رؤیای کارگران روی میز شورای‌عالی کار
روزی که احمد میدری به‌عنوان وزیر کار انتخاب شد، این امید در بین جامعه کارگری به وجود آمد که او می‌تواند بخش مهمی از مطالبات کارگران را به سرانجام برساند. آنها این شناخت را از میدری داشتند که او در زمانی که هنوز بر مسند وزارت تکیه نزده بود، بارها و بارها از جامعه کارگری و حقوق آنها دفاع کرده و پای مطالبات آنها ایستاده بود.
زهره قلیچی
روزی که احمد میدری به‌عنوان وزیر کار انتخاب شد، این امید در بین جامعه کارگری به وجود آمد که او می‌تواند بخش مهمی از مطالبات کارگران را به سرانجام برساند. آنها این شناخت را از میدری داشتند که او در زمانی که هنوز بر مسند وزارت تکیه نزده بود، بارها و بارها از جامعه کارگری و حقوق آنها دفاع کرده و پای مطالبات آنها ایستاده بود. شاید به‌همین‌دلیل بخش مهمی از جامعه کارگری انتظار این را می‌کشیدند تا ببینند میدری می‌خواهد چه تدابیری را در شورای‌عالی کار اتخاذ کند تا شاید بیشتر از دوره قبل، دغدغه معیشت از میان جامعه کارگری رخت ببندد. با وجود چنین فضایی نخستین جلسه شورای‌عالی کار، دیروز برگزار شد و کارگران در انتظار بودند تا ببینند صرف‌نظر از دستور جلسه، چه رویکردی در این شورا تغییر کرده است. سیصد‌و‌سی‌و‌یکمین نشست شورای‌عالی کار که با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان دیروز برگزار شد، از این منظر برای جامعه کارگری اهمیت داشت. مطابق آنچه رسانه‌ها گزارش داده‌اند، در این جلسه دو دستور کار اصلاح نظام‌های جبران خدمت کارگران معادن و آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک مربوط به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل کارگروه‌های مشترک از کارگران و کارفرمایان و کارشناسان تخصصی حوزه روابط کار بحث خطرات ناشی از کار کارگاه‌های بالای صد نفر احصا و بررسی شود.
طبقه‌بندی مشاغل؛ یک ماه دیگر
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، ضمن تشریح جزئیات نخستین نشست این شورا در دولت چهاردهم، گفت: دستور کار این جلسه بحث اصلاح نظام‌های جبران خدمت کارگران معادن زغال سنگ و اصلاح آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کارهای خطرناک بود و مصوب شد که دو کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان شورای‌عالی حفاظت فنی و زیرگروه شورای‌عالی کار تشکیل شود و کار بررسی و چکش‌کاری آیین‌نامه را دنبال کنند.
او ادامه داد: درباره طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن نیز مقرر شد تا این موضوع به کمیته دستمزد شورای‌عالی کار برود و تا جلسه بعدی شورا و یک ماه آینده، اعضا پیشنهادهای خود را به این منظور که چگونه بتوان بحث جبران خدمت کارگران معادن را بهبود بخشید، ارائه دهند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تصریح کرد: در این جلسه اشاره‌ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشد و تنها موضوعات دستور کار جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مصوب شد که یک کارگروه تخصصی درباره دستمزد کارگران معادن زغال سنگ و نحوه جبران خدمت آنها و اصلاح آیین‌نامه امتناع کارگران از کارهای خطرناک که قانون آن در راستای اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در سال ۱۴۰۰ تدوین شد، تشکیل شود.
به گفته باقری در جلسه اعضای رسمی شورای‌عالی کار و نمایندگان کانون کارفرمایان و نمایندگان کارگری از کانون شورای اسلامی کار حضور داشتند و از دو تشکل دیگر کارگری دعوت نشده بود.
او گفت: موضوع بررسی و چانه‌زنی مزد همه‌ساله و طبق رویه دولت‌ها در آخر سال انجام می‌گیرد و تعیین دستمزد کارگران پس از برگزاری جلسات متعدد و مذاکرات مزد به نتیجه می‌رسد.
