تغییر ساعت رسمی کشور؛ بازگشت یک سیاست صرفهجویانه؟
گزارش ترکیبی از تصمیم جدید دولت و مزایای تغییر ساعت رسمی
پس از دو سال توقف، به نظر میرسد سیاست تغییر ساعت رسمی کشور بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است. طبق اعلام مدیرعامل توانیر، لایحهای دوفوریتی در هیئت وزیران به تصویب رسیده که هدف آن بازگرداندن اختیار تغییر ساعت رسمی به دولت است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ این اختیار را از دولت سلب کرده بود و در نتیجه، در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تغییر ساعت رسمی اعمال نشد.

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ به گفته مصطفی رجبی مشهدی، برآوردها نشان میدهد که تغییر ساعت رسمی میتواند حدود یک درصد یا بیشتر در کاهش اوج بار مصرف برق شبانه مؤثر باشد. او تأکید کرده که صرفهجویی ناشی از این اقدام، معادل توان تولید نیروگاه هزار مگاواتی اتمی بوشهر خواهد بود. با توجه به چالشهای تراز تولید و مصرف برق در کشور، این تصمیم میتواند نقشی کلیدی در مدیریت شبکه برق ایفا کند.
آیا تغییر ساعت همچنان ضروری است؟
سیاست تغییر ساعت رسمی، که در بسیاری از کشورها با عنوان Daylight Saving Time شناخته میشود، به منظور استفاده بهتر از روشنایی روز و کاهش مصرف انرژی طراحی شده است. مزایای اصلی این سیاست عبارتند از:
صرفهجویی در مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه در ساعات اوج
افزایش فرصت برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در روشنایی عصرگاهی
کاهش تصادفات رانندگی در تاریکی شب
افزایش تحرک بدنی و سلامت روانی افراد با استفاده بیشتر از ساعات روشن روز
هرچند این سیاست با چالشهایی مانند اختلال در ساعت خواب و مشکلات برخی کسبوکارها مواجه است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی کشور و ناترازی انرژی، مزایای آن میتواند بسیار قابل توجه باشد.
با تصویب این لایحه، دولت بار دیگر میتواند برای تغییر ساعت رسمی کشور تصمیمگیری کند. در شرایطی که صنعت برق کشور با محدودیت تولید و افزایش مصرف مواجه است، بازگشت به این سیاست میتواند یکی از ابزارهای کمهزینه اما پُراثر برای مدیریت بهینه انرژی باشد.