کسری بودجه دولت، قیمت ها را بالا می‌برد؟
براساس جدیدترین مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی، کسری بودجه دولت موجب شده است تا متغیرهای پولی که شامل پایه‌پولی و نقدینگی هستند افزایش پیدا کرده و در نهایت افزایش قیمت‌ها در اقتصاد رخ دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند تغییرات متغیرهای پولی و در نتیجه تورم تابعی از کسری بودجه دولت هستند.
براساس جدیدترین مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی، کسری بودجه دولت موجب شده است تا متغیرهای پولی که شامل پایه‌پولی و نقدینگی هستند افزایش پیدا کرده و در نهایت افزایش قیمت‌ها در اقتصاد رخ دهد. به عبارت دیگر نحوه اثرگذاری کسری بودجه دولت بر تورم از طریق تامین مالی دولت از شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در نظام بانکی و در آخر مراجعه بانکها به بانک مرکزی جهت پوشش این ناترازی است. نتیجه این امر، افزایش نقدینگی و پایه‌پولی و افزایش تورم است.
توضیحاتی در مورد متغیرهای پولی
براساس نظریات قدیمی در علم اقتصاد پایه‌پولی که همان پول پرقدرت انتشار یافته توسط بانک مرکزی است، به وسیله ضریب فزاینده چند برابر شده و در اقتصاد گسترش یافته و به نقدینگی تبدیل می‌شود. اما اکنون کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این بانکها هستند که نقدینگی را ایجاد کرده که در نهایت منجر به افزایش پایه‌پولی می‌شود. در واقع جهت علیت را از نقدینگی به سمت پایه‌پولی می‌دانند.
پایه پولی دارای دو سمت مصارف و منابع است. در سمت منابع اجزای پایه‌پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها، خالص سایر اقلام بانک مرکزی و مانده اجرای عملیات سیاست پولی است. در سمت مصارف نیز اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی است.
همچنین متغیر نقدینگی نیز از دو جز پول و شبه‌پول تشکیل شده که پول همان اسکناس و سپرده‌های جاری مردم بوده و شبه‌پول شامل سپرده‌های بلندمدت‌تر می‌شود.
کسری بودجه عامل تورم است
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از آثار کسری بودجه دولتی بر نرخ تورم در کشور ، کسری تراز عملیاتی در بودجه منجر به افزایش معناداری در تورم می‌شود. از طرف دیگر، شوک مثبت به کسری تراز عملیاتی موجب می‌شود تا در همان بازه زمانی متغیرهای پایه پولی و نقدینگی افزایش یابند.
اعداد و ارقام حاکی از آن است که در طول دهه 1370 ، خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به سایر اجزا بیشترین مسئولیت را در رشد پایه‌پولی داشته و در سال 1372 این جز حدود 64 درصد از رشد پایه‌پولی را به خود اختصاص داده است.
در بازه زمانی 1381 تا 1391 با ممنوعیت قرض گرفتن مستقیم دولت از بانک مرکزی به تدریج سهم این جز در رشد پایه‌پولی کاهش یافته و در مقابل خالص ذخایر ذخایر خارجی در این بازه نقشی کلیدی در رشد پایه‌پولی به ویژه در سال‌های ابتدای دوره ایفا کرده است. همچنین پس از سال 1384 ، به تدریج سهم مطالبات بانک مرکزی از بانکها افزایش یافته است.
ویژگی مهم این دوره کاهش سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و در مقابل افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی است. به بیان دقیق‌تر در سال 1401 که رشد پایه پولی معادل 43 درصد بوده ، سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی از رشد پایه‌پولی به ترتیب منفی 21 و 41 درصد بوده است. در ادامه نیز در سال 1402 ، رشد پایه‌پولی معادل 27.6 درصد اعلام شده که خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی به ترتیب مهم‌ترین عوامل رشد پایه‌پولی در این سال بوده‌اند.
اگر بخواهیم ساز و کار تاثیر کسری بودجه بر نرخ تورم را به صورت دقیق‌تر توضیح دهیم باید به این امر اشاره داشت که بدهی بانکها به بانک مرکزی تحت تاثیر بدهی‌های دولت به نظام بانکی و همچنین ناترازی‌های درون نظام بانکی است. در واقع با وجود اینکه در سال‌های اخیر خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منفی بوده و به نظر می‌رسد استقراض مستقیمی از جانب دولت از بانک مرکزی صورت نگرفته است، این رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و همچنین سهم کلیدی این جز در رشد پایه‌پولی نهایتا از سمت دولت بوده و نمی‌توان نقش کسری بودجه دولت را که باعث استقراض بخش دولتی از بانکها و در نهایت استقراض بانکها از بانک مرکزی می‌شود، در رشد پایه‌پولی در چند سال اخیر نادیده گرفت.
از طرف دیگر، رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانکها می‌تواند ناشی از این امر باشد که ناکارایی‌های شرکت‌های دولتی نیز در نهایت روی پایه‌پولی و در نتیجه تورم اثرگذار باشند. بنابراین به‌نظر می‌رسد بخشی از ناترازی‌های بخش دولتی که پیش از این به صورت خالص مثبت بدهی دولت به بانک مرکزی در داده‌ها قابل مشاهده بود، اکنون در قالب بدهی بانکها به بانک مرکزی قابل بررسی است.
