بانک مرکزی درباره پول‌شویی فاقد شأن تقنینی است

این روزها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقرره‌ای اعلام کرد‌ در صورت واریز وجوه معاملات افراد به حساب غیر از طرفین معامله (ثالث) موضوع مشمول مقررات پول‌شویی است و عواقب قانونی دارد.

این در حالی است که انتشار چنین اطلاعیه‌ای به صورت عموم، خالی از وجه قانونی است، هرچند در مواردی که مستلزم بررسی مصداقی از طرف مقام صالح قضائی ممکن است چنین اقدامی با جمع عناصر سه‌گانه جرم، پول‌شویی تلقی شود، اما اطلاعیه فعلی نه‌تنها خلاف مقتضای ذات عمومات عرف تجاری و اقتصادی مردم است، حتی مغایر قوانین معاملات تجاری و حقوق مدنی نیز است.

بر‌اساس اطلاعیه صادره از سوی بانک مرکزی، تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر‌اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.

بر‌اساس ‌این، همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را فقط به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.

در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می‌شود:

 با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پول‌شویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است، در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.

 در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل تحویل‌نشدن کالا یا کامل‌نبودن خدمت، مدرکی درباره واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.

 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفا تراکنش‌هایی را که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملا معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد، تأیید و پردازش می‌کنند. بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.

 در‌صورتی‌که تراکنش‌های فرد بارها جزء تراکنش‌های مشکوک گزارش شود، باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی مانند دریافت دسته‌چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و... محروم می‌کند.

 در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند، از‌ جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود یا اینکه در معرض اتهاماتی از‌ جمله فرار مالیاتی قرار گیرند. همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود، درباره اقناع‌نشدن سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شده، به این معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به همراه داشته باشد.

درباره این اطلاعیه باید گفت‌ در‌حال‌حاضر مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند‌ و از طرفی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند و به نوعی مرجع عام قانون‌گذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است.

با این توضیحات، یک اطلاعیه بانک مرکزی نه تکلیف مالیاتی ایجاد می‌کند، نه می‌تواند عملی را مصداق جرم پول‌شویی یا فرار مالیاتی کند و این امر نیازمند قانون‌گذاری است‌ و قانون‌گذاری نیز در صلاحیت مجلس است.

از طرفی برابر مقررات حقوق مدنی و قانون مدنی ایران، عقدی تحت عنوان حواله برای مراودات مالی و تجاری و بازرگانی مردم مورد پیش‌بینی و حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است. در قانون مدنی ایران عقدی تحت عنوان حواله وجود دارد که برای مواقعی پیش‌بینی شده است که پرداخت به‌جای طرف قرارداد از سوی شخص ثالث انجام شود که این عقد منبعث از متون فقهی است.

با این توضیح که ممکن است شخصی تاجر یا غیر‌تاجر هم‌زمان از کسی طلبکار و به کسی بدهکار باشد و برای ادای دین خود و وصول طلب خود، دیگران را به هم حواله دهد که به ‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در قواعد عمومی قراردادها مرسوم و مورد حمایت قانون است.

درباره تکالیف مالیاتی شهروندان و رسیدگی‌های مالیاتی نیز، محور اصلی محاسبات و بررسی‌های مالیاتی طبق قانون، اظهارنامه مؤدی مالیاتی است که درباره آن قواعد و متون مبسوط قانونی داریم. به این معنا که شیوه معاملات افراد بر‌اساس خود‌اظهاری به اداره دارایی تسلیم و در فرض ادعای خلاف واقع و... ضمانت اجرای قانونی پیرامون آن مانند فرار مالیاتی و... پیش‌بینی شده است. پس باید گفت صرف تحقق حواله جرم اسباب جرم فرار مالیاتی را فراهم نکرده و ممکن است مؤدی مالیاتی به حقایق معاملات خود اظهار کند.

هر‌چند این روزها به دلیل ناترازی اقتصادی یا ناآگاهی برخی از شهروندان در انجام تکالیف مالیاتی خود اشتباه می‌کنند، اما دولت به دلیل استیصال در وصول مالیات از مردم و به دلیل ناترازی ورشکستگی در درآمدهای دولت نباید به دنبال وضع مجازات پول‌شویی برای شهروندان در صورت استفاده از عقد حواله باشد.

در نظم بانکی کنونی کشور نیز، در همه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانون مقابله با پول‌شویی که از طرف بانک مرکزی و دیگر مقرره‌گذاران وضع شده است، چنین حکمی که در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی آمده است، ملاحظه نمی‌شود. از طرفی به فرض وجود یا وضع آتی چنین مقرره‌ای نیز گسترش عنصر مادی جرم پول‌شویی یا فرار مالیاتی از این طریق ممکن نیست و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

چنانچه با نگاه تحلیل اقتصادی به موضوع بنگریم، به نظر می‌رسد این اعلان بانک مرکزی در آینده ممکن است به ضرر نظام بانکی تمام‌ و باعث لطمه به پول ملی کشور شود؛ چراکه مسدودکردن حواله پرداخت به حساب ثالث ممکن است باعث ترویج بیشتر معاملات دلاری یا استفاده از سکه یا رمز‌ارز در معاملات شود.