کودکان رنج و کار
سعيد مدني.پژوهشگر مسائل اجتماعي
سال‌هاست مشاهده کودکاني که در ساعات مدرسه در خيابان‌ها، کارگاه‌ها و ديگر محيط‌هاي کار مشغول کار و فعاليت هستند، امري عادي و روزمره محسوب مي‌شود. با وجود آنکه مطابق ماده 79 قانون کار(مصوب 1369) «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است». در گزارش‌هاي مرکز آمار ايران هر سال آمار کودکان شاغل10 تا 14 سال بدون کمترين توضيح دستگاه‌هاي مسئول منتشر مي‌شود. قوانين مرتبط با کار کودکان و نوجوانان تا حدي با آنچه در کنوانسيون حقوق کودک هماهنگي دارد. براي مثال بر اساس ماده 80 قانون کار: «کارگري که سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان ناميده مي‌شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايش‌هاي پزشکي قرار گيرد» و همچنين ماده 81: «آزمايش‌هاي پزشکي کارگر نوجوان بايد سالي يک بار تجديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط شود. پزشک در مورد تناسب نوع کار با توانايي کارگر نوجوان اظهارنظر مي‌کند و چنانچه کار مزبور را نامناسب ديد، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغيير دهد». در مواد 82 و 83 اين قانون نيز نيم‌ساعت کار کمتر و عدم ارجاع کارهاي سخت و زيان‌آور و خطرناک و حمل
بار با دست بيش از حد مجاز براي کارگر نوجوان ممنوع شده است. با اين وجود، گزارش‌ها درباره کار کودکان حکايت از وضعيت نامطلوب و وخيم آنان دارد. شواهد و گزارش‌ها به اشتغال کودکان در کارهاي غيرقانوني، مانند روسپي‌گري و فروش مواد مخدر، سوءاستفاده از آنان در محيط‌هاي کار، دستمزد کمتر، اعمال خشونت عليه آنان و ده‌ها آسيب و مشکل ديگر اشاره کرده‌اند.
بر اساس گزارش طرح آمارگيري نيروي کار در تابستان 1395 نرخ مشارکت اقتصادي کودکان 10-14 سال 2.1 درصد و 15 تا 19 سال 14.5 درصد بوده است. همچنين نرخ بي‌کاري در گروه سني اول 6.7 درصد و در گروه دوم 23.1 درصد گزارش شده است. مطالعات نشان مي‌دهد حدود نيمي از کودکان کار در بخش غيررسمي فعاليت مي‌کنند. بر اساس نتايج سرشماري سال 1390، حدود يک‌ميليون‌و 28 هزار نفر در سنين تحصيل (10 تا 18 سال) رسما در بازار کار مشغول به کار هستند که 850 هزار نفر يا 82.6 درصد آنان پسر و 178 هزار نفر يا 17.4 درصد‌شان دختر بوده‌اند. علاوه بر اين، برخي برآوردها حاکي از شش تا هفت ميليون کودک درسن تحصيل است که خارج از چرخه تحصيل قرار دارند و به احتمال زياد پنهان از چشم آمار کسب درآمد مي‌کنند.
مطالعه سيماي سلامت و جمعيت در ايران در سال 1389، شاخص کار کودکان پنج تا 11ساله را براي کل کشور 14.61 درصد گزارش کرد؛ 12.83 درصد در نقاط شهري و 18.92 درصد در نقاط روستايي. بر اساس همين گزارش، 56 درصد اين کودکان را پسران و 44 درصد آنان را دختران تشکيل مي‌دادند. 13.94 درصد کودکان مورد اشاره براي فردي غير از اعضاي خانواده کار مي‌کردند و 11.47 درصد آنان نيز کار خانوادگي بدون مزد داشته‌اند. در همين گزارش شاخص کار کودکان 12 تا 14 سال کشور 4.15 درصد بوده است.
گزارش‌ها نشان مي‌دهد علاوه بر تهران در استان‌هاي گلستان، چهارمحال‌وبختياري، قزوين، قم، کردستان، خراسان و مازندران کار کودکان شايع‌تر از ديگر استان‌هاست.
