بانک‌مرکزی: طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از ۴ تیر اجرایی می‌شود

در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، بانک مرکزی اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که از روز ۴ تیر ۱۴۰۲ به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.

در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که از روز ۴ تیر ۱۴۰۲ به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی» تنظیم شده است؛ دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.

در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از ۶ میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۲ صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰۰۰۰ ریال به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.

باوجود تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنان بخش عمده این کارمزد‌ها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.

‌مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، غیر از صنوفی همچون نانوایی‌ها، سوپر مارکت‌ها، جایگاه‌های سوخت‌گیری، واحد‌های درمانی و غیره، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از ۴ تیر ماه اجرایی می‌شود. زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد؛ بنابراین گزارش فهرست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست شامل موارد زیر است:

‌۱-نانوایی‌ها

۲-سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی

۳-داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی

۴-جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت

۵-فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری

۶-حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل

۷-مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

۸-روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه

۹-دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور

۱۰-انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه

۱۱-فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی

۱۲- عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ

۱۳- وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز)