آیا اقتصاد ملی در مسیر توسعه است؟

روند تغییرات سهم عوامل تولید سه‌گانه (نیروی کار، سرمایه و زمین یا منابع طبیعی) از درآمد کل جامعه می‌تواند به‌عنوان یک شاخص وضعیت جامعه را از نظر حرکت در مسیر پیشرفت همه‌جانبه نشان بدهد. در بررسی حساب‌های ملی، درآمد به‌عنوان یک کیک تصویر ‌می‌شود که در قالب سه برش مزد، سود و اجاره بین سه عامل تولید تقسیم می‌شود. به‌ عبارت دیگر افزایش سهم یک عامل تولید از درآمد فقط با کاستن از سهم یک یا هر دو عامل دیگر شدنی است. با مرور کارنامه توسعه جوامع مختلف می‌توان با قدری مسامحه روند تغییرات سهم عوامل تولید را به‌ شرح زیر خلاصه کرد:

رشد اقتصادی موجب افزایش درآمد جامعه (بزرگ‌تر‌شدن کیک) می‌شود و در نتیجه درآمد هر سه عامل بالا می‌رود و طبعا با محقق‌شدن نرخ رشد بالاتر، این افزایش سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد. علاوه‌براین سهم مزد در کل درآمد بیشتر خواهد شد؛ زیرا با حرکت جامعه در مسیر توسعه، کیفیت نیروی انسانی بهبود پیدا کرده و با افزایش درصد نیروی کار ماهر و نیز با افزایش بهره‌وری، متوسط دستمزد دریافتی نیروی کار افزایش می‌یابد. اما هزینه این افزایش لزوما به عامل سرمایه تحمیل نشده و موجب کوچک‌تر‌شدن سهم این عامل نمی‌شود؛ زیرا از یک‌ سو کاهش نرخ سود موجب خروج سرمایه‌ها از بخش صنعت و احتمالا هجوم به بازار مستغلات با امید دریافت اجاره بالاتر خواهد شد و از سوی دیگر دولت به‌عنوان متولی اجرای برنامه توسعه تلاش خواهد کرد با در نظر گرفتن مشوق‌هایی انگیزه صاحبان سرمایه را برای حضور گسترده‌تر در حوزه تولید بیشتر و پررنگ‌تر کند. به‌این‌ترتیب می‌توان‌ گفت افزایش سهم مزد با کاهش سهم اجاره همراه خواهد بود. با بررسی تحولات اقتصادی جامعه امروز ایران در چند دهه گذشته، می‌توان ادعا کرد اقتصاد ملی ما دقیقا در مسیر مخالف پیش رفته‌ است. از یک‌ سو رشد اقتصادی و در نتیجه آن رشد درآمد با نرخی بسیار اندک نسبت به اقتصادهای رقیب محقق شده و در برخی سال‌ها رشد صفر و حتی منفی را نیز تجربه کرده‌ایم. از سوی دیگر با وجود بهبود نسبی کیفیت نیروی کار و افزایش سهم نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی، سهم نیروی کار از درآمد کل جامعه افزایشی نشان نمی‌دهد. گویاترین شاهد این مدعا این است که در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ و در شرایطی که شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات با نرخ متوسط سالانه ۲۱.۴ درصد بالا رفته، متوسط نرخ رشد سطح حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۸.۵ درصد بوده‌ است. از سوی دیگر کاهش سهم مزد لزوما منتهی به افزایش سهم سود نشده و منافع ناشی از این کاهش نصیب صاحبان املاک و مستغلات شده و به بیان دیگر سهم اجاره را افزایش داده‌ است. گفتنی است سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور از حدود ۲۸ درصد در دهه ۱۳۶۰ به بیش از ۶۵ درصد در شرایط فعلی رسیده که تقریبا سه برابر میانگین جهانی ‌است. به بیان دیگر درآمد نیروی کار (مزد) پاسخ‌گوی رشد درآمد صاحبان املاک و مستغلات (اجاره) نبوده‌ است. با مرور واقعیت‌‌های فوق می‌توان این ادعا را پذیرفت که جامعه ما به جای حرکت در مسیر توسعه، به‌ صورت مستمر از هدف توسعه همه‌جانبه دورتر و دورتر می‌شود. از جنبه نظری می‌توان‌ گفت هرچند تغییر شاخص سهم عوامل تولید از درآمد در جهت مطلوب به‌تنهایی و بدون کمک دیگر شاخص‌های سنجش توسعه، برای قضاوت درباره موفقیت جامعه کافی نیست؛ اما حرکت این شاخص در جهت نامطلوب این اطمینان را در پژوهشگر ایجاد می‌کند که جامعه در حال فاصله‌گرفتن از هدف توسعه همه‌جانبه است؛ حتی اگر بقیه شاخص‌های سنجش توسعه عملکردی نسبتا مطلوب را به رخ بکشند. هرگز نمی‌توان جامعه‌ای را که در آن برای دوره‌ای طولانی سطح دریافتی عامل نیروی کار درذحال سقوط بوده و در عوض سهم اجاره با سرعتی چشمگیر بالا می‌رود، یک جامعه در حال توسعه تلقی کرد؛ زیرا نتیجه حتمی ادامه این روند حاکمیت مناسبات ارباب و رعیتی و بازگشت ارزش‌های دوران فئودالی است. امروزه همه سیاسیون و سخنوران از توسعه و ضرورت دستیابی به آن سخن می‌گویند و دولتمردان و مجلسیان درگیر گفت‌وگو در باب برنامه هفتم هستند که رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف قرار داده‌ است؛ اما باید دانست صرف تخصیص بودجه برای اجرای فلان پروژه عمرانی یا تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی به معنی تسریع جریان توسعه نیست. جریان توسعه در کشور وقتی سرعت خواهد گرفت که متولیان برنامه توسعه کشور آگاهانه برای تغییر مطلوب سهم عوامل تولید و جلوگیری از رشد خسارت‌بار سهم اجاره از درآمد ملی تدابیری بیندیشند. بدیهی است که اجرای چنین سیاست‌هایی به مذاق برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که از تداوم وضع موجود سود می‌برند، خوش نخواهد آمد؛ اما دولتمردان باید فارغ از وابستگی به هر جریان سیاسی شجاعانه در مسیر اجرای این وظیفه بزرگ ملی و تسریع جریان توسعه همه‌جانبه گام بردارند.