گاه به اشتباه کودکان کار با کودکان خيابان معادل گرفته مي‌شوند. در حالي که کودکاني که همه يا بخشي از اوقات روزانه خود را با حضور در خيابان به کسب درآمد اختصاص مي‌دهند، تنها بخش محدودي از کودکان کار را دربر مي‌گيرند. قضاوت قاطعي درباره اينکه کدام‌يک از دو گروه کودکان کار در خيابان يا کودکان کار در محيط‌هاي بسته وضعيت نامطلوب‌تري دارند و از آسيب‌پذيري بيشتري رنج می‌برند، نمي‌توان داشت. مطالعات نشان مي‌دهد سن ورود کودکان به خيابان در بازه چهار تا 18ساله است. ميانگين سن ورود به خيابان حدود 11 سال است. بيشتر کودکان خياباني به کارهاي متعارف به‌ويژه دست‌فروشي، باربري و پادويي، نوازندگي يا نيمه‌متعارف شامل زباله‌گردي و جمع‌آوري ضايعات نان و تکدي مشغول‌اند و تعدادي نيز به مشاغل غيرمتعارف شامل تن‌فروشي، خريدوفروش مواد و جيب‌بري مي‌پردازند. کودکان خياباني ممكن است در دوره‌هاي زماني به کارهاي غيرخياباني نيز مشغول شوند. در حقيقت حداقل بخشي از کودکان خياباني به تناوب به کار در خيابان و کار در خارج از خيابان مانند کارگاه‌ها، مغازه‌ها، کار کشاورزي و مشاغل خانگي مي‌پردازند. کودکان خياباني به شكل روزمره، با مجموعه‌اي از
آسيب‌هاي رواني و اجتماعي در خيابان ازجمله تحمل سرما و گرما، توقيف اجناس، تصادف با ماشين و مريض‌شدن، اهانت و خشونت از سوي مردم، همسالان و مأموران، اهانت و کتک‌خوردن از مأموران و سوءاستفاده جنسي مواجه مي‌شوند. در عين حال از آنجا که کودکان خياباني اغلب در معرض ديد عمومي هستند و گاه تحت نظر يکي يا هر دو والدين، در مقايسه با کودکاني که در کارگاه‌ها و محيط‌هاي بسته هستند از امنيت نسبي بيشتري در برابر سوءاستفاده برخوردارند.
شناخت علل کار کودکان و رشد فزاينده کودکان کار چندان دشوار نيست. در سطح کلان کاهش درآمد ملي، فقر و نابرابري گروه‌هاي اجتماعي، شوک‌هاي اقتصادي و اجتماعي مثل جنگ، بحران‌هاي اقتصادي، بلاياي طبيعي و امثال آن که موجب آسيب‌پذيري بيشتر مي‌شود، از علل کار کودکان قلمداد مي‌شوند. اين شرايط سبب مي‌شود خانواده‌ها و کودکان به سبب نداشتن پول يا غذا، عدم دسترسي به کالاهاي اساسي، مقروض‌بودن خانواده و شوک‌هاي خانوادگي حاصل از مرگ يا بيماري سرپرست خانوار از ادامه تحصيل انصراف داده و وارد بازار کار شوند. کودکان کار معمولا در خانوارهايي با والدين بي‌سواد يا کم‌سواد، باروري بالا، برخوردار از خرده‌فرهنگ مشروع‌بخش به کار کودکان زندگي مي‌کنند.
اگرچه نهادهاي دولتي در دو دهه اخير اقداماتي را براي کنترل و کاهش کار کودکان انجام داده‌‌اند؛ اما اغلب اين اقدامات از سويي به دليل بحران‌هاي ساختاري و فقر مزمن و عميق و نابرابري فزاينده و از سوي ديگر رويکرد غيرکارشناسي و سطحي‌نگري برنامه‌ها، کمترين بهبودي در وضعيت کودکان به عمل نياورده‌اند. در عين حال رسانه‌هاي جمعي و سازمان‌هاي جامعه مدني مدت‌هاست حساسيت ويژه‌اي به وضعيت کودکان خياباني نشان مي‌دهند که فشار عمومي را براي توجه نظام برنامه‌ريزي و مديريت اجتماعي افزايش داده است.
