|

روایت برخی وکلا از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و ضرورت توجه هرچه بیشتر به این موضوع

جای خالی زنان وکیل در مدیریت

به‌زودی سى‌و‌سومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلاى دادگسترى مرکز برگزار خواهد شد. یکی از دغدغه‌های موجود، حضور و مشارکت زنان در این انتخابات است. عرصه‌ای که گرچه تاکنون زنان به‌ویژه در بزنگاه‌های تاریخی در آن خوش درخشیده‌اند اما برای قرارگیری منصفانه در مناصب مدیریتی و حضور در هیئت‌مدیره‌ تشکل‌ها، از‌ جمله در کانون وکلای مرکز، هنوز مسیر چندان همواری در پیش ندارند. برخی به خودمراقبتی بیشتر زنان و پرهیز خودخواسته آنها برای حضور در این مجامع اشاره دارند و برخی دیگر به ساختارهای از پیش شکل‌گرفته می‌پردازند؛ ساختارهایی که تعمدا عرصه را برای حضور زنان در این مجامع سخت و ناهموار می‌کنند.

جای خالی زنان وکیل در مدیریت

شرق: به‌زودی سى‌و‌سومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلاى دادگسترى مرکز برگزار خواهد شد. یکی از دغدغه‌های موجود، حضور و مشارکت زنان در این انتخابات است. عرصه‌ای که گرچه تاکنون زنان به‌ویژه در بزنگاه‌های تاریخی در آن خوش درخشیده‌اند اما برای قرارگیری منصفانه در مناصب مدیریتی و حضور در هیئت‌مدیره‌ تشکل‌ها، از‌ جمله در کانون وکلای مرکز، هنوز مسیر چندان همواری در پیش ندارند. برخی به خودمراقبتی بیشتر زنان و پرهیز خودخواسته آنها برای حضور در این مجامع اشاره دارند و برخی دیگر به ساختارهای از پیش شکل‌گرفته می‌پردازند؛ ساختارهایی که تعمدا عرصه را برای حضور زنان در این مجامع سخت و ناهموار می‌کنند.

سارا باقری، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «مهم است چه جریان، گفتمان و افرادی سکان هدایت ساختار مدیریتی و اجرائی یک نهاد را به دست داشته باشند. طبیعتا این موضوع در نحوه عملکرد آن سازمان تفاوت ایجاد می‌کند. البته در هر سازمان مجموعه‌ای از مطالبات وجود دارد که موجب تحرک، پویایی و به‌سازی عملکرد آن مجموعه می‌شود و از این طریق بخش زیادی از خواسته‌های اعضا را اجرائی می‌کند».

او معتقد است به دلیل اهمیت موضوع و جایگاهی که مسائل زنان در جامعه دارد، باید به موضوع زنان در عرصه مدیریتی نیز به طور ویژه توجه کرد: «با کمی تأمل در فضای موجود می‌توان گفت تقسیم‌نشدن عادلانه فرصت‌ها و منابع، به شکاف جنسیتی نانوشته‌ای منجر شده که متأسفانه واقعی است. شکافی که با وجود پرتوان‌بودن زنان در عرصه آموزش و مهارت‌های شغلی و مدیریت، به حضور مؤثر آنان در مسئولیت‌های مدیریتی ارشد به معنای تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، مشارکت و برنامه‌ریزی برای همه امور، منجر نشده است».

او از کانون وکلای دادگستری به ‌عنوان یک نهاد مدنی کهن یاد می‌کند که از این امر مستثنا نبوده است: «با وجودی که حدود نیمی از جامعه وکلا را زنان تشکیل می‌دهند ولی در ادوار مختلف هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به‌ عنوان کانون مادر، شاهد حضور حداقلی زنان در هیئت‌مدیره بوده‌ایم. تا جایی که فقط در دو دوره یعنی دوره‌های 25 و 30 حضور حداکثری زنان وکیل را با حضور دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل شاهد بودیم».

