قانون کپی‌رایت و درآمد پایدار
سعید نجات‌زادگان. وکیل پایه یک دادگستری
آثار فکری از حیث مختصات و مشخصات، تمایزاتی با کالاهای عینی و فیزیکی دارند که شیوه حمایت متفاوتی از آنها را طلب می‌کند. کالاهای فیزیکی از گذشته‌های دور در مقابل تجاوز‌های اغیار حمایت شده و جز مالک آن، اشخاص دیگر حق تصرف، تملک و کسب منفعت از آن را نداشته و نظام‌های حقوقی گوناگون هم به‌خوبی ابعاد حقوقی مالکیت دارنده این دسته از اموال را تعیین و توصیف کرده‌‌اند؛ اما اموال فکری به واسطه خصیصه‌های منحصربه‌فرد خود، سال‌ها بدون حمایت بوده یا به واسطه قیاس آنها با اموال فیزیکی، سطح کمی از حمایت حقوقی را داشته‌اند.
تولیدات عرصه آموزش در بسیاری از موارد واجد جنبه‌های فکری بوده و مبتنی بر خلاقیت است. این‌گونه محصولات پس از انتشار و عرضه به عموم، به‌راحتی در دست عامه قرار گرفته و در خلأ حمایت نظام حقوق مالکیت فکری، به‌راحتی می‌تواند درآمدهای نامشروع هنگفتی را در اختیار سودجویان فرصت‌طلب قرار دهد. نظام حقوقی مالکیت فکری فی‌نفسه دارای سازوکارهای حقوقی متفاوتی است که می‌تواند از آثار فکری یادشده به شکل‌های مختلفی حمایت کند: نظام حق اختراع به حمایت از آثار ابداعی و اختراعی پرداخته و حقوق انحصاری را برای مخترع به رسمیت می‌شناسد؛ کپی‌رایت حقوق انحصاری متنوعی را برای تولیدکنندگان آثار ادبی و هنری شناسایی می‌کند؛ حقوق علائم تجاری می‌تواند از حقوق صاحبان علائم تجاری صیانت به عمل آورد و هرگونه آفرینش فکری دیگر نیز تحت بخش‌های دیگری از نظام حقوقی مالکیت فکری می‌توانند حمایت شوند.
همان‌طور که عنوان شد، خصیصه‌های انحصاری اموال فکری و مختصات ویژه آن، برخلاف اموال فیزیکی که کنترلشان کاملا در دست مالک است، باعث می‌شود پدیدآورنده آثار مزبور به‌محض انتشار اثر فکری، کنترل خود را بر آنها از دست داده و نتوانند تصرف خود را بر آثارشان حفظ کنند. ازهمین‌رو، نظام حقوق مالکیت فکری بر این پایه بنا شده است که در قراردادی نا‌نوشته، دولت‌ها حمایت از حقوق مادی و معنوی صاحب اثر را تأمین کرده و در مقابل، منفعت افزایش دانش و آگاهی‌های عمومی را برای عموم مردم دریافت کنند.
دغدغه بسیاری از فعالان حوزه آموزش، کنترل‌نداشتن آنها بر محصولات فکری تولیدی خود و سودجویی سوداگران بازار آثار ادبی و هنری از محل تکثیر آثار گفته‌شده است؛ امری که باعث شده بسیاری از فعالان این حوزه از کسب درآمد مستمر از حوزه تألیف و تصنیف، ناامید شده و منفعت آثار تولیدی خود را در دست اغیار ببینند. نکته نویدبخش این است که نظام کپی‌رایت امروزه توانسته به‌خوبی حمایت‌های گسترده‌ای از صاحبان اندیشه‌های خلاق کرده و حقوق انحصاری مادی و معنوی را برای آنها تأمین کند. در نظام حقوقی ایران نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ذیل ماده دو خود، انواع آثار فکری تحت حمایت را برشمرده و کتاب، رساله، جزوه و هرگونه نوشته ادبی و هنری دیگر، شعر، ترانه، سرود و تصنیف، هرگونه آثار سمعی و بصری و موسیقایی، نقاشی و تصاویر، مجسمه‌ها و سایر آثار مرتبط را تحت حمایت قرار داده است. قانون مزبور ذیل ماده سه خود حق انحصاری نشر، پخش، عرضه، اجرای اثر و سایر حقوق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده برای مدت چند دهه به رسمیت شناخته است. قانون‌گذار ایرانی ذیل فصل چهارم از همان قانون، ضمانت اجرای نقض حقوق صاحبان آثار را حبس و
جبران خسارت قرار داده و توقیف آثار منتشرشده غیرمجاز را پیش‌بینی کرده است. پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون یادشده، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نیز در 16 دی 1352 به تصویب رسیده و هرگونه حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش تمام آثار ترجمه‌ای را به‌صراحت به رسمیت شناخت.
درهرحال آنچه واضح است این است که اگرچه متأسفانه هنوز فرهنگ شناسایی حقوق انحصاری آثار فکری به‌خوبی در کشور عزیزمان نهادینه نشده است؛ اما تولیدکنندگان آثار فکری در عرصه آموزش می‌توانند با تکیه بر قوانین موجود و البته تلاش در راستای ارتقای فرهنگ احترام به مالکیت‌های فکری، بر امکان کسب درآمد مستمر از آثار ادبی و هنری خود امیدوار باشند.