متأسفانه اقدامات دستگاه‌هاي دولتي اغلب بدون درنظرگرفتن حقوق کودکان و خانوادههايشان براي تأمين معاش طراحي و اجرا شده است. آنها معمولا در پي شناسايي و جمع‌آوري اين کودکان و پاک‌کردن سطح شهر هستند؛ اقدامي که با وجود آزمون مکرر آن و بي‌حاصل‌بودن هنوز هم تداوم يافته است. نکته مهم و اساسي اين است که با وجود تعميق و گسترش شکاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي و افزايش فشار بر خانوارهاي فقير براي تأمين معاش و نيازهاي اساسي، هر روز خانوارهاي بيشتري ناچار مي‌شوند براي بقا کودکان‌شان را راهي بازار کار کنند. از‌اين‌رو، بدون اصلاحات ساختاري و توقف چرخه فقر، نابرابري و بي‌کاري مسئله کودکان کار پاک‌نشدني است. به علاوه هر اقدامي برای حمايت از کودکان کار بدون پشتيباني مالي از خانوادههايشان يا اجازه ادامه کار به آنها، ناموفق خواهد بود. برنامه‌هاي بازداشت و جمع‌آوري، نه‌تنها ناقض حقوق شهروندي کودکان کار و خانوادههايشان است بلکه کمترين بازده و نتيجه مثبتي در وضعيت آنان نخواهد داشت. تعداد زيادی از کودکاني که در کارگاه‌هاي کوچک مشغول به کار هستند، همان مشکلات بزرگسالان شاغل در اين کارگاه‌ها را دارند؛ زيرا از شمول قانون کار خارج
شده‌اند. اين تنها يک مورد از ضعف قوانين در حمايت از کودکان کار است و بنابراین بازبيني قوانين موجود به سود کودکان کار از اهميت فراوانی برخوردار است.
همه مي‌دانيم حتي اگر اراده و برنامه‌اي براي اصلاح ساختار‌ها به منظور کاهش فقر و نابرابري و تبعيض وجود داشته باشد، زماني طولاني تا رسيدن به تعديل نسبي وضعيت نامطلوب کنوني نياز است، تا از آن پس خانواده‌ها براي تأمين حداقل معيشت ناچار به اعزام کودکان به بازار کار نشوند. بر اين اساس تا آن زمان چاره‌اي نيست جز آنکه قدري از رنج‌هاي کودکان کاسته شود و به نحوي زمينه‌هاي لازم براي خروج آنان از چرخه فقر و نابرابري فراهم شود. بي‌ترديد هر اقدام و برنامه‌اي در شرايط کنوني در صورتي که مانع از کسب‌وکار مشروع کودکان شود، با شکست مواجه خواهد شد. از‌اين‌رو، هر خدمتي به کودکان و حمايت از آنان مستلزم پذيرش حق آنان و خانوادههايشان براي کسب درآمد است. به علاوه آموزش و تحصيل کودکان کار يکي از روزنه‌ها براي رهايي آنان از دنياي فقر مزمن و نابرابري است. بنابراين تسهيل در دسترسي کودکان کار به فرصت‌هاي تحصيلي و فراهم‌كردن امکان ادامه تحصيلات، نقش مؤثري در آينده آنان خواهد داشت. در کنار اين اقدامات، نظارت جدي و پايش مستمر سلامت کودکان در محيط‌هاي کار و اصرار بر تأمين شرايط مندرج در قانون کار براي کودکان از اهميتی فراوان برخوردار است.
جمع اين اقدامات هم ممکن و هم ضروري است؛ مشروط بر آنکه تجديدنظر‌هاي اساسي و مهمي در رويکرد دستگاه‌هاي مسئول دولتي به‌ويژه وزارت کشور، شهرداري‌ها و سازمان بهزيستي به عمل آيد و امکان مشارکت سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز در هر مداخله‌اي فراهم شود.
