کلاف پیچیده فعالیت رمزارزی‌ها

ششم بهمن‌ماه ۱۴۰۳ ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا فرمان اجرائی در مورد بازارهای رمزارز و ذخیره دارایی‌های دیجیتال را امضا کرد. فرمانی که با هدف تقویت رهبری آمریکا در حوزه فناوری مالی دیجیتال تنظیم و امضا شد. روسیه هم اعلام کرده است که برای مقابله با تحریم‌های غربی، در پرداخت‌های بین‌المللی از بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. پیش‌تر هم کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و... رمزارزها را به رسمیت شناخته بودند.

تمام این موارد نشان می‌دهد که کشورهای مختلف همگام با تکنولوژی‌های جدید پیش می‌روند و با وضع قوانین متفاوت سعی در حمایت از این صنعت دارند. درمقابل فعالان حوزه رمزارز در ایران با تصمیم‌های ناگهانی مسئولان مواجه می‌شوند. تصمیم‌هایی که منجر به رشد این صنعت نمی‌شود بلکه موانعی هستند که مدام جلوی رشد آنها را می‌گیرد. تصمیم‌هایی مانند مسدودشدن درگاه‌ صرافی‌های رمزارز بدون اطلاع و ناگهانی و شرایط عجیب بانک‌ مرکزی برای بازگشایی این درگاه‌ها یا تصویب سندهای گوناگون که به هرکدام نقدهای جدی وارد است. سال ۱۴۰۳ برای فعالان این حوزه پرتلاطم بود و هرکدام از تصمیم‌های مسئولان ضربه‌ای بر بدن شکننده صنعت رمزارز بود.

مسدودسازی‌های شبانه و ناگهان

اوایل آبان‌‌ماه بانک مرکزی در یک تصمیم ناگهانی و شبانه، واریز به حساب بانکی‌ صرافی‌های رمزارزی را مسدود کرد. در آن‌زمان مدیران صرافی‌ها اعلام کردند این مسدودسازی بدون اطلاع قبلی به دستور معاونت ارزی بانک مرکزی انجام و دستور قضائی برای انسداد واریز تمام حساب‌های بانکی رمزارزی و پرداخت‌یاری صادر شده است. البته چون بعضی بانک‌ها زیرساخت مسدودسازی فقط برای واریز را نداشتند، در نتیجه واریز و برداشت، هر دو مسدود شدند. به این شکل فعالیت صرافی‌های رمزارز با مشکل مواجه شد. امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس در گفت‌وگو با «فن‌زی» اعلام کرده بود که به صرافی‌های رمزارزی وعده داده شده تا این محدودسازی بیشتر از ۲۴ ساعت طول نکشد. اگر این وعده محقق نشود، ممکن است دامنه اثر‌گذاری این تصمیم بیشتر شده و تبعات جدی‌تری به همراه داشته باشد.

یک روز بعد صرافی‌های ارز دیجیتال در اطلاعیه‌های مختلف اعلام کردند که مشکل رفع شده و شرایط به روال عادی بازگشته است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و بار دیگر اوایل دی‌ماه، واریز ریالی صرافی‌های رمزارزی مسدود شد. برخی از مدیران صرافی‌های رمزارز در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این محدودیت برای کنترل نرخ دلار در بازار است، اما بانک مرکزی در این مورد واکنشی نشان نداد و حتی علت این مسدودیت‌ها را اعلام نکرد. روزها گذشت و اتفاق خاصی نیفتاد.

بسیاری از فعالان صنعت رمزارز معتقد بودند تداوم مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز منجر به گسترش بازار سیاه رمزارز و زیرزمینی می‌شود. این بلاتکلیفی ادامه داشت تا اینکه شاپرک در نامه‌ای که به پرداخت‌یارها ابلاغ کرد، آنها را از هرگونه فعالیت در ارائه خدمات پرداخت و مدیریت وجود برای صرافی‌های رمزارزی منع کرد. همزمان بانک مرکزی هم در ابلاغیه‌ای سکوهای رمزپول یا صرافی‌های رمزارزی را مکلف کرد تا خدمات پرداخت خود را به صورت مستقیم از PSPها یا بانک‌ها دریافت کنند. براساس ابلاغیه بانک مرکزی به سکوهای رمزپول، کارگزاران رمزپول ملزم هستند تمامی عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به صورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.

در مدتی که کسب‌وکارها درگیر ابلاغیه‌های بانک مرکزی بودند، نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه هم به اظهارنظرهایی پرداختند. جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به بستن درگاه‌های رمزارز، این موضوع را باعث بی‌اعتمادی کاربران ایرانی به پلتفرم‌های داخلی دانست و گفت: «اساسا نباید نهادهای مسئول به‌سمت مسدودسازی و ‌بستن درگاه‌های رمزارز حرکت کنند. بعضا برای حل یک مشکل، اقداماتی از سوی یک‌ نهاد صورت می‌گیرد که باعث ایجاد ده مشکل دیگر می‌شود». محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران هم در نامه‌ای به وزیر اقتصاد از او درخواست کرد تا به عنوان رئیس هیئت‌عالی بانک مرکزی، در راستای پایبندی به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه درمورد کسب‌وکارها جلوگیری به عمل آورد. معطلی‌‌ها و نگرانی‌ها و اظهارنظرها ادامه داشت تا اینکه ۲۹ دی‌ماه شاپرک نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال و شرایط بازشدن درگاه‌های پرداخت برای صرافی‌های رمزارزی را اعلام کرد.

