آقای قاضی ما را ببینید

نسترن فرخه: هر‌ چند دقیقه یک بار صدایی در پشت تلفن یادآوری می‌کند که این تماس از داخل زندان برقرار شده است، اما بیشتر زندانی‌ها بی‌اعتنا به این صدا، جملات نیمه‌کاره‌ خود را تکمیل می‌کنند. با وجودی که همه آنها از قاتل‌نبودن خود می‌گویند، اما روز را با انتظار لحظه‌ای شب می‌کنند که برای اجرای حکم فراخوانده شوند. در بین‌ آنها پدرهای جوانی هستند که می‌دانند هرگز آینده فرزندشان را نخواهند دید؛ چون طبق روند پرونده، پیش‌بینی می‌کنند‌ ماه آینده زنده نباشند. روایت هر‌کدام‌شان یک وجه مشترک دارد؛ درگیری‌های قومی-‌قبیله‌ای که منتهی به قتل شده و با وجود نامعلوم‌بودن قاتل، خاندان مقتول به واسطه قسامه در دادگاه، به قاتل‌بودن یک نفر از طایفه مقابل‌ قسم یاد کرده‌اند و به این ترتیب حکم قصاص تأیید می‌شود. طبق روایات این زندانی‌ها، در واقع با این کار نوعی انتقام‌جویی از هم می‌کنند. مجازات اعدام‌ همیشه مخالفان حقوقی خود را داشته و بسیاری معتقدند به جای اعدام، باید روش‌های دیگری جایگزین شود. حتی طبق برخی گزارش‌های بین‌المللی، میزان اعدام‌های ایران نسبت به دیگر کشورها افزایش درخور توجهی دارد که این موضوع برای پژوهشگران و کارشناسان کشور هشداربرانگیز است.

این تماس از زندان سپیدار اهواز است

در لابه‌لای جملات‌ خود، به دنبال ناجی‌ای در بیرون از زندان می‌گردند. همان موقع صدای ضبط‌شده زنی در پشت تلفن که «این تماس از زندان سپیدار اهواز می‌باشد»، یادآوری می‌کند فرصت چندانی برای تلاش‌کردن ندارند. حالا به هر ریسمانی چنگ می‌زنند. یکی از آنها در همان تماس کوتاه اشاره می‌کند: «خانم خبرنگار، اینجا شماره شما بین همه بچه‌های قصاصی می‌چرخد. اینها بعد از خدا امیدی جز شما ندارند. کسی صدای ما را نشنید، شما کاری کنید تا بشنوند. یکی از ما هم نجات پیدا کند، یکی است...». برخی از تماس‌های مکرر آنها در روزها و ساعت‌های مختلف بی‌جواب ماند؛ زیرا نه آنها امکان تماس مجدد داشتند و نه امکان تماسی با زندان وجود داشت.

در انتظار مرگ خود نشستم

ابراهیم بعد از چند بار تبرئه از طرف دادگاه، دل به مهاجرت می‌زند، اما در کشوری دیگر متوجه می‌شود پرونده دوباره باز شده و برای اثبات بی‌گناهی راهی ایران می‌شود، ولی با اجرای قسامه، حکم قصاص می‌گیرد و حالا در انتظار اجرای آن است. ابراهیم شاعری، صدای صافی دارد و داستان روزهایی را که بر خودش گذشته، با آرامش بازگو می‌کند: «الان چهار سال است که زندان هستم، ولی ماجرای قتل برای 12 سال قبل است. با این حال سه بار تبرئه شدم و الان با حکم قصاصی رو‌به‌رو هستم که امکان دارد هر لحظه اجرا شود. کلیت داستان این است که سال 91 در یک درگیری بین دو گروه، فردی در اهواز به قتل می‌رسد و خانواده به‌عنوان مظنون نام من را می‌آورند. بعد از آن من به زندان رفتم و دوره یک سال بازجویی را پشت سر گذاشتم. این در حالی است که اصلا در زمان وقوع حادثه من در صحنه نبودم. خلاصه سال 92 با سند آزاد شدم. یک سال بعد از آنکه با سند بیرون بودم، بازپرس به من منع تعقیب داد و پرونده بسته شد. با این وجود، شاکی اعتراض کرد و پرونده به شعبه کیفری رفت. آنجا با قرار لوث، منع تعقیب من نقض شد، ولی در دو جلسه دیگر دادگاه، باز تبرئه شدم و شاکی باز اعتراض زد و بعد پرونده به دیوان عالی رفت که اعتراض شاکی قبول شد. خلاصه سال 96 در اهواز دوباره به من حکم برائت دادند و باز هم شاکی اعتراض زد و پرونده همان دیوان برگشت. جانم برایتان بگوید که من برای بار سوم تبرئه می‌شدم و تمام شد، ولی آن‌قدر روحم خسته بود که برای زندگی به کشور آلمان رفتم؛ چون وقتی آزاد شدم دیدم تمام زندگی‌ام را از دست داده‌ام و برای شروع یک زندگی جدید به یک تغییر نیاز داشتم. در آلمان بودم که خانواده به من اطلاع دادند باز هم حکم تبرئه نقض شده و به شعبه هم‌عرض رفته است. برای پیگیری، سال 98 به ایران برگشتم که فکر می‌کنم بزرگ‌ترین اشتباه زندگی من همین بود که برای اثبات بی‌گناهی خودم به ایران برگشتم. خلاصه 10 روز بعد از آنکه به ایران آمدم، من را به زندان انداختند و با وثیقه شش میلیاردی بیرون آمدم. همچنان منتظر بودم تا سال 1400 که به من اطلاع دادند برای قسامه در دادگاه حاضر شوم و با قسم 50 نفر من راهی زندان شدم. الان هم حکم قصاص قطعی شده و در اجرای احکام است. یعنی از 30‌سالگی تا الان که 42 سال دارم، چیزی از زندگی نفهمیدم و اصلا نمی‌دانم تا دو ماه دیگر زنده خواهم بود تا ‌بیش از این فرزندانم را ببینم یا نه...».