سال‌هاست مشاهده کودکاني که در ساعات مدرسه در خيابان‌ها، کارگاه‌ها و ديگر محيط‌هاي کار مشغول کار و فعاليت هستند، امري عادي و روزمره محسوب مي‌شود. با وجود آنکه مطابق ماده 79 قانون کار(مصوب 1369) «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است». در گزارش‌هاي مرکز آمار ايران هر سال آمار کودکان شاغل10 تا 14 سال بدون کمترين توضيح دستگاه‌هاي مسئول منتشر مي‌شود. قوانين مرتبط با کار کودکان و نوجوانان تا حدي با آنچه در کنوانسيون حقوق کودک هماهنگي دارد. براي مثال بر اساس ماده 80 قانون کار: «کارگري که سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان ناميده مي‌شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايش‌هاي پزشکي قرار گيرد» و همچنين ماده 81: «آزمايش‌هاي پزشکي کارگر نوجوان بايد سالي يک بار تجديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط شود. پزشک در مورد تناسب نوع کار با توانايي کارگر نوجوان اظهارنظر مي‌کند و چنانچه کار مزبور را نامناسب ديد، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغيير دهد». در مواد 82 و 83 اين قانون نيز نيم‌ساعت کار کمتر و عدم ارجاع کارهاي سخت و زيان‌آور و خطرناک و حمل
بار با دست بيش از حد مجاز براي کارگر نوجوان ممنوع شده است. با اين وجود، گزارش‌ها درباره کار کودکان حکايت از وضعيت نامطلوب و وخيم آنان دارد. شواهد و گزارش‌ها به اشتغال کودکان در کارهاي غيرقانوني، مانند روسپي‌گري و فروش مواد مخدر، سوءاستفاده از آنان در محيط‌هاي کار، دستمزد کمتر، اعمال خشونت عليه آنان و ده‌ها آسيب و مشکل ديگر اشاره کرده‌اند.
بر اساس گزارش طرح آمارگيري نيروي کار در تابستان 1395 نرخ مشارکت اقتصادي کودکان 10-14 سال 2.1 درصد و 15 تا 19 سال 14.5 درصد بوده است. همچنين نرخ بي‌کاري در گروه سني اول 6.7 درصد و در گروه دوم 23.1 درصد گزارش شده است. مطالعات نشان مي‌دهد حدود نيمي از کودکان کار در بخش غيررسمي فعاليت مي‌کنند. بر اساس نتايج سرشماري سال 1390، حدود يک‌ميليون‌و 28 هزار نفر در سنين تحصيل (10 تا 18 سال) رسما در بازار کار مشغول به کار هستند که 850 هزار نفر يا 82.6 درصد آنان پسر و 178 هزار نفر يا 17.4 درصد‌شان دختر بوده‌اند. علاوه بر اين، برخي برآوردها حاکي از شش تا هفت ميليون کودک درسن تحصيل است که خارج از چرخه تحصيل قرار دارند و به احتمال زياد پنهان از چشم آمار کسب درآمد مي‌کنند.
مطالعه سيماي سلامت و جمعيت در ايران در سال 1389، شاخص کار کودکان پنج تا 11ساله را براي کل کشور 14.61 درصد گزارش کرد؛ 12.83 درصد در نقاط شهري و 18.92 درصد در نقاط روستايي. بر اساس همين گزارش، 56 درصد اين کودکان را پسران و 44 درصد آنان را دختران تشکيل مي‌دادند. 13.94 درصد کودکان مورد اشاره براي فردي غير از اعضاي خانواده کار مي‌کردند و 11.47 درصد آنان نيز کار خانوادگي بدون مزد داشته‌اند. در همين گزارش شاخص کار کودکان 12 تا 14 سال کشور 4.15 درصد بوده است.
گزارش‌ها نشان مي‌دهد علاوه بر تهران در استان‌هاي گلستان، چهارمحال‌وبختياري، قزوين، قم، کردستان، خراسان و مازندران کار کودکان شايع‌تر از ديگر استان‌هاست.