آثار فکری از حیث مختصات و مشخصات، تمایزاتی با کالاهای عینی و فیزیکی دارند که شیوه حمایت متفاوتی از آنها را طلب می‌کند. کالاهای فیزیکی از گذشته‌های دور در مقابل تجاوز‌های اغیار حمایت شده و جز مالک آن، اشخاص دیگر حق تصرف، تملک و کسب منفعت از آن را نداشته و نظام‌های حقوقی گوناگون هم به‌خوبی ابعاد حقوقی مالکیت دارنده این دسته از اموال را تعیین و توصیف کرده‌‌اند؛ اما اموال فکری به واسطه خصیصه‌های منحصربه‌فرد خود، سال‌ها بدون حمایت بوده یا به واسطه قیاس آنها با اموال فیزیکی، سطح کمی از حمایت حقوقی را داشته‌اند.
تولیدات عرصه آموزش در بسیاری از موارد واجد جنبه‌های فکری بوده و مبتنی بر خلاقیت است. این‌گونه محصولات پس از انتشار و عرضه به عموم، به‌راحتی در دست عامه قرار گرفته و در خلأ حمایت نظام حقوق مالکیت فکری، به‌راحتی می‌تواند درآمدهای نامشروع هنگفتی را در اختیار سودجویان فرصت‌طلب قرار دهد. نظام حقوقی مالکیت فکری فی‌نفسه دارای سازوکارهای حقوقی متفاوتی است که می‌تواند از آثار فکری یادشده به شکل‌های مختلفی حمایت کند: نظام حق اختراع به حمایت از آثار ابداعی و اختراعی پرداخته و حقوق انحصاری را برای مخترع به رسمیت می‌شناسد؛ کپی‌رایت حقوق انحصاری متنوعی را برای تولیدکنندگان آثار ادبی و هنری شناسایی می‌کند؛ حقوق علائم تجاری می‌تواند از حقوق صاحبان علائم تجاری صیانت به عمل آورد و هرگونه آفرینش فکری دیگر نیز تحت بخش‌های دیگری از نظام حقوقی مالکیت فکری می‌توانند حمایت شوند.
همان‌طور که عنوان شد، خصیصه‌های انحصاری اموال فکری و مختصات ویژه آن، برخلاف اموال فیزیکی که کنترلشان کاملا در دست مالک است، باعث می‌شود پدیدآورنده آثار مزبور به‌محض انتشار اثر فکری، کنترل خود را بر آنها از دست داده و نتوانند تصرف خود را بر آثارشان حفظ کنند. ازهمین‌رو، نظام حقوق مالکیت فکری بر این پایه بنا شده است که در قراردادی نا‌نوشته، دولت‌ها حمایت از حقوق مادی و معنوی صاحب اثر را تأمین کرده و در مقابل، منفعت افزایش دانش و آگاهی‌های عمومی را برای عموم مردم دریافت کنند.
دغدغه بسیاری از فعالان حوزه آموزش، کنترل‌نداشتن آنها بر محصولات فکری تولیدی خود و سودجویی سوداگران بازار آثار ادبی و هنری از محل تکثیر آثار گفته‌شده است؛ امری که باعث شده بسیاری از فعالان این حوزه از کسب درآمد مستمر از حوزه تألیف و تصنیف، ناامید شده و منفعت آثار تولیدی خود را در دست اغیار ببینند. نکته نویدبخش این است که نظام کپی‌رایت امروزه توانسته به‌خوبی حمایت‌های گسترده‌ای از صاحبان اندیشه‌های خلاق کرده و حقوق انحصاری مادی و معنوی را برای آنها تأمین کند. در نظام حقوقی ایران نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ذیل ماده دو خود، انواع آثار فکری تحت حمایت را برشمرده و کتاب، رساله، جزوه و هرگونه نوشته ادبی و هنری دیگر، شعر، ترانه، سرود و تصنیف، هرگونه آثار سمعی و بصری و موسیقایی، نقاشی و تصاویر، مجسمه‌ها و سایر آثار مرتبط را تحت حمایت قرار داده است. قانون مزبور ذیل ماده سه خود حق انحصاری نشر، پخش، عرضه، اجرای اثر و سایر حقوق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده برای مدت چند دهه به رسمیت شناخته است. قانون‌گذار ایرانی ذیل فصل چهارم از همان قانون، ضمانت اجرای نقض حقوق صاحبان آثار را حبس و
جبران خسارت قرار داده و توقیف آثار منتشرشده غیرمجاز را پیش‌بینی کرده است. پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون یادشده، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نیز در 16 دی 1352 به تصویب رسیده و هرگونه حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش تمام آثار ترجمه‌ای را به‌صراحت به رسمیت شناخت.
درهرحال آنچه واضح است این است که اگرچه متأسفانه هنوز فرهنگ شناسایی حقوق انحصاری آثار فکری به‌خوبی در کشور عزیزمان نهادینه نشده است؛ اما تولیدکنندگان آثار فکری در عرصه آموزش می‌توانند با تکیه بر قوانین موجود و البته تلاش در راستای ارتقای فرهنگ احترام به مالکیت‌های فکری، بر امکان کسب درآمد مستمر از آثار ادبی و هنری خود امیدوار باشند.
