مجلس با واریز منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی مخالفت کرد

به گزارش شبکه شرق، نمایندگان مجلس با ماده (۱۴) لایحه برنامه هفتم توسعه درباره واریز منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تاثیر گذاری نوسان قیمت نفت بر بودجه دولت، مخالف کردند و این ماده برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در جلسه علنی روز یکشنبه( ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان در بررسی ماده (۱۴) ابتدا با این ماده مخالفت کردند.

در ادامه پیشنهاد حذف کل ماده (۱۴) توسط غنی نظری خانقاه مطرح شد که نماینده دولت و کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و در نهایت به تصویب نمایندگان هم نرسید.

پیشنهاد اصلاح کل ماده (۱۴) پس از عدم رای موافق مجلس به حذف کل مطرح شد که در این باره رحیم مظفری افزایش ۲ درصدی سهم صندوق ملی را مطرح کرد که در نهایت محمدباقر قالیباف رییس مجلس برای اصلاح ماده (۱۴) آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

بر اساس ماده (۱۴) که به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود.

صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیشبینی میشود نیز مشمول این ماده است.

بند الحاقی- دولت مکلف است یک سوم از ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزشگذاری می‌شود به استان‌های نفت خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستانها، بخشها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.

تبصره(۱) آیین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.

تبصره (۲) نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه ریزی استان ذیربط تصویب و اجرا می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با ماده (۱۴) گفت: دراهداف صندوق گفته شده برای حفظ سرمایه ملی و حفظ سهم نسل های آینده و تبدیل به احسن این منابع باید ذخیره شود نه اینکه این صندوق به محل اعتبار دولت تبدیل شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس افزود: این ماده سبب اختلال در تولید نفت و تداوم آن می شود. همچنین سهم دولت به جایی می‌رود که آن محل باید دوباره این منابع را به دولت اختصاص دهد. یعنی فرآیند جدیدی در تخصیص انجام می‌شود و سبب ایجاد مشکلاتی در امور اجرایی کشور خواهد شد.

محمدرضا صباغیان بافقی درموافقت با ماده (۱۴) گفت: ماده (۱۴) یکی از مواد قانونی است که درآمد کشور را ساماندهی می‌کند و این درصدی که به صندوق توسعه ملی داده می‌شود، اگر طبق اساسنامه عمل شود، به بخش خصوصی و واحدهای تولید کمک خواهد کرد و به نوعی درآمدهای ما را ساماندهی می‌کند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در باره ماده (۱۴) عنوان کرد: فروش نفت نوسانی است و در ماه هایی وصول درآمدهای نفتی نوسان دارد، بر همین اساس ماده ۱۴ می‌گوید برای اینکه دولت در طول سال دچار نوسان نکنیم، همان عددی که سهم دولت است به صورت یک دوازدهم دریافت کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: البته مکانزیم آن هم به این صورت است که تمام درآمدهای نفت به جای اینکه به خزانه داده شود، به صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق توسعه ملی در درآمدهای ارزی به مانند خزانه دار عمل می‌کند.

مجتبی رضا خواه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با ماده (14) اظهار داشت: این ماده (۱۴) کامل نیست و اینکه گفته شود از نوسانات فروش نفت جلوگیری کنیم، پیشنهاد خوبی است اما آیا با شرایط فعلی صندوق توسعه ملی امکان این کار وجود دارد.