افزايش كميسيون تاكسيهاي اينترنتي نارضايتي رانندگان را به همراه داشت
هزينه بالاسري شهرداري نرخها را بالا برد
شرق: حق كميسيون تاكسيهاي اينترنتي بنا به گفته رانندگان يكباره افزايش يافته است. رانندگان زيرمجموعه دو شركت بزرگ اينترنتي ميگويند كه شركت از آنها كميسيون 20درصدي ميگيرد؛ درحاليكه روزهايي كه اين شركتها كارشان را آغاز كرده بودند، كميسيونها زير 10 درصد بوده است. حالا حق و حقوق رانندگان در حال پايمالشدن است و به نظر ميرسد هيچ مرجعي براي مقابله با دامپينگ شركتهاي تاكسي اينترنتي عليه آنها وجود ندارد. به گفته افشين كلاهي، رئيس كميسيون كسبوكارهاي دانشبنيان، مرجع دولتيای كه بايد به اين مسئله رسيدگي كند، شهرداري است و تصميم شهرداري براي دريافت هزينههاي بالاسري از شركتهاي تاكسي اينترنتي باعث افزايش حق كميسيون اين شركتها شده است. او تأکید ميكند: رانندگان تاكسي اينترنتي هم بايد صنف داشته باشند تا در جريان گفتوگوي نمايندگاني از دو طرف، منافع هر دو طيف يعني كارفرما و راننده تأمين شود.اين روزها پيداكردن تاكسي اينترنتي كمي دشوار شده است. براي پيداكردن يك تاكسي اينترنتي و دريافت پيام پذيرش از رانندگان گاهي بايد بيش از 15 دقيقه منتظر بود. كرايهها به نظر روند صعودي داشتهاند؛ اما رانندگان تاكسيهاي
اينترنتي از وضعيت همكاري با اين شركتها ناراضي هستند. «شرق» در گزارشي ميداني به دلايل نارضايتي رانندگان تاكسيهاي اينترنتي پرداخت. در اين گزارش رانندگان اعلام كردند كه برايشان بهصرفه نيست كه با شركتهاي تاكسي اينترنتي همكاري كنند؛ زيرا كميسيون اين شركتها بالا رفته است. آنها بر اين باورند كه كميسيون 20درصدي كه از آنها گرفته ميشود، اصلا منصفانه نيست؛ زيرا شركت هيچ كار خاصي انجام نميدهد؛ درحاليكه راننده با سرمايه خود يعني ماشين مسافران را جابهجا ميكند. در شرايطي كه رانندگان تاكسيهاي اينترنتي از كميسيونها و تعيين قيمت براي مسيرهايي كه مسافران قصد عزيمت دارند، ناراضي هستند يا درخواستهاي متعدد سفر را نديده ميگيرند يا اگر مسافران پول سفر خود را نقدي پرداخت نكنند، لغو سفر ميزند و فرد به مقصد نميرسد. همه اين آشفتگيها مسافران را هم دچار مشكل كرده و در ساعاتي از روز در برخي مكانهاي خاص مثل فرودگاه، امكان پيداكردن وسيله نقليه با اپليكيشنهاي طراحيشده را دشوار كرده است.
