دشواری‌های اثبات تخلف قاضی

با وجود رویکرد ارزشمند رئیس جدید قوه قضائیه در رسیدگی جدی به امور زندانیان، از‌جمله مراجعه مستمر ایشان به همراه قضات به بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها در راستای بررسی درددل یا شکایات احتمالی محبوسان؛ هر‌از‌گاهی انتشار یک نامه تظلم‌خواهی یا خبر مرگ یک زندانی، جامعه را نگران می‌کند. با رسانه‌ای‌شدن خبر فوت زندانی «شاهین ناصری» در روز اول پاییز در ندامتگاه تهران بزرگ، رئیس سازمان زندان‌ها با دستوری به معاون سلامت، اصلاح و تربیت خود، خواستار پیگیری علت فوت او شد. اینکه نتیجه بررسی‌ها تا چه حد بی‌طرفانه خواهد بود و افکار عمومی را قانع می‌کند، باید منتظر ماند. به‌عنوان یک اصل در دانش حقوق، هر فردی که ادعایی را مطرح می‌کند، باید آن را اثبات کند؛ در غیر‌این‌صورت، ادعا پذیرفتنی نیست. همیشه امکان اثبات فراهم نیست و آنچه را در عالم ثبوت رخ می‌دهد، نمی‌توان مستند کرد؛ برای نمونه در ماده 574 قانون «مجازات اسلامی» (1392) آمده است: اگر مسئولان و مأموران بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از رسانیدن تظلمات محبوسان به مقامات صالح ممانعت یا خودداری کنند، به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد. حال این پرسش مطرح می‌شود: زندانی‌ای که حتی نتوانسته تظلم خود را که در واقع ادعای اوست، ثبت کند، چگونه می‌تواند آن را اثبات کند؟ اساسا اثبات تخلفات مقامات قضائی از نقاط پر‌ابهام قوانین است؛ برای مثال اگر وکیل دادگستری مرتکب تخلفی شود، قاضی موضوع را به دادسرای انتظامی وکلا گزارش می‌دهد و به طور معمول دادسرا صرف ادعای قاضی را بدون دلیل پذیرفته و وکیل به دلیل ارتکاب تخلف انتظامی در معرض مجازات (از توبیخ بدون درج در پرونده تا ابطال پروانه وکالت) قرار می‌گیرد؛ اما در سوی دیگر اگر به نظر وکیل قاضی مرتکب تخلف شده باشد، او باید شکایت خود را در دادسرای عالی انتظامی قضات مطرح و آن را اثبات کند. اینکه وکیل باید ادعای خود را ثابت کند، منطقی است؛ اما چرا قاضی باید از بار اثبات دلیل معاف باشد؟ بدیهی است که قاضی در مقام قضاوت و در جایگاه شاکی دو موقعیت متفاوت دارد. با وجود تصویب ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» در مهرماه 1370 در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تبصره سوم آن به صراحت آمده است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلان شغل قضا، برخوردار است» همین برخورد تبعیض‌آمیز و معاف‌شدن قضات از اثبات ادعای خود نشان می‌دهد نه‌تنها احترام وکیل دادگستری رعایت نمی‌شود؛ بلکه از حقوق اولیه شهروندی نیز محروم است. بماند که کارمندان عادی دادگستری مانند بایگان می‌توانند تلفن همراه خود را به داخل مجتمع قضائی ببرند؛ اما وکیل دادگستری چنین حقی را ندارد و سرباز در هنگام ورود برای اطمینان خاطر جیب‌های کت و شلوار او را می‌گردد! معضل اثبات در قوانین دادرسی مدنی و کیفری نیز مشهود است: در ماده 101 قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) پیش‌بینی شده که دادگاه می‌تواند اصحاب دعوی و وکلای آنان را به دلیل اخلال در نظم جلسه به حبس از یک تا پنج روز محکوم کند، بدون اینکه جز اظهار خود نیاز به ارائه دلیل داشته باشد. هیچ‌گونه حق اعتراض یا تجدیدنظری هم پیش‌بینی نشده است. در ماده 372 قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392) مقرر شده که قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، درباره برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند، همچنین در بند (9) ماده 14 قانون «نظارت بر رفتار قضات» (1390) اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی، تخلف انتظامی محسوب شده است؛ اما در پرونده‌ای که به‌عنوان وکیل متهم در دادگاه کیفری 2 حاضر بودم، قاضی دادگاه در جلسه بیان کرد: «موکلت را محکوم می‌کنم و تا زمانی که اینجا باشم اجازه آزادی مشروط را هم نمی‌دهم!». متأسفانه هیچ‌گونه راهی برای اثبات نبود. قاضی به تخلف خود اقرار نمی‌کند، اظهارات در صورت‌جلسه نیامده، موکل به دلیل ذی‌نفع‌بودن نمی‌تواند شهادت دهد، طرف اختلاف حاضر به ادای گواهی به نفع ما نیست و در نهایت منشی حاضر در دادگاه، تحت امر رئیس دادگاه است. تا روزی که سازوکار مطمئنی برای اثبات ادعای تخلف قضات یا ضابطان دادگستری وجود نداشته باشد، بهترین راه جدی‌گرفتن همه ادعاهاست.

