کارشکنی در وقت اضافه

غزل ایمانی: در آستانه انتقال دولت و بر سر کار آمدن دولت چهاردهم، اقداماتی در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در حال انجام است که سبب نگرانی کارکنان رسمی و غیررسمی دولت شده است. هر‌چند رئیس‌جمهور منتخب در روزهای ابتدایی، در نامه‌ای به مخبر، معاون‌اول شهید رئیسی، خواستار ممنوعیت و لغو هر‌گونه اقدام مغایر با قانون در تمامی ارگان‌های دولتی شده‌، اما ظاهرا زیر پوست دولت سیزدهم خبری دیگر است و نشانه‌ها از مانع‌تراشی در برخی نهادهای دولتی خبر می‌دهد. در همین راستا برخی سازمان‌های تابعه آموزش و پرورش در بدعتی، اقدام به قطع مزایای رتبه‌بندی کارکنان اداری کرده‌اند که این امر سبب نارضایتی و اعتراض این قشر شده است.

نزدیک به سه سال است از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان می‌گذرد و هنوز اعتراض‌ها به آن ادامه دارد؛ از معلمان مدارس تا کادر اداری این وزارتخانه و حتی بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش به نحوه اجرای آن معترض هستند. اجرای بدون برنامه‌ریزی این قانون‌ سبب شده بسیاری از معلمان نتوانند در فرایند رتبه‌بندی، مدارک خود را به دلیل به‌هم‌ریختگی‌های سامانه، ثبت و درج کنند. هر‌چند در این میان برخی هم به دلیل ارتباطات ویژه‌ای که داشتند، با توانمندی‌ها و شایستگی‌های محدود، سوابق و مدارکی ارائه دادند که از بالاترین میزان رتبه‌بندی برخوردار شدند. کادر اداری این وزارتخانه نیز پس از رایزنی‌های بسیار، مشمول رتبه‌بندی شد که در حال حاضر با اما و اگرهایی در دریافت آن مواجه هستند. بازنشستگان آموزش و پرورش هم با توجه به اینکه در حکم کارگزینی آنها رتبه‌بندی اعمال شده است، با مخالفت سازمان بازنشستگی، از دریافت این حقوق‌ محروم هستند.

بنا بود رتبه‌بندی معلمان مطابق قانون نظام رتبه‌بندی سبب افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان شود. به گفته کارشناسان آموزش و پرورش، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شایستگی‌ها، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان از مهم‌ترین اهداف این قانون به شمار می‌رفت؛ اما ظاهرا این طرح بیش از آنکه در راستای هدف تعیین‌شده گام مؤثری بردارد، به حاشیه‌ای دائمی در وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.

محمد. الف یکی از نیروهای آموزشی این وزارتخانه که بیش از 20 سال سابقه تدریس در کارنامه خود دارد و اکنون به‌عنوان نیروی اداری در یکی از سازمان‌های وابسته مشغول به کار است، درخصوص تبعیض در نظام پرداخت‌های رتبه‌بندی معلمان به «شرق» می‌گوید: «هم‌زمان با اجرای قانون رتبه‌بندی، بنا شد تمامی اسناد و مدارک خود را برای تعیین رتبه‌ بارگذاری کنیم و این کار با چه سختی و رنج‌هایی همراه بود. برای تهیه برخی مدارکی که سال‌ها از آن گذشته بود باید به در و دیوار می‌زدیم و مدیران را برای صدور مجدد آن قانع می‌کردیم. با وجود همه اینها، توانستیم از رتبه‌ای در نظام رتبه‌بندی برخودار شویم؛ اما اکنون دو ماه‌ است که سازمان امور استخدامی از پرداخت مزایای رتبه‌بندی سر باز می‌زند و می‌گوید این پرداخت‌ها غیرقانونی است. اگر غیرقانونی است، چگونه مسئولان امر‌ سه سال در دولت آقای رئیسی به این اقدام اشتباه همت گمارده بودند؟».

وی ادامه می‌دهد: «با حذف این مزایا از حقوق کارکنان اداری آموزش و پرورش، نزدیک به دو تا هفت میلیون تومان از حقوق افراد با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی موجود کاسته می‌شود».

این کارمند وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: «این کار تبعیض آشکاری میان کادر اداری و آموزشی است و سبب تنش می‌شود».

وی ادامه می‌دهد: «جالب است حکم کارگزینی من آموزشی است، ولی در حال حاضر کارمند سازمان هستم و در حکمم این مزایا درج شده است. چگونه می‌شود که 20 سال معلمی مرا ندیده می‌گیرند و به دلیل اداری‌شدن، حقوقم را کسر می‌کنند؟ این حرکت‌ سبب نارضایتی می‌شود؛ زیرا مشمول تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها هم خواهد شد».

این کارشناس آموزش و پرورش علت این اقدام را بی‌سوادی برخی تصمیم‌گیرندگان می‌داند و سلیقه‌ای عمل‌کردن آنها را آن هم در شرایط کنونی جامعه، کمی سوء‌دار تلقی می‌کند.

خانم «سمیه. د» از نیروهای اداری یکی از مناطق شهر تهران، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «مقصر تمام این ماجراها یکی از مدیران اجرائی است که با عملکردش در وزارت آموزش و پرورش سبب بی‌انگیزگی در میان نیروهای اداری و آموزشی آموزش و پرورش شده است».

این معلم می‌گوید: «‌فکر می‌کنم این اقدام در آستانه تغییر دولت یک کارشکنی محسوب می‌شود و ظاهرا برخی مسئولان به دنبال ایجاد تشویش و بلندکردن صدای اعتراض فرهنگیان هستند».