احقاق حق با ايجاد صنف
در چنين شرايطي چه كسي بايد حق رانندگان اين صنف را از شركتها بگيرد و در مقابل دامپينگ شركتها عليه رانندگان ايستادگي كند. افشين كلاهي، رئيس كميسيون كسبوكارهاي دانشبنيان اتاق بازرگاني ايران، در گفتوگو با «شرق» درباره مرجع رسيدگي به شكايات رانندگان عنوان ميكند: ما اتاق بازرگاني هستيم و قاعدتا بايد منافع كارفرمايان را در نظر بگيريم و از اين قشر دفاع كنيم؛ اما رانندگان هم حقي دارند.او ميگويد: رانندگان تاكسيهای اينترنتي درحالحاضر امكاني براي ورود به حيطه دفاع از خود ندارند؛ زيرا هيچگونه صنف و حامي ندارند كه بتوانند در اين حوزه وارد شوند.كلاهي اضافه ميكند: بهراحتي درباره عملكرد شركتهاي اينترنتي نميتوان نظر داد. هر نظري كه بدهيد، نظر خامي است؛ زيرا بههرحال كارفرما حق و حقوق و نيازهايي دارد. اگر كسبوكارش اقتصادي و سودآور نباشد، ديگر كسبوكاري باقي نميماند كه راننده كار كند.او بيان ميكند: اين سودآوري بايد به صورتي باشد كه راننده هم آسيب نبيند و كارش را انجام دهد و يكباره دچار ضرر و مشكل مالي نشود.كلاهي در واكنش به نارضايتي مردم از افزايش كرايهها يادآور ميشود: شركت بايد به اين فكر كند كه همه چيز
تابع عرضه و تقاضاست. مردم تصميم ميگيرند از چه وسيلهاي استفاده كنند. وقتي شركت تاكسي اينترنتي بر مبناي دخل و خرجش يك رقمي را بالا و پايين ميبرد، بر مبناي عكسالعمل مردم مجبور است كه در قيمتها تجديدنظر كند. مردم هم تصميم ميگيرند كه از خدماتي كه راحتتر است و روي گوشي خيلي سريع امكان دسترسي به وسيله نقليه را براي آنها فراهم ميكند، استفاده كنند يا سراغ همان خدمات سنتي بروند.رئيس كميسيون كسبوكارهاي دانشبنيان اتاق بازرگاني ايران تأکید ميكند: در يك اقتصاد سالم و آزاد عرضه و تقاضا قيمتها را تعيين ميكند. در واقع عرضه و تقاضا رفتار كارفرمايان و ذينفعان را تعيين ميكند.
مخالف دخالت دستوري هستم
كلاهي با اشاره به نبود صنف رانندگان تاكسيهاي اينترنتي ميگويد: اگر تاكسيرانان اينترنتي يك صنف يا جايگاهي داشته باشند كه بتوانند نظراتشان را بيان كنند و از آنها دفاع كند، از سوي ديگر شركتهاي تاكسيهای اينترنتي هم كه براي خود انجمنها و نهادهايي دارند كه نظر آنها را ميتواند بيان كند، كنار هم بنشينند و مذاكره كنند، در مذاكره به يك تعامل و تعادل خواهند رسيد.او ادامه ميدهد: روش درست هم همين است. اين روش در دنيا و در يك اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، بايد اتفاق بيفتد. من اين را قبول ندارم كه كسي بيايد و در امور يك صنف دخالت كند. دخالت دستوري در اقتصاد، هيچ وقت جواب نميدهد و يك طرف معادله اقتصادي همواره متضرر ميشود.رئيس كميسيون كسبوكارهاي دانشبنيان اتاق بازرگاني ايران درباره دليل نبود صنف براي رانندگان تاكسي های اينترنتي بيان ميكند: رانندگان يا خودشان بايد دست به كار شوند و براي خود صنف ايجاد كنند يا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميتواند اين كار را انجام دهد.
رانندگان تاكسي اينترنتي بايد نهادي داشته باشند كه بتوانند حرفشان را بزنند؛ يعني يك مرجعي پيدا شود كه نظر آنها را بشنود.او تأکید ميكند: رفتار مصرفكننده را هم بازار تعيين ميكند. اگر تاكسيهای اينترنتي به هر دليلي قيمت را بالا ميبرند، وقتي مردم به تاكسي سنتي روي بياورند، قاعدتا در تصميمگيري خود بايد تجديدنظر كنند.
ايجاد بيش از 20 شركت تاكسي اينترنتي
به نظر ميرسد دو شركت اسنپ و تپسي به دليل اينكه رقيبي ندارند، بهراحتي هر آنچه بخواهند، براي كميسيون خود در نظر ميگيرند و نبود شركت رقيب، اقدامات خودسرانه آنها را تشديد ميكند؛ اما كلاهي بر اين باور است كه اين شركتها چندان هم بيرقيب نيستند؛ زيرا شركتهاي زيادي به عرصه خدماترساني در قالب شركتهاي تاكسي اينترنتي وارد شدهاند؛ اما موفق نبوده و شكست خوردهاند.
او ادامه ميدهد: برخي از اين شركتها هنوز هم نصفهونيمه فعال هستند. در دنيا هم شركتهاي زيادي در حوزه تاكسي اينترنتي فعال نيستند. دو شركت تاكسيراني بزرگ وجود دارد كه خيلي از شركتهاي ديگر، نتوانستهاند با اين دو شركت رقابت كنند. البته در هر كشوري ميبينيم كه يك تاكسيراني محلي در كنار اين شركتها فعال است.رئيس كميسيون كسبوكارهاي دانشبنيان اتاق بازرگاني تأکید ميكند: بهترين راه براي جلوگيري از دامپينگ اين دو شركت، تشكيل صنف است. گفتوگوها بايد در نهادهاي مردمي اتفاق بیفتد. قيمتها يا بايد بر مبناي اهرم عرضه و تقاضا تعیين شود يا اينكه مذاكراتي بين نهادهاي مردمي كه هركدام به نمايندگي از يك طرف صحبت ميكنند، در جريان چانهزني تعيين شود.
