دورزدن ممنوع!

در آغاز سخن و برای رفع هرگونه شبهه «تعارض منافع» نسبت به حرفه نویسنده یادداشت و نقد بعدی، عرض می‌شود: نگارنده از مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد با اصلاح قوانین مرتبط با وکالت امکانی فراهم کند تا در بدو تولد هم‌زمان با گواهی ولادت، یک پروانه وکالت نیز صادر شود تا همه بتوانند به این حرفه وارد شوند. در نهایت هر شخصی که دانش، تجربه، اعتبار و اعتماد بیشتری کسب کند، به تبع آن موکلین و درآمد بیشتری خواهد داشت؛ مگر همه کسانی که گواهی‌نامه رانندگی دارند برنده مسابقه فرمول یک هستند؟ چندی پیش از قضات عالی‌رتبه تهران در صفحه اینستاگرامش خبر داد که قضات شاغل بالای 20 سال سابقه می‌توانند پروانه وکالت بگیرند و با تودیع آن همچنان به قضاوت ادامه دهند! موضوع غیرقابل باور بود، ولی متأسفانه مانند بسیاری از شایعات با انتشار نامه معاون مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه تأیید شد: «... با توجه به مصوبه هیئت محترم نظارت مرکز، امکان صدور پروانه (به صورت غیرفعال) برای قضات شاغل مشروط به داشتن 20 سال سنوات خدمتی که حداقل 15 سال آن سابقه قضائی باشد فراهم است. شایسته است مراتب به استحضار رؤسای محترم دادگستری کل استان‌ها برسد» (نامه شماره 2936/100/005 با تاریخ 18/10/1400). ناگفته نماند جای اصطلاح «پروانه وکالت غیرفعال» در کتاب ترمینولوژی حقوق خالی بود! همه چیز از تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس آغاز شد، بر این اساس قضات که در گذشته با پنج سال سابقه کار می‌توانستند بدون شرکت در آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت کنند، موظف به شرکت در آزمون شدند. البته این طرح با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده که آخرین خبر احتمال حذف این بند از متن طرح است. اما پیش از تصویب نهایی و اجرائی‌شدن مصوبه، دستگاه قضا تدبیری اتخاذ کرده که قضات باسابقه از گرفتن پروانه وکالت بدون آزمون محروم نشوند؛ به بیان ساده قانون (در شرف تصویب) دور زده شده است. مهم‌ترین ایراد به این روش بحث «تعارض منافع» است؛ به تعبیر ساده شخص در موقعیتی قرار می‌گیرد که به دلیل ذی‌نفع‌بودن، ممکن است تصمیمی از سر تمایلات شخصی اتخاذ کند. در اصل 141 قانون اساسی اشتغال هم‌زمان به مشاغل دولتی (دولت به معنای عام یا دقیق‌تر «حاکمیتی») و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی منع شده است. برای ضمانت اجرا در تبصره 5 ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (1373) برای متخلفین از اصل 141 قانون اساسی، انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک سال و استرداد وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را برعهده داشته شده، پیش‌بینی شده است. حال باید چه کرد؟ هر یک از قوا می‌توانند جلوی دورزدن قانون را بگیرند. اول از همه انتظار از خود قوه قضائیه است که با وظایف پیش‌بینی‌شده در اصل 156 قانون اساسی (رسیدگی به تعدیات و نظارت بر قوانین) وارد عمل شود. با توجه به مفهوم تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392) که صرفا تصمیمات رئیس قوه قضائیه از نظارت خارج شده است، می‌توان ابطال این تصمیم را از دیوان عدالت اداری خواستار شد. از سوی دیگر مطابق بند (2) ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات (1390) اشتغال هم‌زمان به مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی (از جمله وکالت) منع شده و برای آن مجازات انتظامی درجه 8 تا 13 در نظر گرفته شده است. شاید گفته شود صرفا پروانه صادر شده و اشتغال به وکالت موکول به خارج‌شدن از شغل قضاست؛ با این حال اقدام به دریافت پروانه وکالت در زمان تصدی شغل قضاوت در هیچ یک از قوانین پیش‌بینی نشده و این اقدام می‌تواند مصداق یا زمینه‌سازی برای تحقق تخلفات دیگر موضوع ماده 17، نظیر خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی (بند 4) یا رفتار خلاف شأن قضائی (بند 6) باشد. در قانون اساسی برای قوه مقننه امکان بازخواست دستگاه قضا وجود ندارد، اما مجلس این امکان را دارد با ابزار‌های نظارتی نظیر تذکر قانون اساسی یا تحقیق و تفحص (که شامل تمام امور کشور می‌شود) به موضوع ورود کند. از وزیر دادگستری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رود با توجه به مسئولیت «کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه» در اصل 148 قانون اساسی، نقش فعال‌تری ایفا کند. گفته شده «الناس علی دین ملوکهم» (مردم از رفتار مقامات پیروی می‌کنند)، اگر دست‌اندرکاران امر خطیر قضا قانون را دور بزنند، دیگر چه انتظاری از مردم عادی می‌توان داشت؟ هنوز دیر نشده، نامه معاونت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده با یک دستور رئیس قوه قضائیه قابل ملغی‌شدن است.

