رشد 8 درصدی اقتصاد در ابهام

به گزارش روزنامه شرق، دولت ابراهیم رئیسی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین کابینه اقتصادی این دولت یک هدف بزرگ را برای سال آینده نشانه گرفته‌اند؛ رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی. این سنگ بزرگ آن‌هم در شرایط تورم بیش از ۴۰ درصدی، تحریم‌های کم‌سابقه و همچنین کاهش بی‌سابقه صادرات و فروش نفت، تحلیلگران و کارشناسان را به تأمل واداشته و حتی بسیاری از اقتصاددان‌های نزدیک به همین دولت از شرایط سخت تحقق چنین هدفی می‌گویند. نکته مهم اما این است که بسیاری از تحلیلگران رسیدن به چنین رشدی آن‌هم پس از چندین سال رکود را غیرممکن نمی‌دانند و همه چیز را به تصمیم‌های آتی دولت و همچنین شیوه برنامه‌ریزی و نحوه اجرا نسبت می‌دهند.

در بررسی جدید، همین روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی با پرداختن به ابعادی از برنامه‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده، هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این چارچوب را تحلیل کردند.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، با تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در روزهای پایانی آذر به مجلس، نمایندگان بررسی ابعاد مختلف برنامه دولت برای سال آینده را آغاز کردند و سرانجام به کلیات آن رأی مثبت دادند تا بررسی جزئیات در کمیسیون‌های تخصصی آغاز شود. با وجود آنکه سرنوشت مسائل کلانی مانند مذاکرات هسته‌ای فعلا نامشخص باقی مانده، اما دولت در بودجه به برخی هدف‌گذاری‌های کلان خود برای سال آینده پرداخته و به نظر می‌رسد نگاهی مثبت به آینده دارد؛ موضوعی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در‌این‌باره «ابراهیم بهادرانی»، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اهداف مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر رشد اقتصادی هشت‌درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین اهدافی همچون عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد گفت: بر اساس آنچه در این لایحه قید شده، رشد اقتصادی هشت‌درصدی قرار است به میزان ۳.۵ درصد از محل افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود. این در حالی است که میانگین حسابی بهره‌وری طی ۹ سال اخیر معادل منفی ۱.۷ درصد و میانگین سرمایه‌گذاری در این مدت منفی ۵.۹۷ درصد بوده است. او افزود: پیشنهاد ما این است که سناریوهای مختلف بر اساس واقعیت به صورت خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

بهادرانی با اشاره به رشد بی‌رویه سقف بودجه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولا با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، درواقع، برابر بند ب ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ قابل ابلاغ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۸ هزار میلیارد تومان است و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در شش‌ماهه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده، اما اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته است. در صورتی که رقم بودجه را نسبت به ۹۳۸ هزار میلیارد تومان مقایسه کنیم، رقم بودجه ۴۶ درصد رشد داده شده که قابل توجیه نیست.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به منابع درآمدی دولت در این لایحه اشاره کرد و گفت: از کل منابع پایدار، ۴۸.۴ درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار نظیر مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت تأمین شده و ۵۱.۶ درصد آن از طریق فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول تأمین خواهد شد.

بهادرانی در ادامه با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است، توضیح داد: با توجه به عملکرد ۱۳۹روزه سال جاری، معادل ۷۵.۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است؛ بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد. او همچنین گفت که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ برابر شده است و گفته شده که علت رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های بزرگ است و این مسئله سبب ‌می‌شود که شرکت‌ها از سپرده‌گذاری اجتناب کنند. بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده ‌شده، ازبین‌بردن معافیت سرمایه‌گذاران در قانون بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد. به گفته بهادرانی، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی به بیشترین میزان در ۱۰ سال اخیر از دیگر نکات این لایحه است.

او در ادامه توضیح داد: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود چهار برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمدشدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند. او همچنین درباره شرایط نفت و احتمال‌ها درباره صادرات آن نیز گفت: در صورت عدم تأمین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق با رقم پیشنهادی ۸۸ هزار میلیارد تومان تأمین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش ‌می‌دهد.

بهادرانی با اشاره به اینکه در سال آینده مبلغ زیادی از فروش اوراق به مصرف هزینه‌های جاری اختصاص خواهد یافت، گفت: این نگرانی وجود دارد که دولت در سال‌های آتی با مسئله قفل‌شدگی بودجه مواجه شود. او همچنین به مجوز قانونی دولت به شرکت‌های دولتی برای تأمین کسری خود از طریق منابع بانکی اشاره کرد و گفت که این مسئله به افزایش پایه پولی و تورم دامن خواهد زد.

رشد ۸ درصدی اقتصادی در ضعف تصمیم‌گیری ممکن است؟

یکی از بحث‌های پرتکرار درباره کابینه اقتصادی دولت سیزدهم، نبود لیدر اقتصادی است و منتقدان می‌گویند در این کابینه هر کسی ساز خود را می‌زند که در آخرین مورد هم شاهد چندصدایی اعضای این دولت درباره حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه بودیم؛ در‌این‌باره محسن رضایی به تلویزیون رفت و گفت یارانه از دی پرداخت می‌شود اما چند روز بعد خاندوزی، وزیر اقتصاد آن را رد کرد. در مراحل بعد پای رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین معاون رئیس‌جمهوری هم به ماجرا باز شد و کار تا جایی پیش رفت که رئیسی به‌طور صریح نظر معاون خود را در زمینه‌های اقتصادی فصل‌الخطاب اعلام کرد. این چندصدایی اما همچنان درباره حذف ارز ترجیحی شنیده می‌شود.

در یک مثال تازه و با وجود اینکه مسئولان دولت اعلام کرده بودند ارز دولتی به‌زودی و به‌طور کامل حذف خواهد شد و تنها دارو مشمول حذف آن نخواهد شد (البته حتی درباره همین ارز دارو هم این چندصدایی دیده می‌شود)، روز گذشته خبر تازه‌ای منتشر شد. دراین‌باره معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های طیور ادامه خواهد داشت و در توضیح گفت: رئیس‌جمهوری و وزیر جهاد تأکید داشته‌اند که تغییری در ارائه خدمات به مرغداران صورت نگیرد. به این معنا که تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده طیور ادامه خواهد داشت. این سخنان را حسین دماوندی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد و در ادامه هم گفت: در بخش طیور پایش با دقت کامل به صورت روزانه انجام می‌شود که در ۳۲ استان هر روز همکاران ما فعالیت دارند؛ به‌طوری که ما از ۴۵ روز جلوتر می‌دانیم شرایط در ۴۵ روز آینده چگونه خواهد بود. او افزود: قیمت مرغ به صورت مصوب ۳۱ هزار تومان است که با قیمت‌های فراتر و پایین‌تر از این نرخ به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد. جالب اینکه در همین برنامه تلویزیونی تماس تلفنی با محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گرفته شد که او با انتقاد از نحوه توزیع نهاده‌های دامی گفت: بارها تولیدکنندگان مرغ گوشتی و تخم‌مرغ به ما انتقال داده‌اند که توزیع نهاده‌های دامی منطقی نیست، بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد گلایه تولیدکنندگان درست و برحق است. عسکری افزود: اگر نهاده‌ها به‌موقع به دست تولیدکنندگان برسد حتما بازار آرامش پیدا خواهد کرد.

این مثال شاید تا اندازه‌ای شرایط تصمیم‌گیری را نشان دهد و به دلایلی مانند همین چندصدایی دولت و نامشخص‌بودن برنامه‌ها، برخی تحلیلگران نگران برنامه رشد هشت‌درصدی اقتصادی در سال پیش‌رو هستند.