گاه به اشتباه کودکان کار با کودکان خيابان معادل گرفته مي‌شوند. در حالي که کودکاني که همه يا بخشي از اوقات روزانه خود را با حضور در خيابان به کسب درآمد اختصاص مي‌دهند، تنها بخش محدودي از کودکان کار را دربر مي‌گيرند. قضاوت قاطعي درباره اينکه کدام‌يک از دو گروه کودکان کار در خيابان يا کودکان کار در محيط‌هاي بسته وضعيت نامطلوب‌تري دارند و از آسيب‌پذيري بيشتري رنج می‌برند، نمي‌توان داشت. مطالعات نشان مي‌دهد سن ورود کودکان به خيابان در بازه چهار تا 18ساله است. ميانگين سن ورود به خيابان حدود 11 سال است. بيشتر کودکان خياباني به کارهاي متعارف به‌ويژه دست‌فروشي، باربري و پادويي، نوازندگي يا نيمه‌متعارف شامل زباله‌گردي و جمع‌آوري ضايعات نان و تکدي مشغول‌اند و تعدادي نيز به مشاغل غيرمتعارف شامل تن‌فروشي، خريدوفروش مواد و جيب‌بري مي‌پردازند. کودکان خياباني ممكن است در دوره‌هاي زماني به کارهاي غيرخياباني نيز مشغول شوند. در حقيقت حداقل بخشي از کودکان خياباني به تناوب به کار در خيابان و کار در خارج از خيابان مانند کارگاه‌ها، مغازه‌ها، کار کشاورزي و مشاغل خانگي مي‌پردازند. کودکان خياباني به شكل روزمره، با مجموعه‌اي از
آسيب‌هاي رواني و اجتماعي در خيابان ازجمله تحمل سرما و گرما، توقيف اجناس، تصادف با ماشين و مريض‌شدن، اهانت و خشونت از سوي مردم، همسالان و مأموران، اهانت و کتک‌خوردن از مأموران و سوءاستفاده جنسي مواجه مي‌شوند. در عين حال از آنجا که کودکان خياباني اغلب در معرض ديد عمومي هستند و گاه تحت نظر يکي يا هر دو والدين، در مقايسه با کودکاني که در کارگاه‌ها و محيط‌هاي بسته هستند از امنيت نسبي بيشتري در برابر سوءاستفاده برخوردارند.
شناخت علل کار کودکان و رشد فزاينده کودکان کار چندان دشوار نيست. در سطح کلان کاهش درآمد ملي، فقر و نابرابري گروه‌هاي اجتماعي، شوک‌هاي اقتصادي و اجتماعي مثل جنگ، بحران‌هاي اقتصادي، بلاياي طبيعي و امثال آن که موجب آسيب‌پذيري بيشتر مي‌شود، از علل کار کودکان قلمداد مي‌شوند. اين شرايط سبب مي‌شود خانواده‌ها و کودکان به سبب نداشتن پول يا غذا، عدم دسترسي به کالاهاي اساسي، مقروض‌بودن خانواده و شوک‌هاي خانوادگي حاصل از مرگ يا بيماري سرپرست خانوار از ادامه تحصيل انصراف داده و وارد بازار کار شوند. کودکان کار معمولا در خانوارهايي با والدين بي‌سواد يا کم‌سواد، باروري بالا، برخوردار از خرده‌فرهنگ مشروع‌بخش به کار کودکان زندگي مي‌کنند.
اگرچه نهادهاي دولتي در دو دهه اخير اقداماتي را براي کنترل و کاهش کار کودکان انجام داده‌‌اند؛ اما اغلب اين اقدامات از سويي به دليل بحران‌هاي ساختاري و فقر مزمن و عميق و نابرابري فزاينده و از سوي ديگر رويکرد غيرکارشناسي و سطحي‌نگري برنامه‌ها، کمترين بهبودي در وضعيت کودکان به عمل نياورده‌اند. در عين حال رسانه‌هاي جمعي و سازمان‌هاي جامعه مدني مدت‌هاست حساسيت ويژه‌اي به وضعيت کودکان خياباني نشان مي‌دهند که فشار عمومي را براي توجه نظام برنامه‌ريزي و مديريت اجتماعي افزايش داده است.
