حقوق ۱۴۰۴ کارگران در هاله‌ای از ابهام
با نزدیک شدن به پایان سال، بحث تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ داغ‌تر از همیشه شده است. در حالی که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده، کارشناسان بازار کار نسبت به تصمیم دولت برای کارگران چندان خوشبین نیستند. آیا امسال شاهد تغییر رویکردی جدی خواهیم بود؟
به گزارش شبکه شرق ؛ تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ یکی از مباحث حساس و پرچالش این روزهاست. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که حقوق کارگران احتمالاً به میزان افزایش حقوق کارمندان، یعنی ۲۰ درصد، رشد کند، اما این میزان افزایش در برابر نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور کافی نخواهد بود.
افزایش حقوق کارگران چقدر خواهد بود؟
بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴، دولت حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش داده است، اما این میزان کمتر از رشد حقوق کارگران در سال جاری است که ۳۵.۳ درصد افزایش داشت. بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که دولت در تعیین حداقل حقوق کارگران، از همان الگویی پیروی خواهد کرد که برای کارمندان اعمال شده است، هرچند که این روش برای معیشت کارگران کافی نخواهد بود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً تأکید کرده که تلاش دولت این است که حقوق کارگران بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا در عمل این وعده محقق خواهد شد یا خیر.
وی همچنین اشاره کرده است که دولت قصد دارد شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها ارائه دهد، اما جزئیات این شیوه همچنان نامشخص است.
دولت قصد دارد تصمیمی متفاوت برای حقوق‌بگیران بگیرد؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین تأکید کرده است که دولت باید مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد و از روش‌های قدیمی که تاکنون اجرا شده، فاصله بگیرد.
او معتقد است که اگر دولت واقعاً قصد دارد به معیشت گروه‌های حقوق‌بگیر توجه کند، باید تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران به شکل متفاوتی انجام شود، اما تا کنون نشانه‌ای از تغییر رفتار دولت در این زمینه دیده نشده است.
وی با اشاره به تصمیمات اخیر دولت برای افزایش حقوق کارمندان، خاطرنشان کرد که این روند تکرار همان روش‌های قدیمی است و بعید است که دولت نگاه متفاوتی به دستمزد کارگران داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد:
"تا زمانی که دولت خط فقر را به‌صورت رسمی تعریف نکند و آن را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار ندهد، تعیین حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم، فقط یک روند تکراری و بی‌اثر خواهد بود."
خط فقر چقدر است و چرا اهمیت دارد؟
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که کارشناسان به آن اشاره دارند، عدم تعیین رسمی و دقیق خط فقر در کشور است. حاج‌اسماعیلی معتقد است که اولین اقدام دولت باید تعریف خط فقر از سوی نهادهای آماری رسمی مانند مرکز آمار یا بانک مرکزی باشد.
بر اساس برآوردهای انجام‌شده، خط فقر نسبی در کشور حدود ۳۵ میلیون تومان در ماه برآورد شده است. این رقم نشان می‌دهد که برای تأمین معیشت یک خانوار متوسط، درآمدی کمتر از این مقدار، زندگی را برای آن‌ها دشوار خواهد کرد.
وی تأکید کرد:
"اگر قرار است زندگی کارگران بهبود یابد، باید تعیین حداقل حقوق بر اساس خط فقر واقعی صورت بگیرد، نه نرخ‌های تورمی که در مجلس مطرح می‌شوند و در عمل با واقعیت‌های زندگی مردم تفاوت دارند."
تورم واقعی چقدر است و چه تأثیری بر حقوق کارگران دارد؟
این کارشناس بازار کار تصریح کرد که نرخ تورمی که در مجلس به عنوان مبنای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود، واقعی نیست و با شرایط اقتصادی و معیشتی مردم همخوانی ندارد.
پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهند که سال آینده یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی خواهد بود و افزایش قیمت کالاها، فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد جامعه وارد خواهد کرد.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید:
"تنها افزایش حقوق به‌صورت نقدی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. دولت باید به فکر حمایت‌های جانبی از جمله یارانه‌های کالایی، کنترل قیمت‌ها و ارائه تسهیلات مسکن باشد."
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت کارگران در سال ۱۴۰۴
برخی از پیشنهادهای کارشناسان برای کمک به معیشت کارگران در سال آینده شامل موارد زیر است:
تعیین حداقل حقوق بر اساس خط فقر واقعی، نه صرفاً نرخ تورم رسمی.
تبدیل یارانه‌های نقدی به یارانه‌های کالایی، تا دولت بتواند کنترل بیشتری بر قیمت کالاهای اساسی داشته باشد.
ارائه وام‌های مسکن و اجاره برای کارگران با نرخ سود پایین، تا فشار اقتصادی بر مستاجران کاهش یابد.
نظارت جدی‌تر بر قیمت کالاهای اساسی، تا رشد قیمت‌ها تأثیر منفی کمتری بر قدرت خرید مردم داشته باشد.
