هفت درصد واردات کشور را به کالاهای ملوانی و کوله‌بری اختصاص داده‌اند

به گزارش گروه رسانه ای شرق،چند سالی است که موضوع کالای ملوانی یا همان «ته‌لنجی» بر سر زبان مردم افتاده و این موضوع موافقین و مخالفینی دارد. اما پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام قانونی در این رابطه با عنوان «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» در مجلس شورای اسلامی تصویب و اسفند ماه 1402 به دولت ابلاغ شد.

اما نکته‌ای که رئیس کل دادگستری استان بوشهر به آن تأکید دارد، ارتباط این قانون با پدیده «شوتی» است. مهدی مهرانگیز معتقد است که وقتی زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم و اجرا شود، شوتی‌ها هم کنترل می‌شوند. یعنی وقتی تمام کالاهای ته‌لنجی از طریق گمرک وارد شوند، تعداد شوتی‌ها به مراتب کاهش پیدا می‌کند و مقابله با آنها راحت‌تر خواهد بود. دلیل این ادعا هم آمار تعزیرات کشور است که همین حالا هم حدود 90 درصد کالاهای ورودی به کشور در تعزیرات برائت می‌گیرند، چون ورود آنها مجاز بوده و تنها در مدارک نقص داشته‌اند.

مشروح گفت‌وگوی با مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، را در ادامه می‌خوانید:

گفته می‌شود که پس از اجرای «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، با شوتی‌ها هم مقابله خواهد شد. در این خصوص برای ما توضیح بفرمایید.

به نظرم می‌رسد که در یکی دو ماه آینده با اجرای قانون جدید کالاهای ملوانی، با توجه به اینکه لنج‌داران می‌توانند کالاهایی که مصوب شده را بیاورند، مشکل شوتی‌های استان حل شود. چون که الآن خیلی از لنج‌داران کالا را آورده‌اند و بخواهند به انبارهای داخل استان و یا خارج از انبارها ببرند، نیروی انتظامی یا جاهای دیگر اینها را دستگیر می‌کند.

مبدأ این کالاها مشخص نیست؛ چون که کد رهگیری ندارند. ولی با ابلاغ قانون جدید که گفتند هر کالایی باید کد رهگیری داشته باشد، ورود کالا مجاز است.

هر لنج در طول سال چه حجمی کالا می‌تواند وارد کند؟

هفت درصد واردات کشور را به کالاهای ملوانی و کوله‌بری اختصاص داده‌اند که رقم خیلی بالایی می‌شود؛ شاید نزدیک به هفت میلیارد دلار بشود. بابت همین ممکن است سهم استان بوشهر که در کالاهای ته‌لنجی 1877 لنج دارند، خیلی بیشتر است و شاید سه چهار بار در سال، یعنی محدود به زمان نخواهد بود؛ تا این مبلغ دلاری را کامل کنند.

مشکل حل خواهد شد؛ چون هر کالایی بخواهد ورود پیدا کند، عین کالاهای تجاری توسط گمرک وارد می‌شود و به کل کشور هم می‌رود. یعنی در استان و حتی خارج از استان پخش می‌شود.

یعنی چهارچوب‌ها و مقررات گمرک را رعایت می‌کنند؟

بله؛ گمرک کالا را می‌بیند که آیا جزء این 97 کالای مجاز است؟ بعد از آن کد رهگیری می‌زند و عین کالای تجاری می‌تواند در کل کشور برای فروش ببرند. ممکن است یک کالای ممنوع یا قاچاقی باشد که از طریق مبادی رسمی ورود پیدا نکرده، آن موقع باید برخورد شود و نیروی انتظامی هم برخورد می‌کند.

سؤال اول من این بود که با اجرای این قانون چطور می‌توان با شوتی‌هایی که کالاهای غیرمجاز جا به جا می‌کنند، مقابله کرد؟

با ابلاغ قانون جدید، به ندرت خواهیم داشت. چون همین الآن 90 درصد کالاهایی که در تعزیرات از شوتی‌ها می‌گیرند، برائت می‌خورد. یعنی معلوم می‌شود که ورودش مجاز بوده اما مدارکی را نداشته، با قانون جدید این مشکل حل خواهد شد.

چقدر طول می‌کشد که این قانون اجرا شود؟

قانون ابلاغ شده و شاید منتظر زیرساخت‌های گمرک و بنادر هستند که بتوانند کالاهای ورودی را کدرهیگری بزنند که قابل ردیابی باشد.