معاون وزیر کار تاکید کرد:
لزوم جلوگیری از ورود محصولات خارجی لوازم خانگی
معاون وزیر کار گفت: محصولات داخلی تولیدی می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند و به بازار بزرگ غرب آسیا برای صادرات راه یابد.
به گزارش ایسنا، یکی از راههای حمایت از تولید ملی و دستیابی به رشد اقتصادی، تقویت و حمایت از بنگاههای کوچک اقتصادی است.
حمایت از بنگاههای کوچک اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید، ضمن آنکه کشور را از ورود کالاهای مشابه بی نیاز می کند، جلوی خروج ارز از کشور را هم می گیرد.
ایشان، ایجاد مشوق‌هایی از جمله مشوق‌های سرمایه‌گذاری را لازمه جهش تولید خواندند و افزودند: اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود.
در حال حاضر صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان، حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای اقتصادی از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در راستای شناسایی و حل و فصل مشکلات بنگاههای تولیدی، کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید را در چند سال اخیر راه اندازی کرده که وظیفه رصد و شناسایی بنگاههای اقتصادی مشکل‌دار را برعهده داشته اند.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رفع موانع چرخه تولید و حمایت از سرمایه گذاری را از اولویتهای مهم وزارت کار عنوان کرده و می گوید: باید با حمایت همه‌جانبه، تقویت تولید، بهبود فضای کسب و کار و همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، شرایط را برای مردم تسهیل کنیم.
او می گوید: با تلاش ویژه دولت پیگیر حل معضل بیکاری در جامعه هستیم و در این بخش با ارائه خدمات اجتماعی دغدغه خانواده ها را به حداقل می‌رسانیم.
معاون وزیر کار بر لزوم جلوگیری از ورود محصولات خارجی لوازم خانگی تاکید کرده و می افزاید: محصولات داخلی تولیدی می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند و به بازار بزرگ غرب آسیا برای صادرات راه یابد.
رعیتی فرد با این اعتقاد که باید از ایده و خلاقیت جوانان در صنعت حمایت کرد، می گوید: باید از ورود محصولاتی که جوانان در حال بومی و داخلی سازی آن هستند، جلوگیری شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارد، موانع تولید را به حداقل برساند و با حمایت از مشاغل، مشکلات را رفع کند.
بر اساس گزارشها، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا پایان مهر ماه سال‌جاری بیش از ۹۶۰ بنگاه مشکل دار شناسایی شده اند و تعداد ۵۰۷ بنگاه اقتصادی با حفظ اشتغال بیش از ۱۳۱ هزار نفر در سه ماهه دولت مورد حمایت قرار گرفتند.
طی این مدت، تعداد ۹۶۵ بنگاه مشکل دار با ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ کارگر شاغل در آنها شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر بنگاهها و پیگیری و رفع موانع مشکلات آنها از ریزش نیروهای کار و کارگران شاغل در آنها جلوگیری کرده و موجب بقای بنگاهها و حفظ اشتغال موجود در آنها شده است.