متأسفانه اقدامات دستگاه‌هاي دولتي اغلب بدون درنظرگرفتن حقوق کودکان و خانوادههايشان براي تأمين معاش طراحي و اجرا شده است. آنها معمولا در پي شناسايي و جمع‌آوري اين کودکان و پاک‌کردن سطح شهر هستند؛ اقدامي که با وجود آزمون مکرر آن و بي‌حاصل‌بودن هنوز هم تداوم يافته است. نکته مهم و اساسي اين است که با وجود تعميق و گسترش شکاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي و افزايش فشار بر خانوارهاي فقير براي تأمين معاش و نيازهاي اساسي، هر روز خانوارهاي بيشتري ناچار مي‌شوند براي بقا کودکان‌شان را راهي بازار کار کنند. از‌اين‌رو، بدون اصلاحات ساختاري و توقف چرخه فقر، نابرابري و بي‌کاري مسئله کودکان کار پاک‌نشدني است. به علاوه هر اقدامي برای حمايت از کودکان کار بدون پشتيباني مالي از خانوادههايشان يا اجازه ادامه کار به آنها، ناموفق خواهد بود. برنامه‌هاي بازداشت و جمع‌آوري، نه‌تنها ناقض حقوق شهروندي کودکان کار و خانوادههايشان است بلکه کمترين بازده و نتيجه مثبتي در وضعيت آنان نخواهد داشت. تعداد زيادی از کودکاني که در کارگاه‌هاي کوچک مشغول به کار هستند، همان مشکلات بزرگسالان شاغل در اين کارگاه‌ها را دارند؛ زيرا از شمول قانون کار خارج
شده‌اند. اين تنها يک مورد از ضعف قوانين در حمايت از کودکان کار است و بنابراین بازبيني قوانين موجود به سود کودکان کار از اهميت فراوانی برخوردار است.
همه مي‌دانيم حتي اگر اراده و برنامه‌اي براي اصلاح ساختار‌ها به منظور کاهش فقر و نابرابري و تبعيض وجود داشته باشد، زماني طولاني تا رسيدن به تعديل نسبي وضعيت نامطلوب کنوني نياز است، تا از آن پس خانواده‌ها براي تأمين حداقل معيشت ناچار به اعزام کودکان به بازار کار نشوند. بر اين اساس تا آن زمان چاره‌اي نيست جز آنکه قدري از رنج‌هاي کودکان کاسته شود و به نحوي زمينه‌هاي لازم براي خروج آنان از چرخه فقر و نابرابري فراهم شود. بي‌ترديد هر اقدام و برنامه‌اي در شرايط کنوني در صورتي که مانع از کسب‌وکار مشروع کودکان شود، با شکست مواجه خواهد شد. از‌اين‌رو، هر خدمتي به کودکان و حمايت از آنان مستلزم پذيرش حق آنان و خانوادههايشان براي کسب درآمد است. به علاوه آموزش و تحصيل کودکان کار يکي از روزنه‌ها براي رهايي آنان از دنياي فقر مزمن و نابرابري است. بنابراين تسهيل در دسترسي کودکان کار به فرصت‌هاي تحصيلي و فراهم‌كردن امکان ادامه تحصيلات، نقش مؤثري در آينده آنان خواهد داشت. در کنار اين اقدامات، نظارت جدي و پايش مستمر سلامت کودکان در محيط‌هاي کار و اصرار بر تأمين شرايط مندرج در قانون کار براي کودکان از اهميتی فراوان برخوردار است.
جمع اين اقدامات هم ممکن و هم ضروري است؛ مشروط بر آنکه تجديدنظر‌هاي اساسي و مهمي در رويکرد دستگاه‌هاي مسئول دولتي به‌ويژه وزارت کشور، شهرداري‌ها و سازمان بهزيستي به عمل آيد و امکان مشارکت سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز در هر مداخله‌اي فراهم شود.