طبق این نامه، کارگزاری‌های رمزارزی موظف هستند تا ۱۰ ردیف اطلاعات خاص را در اختیار شاپرک قرار دهند. اطلاعات ثبتی شرکتَ، اطلاعات مدیرعامل و هیئت‌مدیره و سهامداران شرکت، اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سه سال اخیر و صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده سال اخیر باید در اختیار شاپرک قرار بگیرد. همچنین آنها باید ریز تراکنش‌های مبتنی بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله مرزپول در سه سال اخیر را نیز در اختیار شاپرک قرار دهند. این شرایط عجیب باعث واکنش فعالان این حوزه شد. انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای اعلام کرد که داده‌های شخصی کاربران را در اختیار شاپرک یا شرکت‌های خصوصی قرار نخواهد داد و از نهادهای ذی‌ربط خواست تا از اقدامات شتاب‌زده در این حوزه پرهیز کنند.

در این زمینه علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در صفحه ایکس خود اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارز را دارای اشکالات قانونی دانست و اعلام کرد که مجلس به صورت جدی پیگیر این مسئله خواهد شد. البته مجلس در این مورد کاری نکرد، اما پس از حدود دو ماه پنجشنبه ۱۸ بهمن‌ماه برخی از فعالان این حوزه اعلام کردند درگاه پرداخت برای صرافی‌هایی که تعهدنامه شاپرک را امضا کردند، باز شد. براساس اظهارنظر مسئولان مربوطه درگاه‌ کسب‌وکارهایی که تعهدات را کامل و نه به صورت مشروط امضا کرده‌اند و متعهد شده‌اند که داده‌های کاربران را به شاپرک بدهند، باز شده است.

این موضوع باعث واکنش فعالان این حوزه شد. در این مورد علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت‌مدیره رابکس در صفحه ایکس خود اعلام کرد: «مهم نیست درگاه چند کسب‌وکار به دلیل تعهد به ارائه داده کاربران فعال شده است. مهم این است که این کسب‌وکارها کمتر از دو درصد سهم بازار را در اختیار دارند». آن‌طور که یعقوبی نوشت، بیش از ۹۸ درصد بازار متعهد به اجرای قانون هستند و داده‌های کاربران برایشان امانت است و خیانت در امانت خط قرمز آنهاست..

مجید خاکپور، هم‌بنیان‌گذار تهران‌پیمنت هم در صفحه ایکس خود، بازکردن درگاه ریالی تعداد محدودی از پلتفرم‌های رمرارزی توسط شاپرک را غیرقانونی و غیرحرفه‌ای دانست. از منظر خاکپور این اقدام عجیب برای ایجاد تفرقه و شکاف در بدنه صنفی سکوهای رمزارزی صورت گرفته که در شأن این نهاد نیست. اعلام شده که کمتر از ۵۰ کسب‌وکار تعهدات شاپرک را پذیرفته‌اند و براساس گزارش ایسنا، تعداد قابل توجه دیگری از این کارگزاران در حال ارائه مستندات لازم بوده و به‌زودی تعداد صرافی رمزارز مجاز بیشتر خواهد شد. ۲۴ بهمن‌ماه هم رئیس‌جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد میزان تراکنش روزانه صرافی‌های رمزارزی که الزامات شاپرک را پذیرفته‌اند به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

سردرگم میان سندها و نظام‌نامه‌ها

از سویی کسب‌وکارها به دنبال راه‌حلی برای رفع مشکل خود با بانک مرکزی و شاپرک هستند و از طرف دیگر مسئولان برای قانون‌گذاری حوزه رمزارز سندهای مختلفی منتشر می‌کنند. این طرح‌ها و سندها و مصوبه‌ها گاه باعث سردرگمی فعالان این حوزه می‌شود.

در سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس در قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی را به عنوان تنظیم‌گر حوزه رمزارزها معرفی کردند. مردادماه سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی اعلام کرد سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها به‌زودی نهایی می‌شود. آذرماه نیز سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» با محوریت بانک‌مرکزی و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تدوین شد و به تصویب رسید. هدف این سند ایجاد چارچوب برای فعالیت رمزارزها و کمک به رشد اقتصاد دیجیتال کشور اعلام شد.