در آغاز سخن و برای رفع هرگونه شبهه «تعارض منافع» نسبت به حرفه نویسنده یادداشت و نقد بعدی، عرض می‌شود: نگارنده از مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد با اصلاح قوانین مرتبط با وکالت امکانی فراهم کند تا در بدو تولد هم‌زمان با گواهی ولادت، یک پروانه وکالت نیز صادر شود تا همه بتوانند به این حرفه وارد شوند. در نهایت هر شخصی که دانش، تجربه، اعتبار و اعتماد بیشتری کسب کند، به تبع آن موکلین و درآمد بیشتری خواهد داشت؛ مگر همه کسانی که گواهی‌نامه رانندگی دارند برنده مسابقه فرمول یک هستند؟ چندی پیش از قضات عالی‌رتبه تهران در صفحه اینستاگرامش خبر داد که قضات شاغل بالای 20 سال سابقه می‌توانند پروانه وکالت بگیرند و با تودیع آن همچنان به قضاوت ادامه دهند! موضوع غیرقابل باور بود، ولی متأسفانه مانند بسیاری از شایعات با انتشار نامه معاون مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه تأیید شد: «... با توجه به مصوبه هیئت محترم نظارت مرکز، امکان صدور پروانه (به صورت غیرفعال) برای قضات شاغل مشروط به داشتن 20 سال سنوات خدمتی که حداقل 15 سال آن سابقه قضائی باشد فراهم است. شایسته است مراتب به استحضار رؤسای محترم دادگستری کل استان‌ها برسد» (نامه شماره 2936/100/005 با تاریخ 18/10/1400). ناگفته نماند جای اصطلاح «پروانه وکالت غیرفعال» در کتاب ترمینولوژی حقوق خالی بود! همه چیز از تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس آغاز شد، بر این اساس قضات که در گذشته با پنج سال سابقه کار می‌توانستند بدون شرکت در آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت کنند، موظف به شرکت در آزمون شدند. البته این طرح با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده که آخرین خبر احتمال حذف این بند از متن طرح است. اما پیش از تصویب نهایی و اجرائی‌شدن مصوبه، دستگاه قضا تدبیری اتخاذ کرده که قضات باسابقه از گرفتن پروانه وکالت بدون آزمون محروم نشوند؛ به بیان ساده قانون (در شرف تصویب) دور زده شده است. مهم‌ترین ایراد به این روش بحث «تعارض منافع» است؛ به تعبیر ساده شخص در موقعیتی قرار می‌گیرد که به دلیل ذی‌نفع‌بودن، ممکن است تصمیمی از سر تمایلات شخصی اتخاذ کند. در اصل 141 قانون اساسی اشتغال هم‌زمان به مشاغل دولتی (دولت به معنای عام یا دقیق‌تر «حاکمیتی») و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی منع شده است. برای ضمانت اجرا در تبصره 5 ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (1373) برای متخلفین از اصل 141 قانون اساسی، انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک سال و استرداد وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را برعهده داشته شده، پیش‌بینی شده است. حال باید چه کرد؟ هر یک از قوا می‌توانند جلوی دورزدن قانون را بگیرند. اول از همه انتظار از خود قوه قضائیه است که با وظایف پیش‌بینی‌شده در اصل 156 قانون اساسی (رسیدگی به تعدیات و نظارت بر قوانین) وارد عمل شود. با توجه به مفهوم تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392) که صرفا تصمیمات رئیس قوه قضائیه از نظارت خارج شده است، می‌توان ابطال این تصمیم را از دیوان عدالت اداری خواستار شد. از سوی دیگر مطابق بند (2) ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات (1390) اشتغال هم‌زمان به مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی (از جمله وکالت) منع شده و برای آن مجازات انتظامی درجه 8 تا 13 در نظر گرفته شده است. شاید گفته شود صرفا پروانه صادر شده و اشتغال به وکالت موکول به خارج‌شدن از شغل قضاست؛ با این حال اقدام به دریافت پروانه وکالت در زمان تصدی شغل قضاوت در هیچ یک از قوانین پیش‌بینی نشده و این اقدام می‌تواند مصداق یا زمینه‌سازی برای تحقق تخلفات دیگر موضوع ماده 17، نظیر خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی (بند 4) یا رفتار خلاف شأن قضائی (بند 6) باشد. در قانون اساسی برای قوه مقننه امکان بازخواست دستگاه قضا وجود ندارد، اما مجلس این امکان را دارد با ابزار‌های نظارتی نظیر تذکر قانون اساسی یا تحقیق و تفحص (که شامل تمام امور کشور می‌شود) به موضوع ورود کند. از وزیر دادگستری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رود با توجه به مسئولیت «کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه» در اصل 148 قانون اساسی، نقش فعال‌تری ایفا کند. گفته شده «الناس علی دین ملوکهم» (مردم از رفتار مقامات پیروی می‌کنند)، اگر دست‌اندرکاران امر خطیر قضا قانون را دور بزنند، دیگر چه انتظاری از مردم عادی می‌توان داشت؟ هنوز دیر نشده، نامه معاونت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده با یک دستور رئیس قوه قضائیه قابل ملغی‌شدن است.