واکنش به حکم حضور یک آزارگر جنسی دربین معلولان
عبدالرضا خزایی: انتخاب مجازات برای مجرمان باید متناسب با شدت جرم و تأثیر آن بر جامعه و افراد آسیب‌پذیر باشد. در این میان، تصمیم اخیر دستگاه قضائی مبنی بر فرستادن فردی که به آزار جنسی و تهیه فیلم‌های مبتذل از کودکان پرداخته به مراکز نگهداری معلولین، اشتباهی بزرگ در انتخاب مجازات است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ عبدالرضا خزایی، روزنامه نگار نوشت: این فرد نه‌تنها فیلم‌های آزاردهنده‌ای از کودکان تهیه کرده، بلکه به‌طور سیستماتیک این فیلم‌ها را در تلگرام منتشر و به فروش می‌رسانده و از آن‌ها به‌عنوان یک "کلکسیون" برای کسب درآمد یاد می‌کرده است. چنین رفتارهایی نه‌تنها مصداق آزار جنسی است، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت روان و امنیت جامعه محسوب می‌شود.
مراکز نگهداری معلولین، به‌ویژه آن‌هایی که افراد با ناتوانی‌های ذهنی و جسمی را در خود جای می‌دهند، محیط‌هایی آسیب‌پذیر و حساس هستند. این افراد به دلیل وضعیت خاصشان در برابر هرگونه سوءاستفاده یا رفتار نادرست بسیار آسیب‌پذیرتر از دیگران هستند. حالا فرستادن فردی که سابقه سوءاستفاده جنسی از کودکان دارد به چنین مراکزی، نه‌تنها خطراتی برای این افراد در پی خواهد داشت، بلکه ممکن است به تکرار و گسترش آسیب‌ها و خشونت‌ها منجر شود.
در گذشته نیز گزارش‌هایی از آزار و سوءاستفاده‌های مختلف در مراکز معلولین از جمله کتک‌کاری و سوءرفتار با این افراد منتشر شده است. در این شرایط، پرسش اساسی این است که آیا نظارت بر چنین مراکزی به‌حدی است که از بروز سوءاستفاده‌های بیشتر جلوگیری کند؟ آیا انتخاب چنین مجازاتی برای فردی با تاریخچه آزار جنسی منطقی و عادلانه است؟
واقعیت این است که تصمیمات قضائی باید به‌طور جدی به مجازات فرد متخلف توجه داشته باشند و تضمین کنند که جامعه، به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر، در امان بمانند. فرستادن یک مجرم جنسی به مراکز معلولین که معمولاً از نظر نظارتی و حفاظتی ضعف‌هایی دارند، نشان از بی‌توجهی به این ملاحظات اساسی است.
این تصمیم اعتبار دستگاه قضائی را زیر سؤال برده و ممکن است به بروز فجایع جدیدی در مراکز نگهداری معلولین منجر شود. برای جلوگیری از این خطرات، ضروری است که در هنگام انتخاب مجازات‌ها، تمامی جوانب از جمله وضعیت افراد آسیب‌پذیر و امنیت آنان به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