در پانزدهم دی‌ماه نیز در نشست سران قوه، موضوع اختیارات کامل بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها مورد تأکید قرار گرفت. اما برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند متولی مقررات‌گذاری در حوزه رمزارز براساس طرح مجلس، وزارت اقتصاد است و بانک مرکزی به لحاظ قانون‌گذاری، گزینه مناسبی برای ورود به این حوزه نیست. تا اینکه مسعود پزشکیان در نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه دانست و گفت: «کلیه اشخاص فعال و کسب‌وکارهای عرصه رمزپول‌ها تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد».

نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه درمورد این سند هم متفاوت بود. برخی از آنها از اینکه این حوزه قانون‌گذاری شد، ابراز امیدواری کردند. در مقابل بعضی دیگر معتقدند این سند ابهامات و تناقض‌هایی دارد که منجر به انحصار می‌شود. متخصصان و کارشناسان در حال بررسی و اظهارنظر درمورد سند بانک مرکزی بودند که دی‌ماه ۱۴۰۳ شورای‌عالی فضای مجازی «نظام‌نامه رمزارز» اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا را ابلاغ کرد. انتشار دو سند جداگانه در عرض یک‌ماه باعث نگرانی‌های فعالان این حوزه شد. در این مورد محمدامین اله‌داد، رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی در یک نشست تخصصی اعلام کرد: «شورا خود را طرف دعوا نمی‌داند، بخش خصوصی از تنظیم‌گر نارضایتی داشته و شورا وظیفه خود را انجام داده است. اگر امروزه در مقابل این فناوری‌ها رفتار منفعل داشته باشیم شاهد خواهیم بود ابزارهای حاکمیتی کارکرد خود را از دست بدهند». از منظر کارشناسان حقوقی این نظام‌نامه با چالش‌هایی مواجه است و تعاریف و محتوا در این اسناد دقیق نیست و همین موضوع می‌تواند چالش‌های قانونی و اجرائی ایجاد کند.

در این میان نمایندگان مجلس معتقدند این سندها ضمانت اجرائی ندارند و مسیر قانونمندشدن رمزارزها باید از مجلس بگذرد. علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد سندهای آماده‌شده مربوط به رمزارزها باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و در نهایت تبدیل به قانون شود. براساس گفته‌های کشوری، یا دولت لایحه‌ای به مجلس ارسال کند یا نمایندگان طرح‌های خود را تهیه و تدوین می‌کنند. در این مورد دولت و مجلس بارها تلاش کردند تا این حوزه را قانونمند کنند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. در سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس چندین طرح مختلف در کمیسیون‌ها بررسی می‌کردند.

دولت سیزدهم درخواست کرد تا زمان ارائه لایحه، نمایندگان طرح‌های این حوزه را مراعا نگه دارند. عمر دولت سیزدهم کوتاه‌تر از آن بود که به تهیه لایحه برسد. تا لحظه نگارش این گزارش هم تمام فعالیت مجلس به قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها و اظهارنظرهای پراکنده نمایندگان درمورد رمزارز ختم شده است. البته در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درمورد لایحه دولت و طرح مجلس صحبت‌هایی شده است. براساس این گزارش، کمیسیون اصل ۹۰ در بررسی‌های خود درباره قانون‌گذاری در حوزه رمزارزی با دستگاه‌های متولی جلساتی برگزار کرد. در این جلسات مقرر شد «کارگروه مشترک رمزارزها» با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست‌جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب‌شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه‌شده و طرح‌های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.

در این کارگروه قدم‌های ابتدایی برای تهیه متن سند برداشته شد. سپس پیش‌نویس‌ اولیه تهیه و تدوین شد. آن‌طور که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قرائت کرد: «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مهلتی سه‌ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش‌نویس لایحۀ جامع رمزدارایی‌ها تعیین کرد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تدوین لایحه رمزارزها به پایان رسیده، اما هنوز لایحه‌ای به مجلس ارائه نشده است. به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزدارایی‌ها خصوصا بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش‌نویس ارائه‌شده از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، «طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند. کمیسیون اصل 90 هم در مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس‌جمهور آخرین وضعیت لایحه دولت و مراحل ارسال آن به مجلس را استعلام کرد».

گزارش کمیسیون اصل ۹۰، مردادماه در صحن علنی قرائت شد، ولی پس از گذشت هفت ماه طرح مجلس در دستور کار قرار نگرفته و دولت هم لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرده است.

حال حوزه رمرارز دو سند دارد که در نظر برخی آنها ضمانت اجرائی ندارند. فعالان حوزه رمزارز هم بلاتکلیف باید منتظر بمانند که این سندها به چه صورت اجرائی می‌شوند. از سوی دیگر با اینکه درگاه برخی از صرافی‌ها فعال شده است، اما تا لحظه نگارش این گزارش هنوز بعضی از صرافی‌ها قصد ندارند داده‌‌های خود را با شاپرک به اشتراک بگذارند. به این صورت فعالیت کسب‌وکارهای حوزه رمزارز در مارپیچی گرفتار شده و باید منتظر ماند شاید سال ۱۴۰۴، سال امیدوارکننده‌ای برای آنها باشد.