برای همه روشن است. مزایا و مضرات آن را میدانیم. اینکه «اگر برخی موارد را قبول نمیکردیم، بهتر بود» نیز مشکلی را حل نمیکند. این گفته مانند ایرادگرفتن به فرماندهی است که با واقعیتهای میدان روبهرو است. کسی که کنار تشک نشسته، نمیتواند حال و روز پهلوانی را که با تمام توان در حال مبارزه با حریف قلدر است، درک کند. برجام پس از تصویب مجلس به امری ملی و برخوردار از حمایت حاکمیت تبدیل شد. اینکه همه سیاست خارجی را نباید به بند ناف برجام گره زد نیز گزاره درستی است؛ ولی امروز اقتصاد کشور گروگان برجام و تعیین تکلیف آن است.
به نظر میرسد برای احیای توافق هستهای ضروری است اولا، ایران و آمریکا مستقیم و بدون واسطه مذاکره کنند؛ ثانیا، خواستههای حداکثری را کنار بگذارند و ثالثا، قاعده برد-برد را که منطق مذاکرات موفق برجام بود، مبنای مصالحه قرار دهند. در این موضوع خاص و دیگر موضوعات سیاست خارجی، بحث «اعتماد» مطرح نیست و هدف سیاست خارجی هر کشور تأمین حداکثری منافع ملی با توجه به توان خود در عرصه بینالمللی است و «اعتماد به غرب» همانقدر برای منافع کشور مضر است که «اتکا به شرق». مبنای ارتباط بینالملل بر اساس «اعتماد» نیست و هر کشوری اعم از شرق با غرب در پی منافع خود است. نکاتی که ظریف در گزارش نهایی خود به مجلس داد، اتمامحجت کسی است که جوانمردانه پا در این میدان نبرد دیپلماتیک گذاشت، فحش و ناسزا شنید، سرمایه سیاسی 40ساله خود را فدا کرد ولی کاری سترگ و ماندگار را در طبق اخلاص تقدیم کشور کرد. بیان دردمندانه ظریف کاملا گویای این امر بود که «هیچ توافقی برای هیچیک از طرفهای آن توافق بینقص نیست... لازمه رسیدن به توافق، درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانیها و مطالبات همه طرفها، امکان مصالحه وجود ندارد.
گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بیپایان میانجامد». «مصالحه» کلیدواژه کار سترگ نلسون ماندلا و خردمندانهترین راهکار برای عبور از بحرانهاست. بیش از دو سال است که FATF منتظر دریافت جواز عبور از مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اجماع نخبگان اقتصادی اعم از مسئولان اجرائی یا دانشگاهیان و اقتصاددانان آگاه از سازوکار نظام پولی حاکم بر جهان بر این است که بدون عبور از گردنه FATF راه به جایی نخواهیم برد و قفل تعامل پولی و مالی با جهان باز نخواهد شد. با وجود همسویی سیاسی چین و روسیه با ایران، این دو به صراحت و تکرار به ما گفتهاند در فقدان پیوستن ایران به سازوکار FATF نمیتوانند با ایران تبادلات مالی داشته باشند؛ مضافا اینکه هیچ کشوری وارد همکاری جدی اقتصادی با ما نخواهد شد و ایران همچنان بهشت دلالان و کاسبکاران تحریم خواهد بود. تردید نباید کرد. تکیه بر قدرت اقتصادی چین به دلیل هژمونی آمریکا بر نهادهای بینالمللی از یک سو و حجم تجارت چین و آمریکا از سوی دیگر، سرابی بیش نیست. بدون توافق پایدار با آمریکا، سالهایی دشوارتر و شوکهایی بهمراتب مخربتر پیشروی اقتصاد کشور خواهد بود؛ چالشهایی که زنگ خطری جدی برای
دولت رئیسی و طبعا کشور است.
