دولت چوب حراج به مجموعه‌های نفتی زد
خصولتی‌ها پای خرید سهام هفت مجموعه نفتی
شرق آنلاین - بر اساس اخبار منتشرشده دولت قصد دارد عمده سهام چندین پالایشگاه و هلدینگ نفتی خلیج فارس را به صورت بلوكی واگذار كند. نگاهی به سهام دولت در شش پالایشگاه بورسی که بر اساس مصوبه اخیر هیئت واگذاری قرار است به صورت بلوکی واگذار شود، نشان می‌دهد ارزش فعلی مجموع این سهام ۱۲هزارو ۷۵۰ میلیارد تومان است. عمده سهام این هفت مجموعه نفتی در اختیار خصولتی‌هاست و به نظر می‌رسد مشتری اصلی خرید سهم دولت همین مجموعه‌ها باشند. به گزارش مهر، هفته گذشته هیئت عالی واگذاری تصویب کرد باقی‌مانده سهم دولت در شش پالایشگاه، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران، بیمه‌های بیمه البرز و بیمه اتکایی امین، ایران‌خودرو و سایپا و نیز چند شرکت بزرگ دیگر به صورت بلوکی و نقدی واگذار شود. این واگذاری‌ها شامل ۲۰ درصد سهام دولت است که در شرکت‌های گروه ۲ خصوصی‌سازی شده و هنوز در اختیار دولت است. دولت دوازدهم از سال گذشته پیگیر فروش سهام خود در برخی شرکت‌ها بود و در مصوبه جدید هیئت عالی واگذاری، حساب جدی روی پالایشگاه‌ها باز کرده است؛ به این ترتیب که تصمیم دارد سهم خود در پالایشگاه‌های تبریز، لاوان، تهران، اصفهان، بندرعباس و شیراز و همچنین هلدینگ خلیج فارس را واگذار کند؛ بر این اساس دولت فعلا فروش سهام پالایشگاه امام خمینی اراک را در دستور کار ندارد. احمد حسینی، کارشناس صنعت نفت در گفت‌وگو با مهر درباره رویکرد دولت در واگذاری سهام خود در این شش پالایشگاه نفتی و هلدینگ خلیج فارس گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۰ درصد از حوزه خصوصی‌سازی صنعت پالایشی کشور در اختیار دولت است. اکنون دولت به منظور کاهش فشار هزینه‌ای بر بودجه تصمیم به واگذاری سهام خود به صورت بلوکی دارد. این در حالی است که عمده سهام پالایشگاه‌های مذکور در دست بخش شبه‌دولتی است. دولت، دست برتر بازار سرمایه وی با بیان اینکه سهام بیشتر به معنای اعمال قدرت بیشتر در تصمیم‌گیری است، افزود: هیچ صاحب سرمایه‌ای تمایل به سرمایه‌گذاری و خرید سهم باقی‌مانده از پالایشگاه یا هلدینگی را که اختیار سهامدار دیگر از او بیشتر است، ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد این بخش خصولتی است که باقی سهام دولتی را می‌خرد. این در حالی است که ارزش حقیقی مجموعه‌های واگذارشده بیش از میزان عرضه شده است. حسینی ادامه داد: به نظر می‌رسد این مصوبه هیئت وزیران به منظور خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپاست که هزینه زیادی را به سبب زیان‌ده‌بودن بر دوش دولت می‌گذارد. حدود ٤٠ درصد سهام ایران‌خودرو به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت و ٢٦ درصد آن در اختیار گروه کروز است. به این ترتیب دولت با سهم ٤٠درصدی خود اعمال قدرت می‌کند. البته بخش خصوصی حقیقی که از بستر مردمی باشد، نه چنین حجم سرمایه‌ای در اختیار دارد و نه تمایلی به خرید سهامی دارد که عملا اختیار آن را نخواهد داشت. حسینی توضیح داد: در همه جای دنیا خصولتی‌ها در بخش‌هایی از صنعت درآمدزای کشورها حضور فعال دارند و این حضور آسیب‌زا نیست. نکته مثبتی که در واگذاری سهام این هفت مجموعه نفتی وجود دارد شفافیت است؛ چراکه سهام این مجموعه‌ها قرار است در فضای شفافی همانند بورس عرضه شود و سازمان خصوصی‌سازی فروشنده و بورس ناظر معامله است. سهام عدالت تعیین تکلیف شود وی با تأکید بر اینکه عمده سهام پالایشگاه‌ها و هلدینگ خلیج فارس در اختیار سهام عدالت است، تصریح کرد: دولت باید تعیین وضعیت سهام عدالت به عنوان سهامی مردمی را نسبت به این واگذاری سهم در اولویت قرار می‌داد که این اقدام بی‌شک ثمربخش‌تر بود. سینا برزگر، کارشناس بازارهای مالی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقدام به برون‌سپاری سهام این هفت مجموعه نفتی با هدف کاهش هزینه‌ها در بودجه است، گفت: خصوصی‌سازی هر مجموعه‌ای مقوله‌ای قابل دفاع است، مشروط بر اینکه حقیقتا خصوصی شده و تبدیل به هلدینگ‌های خرد نشود؛ چراکه در آن صورت این خرده‌هلدینگ‌ها حتی توان اجرای طرح‌هایی مانند برندینگ را ندارند. به گفته وی، در صورتی كه دولت اختیارات صنعت پالایشی در حوزه‌هایی همچون حوزه صادرات را بیشتر کند، می‌توان امیدوار بود بخش خصوصی استقبال بیشتری از این واگذاری داشته باشد.