|

نقش شبکه بانکی در تأمین مالی تولید و چالش رانت‌های اعتباری

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به موفقیت‌های بانک مرکزی در کنترل تورم تاکید کرد که تحریم‌ها و ناهماهنگی سیاستی، کارایی نظام بانکی را تحت تاثیر قرار داده است.

نقش شبکه بانکی در تأمین مالی تولید و چالش رانت‌های اعتباری

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) میزبان نشستی تخصصی و تحلیلی با عنوان هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید بود. در این نشست که با حضور جمعی از اقتصاددانان، بانکداران و مسئولان حوزه پولی و بانکی برگزار شد کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، نیز به بیان چالش‌ها و راهکارهای تخصیص منابع بانکی به بخش تولید پرداخت.

تثبیت رشد نقدینگی و کنترل تورم؛ دستاورد سیاست‌های بانک مرکزی

‌پرویزیان با اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سه سال اخیر، اظهار داشت: کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم، حاصل اجرای سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی بوده است. وی افزود: این موفقیت در شرایطی به دست آمده که فشارهای خارجی، ناهماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، و موانع بوروکراتیک، چالش‌های جدی را بر سیاست‌گذار تحمیل کرده است.

تحریم‌ها و محدودیت‌های سیستم بانکی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: محرومیت از سیستم‌های مالی جهانی مانند سوئیفت و نظارت‌های شدید نهادهایی مثل FATF، ورود سرمایه به کشور را با مشکل مواجه کرده است. وی تأکید کرد که این محدودیت‌ها، کارایی شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار داده است.

نقش شبکه بانکی در تأمین مالی تولید و چالش رانت‌های اعتباری

‌پرویزیان با بیان اهمیت شبکه بانکی در تأمین مالی توسعه اقتصادی، خاطرنشان کرد: گاهی مقرراتی که قانون‌گذار برای نظام بانکی تعیین می‌کند، منجر به عدم تعادل قیمتی و ایجاد رانت برای برخی بخش‌ها می‌شود، در حالی که توزیع این رانت‌ها ضرورتی ندارد.

اهداف نشست و ارائه راهکارهای حکمرانی بهتر

‌وی تصریح کرد: این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف هدایت اعتبار و سرمایه‌گذاری در تولید برگزار شده و امیدواریم با مرور تجارب موفق و ناموفق، الگوی مناسبی برای حکمرانی در این حوزه ارائه شود.

فراخوان برای همکاری کارشناسان و ارائه نتایج به سیاست‌گذاران

‌پرویزیان در پایان از تمامی کارشناسان و متخصصان دعوت کرد تا با پژوهشکده پولی و بانکی همکاری کنند تا نتایج این بحث‌های کارشناسی به سیاست‌گذاران عرضه شده و اصلاحات لازم در مقررات اعمال شود.