کارگران چه می‌خواستند
پیش از برگزاری نخستین جلسه شورای‌عالی کار، جامعه کارگری خواسته‌هایی از این شورا داشتند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران حق مسکن سال ۱۴۰۳ را دریافت نکرده‌اند، درباره این موضوع و خواسته جامعه کارگری گفت: ما خواستار این هستیم که در اولین جلسه شورای‌عالی کار حق مسکن هشت‌ماهه امسال یک‌جا برای کارگران تصویب و پرداخت شود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به اینکه در لایحه بودجه 1404 شاهد رقم‌خوردن یک فضای ناعادلانه سیستماتیک برای افزایش مزد هستیم، گفت: این موضوع سال‌های زیادی است که اجرا می‌شود؛ یعنی نرخی که در لایحه پیشنهاد می‌شود، هیچگونه همخوانی با نرخ تورم و حداقل دستمزد ندارد. از آنجایی که این نرخ برای کارمندان تصویب می‌شود، همواره اثر وضعی آن بر روی حداقل دستمزد و متأسفانه سایه آن برای حقوق بازنشستگان بوده است.
او ادامه داد: مجلس همواره هیچ نگاهی به ماده 41 نداشته است و به‌همین‌دلیل با تصویب درصدهایی که طی سنوات قبل برای دستمزد بوده است، سفره کارمندان و کارگران همواره کوچک شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: عددی که به‌عنوان 20 درصد افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری است، نقض آشکار حقوق جامعه کار و تولید اعم از کارمند و کارگر و جامعه بازنشستگان است.
گلپور با اشاره به اینکه در‌حال‌حاضر تورم به روایت آمار بیشتر از 40 درصد است، گفت: افزایش حقوق 20درصدی با تورم همخوانی ندارد. به‌عنوان تشکل کارگری خواستار لغو این موضوع هستیم؛ چرا‌که اعتقاد داریم دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش یابد. متأسفانه کارخانه‌ها و کارگاه‌های ما به خاطر تناسب‌نداشتن مزد با شغل رو به خاموشی رفته است و کمبود نیروی کار دارد. برای نیروی کار به‌صرفه نیست که بخواهد با حقوق 11میلیونی کار کند. حقیقتا نیروی کار به مهاجرت و مشاغل کاذب فکر می‌کند.
او با اشاره به بحث هوشمندسازی اشتغال افزود: متأسفانه مجلس و دولت به جای فکر‌کردن به قانون‌سازی برای شرایط اشتغال آینده، هنوز قوانین سی‌وخرده‌ای سال پیش (قانون کار) را اجرا می‌کنند. شرایط به سمتی است که سناریوی تضعیف جامعه کارگری در بحث مزد کلید خورده است و متأسفانه نتیجه این تصمیم را در اسفند‌ماه مشاهده می‌کنند، چرا‌که کارفرمای بزرگ دولت است و باید در بودجه خود این موضوع را لحاظ کند.
گلپور با اشاره به تورم مسکن و مشکلات کارگران در بحث دستمزد گفت: متأسفانه سال گذشته با وجود مشکلات کارگران در بحث مسکن، ریالی به این موضوع اضافه نکردند. کارگران همچنان با حق مسکن سال 1402، حقوق دریافت می‌کنند. کارگران متقاضی رفع تبعیض هستند. کارگران حق مسکن سال 1403 را دریافت نکرده‌اند. خواستار این هستیم که در اولین جلسه شورای‌عالی کار حق مسکن هشت‌ماهه امسال یک‌جا برای کارگران تصویب و پرداخت شود. هرچند کم و ناچیز باشد، اما همین میزان به کارگران پرداخت نشده است و باید اجرائی شود.
او گفت: با توجه به اینکه همواره تأثیر افزایش حقوق کارمندان برای کارگران هم بوده است، انتظار می‌رود مجلس این موضوع را رسیدگی و رفع کند، یعنی زمانی که مجلس حقوق کارمندان را منطقی و مطابق تورم افزایش دهد، به همان نسبت دستمزد کارگران مطابق تورم افزایش می‌یابد.