4- تعیین تکلیف روش و نوع «تعامل با آمریکا» از دیگر موضوعات مهم و تعیینکننده در رویکردهای سیاست خارجی در شرایط نوین و پس از تکیه رئیسی بر صندلی پاستور است. موضوعی که بیش از چهار دهه محل بحث و مناقشه است و هنوز هم نفیا و اثباتا راهبردی برای آن تدوین نشده و تا زمانی که تعامل با آمریکا ذیل کدخداپرستی و... تعریف شود، هیچ مهرهای در صفحه شطرنج روابط حرکت نخواهد کرد. به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که موضوع کاهش تنش با آمریکا و نه لزوما برقراری روابط، در دستور کار دولت جدید قرار گرفته و از دریچه «منافع ملی» به آن نگریسته و تصمیمات راهبردی اتخاذ شود. تنشزدایی و گفتوگو بر سر مسائل مورد اختلاف بین دو کشور در فضای بیاعتمادی مطلق کنونی که هر روز بر طبل آن نواخته میشود و هر اتفاق کوچک به عاملی برای تشدید بحران و تقابل بین دو کشور تبدیل میشود، راهبردی منطبق با واقعیتهای حاکم بر جهان و عبور عزتمندانه از شرایط دشوار کنونی است. شرایط بیبدیل همسویی اکثریت نهادهای قدرت با رئیس قوه مجریه، بهترین موقعیت برای حاکمیت برای رهایی از دغدغهای است که تاکنون به جناحبندیهای سیاسی و اختلافات جناحی و اینکه کدام جناح صلاحیت
و اهلیت مدیریت مذاکره را دارد، سنجاق شده بود. شرایط کنونی ارزش فکرکردن و بازنگری در این مهم را فراهم کرده است.
5- بهبود روابط با همسایگان از دیگر موضوعات مهم و مغفول در چند سال اخیر در روابط خارجی کشور است. پالسهای مثبت رئیسجمهور منتخب در این رویکرد و پاسخ هرچند محتاطانه گیرندگان پیام، نشانههای خوبی برای برونرفت از شرایط کنونی و آغاز فصلی نو در رابطه با کشورهای همسایه است. نگرانی اصلی در این مسیر، در سه محور است؛ اول، هژمونی غرب و تبعیت این کشورها، دوم، نگرانی آنها از عدم تغییر رفتار و راهبرد ایران و سوم، نقش نهادهایی که مدیریت میدان در سیاست خارجی در دست آنهاست. راهکار دو مورد اول، دیپلماسی و مذاکره جدی با این کشورهاست. در موضوع سوم اما ارزیابی دقیق از هزینه - فایده وضعیت در رابطه با برخی کشورهای منطقه، میتواند راهگشا باشد. نگرش یکسویه به وضعیت نظامی عربستان در یمن، بدون برخورداری از تحلیل دقیق از دلایل آمادگی این کشور برای مذاکره، نتیجهای جز استمرار وضعیت کنونی ندارد و رقابت ایران و عربستان در یمن باخت-باخت به دو کشور است و بازنده اصلی آن مردم یمن هستند که در وضعیت اسفناکی زندگی میکنند. پررنگترشدن نقش دیپلماسی و حضور سیاستمداران در مذاکراتی که در بغداد آغاز شد و ظاهرا بهرغم اختلافها همچنان ادامه
دارد، میتواند روزنههای توافق را پررنگتر کند.
6- در یک جمعبندی خلاصه به تبعیت از سه اصل «حکمت، عزت و مصلحت» بهعنوان راهبرد عملیاتی نظام در سیاست خارجی و در پرتو راهبرد جدید آمریکا در خروج از منطقه و تمرکز برای مقابله با چین و روسیه، شرایط برای بررسی تغییر نگاه در راهبردهای سیاست خارجی فرا رسیده است. محاسبه کارشناسانه و فارغ از هیجان و تابوهای ذهنی پیشساخته که زمان رهایی از آن مدتهاست سپری شده و تمرکز بر رهایی از وضعیت شکننده داخلی و قرارگرفتن در ریلهای رشد و توسعه کشور، از مسئولیتهای اصلی رئیسجمهور منتخب در تدوین راهبردهای سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی است. استمرار وضعیت کنونی نتیجه محتومی جز اتلاف منابع، ازدسترفتن فرصتهای توسعه و لاجرم عقبافتادگی، تعمیق مشکلات داخلی و تحمیل هزینههای کلان برای دستاوردهای اندک نخواهد داشت. درک این واقعیت که همچون بسیاری از کشورهای جهان اعم از قدرتهای اقتصادی مانند چین و هند یا کشورهای مسلمان مانند مالزی و اندونزی میتوان با جهان و به شمول آن آمریکا روابطی به دور از تشنج داشت ولی تابعی از متغیر سیاستهای واشنگتن نشد، چندان معادله پیچیده و حلنشدنیای نیست. برونرفت از این بنبست، نیازمند تغییر
در نگرشها و رویکردها و اولویتبخشی به منافع مردم و توسعه کشور است.