شهرداري؛ نهاد بالاسري
اگرچه كلاهي مخالف دخالتهاي دستوري در قيمتگذاري است؛ اما در تمام اصناف يك نهاد دولتي بالاسري وجود دارد كه اگر ابزارهاي ديگر درست نتيجه نداد، اين مجموعه وارد عمل شود. مجموعه دولتي ناظر بر عملكرد شركتهاي تاكسي اينترنتي چه كسي است؟ به گفته كلاهي مجموعه دولتي كه بر عملكرد شركتهاي اينترنتي نظارت ميكند، شهرداري است.او ميگويد: در آخرين اختلافي كه بود، قرار بود شهرداري درصدي از اين شركتها بگيرد و يكي از دلايل افزايش قيمت كميسيون هم همين است. شهرداري از اين شركتها درصدي بهعنوان بالاسري ميگيرد و قاعدتا اگر نظارتي قرار است انجام شود، بايد اين مجموعه انجام دهد.
افزايش كميسيون نداشتهايم
رضا الفتنسب، دبير اتحاديه كسبوكارهاي اينترنتي، نيز در گفتوگو با «شرق» درباره اعتراضات رانندگان به افزايش كميسيون، تشكيل صنف را چاره پيگيري اعتراضات معرفي ميكند.او افزايش قيمت كميسيون تاكسيهاي اينترنتي را هم تكذيب ميكند. به گفته الفتنسب كميسيون شركتهاي اينترنتي همان 15 درصد باقي مانده و افزايشي نيافته است.او ميگويد: من با مديرعامل اسنپ صحبت كردم و گفتند ما هم اين شايعه (افزايش نرخ كميسيون) را شنيدهايم. تا چند دقيقه ديگر، يك اطلاعيه صادر ميكنيم تا بگوييم كه هيچ افزايشي انجام نشده است.
شرق: حق كميسيون تاكسيهاي اينترنتي بنا به گفته رانندگان يكباره افزايش يافته است. رانندگان زيرمجموعه دو شركت بزرگ اينترنتي ميگويند كه شركت از آنها كميسيون 20درصدي ميگيرد؛ درحاليكه روزهايي كه اين شركتها كارشان را آغاز كرده بودند، كميسيونها زير 10 درصد بوده است. حالا حق و حقوق رانندگان در حال پايمالشدن است و به نظر ميرسد هيچ مرجعي براي مقابله با دامپينگ شركتهاي تاكسي اينترنتي عليه آنها وجود ندارد. به گفته افشين كلاهي، رئيس كميسيون كسبوكارهاي دانشبنيان، مرجع دولتيای كه بايد به اين مسئله رسيدگي كند، شهرداري است و تصميم شهرداري براي دريافت هزينههاي بالاسري از شركتهاي تاكسي اينترنتي باعث افزايش حق كميسيون اين شركتها شده است. او تأکید ميكند: رانندگان تاكسي اينترنتي هم بايد صنف داشته باشند تا در جريان گفتوگوي نمايندگاني از دو طرف، منافع هر دو طيف يعني كارفرما و راننده تأمين شود.اين روزها پيداكردن تاكسي اينترنتي كمي دشوار شده است. براي پيداكردن يك تاكسي اينترنتي و دريافت پيام پذيرش از رانندگان گاهي بايد بيش از 15 دقيقه منتظر بود. كرايهها به نظر روند صعودي داشتهاند؛ اما رانندگان تاكسيهاي
اينترنتي از وضعيت همكاري با اين شركتها ناراضي هستند. «شرق» در گزارشي ميداني به دلايل نارضايتي رانندگان تاكسيهاي اينترنتي پرداخت. در اين گزارش رانندگان اعلام كردند كه برايشان بهصرفه نيست كه با شركتهاي تاكسي اينترنتي همكاري كنند؛ زيرا كميسيون اين شركتها بالا رفته است. آنها بر اين باورند كه كميسيون 20درصدي كه از آنها گرفته ميشود، اصلا منصفانه نيست؛ زيرا شركت هيچ كار خاصي انجام نميدهد؛ درحاليكه راننده با سرمايه خود يعني ماشين مسافران را جابهجا ميكند. در شرايطي كه رانندگان تاكسيهاي اينترنتي از كميسيونها و تعيين قيمت براي مسيرهايي كه مسافران قصد عزيمت دارند، ناراضي هستند يا درخواستهاي متعدد سفر را نديده ميگيرند يا اگر مسافران پول سفر خود را نقدي پرداخت نكنند، لغو سفر ميزند و فرد به مقصد نميرسد. همه اين آشفتگيها مسافران را هم دچار مشكل كرده و در ساعاتي از روز در برخي مكانهاي خاص مثل فرودگاه، امكان پيداكردن وسيله نقليه با اپليكيشنهاي طراحيشده را دشوار كرده است.
