ضرورت تعامل سازنده با رگولاتور
سال گذشته، اکوسیستم فین‌تک ایران با چالش‌های متعددی مواجه بود که در رأس آن، نبود تعامل سازنده میان بانک مرکزی (رگولاتور) و کسب‌وکارها قرار داشت. متأسفانه، فقدان درک متقابل میان سیاست‌گذار و فعالان این حوزه موجب شد در برهه‌های حساس اقتصادی، علاوه بر فشارهای بنیادین ناشی از شرایط کلان، تصمیمات رگولاتوری نیز ضربات مضاعفی به این صنعت وارد کند.
مهدی فاطمیان-مدیرعامل زیبال: سال گذشته، اکوسیستم فین‌تک ایران با چالش‌های متعددی مواجه بود که در رأس آن، نبود تعامل سازنده میان بانک مرکزی (رگولاتور) و کسب‌وکارها قرار داشت. متأسفانه، فقدان درک متقابل میان سیاست‌گذار و فعالان این حوزه موجب شد در برهه‌های حساس اقتصادی، علاوه بر فشارهای بنیادین ناشی از شرایط کلان، تصمیمات رگولاتوری نیز ضربات مضاعفی به این صنعت وارد کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، رویکرد محتاطانه و ممنوعیت‌محور در مواجهه با نوآوری بود. در بسیاری از موارد، به‌جای تفکیک دقیق میان تخلف و نوآوری، مسیر ساده‌تر، یعنی اعمال ممنوعیت انتخاب شد. این رویکرد نه‌تنها منجر به رشد کند فین‌تک‌ها شد، بلکه بسیاری از کارآفرینان را به تغییر مسیر و فعالیت در سایر حوزه‌ها سوق داد. در نتیجه، ورود بازیگران جدید به این عرصه کاهش یافت که می‌تواند در بلندمدت، فضای رقابتی و میزان نوآوری را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، فشارهای نظارتی و تغییرات مداوم در مقررات، بخش عمده‌ای از تمرکز کسب‌وکارهای فعال را معطوف به تطبیق با آیین‌نامه‌های جدید کرد. به‌جای رقابت سالم و ارائه محصولات نوآورانه، انرژی فین‌تک‌ها صرف تعاملات صنفی و مذاکره با رگولاتور شد. این شرایط، سرمایه‌گذاران را نسبت به بازار فین‌تک ایران محتاط‌تر کرد. درحالی‌که فین‌تک یکی از حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در سطح جهانی محسوب می‌شود، در ایران شاهد افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش بوده‌ایم؛ روندی که در صورت ادامه، می‌تواند به عقب‌گرد جدی در صنعت فین‌تک منجر شود.
لزوم تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی
در این میان، افزایش توان تعامل تشکل‌های صنفی، به‌عنوان راهکاری کلیدی مطرح است. تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند با گردآوری و هم‌سوسازی نظرات فعالان صنعت و اولویت‌بندی چالش‌ها، نقش مؤثری در تعامل با رگولاتور ایفا کنند. سیاست‌گذار هوشمند، این ظرفیت را فرصتی برای بهبود سیاست‌گذاری‌ها می‌بیند، اما اگر این ظرفیت نادیده گرفته شود، چالش‌های فعلی عمیق‌تر خواهند شد.
چشم‌انداز سال پیش‌رو
امید است در سال آینده، علاوه بر رفع چالش‌های کلان اقتصادی کشور، شاهد نگاه جامع‌تر سیاست‌گذاران به اقتصاد دیجیتال باشیم. این بخش نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش بهره‌وری در صنایع سنتی هم خواهد شد. همچنین، انتظار می‌رود که تعامل بهتری میان فین‌تک‌ها و رگولاتور شکل بگیرد تا مسیر رشد و نوآوری در این حوزه هموارتر شود.
حمایت از فین‌تک‌ها نه‌تنها ضرورتی برای توسعه اقتصادی است، بلکه زمینه‌ساز تحول دیجیتال در نظام مالی کشور هم خواهد بود. تحقق این هدف، نیازمند تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری و تعامل سازنده‌تر میان بخش خصوصی و رگولاتور است. امیدواریم در سال پیش‌رو، شاهد تغییرات مثبتی در این مسیر باشیم.