به گفته وی، اقدامات دقیقه‌نودی وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه و حتی دیگر نهاد‌ها در آستانه روی کار آمدن دولت چهاردهم سازمان‌یافته و معنادار است.

او با اشاره به اینکه در دیگر دستگاه‌ها حقوق کارمندان بین 20 تا 35 میلیون تومان و گاهی با توجه به ضرایب شغلی بیشتر هم می‌شود، می‌گوید: «نمی‌دانم چرا هر‌وقت افزایشی در حقوق معلمان و کادر ادار‌ی آموزش و پرورش اعمال می‌شود، به‌سرعت موانعی برای آن ایجاد می‌کنند؛ در‌حالی‌که در برخی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها افراد با داشتن مدرک ششم ابتدایی از حقوق 30 میلیون تومانی برخودارند. برای مثال، فردی در تأسیسات متروی تهران با همین مدارک، حقوقی بیش از 30 میلیون تومان دریافت می‌کند».

«زهرا. ر» از دیگر معلمان در بخش اداری سازمان‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «این یک تبعیض آشکار میان حقوق بخش اداری و معلمان است. در نهاد‌های دیگر با عناوین و سرفصل‌های مختلف نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام می‌کنند، ولی در آموزش و پرورش جلوی حداقل‌ها را می‌گیرند و پایشان را بر گلوی کادر اداری و آموزشی می‌گذارند. اکنون دو سال است که فوق‌العاده شغل کارکنان دولت، 50 درصد افزایش یافته است و مصوبه قانونی دارد، ولی در آموزش و پرورش از آن خبری نیست».

این کارمند وزارت آموزش و پرورش ادامه می‌دهد: «سؤالم این است اگر این کار اشتباه بود، چرا سه سال تمام این اشتباه انجام شد و چرا در حکم کارگزینی ما آمده است؟ چگونه امروز می‌خواهند جلوی این اشتباه را و به چه قیمتی بگیرند؟‌ جالب است که شعار و نماد دولت سیزدهم، دولت انقلابی و مردمی بوده است و با افتخار از اجرای این قانون حرف می‌زدند. حالا چه اتفاقی افتاده که افراد همان دولت، مانع از اجرای قانون شده‌اند؟ این عملکرد با گفتار آنها و وعده‌هایشان مغایرت دارد».

«حسین. ب» از مدیران اسبق وزارت آموزش و پرورش که بیش از 25 سال است در این نهاد مشغول به خدمت است، از این اقدام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی انتقاد می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «دو ماه است که سازمان‌های وابسته آموزش و پرورش دچار چنین مشکلاتی شده‌اند و نهاد‌های مزبور در قبال پرداخت این حقوق مقاومت می‌کنند».

وی ادامه می‌دهد: «ظاهرا سازمان استخدامی کشور از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درخصوص پرداخت مزایای رتبه‌بندی به کادر اداری وزارت آموزش و پرورش استعلام می‌کند و متأسفانه تفسیر این معاونت نیز برخلاف رویه قبلی آموزش و پرورش بوده است؛ یعنی پرداخت‌ها باید متوقف شود. با توجه به این تفاسیر و البته به دلیل تبعات اعتراضی و سیاسی آن، موافقت کردند که فقط این ماه پرداخت‌ مزایای رتبه‌بندی واریز شود و از ماه بعد قطع خواهد شد».

این معلم معتقد است‌ این رفتار سازمان استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و منفعل‌بودن وزارت آموزش و پرورش، سبب نارضایتی عمومی در بخش کارکنان اداری خواهد شد؛ زیرا نزدیک به دو هزار کارمند اداری در این وزارتخانه مشغول به کارند و از این مزایا بهره‌مند می‌شدند و دارای حکم کارگزینی هستند. بنابراین در مواجهه با چنین اقدامی، وقت و زمان بسیاری از فرهنگیان برای رفع این مشکل در نهادهای قضائی صرف خواهد شد که این موضوع در روند نظام آموزشی کشور اختلال ایجاد خواهد کرد».

وی با بیان اینکه برایم سؤال است‌ چرا اکنون این سازمان و نهادها اقدام به قطع این مزایا کرده‌اند؟ می‌افزاید: «این اقدام تبعات بسیاری دارد؛ زیرا نیروهای زبده اداری با این اتفاق برای جبران کسری حقوق و بازگشت مزایای رتبه‌بندی، از سازمان‌ها و ستاد جدا شده و به مدارس می‌روند. این در حالی است که سازمان‌ها خالی از نیروهای زبده و مدارس پر از نیروهای ناکاربلد اداری خواهد شد. این امر در هر دو حالت برای نظام آموزش و پرورش خطرناک و آسیب‌زاست؛ زیرا هم نظام اداری این وزارتخانه و هم نظام آموزشی را دچار خسران خواهد کرد. البته حالت سومی هم می‌توان متصور بود؛ آن‌هم اینکه ستاد به دلیل کمبود نیروی اداری به جذب نیروی آموزشی و جذب معلم در قالب کادر اداری از مدارس اقدام می‌کند و این بار هم این سیکل معیوب به روند خود ادامه می‌دهد».

به گفته این مدیر وزارت آموزش و پرورش، این کار سبب کاهش بین سه تا 15 میلیونی حقوق کارکنان این وزارتخانه می‌شود و به نوعی خانواده بزرگ فرهنگیان را با مشکلات اقتصادی و بحران‌های مالی مواجه خواهد کرد.