احقاق حق با ايجاد صنف
در چنين شرايطي چه كسي بايد حق رانندگان اين صنف را از شركتها بگيرد و در مقابل دامپينگ شركتها عليه رانندگان ايستادگي كند. افشين كلاهي، رئيس كميسيون كسبوكارهاي دانشبنيان اتاق بازرگاني ايران، در گفتوگو با «شرق» درباره مرجع رسيدگي به شكايات رانندگان عنوان ميكند: ما اتاق بازرگاني هستيم و قاعدتا بايد منافع كارفرمايان را در نظر بگيريم و از اين قشر دفاع كنيم؛ اما رانندگان هم حقي دارند.او ميگويد: رانندگان تاكسيهای اينترنتي درحالحاضر امكاني براي ورود به حيطه دفاع از خود ندارند؛ زيرا هيچگونه صنف و حامي ندارند كه بتوانند در اين حوزه وارد شوند.كلاهي اضافه ميكند: بهراحتي درباره عملكرد شركتهاي اينترنتي نميتوان نظر داد. هر نظري كه بدهيد، نظر خامي است؛ زيرا بههرحال كارفرما حق و حقوق و نيازهايي دارد. اگر كسبوكارش اقتصادي و سودآور نباشد، ديگر كسبوكاري باقي نميماند كه راننده كار كند.او بيان ميكند: اين سودآوري بايد به صورتي باشد كه راننده هم آسيب نبيند و كارش را انجام دهد و يكباره دچار ضرر و مشكل مالي نشود.كلاهي در واكنش به نارضايتي مردم از افزايش كرايهها يادآور ميشود: شركت بايد به اين فكر كند كه همه چيز
تابع عرضه و تقاضاست. مردم تصميم ميگيرند از چه وسيلهاي استفاده كنند. وقتي شركت تاكسي اينترنتي بر مبناي دخل و خرجش يك رقمي را بالا و پايين ميبرد، بر مبناي عكسالعمل مردم مجبور است كه در قيمتها تجديدنظر كند. مردم هم تصميم ميگيرند كه از خدماتي كه راحتتر است و روي گوشي خيلي سريع امكان دسترسي به وسيله نقليه را براي آنها فراهم ميكند، استفاده كنند يا سراغ همان خدمات سنتي بروند.رئيس كميسيون كسبوكارهاي دانشبنيان اتاق بازرگاني ايران تأکید ميكند: در يك اقتصاد سالم و آزاد عرضه و تقاضا قيمتها را تعيين ميكند. در واقع عرضه و تقاضا رفتار كارفرمايان و ذينفعان را تعيين ميكند.
مخالف دخالت دستوري هستم
كلاهي با اشاره به نبود صنف رانندگان تاكسيهاي اينترنتي ميگويد: اگر تاكسيرانان اينترنتي يك صنف يا جايگاهي داشته باشند كه بتوانند نظراتشان را بيان كنند و از آنها دفاع كند، از سوي ديگر شركتهاي تاكسيهای اينترنتي هم كه براي خود انجمنها و نهادهايي دارند كه نظر آنها را ميتواند بيان كند، كنار هم بنشينند و مذاكره كنند، در مذاكره به يك تعامل و تعادل خواهند رسيد.او ادامه ميدهد: روش درست هم همين است. اين روش در دنيا و در يك اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، بايد اتفاق بيفتد. من اين را قبول ندارم كه كسي بيايد و در امور يك صنف دخالت كند. دخالت دستوري در اقتصاد، هيچ وقت جواب نميدهد و يك طرف معادله اقتصادي همواره متضرر ميشود.رئيس كميسيون كسبوكارهاي دانشبنيان اتاق بازرگاني ايران درباره دليل نبود صنف براي رانندگان تاكسي های اينترنتي بيان ميكند: رانندگان يا خودشان بايد دست به كار شوند و براي خود صنف ايجاد كنند يا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميتواند اين كار را انجام دهد.