برای قسم دروغ؛ شاید تا ماه دیگر زنده باشم

بین جملاتش هر‌از‌گاه اشاره می‌کند که شاید تا ماه بعد حکم قصاص اجرا شود. حیدر‌علی از درگیری آن روزی می‌گوید که سرنوشت او و اطرافیانش دگرگون شد‌. دو طایفه از عشایر خوزستان که حدود صد نفر بودند، شروع به درگیری می‌کنند و دو نفر از یک طایفه به قتل می‌رسند. حیدر‌علی می‌گوید: «آن‌موقع که من و برادر‌خانمم رسیدیم، دعوا بود و درگیری به سمت خانه‌ها رسیده بود که زن و بچه‌ها فرار کردند. این درگیری سال 90 بود و من را تا سال 99 بازداشت کردند. همان سال شعبه سه کیفری برای من قسامه برید. حدود 50 نفر از طایفه مقابل ما در دادگاه حاضر شدند و قسم خوردند که من قاتل هستم». همان موقع صدای ضبط‌شده، مبدأ این تماس را یادآوری می‌کند و بلافاصله حیدرعلی اضافه می‌کند: «من قاتل نیستم و نمی‌دانم این افراد چطور قسم قرآن خوردند که من و برادر‌خانمم قاتل هستیم. همه به خاطر تعصبات قومی قسم خوردند. در این پرونده دو نفر درگیر شدند، من و برادر‌خانمم که خدا شاهد است در قسامه هیچ‌کدام از شاهدان روایت دقیقی از قاتل‌بودن ما ارائه نکردند که اصلا ما دو نفر چه نقشی در این ماجرا داشتیم. حتی خودم هم نمی‌دانم چه کسی قاتل این دو نفر بوده است. دست هر کسی یک تفنگ بود و همه درگیر بودند. طبیعی است، چون آنجا منطقه عشایری است و دست هر کسی یک اسلحه می‌بینید. در بخش‌هایی از پرونده می‌گفتند احتمال تبرئه وجود دارد، اما بعد قاضی عوض شد و بر روی جریان پرونده هم اثر گذاشت. قاضی جدید به ما قسامه داد. در‌حالی‌که هیچ شهود، عکس، فیلم و مدرکی دال بر قاتل‌بودن ما وجود ندارد... . 13 سال است که هر دو ما در زندان هستیم و زن و بچه‌هایمان بیرون منتظر یک نشانه. ما از روز اول گفتیم قاتل نیستیم. در‌حالی‌که این روزها به اجرای حکم نزدیک می‌شویم و شاید تا یک ماه دیگر حکم اجرا شود و ما هم دیگر نباشیم...».