باقری می‌گوید: «برخی دلیل حضور کم‌رنگ زنان در عرصه مدیریتی را خود زنان می‌دانند و معتقدند آنها خود از حضور در عرصه‌های مدیریتی اجتناب می‌ورزند. از سوی دیگر عده‌ای به دلیل تفکرات مردسالارانه، به توان مدیریتی زنان نگاه تردیدآمیز دارند و معتقدند مردان در عرصه‌های مختلف، از‌ جمله پست‌های مدیریتی، توانمندتر و لایق‌تر از زنان هستند؛ بنابراین اولویت با آنهاست. این عامل مؤثر در زمان انتخابات کانون وکلای دادگستری و شکل‌گیری جناح‌بندی‌ها و حضور کم‌رنگ زنان در فهرست‌های انتخاباتی بیش‌از‌پیش نمود پیدا می‌کند. معیار اصلی گزینش در فهرست‌ها، پیروزی جناحی و تأمین منافع گروهی است تا شایسته‌سالاری و با توجه به اینکه نقش زنان در جناح‌بندی‌ها بسیار کم‌رنگ است، اقبال حضور و انتخاب کمتری نیز نسبت به مردان پیدا می‌کنند».

او درباره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز توضیح می‌دهد: «این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که تأیید صلاحیت گسترده‌ای از سوی قضات باتدبیر و آگاه دادگاه عالی انتظامی قضات درباره نامزدهای انتخابات انجام شده است؛ درحالی‌که با درک واقعیت‌های اجتماعی و منافع حرفه‌ای وکلا رویکردی امیدوارانه مبتنی‌بر شایستگی، صلاحیت، توانایی شخصیتی و وجدان کاری و مدیریتی از سوی جامعه وکلا باید تحقق پذیرد. آن‌هم برای حفظ و ارتقای جایگاه اجتماعی نهاد وکالت و تحقق منافع صنفی همراه با روحیه مطالبه‌گری جمعی و ایجاد احساس تعهد و مسئولیت.

تأکید بر خودباوری

صدیقه حجت‌پناه، وکیل دادگستری و عضو سابق هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «پایین‌بودن میزان مشارکت مدنی زنان در جامعه در‌حال گذار امروزی به لحاظ کمّی و کیفی یک موضوع چالش‌برانگیز است. اما درباره کانون وکلای دادگستری یا کانون‌های وکلای دادگستری که جزء قدیمی‌ترین نهادهای مدنی پاک‌دست و بدون بودجه دولتی و خودگردان است، این مسئله متفاوت است. بگذریم که در 40 سال گذشته چه سنگ‌اندازی‌ها، عوامل بیرونی و عوامل درونی بر این نهاد تحمیل شده است. به ‌همین ‌دلیل در این فضا و با وجود چالش‌های فراوان، تعداد بسیار اندکی از زنان توانستند به هیئت‌مدیره راه پیدا کنند».

او معتقد است کانون‌های وکلای بیشتر کشورهای دموکراتیک به دلیل حضور و وجود اقشار اِلیت و فرهیخته جامعه، قادر خواهند بود به معضلات و مشکلات اجتماعی بپردازند. اما زن‌بودن در این مسیر با دشواری‌های بیشتری همراه است: «ما زنان چاره‌ای نداریم که حقوق‌مان را با جنگیدن به دست بیاوریم. خوشبختانه در این دوره زنان بیشتری حضور دارند و شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات نظر مثبتی به این رویکرد دارند. هرچند چهار نفر از عزیزان‌مان تا این تاریخ رد صلاحیت شده‌اند ولی گویا حدود 31 خانم را تأیید صلاحیت کرده‌اند». به عقیده این وکیل دادگستری، زنان وکیل در این مسیر با رقابتی نابرابر با مردان وکیل مواجه هستند: «اغلب از تبعیض مثبت صحبت می‌شود اما در عمل و زمانی که به این مسئله نیاز است، عمل نمی‌شود. از سویی متأسفانه برخی زنان ممکن است در این نهاد مدنی به آن خودباوری نرسیده‌ باشند که قادرند پا‌به‌پای مردان اثرگذار باشند و گاهی ممکن است به ‌همین ‌دلیل ناامید شوند و پا پس بکشند.

