مبلغ واقعی دستمزد و حقوق کارگران اعلام شد/ جدول
در حالی بررسیها از عقبماندگی دستمزد نسبت به تورم حکایت دارد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، به هفت میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است.
به گزارش شبکه شرق، نتایج یک تحقیق نشان میدهد که اگر حداقل دستمزد و حقوق کارگران، مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین میشد که ۲۵ درصد بیشتر از هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعتقاد دارد: بر اساس برآوردها و پژوهشهای صورتگرفته در مرکز پژوهشها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده است؛ بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳، باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.
نتایج یک تحقیق نشان میدهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین میشد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
در حالی بررسیها از عقبماندگی دستمزد نسبت به تورم حکایت دارد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، به هفت میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است.
در همین خصوص، علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: بر اساس برآوردها و پژوهشهای صورت گرفته در مرکز پژوهشها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.
داود کشوری، عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قم نیز با انتقاد از رویه غلط تعیین دستمزد کارگران گفت: برخی افراد با شعار، برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل تو خالی میکوبند، آخر چطور میشود بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران به عدالت اجتماعی رسید!
عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قم با بیان اینکه برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار نشد و حاکمیت مطلق در تعیین حداقل حقوق و دستمزد با دولت است، در ادامه گفت: بهتر است دولت بجای سرکوب مزد و مقاومت در مقابل افزایش عادلانه و معقول حقوق و دستمزد کارگران کمی حد انصاف داشت و نیم نگاهی هم به وضعیت بغرنج کارگران میکرد.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قم با طرح این سوال از مسئولان که چگونه و با چه معادلهای یک کارگر با دریافت حداقل حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان میتواند حداقلهای یک زندگی در تامین معاش، خوراک و پوشاک و مسکن و…، را در یک خانواده چهار نفره مدیریت کند، گفت: تا چه زمانی جامعه کارگری و بازنشسته باید تاوان تصمیمات نابخردانه و غلط برخی مسئولانی را بدهند که درکی از وضعیت بغرنج کارگران ندارند.