قسامه‌ای به سمت چوبه دار

احتمالا با روزنه‌ای از امید، تلفن را به دست گرفته و چند باری شماره موبایل را پشت هم گرفته است. بعد از آنکه کسی پاسخ نداده، ناامید گوشی را سر جای خود گذاشته و رفته است. روح‌الله موسوی محکوم به قصاص دیگری است که بعد از قسامه، حکمش تأیید شده. برادرش می‌گوید: «چند باری با شما تماس گرفت ولی نمی‌توانست بیش از این تماس بگیرد و نشد خودش با شما حرف بزند». داستان محکومیت روح‌الله به سال 91 در شهرستان ایذه برمی‌گردد. برادرش شمرده‌شمرده توضیح می‌دهد:

«سال 91 در شهرستان ایذه یک درگیری بین 30 الی 35 نفر اتفاق افتاد که یک نفر از بین آنها کشته شد. برادر من را بردند ولی تا سال 1402 مدرکی که قاتل‌بودن او را ثابت کند، نبود. حتی از روز اول تا الان برادر من گفته بی‌گناه است. ولی چند نفر را برای قسامه جمع کردند و قسم خوردند که برادر من قاتل است. باور کنید اصلا چیز درستی نبود، مثلا بعضی می‌گفتند ما شنیدیم که ایشان قاتل است یا اصلا اسم برادرم را هم دقیق نمی‌دانستند؛ یعنی روال قانونی برای قسامه به‌درستی اجرا نشد و الان برادر ما براساس قسامه به قتل محکوم است و در انتظار اجرای حکم نشسته. هرچه داد زدیم، فریاد زدیم که قاتل شخص دیگری است، صدای‌مان به جایی نرسید و الکی‌الکی برادرم بالای دار می‌رود. این روزها ما جز خدا کسی را نداریم که در این شرایط کمک‌مان کند».

در انتظار قسامه

هر تماسی از زندان سپیدار اهواز مملو از داستان‌های پیچیده است. داستان‌هایی که شنیدن هرکدام‌شان رنجی انسانی را برملا می‌کند. یکی دیگر از آنها، ماجرای دو برادر است که به دلیل درگیری ملکی با همسایه، دو برادرش پنج نفر را می‌کشند و همان لحظه یکی از دو برادر به دست مأموران انتظامی کشته می‌شود و دیگری خود را با تیر خلاص می‌کند ولی طبق گفته برادر بزرگ‌تر با وجودی که آنها نقشی در این ماجرا نداشتند، محکوم شدند. یکی از آنها به 25 سال به دلیل مشارکت و دیگر محکوم به قصاص به دلیل محاربه اما با وجودی که دادگاه دستور به قسامه داده، هنوز بعد از چند سال 50 نفر برای قسم‌خوردن نیامده‌اند و پرونده باز مانده است...».

جایگاه لغزنده قسامه در دادگاه

سؤال مهم این است که آیا امکان دارد افراد در هنگام قسامه شهادت دروغ بدهند و همین قسم‌ها باعث گم‌شدن مسیر اصلی پرونده شود؟ موضوعی که امین ریاحی، وکیل پایه یک دادگستری، به آن اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «قسامه یکی از ادله اثبات در نظام کیفری اسلام است که به موضوع جنایت علیه تمامیت جسمانی فرد، قتل و جراحات اختصاص دارد. چنانچه فردی به قتل برسد ولی بیّنه و اقراری در میان نباشد، محکمه می‌تواند از بستگان مقتول بخواهد با سوگند یادکردن مظنون را محکوم و مجازات کنند. فلسفه پیش‌بینی قسامه در اسلام و به عبارت دقیق‌تر حکمت امضا و تأیید آن در اسلام احتیاط در دماء است. ادله اثبات قتل مانند اقرار و بیّنه (شهادت) و قسامه که در شکل کنونی در اسلام وجود دارد، اینها جزء ذاتیات اسلام نبوده است؛ بلکه مربوط به یک امتی بوده‌ است که با هم توافق کرده بودند تا آن احکام اجرا بشود. یکی از ادله اثبات قتل، قسامه است به‌این‌صورت که 50 نفر از اولیای دم بر استحقاق خون مقتول‌شان قسم یاد کنند. در قسامه لوث شرط است، اماره‌ای که به‌ وسیله آن گمان به صدق ادعای مدعی می‌شود، قسامه در صورتی قتل را ثابت می‌کند که لوث واقع شده باشد».