زنان به دنبال سازندگی

از سوی دیگر رسول رضائی‌چیانه، وکیل، معتقد است‌ امروزه دیگر نادیده‌گرفتن زنان را نمى‌توان صرفا محدود به تبعیض جنسیتى دانست و با این توجیه از اهمیت عدم مداخله و حضور زنان در عرصه‌هاى مدیریتى کم کرد. این در‌حالی است که در جهان نمونه‌هاى موفق مدیریت زنان با معیارهاى قابل اندازه‌گیرى به تصویر کشیده می‌شود. به ‌همین‌ دلیل از‌بین‌بردن شرایط و امکان مدیریت زنان دیگر صرفا یک تبعیض جنسیتى نیست، بلکه محروم‌کردن جامعه از مزایاى مدیریتى‌ای است که زنان می‌توانند در نسبت با مردان داشته باشند. از طرفى نادیده‌گرفتن بخش درخور ‌توجهى از جامعه نیز خواهد بود».

او ادامه می‌دهد: «بى‌شک دفاع از مدیریت زنان به معناى نادیده‌گرفتن تخصص و شایسته‌سالارى نیست؛ چرا‌که اساسا بدون تخصص و شایستگى امکان حضور در عرصه مدیریتی فراهم نمى‌شود. به ‌همین‌ دلیل روشن است که حرف ما نادیده‌گرفتن زنان شایسته و متخصص در حوزه‌هاى مدیریتى مربوطه است. واضح است که به‌کارگیرى فرد غیرشایسته و متخصص صرف نظر از جنسیت افراد، به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست».

این وکیل دادگستری می‌گوید‌ دلایل علمى بسیارى از جنبه‌هاى مختلف مدیریتى و روان‌شناختى مدیریت زنان را نه‌تنها توجیه، بلکه آن‌ را توصیه و بر آن تأکید مى‌کند: «دلایلى نظیر اینکه زنان در مدیریت برخلاف مردان دنبال برنده‌شدن نیستند و همواره براى ساختن و آفرینش تلاش می‌کنند. هر انسان عاقلى در تقابل بین ساختن و بردن، ساختن را ترجیح مى‌دهد تا بردن. زنان مدیریت مشارکتى و تعاملى را ترجیح مى‌دهند و این شیوه همواره در بالابردن کارکرد سازمان‌ها و نهادها اهمیت ویژه و بسزایى دارد. علاوه‌بر‌این، زنان در مدیریت نسبت به انجام وظایف خود بسیار کمال‌گرایانه عمل مى‌کنند که در مقایسه با مدیریت تعاملى و مشارکتى، نوعى ازخودگذشتى و تحمیل سختى به خود به شمار مى‌آید».

او ادامه می‌دهد: «در تکمیل دلایل اثباتى نکته درخور ‌توجه‌تر، تأکید بر توان و قدرت مدیریتى زنان است. زنان با شنیدن بهتر از مردان جنبه‌هاى استراتژیک مجموعه را به نحو درخور ‌توجهى توسعه داده و به درک هرچه بهتر آن کمک مى‌کنند. این ویژگى‌ها نمونه‌هاى بارز و اثبات‌شده‌اى از نوع و نحوه مدیریت زنان است و بی‌توجهی به این موضوع، نهاد و سازمان را از این ویژگى‌ها محروم مى‌کند».

او به موضوع انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلاى دادگسترى مرکز اشاره می‌کند: «با توجه به اینکه در یک ماه آینده انتخابات سى‌و‌سومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلاى دادگسترى مرکز برگزار خواهد شد، انتظار مى‌رود در انتخاباتى که حضور زنان به‌ عنوان انتخاب‌شونده در آن تقریبا بى‌سابقه است، همه جریان‌ها و گروه‌ها با اعتماد به دلایل گفته‌شده براى امکان حضور هرچه بیشتر زنان در هیئت‌مدیره در عمل تلاش کنند؛ اگرچه همچنان حضور زنان در مقایسه با کاندیداهاى مرد درخور ‌توجه نیست. با‌این‌همه اگر بنا باشد در جامعه ما نهادى عهده‌دار پیش‌قراول‌شدن پذیرش و به رسمیت شناختن مدیریت زنان باشد، چه نهادى بهتر از کانون وکلاى دادگسترى. معتقدم‌ با نگاهى منصفانه و مبتنى‌بر خرد، این پیش‌قراول‌شدن دور از دسترس نخواهد بود».