‌زورآزمایی موافقان و‌ مخالفان طرح صیانت

به گزارش روزنامه شرق، زمستان که با خبر خوش رد طرح صیانت در مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل ایرادات فراوان و‌ مواد خلاف قانون اساسی آن شروع شد، قرار است با تصویب طرح مد‌نظر موافقان محدودسازی اینترنت به پایان برسد. نکته مهم هم عدم تمکین موافقان طرح به نظر کارشناسی مرکز پژو‌هش‌هاست و بهانه هم روال‌بودن تن‌ندادن نمایندگان مجلس به نظرات کارشناسی عنوان شده است.‌ در اولین روز زمستان بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی، ضمن برشمردن اشکالات متعدد در طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. این طرح در مرکز پژوهش‌ها، علاوه‌ بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، در جلسات متعدد کارشناسی و نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت طرح با نگاهی کارشناسانه اصلاح شود. از زمان ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها تا زمانی که نتیجه نهایی اعلام شد، در جلسات متعدد با بیش از صد نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. با توجه به این حقیقت که این جلسات با نظرات مخالف کارشناسان و نمایندگان اصناف با این طرح همراه شده بود که همراه شد، با مخالفت سراسری که طرح را ناپخته و غیر‌کارشناسی می‌دانست، امید برای اصلاح طرح و رفع نواقص افزایش یافت؛ اما همان زمان هم بیژن نوباوه‌وطن، از مخالفان تغییر طرح، گفت: فراکسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی که با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان دستگاه‌های اجرائی مرتبط با فضای مجازی برگزار شد و طی آن اقدام اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مورد اعتراض اعضای کمیسیون قرار گرفت. این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه‌ اعضای کمیسیون اعلام کردند که مرکز پژوهش‌های مجلس فقط می‌تواند نظر مشورتی بدهد، نه اینکه به اعلام موضع درباره طرح‌ها در فضای مجازی بپردازد. با گذشت چند هفته در‌حالی‌که سخن از بررسی و‌ تعیین تکلیف آن در سال آینده بود، یکباره برخی اعضای کمیسیون مشترک که به‌شدت مدافع طرح خود هستند و به هر قیمتی می‌خواهند طبق سلیقه و‌ خواست و اهداف خود قانون‌گذاری کنند، بر روند تصویب و ارسال طرح به شورای نگهبان سرعت بخشیدند. آنچه در‌این‌بین نادیده گرفته شده، نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، دغدغه افکار عمومی، صاحبان کسب وکارهای مجازی و صاحب‌نظران این حوزه است. روز گذشته فلاحی، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، با اشاره به روند بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: کلیات این طرح هفته آینده در کمیسیون مشترک بررسی و پس از تصویب به جزئیات پرداخته می‌شود. احمدحسین فلاحی، نماینده همدان و فامنین در مجلس، درباره احتمال غیبت مجدد مخالفان در نشست کمیسیون و به حد نصاب نرسیدن اعضا برای رأی‌گیری اظهار کرد: تعداد مخالفان زیاد نیست و ان‌شاءالله کلیات طرح تصویب می‌شود. این عضو کمیسیون ویژه حمایت از کاربران در فضای مجازی درمورد ایراداتی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده، وعده داد: این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد و حل می‌شوند؛ هرچند ممکن است همه ایرادات مورد قبول اعضای کمیسیون هم نباشد و کمیسیون ایراداتی را که وارد می‌داند، برطرف می‌کند. با توجه به صراحت چندباره موافقان طرح در مخالفت با نظر مرکز‌ پژوهش‌ها امید به تغییر در متن نهایی طرح صیانت در حال رنگ‌باختن است. اکثریت اعضای کمیسیون را موافقان طرح که معتقدند در نهایت کار خود را انجام خواهند داد، تشکیل داده و این عدم تناسب در ترکیب‌بندی کمیسیون که از ابتدا هم مورد انتقاد بود، روند قانون‌گذاری درست و اصولی را با مخاطره مواجه کرده و نادیده‌گرفتن قانون اساسی و حقوق شهروندی سبب بی‌اعتمادی افکار عمومی شده است. اصرار و عجله موافقان طرح که از هفته‌ گذشته چندین بار رسانه‌ای شده و‌ تأکید آنها بر اقلیت‌بودن مخالفان طرح، نشان از عزم آنها برای به پایان خط رساندن طرحی دارد که اجرایش جز ضرر و زیان به زندگی مردم حاصلی در بر نخواهد داشت و در نهایت با هزینه‌ای گزاف بعد چندین ماه برای رفع ایراداتی که امروز هم قابل رفع هستند، با طرح یا لایحه‌ای اصلاحی به بهارستان باز‌خواهد گشت. فقط شاید آن موقع اکثریت مجلس تن به هشتادوپنجی شدن ندهد و با تعقل بیشتر نسبت به سرنوشت چنین قانون‌گذاری احساس مسئولیت کند. این در حالی است که اکنون که هنوز هزینه‌ای گزاف بابت اجرای قانونی اشتباه به جامعه وارد نشده، با تخصیص زمان لازم برای بررسی و شنیدن نظرات کارشناسی ایرادات طرح رفع شود، حداقل کاری است که از نمایندگان مردم انتظار می‌رود؛ هرچند موافقان طرح فعلی معتقدند آنچه این اقلیت برای ۸۵ میلیون ایرانی در نظر گرفته‌اند، بهترین است و دلیلی برای شنیدن صدای اعتراضات و انتقادات نیست. همان‌گونه که پیش از این بارها هم‌ برخی نمایندگان مجلس و‌ هم‌ کارشناسان گفته‌اند، این طرح در صورت عدم تغییر به دنبال محدود‌سازی دسترسی افراد به اینترنت و در نهایت مسدودسازی جریان آزاد اطلاعات است. در این بین هم‌ با ایجاد رانت گسترده برای خودی‌های فعال در این عرصه مانند آنچه در رابطه با حمایت بی‌بدیل از شبکه‌های اجتماعی مجازی رخ داد، به‌زودی شاهد حیف‌و‌میل بیت‌المال خواهیم بود که هیچ‌یک از همین نمایندگان موافق طرح پاسخ‌گوی این ستم مضاعف بر مردم نخواهند بود. از‌این‌رو مطمئنا اختصاص زمان کافی برای بررسی کارشناسی طرح و استفاده از نظرات مرکز‌ پژوهش‌ها در تسریع روند قانون‌گذاری درست و اصولی و البته قابل دفاع می‌تواند مثمرثمر باشد و سبب افزایش اعتماد عمومی به تصمیم‌های نمایندگان مردم در بهارستان شود. در غیر‌این‌صورت با نادیده‌گرفتن نظر اکثریت مردم و حتی نمایندگان مجلس برای به کرسی نشاندن اعتقاد و نظر اقلیتی که فقط در یک‌ کمیسیون اکثریت هستند، جز بی‌اعتمادی حاصلی در بر نخواهد داشت.