شاید پیشرفت تکنولوژی مسیر بهتری برای بررسی باشد که ریاحی اضافه می‌کند: «در زمان ما به واسطه پیشرفت علوم بشری و کشفیات علوم روانی ازجمله علوم روان‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی که می‌تواند به شناخت مجرمان و همچنین علم جرم‌شناسی که به بررسی مطالعه رفتار و شخصیت مجرم و بزهکار می‌پردازد و علوم تن‌پیمایی جزایی که به بررسی علائم و آثار موجود در بدن افراد می‌پردازد و علم پزشکی قانونی و پلیس علمی و انگشت‌نگاری و تشخیص مجرم براساس دی‌ان‌ای شخص به تشخیص مجرمان می‌پردازد. دیگر نیازی به ادله‌ای مانند قسامه برای اثبات قتل نیست. بنا بر قاعده احتیاط در دماء افراد نمی‌توان با ادله ماوراءالطبیعه مانند آزمایش ایزدی یا قسامه به قصاص افراد حکم صادر کرد. ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده‌اند، مجاز نیست مگر اینکه علم قطعی داشته یا به حواس پنج‌گانه درک کرده باشند؛ بنابراین معقول نیست که حاکم با سوگند و شهادت 50 نفر که شاهد وقوع جنایت نبوده‌اند، حکم به قصاص کسی صادر کند؛ بنابراین قسامه مخالف مبانی و اصولی است که همه علما بر صحت آنها اجماع دارند. یکی از این اصول عبارت است از آنکه هیچ‌کس را نمی‌توان قسم داد مگر درباره چیزی که علم قطعی داشته باشد یا به طریق حسی مشاهده کرده باشد. چگونه می‌توان اولیای دم مقتول را قسم داد، درحالی‌که قتل را ندیده‌اند بلکه اصلا ممکن است در سرزمین دیگری باشند. به‌ نظر می‌رسد که احصای قسامه در اعداد دیگر ادله اثبات دعوا باید بعد از ابزارهای علمی کشف جرائم به‌عنوان آخرین ادله قرار بگیرد و این امر از نظر فقهی بر طبق فرمایش امام علی (ع) اگر هزاران مجرم برائت حاصل کنند، بهتر است از آنکه یک نفر بی‌گناه به کیفر برسد، توجیه‌پذیر است».

سؤال دیگر کارکرد قسامه در مناطقی با بافت زندگی طایفه‌ای است که این وکیل اشاره می‌کند: «قسامه به‌عنوان یکی از ادله اثبات قتل که در برخی طوایف عرب رایج بود و پیامبر اسلام آن را پذیرفت و امروز پس‌ از قرن‌ها همچنان در برخی مناطق به شکل یک سنت طایفگی باقی‌ مانده است. این آداب و رسوم طایفگی در قوانین برخی کشورهای اسلامی رسوخ کرد که همچنان به‌عنوان یک سنت طایفگی رواج دارد. آن باور و ارزش‌های مشترک، این دو ادله اثبات دعوا را پابرجا نگه داشته است . در فقه جزایی اسلام و در آموزه‌های فقیهان عامه و امامیه، اعتبار قسامه به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در دعاوی مربوط به قتل و جرح و قطع عضو است اما به‌ نظر می‌رسد قسامه به‌ لحاظ روابط قومی و عشیره‌ای اعراب و در زمانی‌ که ادله اثبات، منحصر در اقرار و گواه بوده، تشریع شده‌ است و ازاین‌رو در دوران ما که از آن روابط خبری نیست، معنای خود را از دست داده است؛ بنابراین مسئله قسامه به‌ لحاظ ابتناء بر جنبه عشیره‌ای و نیز مخالفت آن با برخی قواعد نظام کیفری با چالش‌های جدی مواجه است. حال اعتراض‌های فراوانی در محاکم قضائی کشور به این نهاد می‌شود تا آنجا که محاکم سعی می‌کنند تا با تغییر جراحات و قتل نفس از خطای محض به شبه‌عمد پرونده را اساسا از موضوع قسامه خارج کنند اما بارها شاهد بوده‌ایم در مراجع بالاتر قضائی بسیاری از برائت‌های متهمان در دادگاه‌های پایین‌تر که اتفاقا با حضور متهم و اولیای دم با دقت بالایی رسیدگی کرده‌اند، نقض و مورد از موارد لوث و سپس قسامه تشخیص داده شده است. شاید در پنج دهه پیش مردم برای قسم‌های خود ارزش بیشتری قائل بودند ولی الان به‌راحتی قسم‌های بدون پشتوانه اعتقادی را تقبل می‌کنند و بر همین مبنا نیز نظرات فقهی علمای بزرگوار فعلی در محدود‌کردن اثبات قتل از طریق قسامه است. ماده 341 قانون مجازات اسلامی: اگر احتمال آن باشد که اداکننده سوگند بدون علم و بر‌اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضائی موظف به بررسی موضوع است. ماده 342 قانون مجازات اسلامی: لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد، بنابراین مستند به ماده 346 قانون مجازات اسلامی اگر پس از صدور حکم از روی علم نبودن سوگند برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است...».