رانندگان تاكسي اينترنتي بايد نهادي داشته باشند كه بتوانند حرفشان را بزنند؛ يعني يك مرجعي پيدا شود كه نظر آنها را بشنود.او تأکید ميكند: رفتار مصرفكننده را هم بازار تعيين ميكند. اگر تاكسيهای اينترنتي به هر دليلي قيمت را بالا ميبرند، وقتي مردم به تاكسي سنتي روي بياورند، قاعدتا در تصميمگيري خود بايد تجديدنظر كنند.
ايجاد بيش از 20 شركت تاكسي اينترنتي
به نظر ميرسد دو شركت اسنپ و تپسي به دليل اينكه رقيبي ندارند، بهراحتي هر آنچه بخواهند، براي كميسيون خود در نظر ميگيرند و نبود شركت رقيب، اقدامات خودسرانه آنها را تشديد ميكند؛ اما كلاهي بر اين باور است كه اين شركتها چندان هم بيرقيب نيستند؛ زيرا شركتهاي زيادي به عرصه خدماترساني در قالب شركتهاي تاكسي اينترنتي وارد شدهاند؛ اما موفق نبوده و شكست خوردهاند.
او ادامه ميدهد: برخي از اين شركتها هنوز هم نصفهونيمه فعال هستند. در دنيا هم شركتهاي زيادي در حوزه تاكسي اينترنتي فعال نيستند. دو شركت تاكسيراني بزرگ وجود دارد كه خيلي از شركتهاي ديگر، نتوانستهاند با اين دو شركت رقابت كنند. البته در هر كشوري ميبينيم كه يك تاكسيراني محلي در كنار اين شركتها فعال است.رئيس كميسيون كسبوكارهاي دانشبنيان اتاق بازرگاني تأکید ميكند: بهترين راه براي جلوگيري از دامپينگ اين دو شركت، تشكيل صنف است. گفتوگوها بايد در نهادهاي مردمي اتفاق بیفتد. قيمتها يا بايد بر مبناي اهرم عرضه و تقاضا تعیين شود يا اينكه مذاكراتي بين نهادهاي مردمي كه هركدام به نمايندگي از يك طرف صحبت ميكنند، در جريان چانهزني تعيين شود.
شهرداري؛ نهاد بالاسري
اگرچه كلاهي مخالف دخالتهاي دستوري در قيمتگذاري است؛ اما در تمام اصناف يك نهاد دولتي بالاسري وجود دارد كه اگر ابزارهاي ديگر درست نتيجه نداد، اين مجموعه وارد عمل شود. مجموعه دولتي ناظر بر عملكرد شركتهاي تاكسي اينترنتي چه كسي است؟ به گفته كلاهي مجموعه دولتي كه بر عملكرد شركتهاي اينترنتي نظارت ميكند، شهرداري است.او ميگويد: در آخرين اختلافي كه بود، قرار بود شهرداري درصدي از اين شركتها بگيرد و يكي از دلايل افزايش قيمت كميسيون هم همين است. شهرداري از اين شركتها درصدي بهعنوان بالاسري ميگيرد و قاعدتا اگر نظارتي قرار است انجام شود، بايد اين مجموعه انجام دهد.
افزايش كميسيون نداشتهايم
رضا الفتنسب، دبير اتحاديه كسبوكارهاي اينترنتي، نيز در گفتوگو با «شرق» درباره اعتراضات رانندگان به افزايش كميسيون، تشكيل صنف را چاره پيگيري اعتراضات معرفي ميكند.او افزايش قيمت كميسيون تاكسيهاي اينترنتي را هم تكذيب ميكند. به گفته الفتنسب كميسيون شركتهاي اينترنتي همان 15 درصد باقي مانده و افزايشي نيافته است.او ميگويد: من با مديرعامل اسنپ صحبت كردم و گفتند ما هم اين شايعه (افزايش نرخ كميسيون) را شنيدهايم. تا چند دقيقه ديگر، يك اطلاعيه صادر ميكنيم تا بگوييم كه هيچ افزايشي انجام نشده است.