با وجود رویکرد ارزشمند رئیس جدید قوه قضائیه در رسیدگی جدی به امور زندانیان، از‌جمله مراجعه مستمر ایشان به همراه قضات به بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها در راستای بررسی درددل یا شکایات احتمالی محبوسان؛ هر‌از‌گاهی انتشار یک نامه تظلم‌خواهی یا خبر مرگ یک زندانی، جامعه را نگران می‌کند. با رسانه‌ای‌شدن خبر فوت زندانی «شاهین ناصری» در روز اول پاییز در ندامتگاه تهران بزرگ، رئیس سازمان زندان‌ها با دستوری به معاون سلامت، اصلاح و تربیت خود، خواستار پیگیری علت فوت او شد. اینکه نتیجه بررسی‌ها تا چه حد بی‌طرفانه خواهد بود و افکار عمومی را قانع می‌کند، باید منتظر ماند. به‌عنوان یک اصل در دانش حقوق، هر فردی که ادعایی را مطرح می‌کند، باید آن را اثبات کند؛ در غیر‌این‌صورت، ادعا پذیرفتنی نیست. همیشه امکان اثبات فراهم نیست و آنچه را در عالم ثبوت رخ می‌دهد، نمی‌توان مستند کرد؛ برای نمونه در ماده 574 قانون «مجازات اسلامی» (1392) آمده است: اگر مسئولان و مأموران بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از رسانیدن تظلمات محبوسان به مقامات صالح ممانعت یا خودداری کنند، به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد. حال این پرسش مطرح می‌شود: زندانی‌ای که حتی نتوانسته تظلم خود را که در واقع ادعای اوست، ثبت کند، چگونه می‌تواند آن را اثبات کند؟ اساسا اثبات تخلفات مقامات قضائی از نقاط پر‌ابهام قوانین است؛ برای مثال اگر وکیل دادگستری مرتکب تخلفی شود، قاضی موضوع را به دادسرای انتظامی وکلا گزارش می‌دهد و به طور معمول دادسرا صرف ادعای قاضی را بدون دلیل پذیرفته و وکیل به دلیل ارتکاب تخلف انتظامی در معرض مجازات (از توبیخ بدون درج در پرونده تا ابطال پروانه وکالت) قرار می‌گیرد؛ اما در سوی دیگر اگر به نظر وکیل قاضی مرتکب تخلف شده باشد، او باید شکایت خود را در دادسرای عالی انتظامی قضات مطرح و آن را اثبات کند. اینکه وکیل باید ادعای خود را ثابت کند، منطقی است؛ اما چرا قاضی باید از بار اثبات دلیل معاف باشد؟ بدیهی است که قاضی در مقام قضاوت و در جایگاه شاکی دو موقعیت متفاوت دارد. با وجود تصویب ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» در مهرماه 1370 در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تبصره سوم آن به صراحت آمده است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلان شغل قضا، برخوردار است» همین برخورد تبعیض‌آمیز و معاف‌شدن قضات از اثبات ادعای خود نشان می‌دهد نه‌تنها احترام وکیل دادگستری رعایت نمی‌شود؛ بلکه از حقوق اولیه شهروندی نیز محروم است. بماند که کارمندان عادی دادگستری مانند بایگان می‌توانند تلفن همراه خود را به داخل مجتمع قضائی ببرند؛ اما وکیل دادگستری چنین حقی را ندارد و سرباز در هنگام ورود برای اطمینان خاطر جیب‌های کت و شلوار او را می‌گردد! معضل اثبات در قوانین دادرسی مدنی و کیفری نیز مشهود است: در ماده 101 قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) پیش‌بینی شده که دادگاه می‌تواند اصحاب دعوی و وکلای آنان را به دلیل اخلال در نظم جلسه به حبس از یک تا پنج روز محکوم کند، بدون اینکه جز اظهار خود نیاز به ارائه دلیل داشته باشد. هیچ‌گونه حق اعتراض یا تجدیدنظری هم پیش‌بینی نشده است. در ماده 372 قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392) مقرر شده که قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، درباره برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند، همچنین در بند (9) ماده 14 قانون «نظارت بر رفتار قضات» (1390) اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی، تخلف انتظامی محسوب شده است؛ اما در پرونده‌ای که به‌عنوان وکیل متهم در دادگاه کیفری 2 حاضر بودم، قاضی دادگاه در جلسه بیان کرد: «موکلت را محکوم می‌کنم و تا زمانی که اینجا باشم اجازه آزادی مشروط را هم نمی‌دهم!». متأسفانه هیچ‌گونه راهی برای اثبات نبود. قاضی به تخلف خود اقرار نمی‌کند، اظهارات در صورت‌جلسه نیامده، موکل به دلیل ذی‌نفع‌بودن نمی‌تواند شهادت دهد، طرف اختلاف حاضر به ادای گواهی به نفع ما نیست و در نهایت منشی حاضر در دادگاه، تحت امر رئیس دادگاه است. تا روزی که سازوکار مطمئنی برای اثبات ادعای تخلف قضات یا ضابطان دادگستری وجود نداشته باشد، بهترین راه جدی‌گرفتن همه ادعاهاست.