گفتوگوي ملي آري، خشونت نه
يوسف مولايي- استاد دانشگاه تهران
ملت يک مجموعه بزرگ انساني است که پيوندهاي تاريخي، مشترکات فرهنگي، دستاوردهاي مادي و معنوي، آدابها و آیينها، شيوه توليد و نحوه زيست اجتماعي باورها و نظام ارزشي و از همه مهمتر احساس عميق تعلق به يک مجموعه انساني، آن را از ديگر گروههاي انساني جدا ميکند. ممکن است مشترکات زيادي بين ملتهاي مختلف وجود داشته باشد، ولي بهلحاظ احساسي، ذهني و عاطفي هر انساني خود را فقط متعلق به يک ملت ميداند. عنصر اصلي در تداوم حيات اجتماعي يک ملت، همبستگي مادي و معنوي بين اعضاي آن است؛ ازاينرو مفاهيمي مانند عدالت، برابري، عدم تبعيض، سعادت و رفاه عمومي، امنيت انساني پايدار، شأن و کرامت انساني در شادابي و تداوم حيات ملت بسيار اساسي و تعيينکننده است. در شرايطي که حيات عمومي يک ملت در معرض آسيب و خطر قرار ميگيرد، عنصر همبستگي اعضاي تشکيلدهنده ملت (افراد) در اوج قوت خود ظاهر میشود. حماسهآفريني رزمندگان داوطلب در دوران جنگ تحميلي نمونه درخشان و ماندگاري از اقتدار شکوهمند عنصر همبستگي ملي در مقابله با خطراتي است که حيات ملي را هدف قرار ميدهد. در جريان جنبش تنباکو، انقلاب مشروطيت، جنبش مليشدن نفت و انقلاب اسلامي نيز عنصر همبستگي ملي در اوج خود درخشيده است. احساس همدلي و همدردي بين اعضاي يک ملت در شرايطي که حادثهای مصيبتبار بخشي از جمعيت را در شرايط ناگوار قرار ميدهد نيز بهعنوان تجلي عنصر همبستگي ملي خودنمايي ميکند. تعاون و همياري اعضاي يک ملت در مقابله با شرايط دشوار و برقراري مراسم جشن و سرور در اعياد ملي و پيروزيهاي ملي در عرصههاي علمي، فرهنگي، ورزشي و... نيز از جلوههاي باشکوه همبستگي ملي است. بهطورکلي روح بزرگ ملت در غم و شادي در جسم و جان هر عضوي از ملت حضور دارد.شکاف طبقاتي، تورم بالا، فساد خانمانبرانداز، رکود مزمن اقتصادي، تعطيلي، توقف و ورشکستگي بنگاههاي اقتصادي، فشارهايی جدي بر مردم و بهویژه اقشار آسيبپذير وارد کرده است. ناکارآمدي دولت و نهادهاي ديگر در مقابله با عوامل تهديدکننده حيات فردي و اجتماعي، جامعه را در معرض خطر قرار داده است؛ در شرايطي که بسياري از خانوادهها از تأمين معاش حداقلي عاجزند و با هيولاي فقر مواجه هستند، اتومبيلهاي آخرين سيستم در خيابانها جولان ميدهند. تجملگرايي، مصرفگرايي، سوداگري و... در مقابل آنهاست و فسادهاي ميلياردي جاي ثابتي در تيتر اخبار و رسانهها به خود اختصاص داده است. منابع ملي هر روز بيشتر از روز قبل هدر ميرود و اقتصاد از ظرفيت ايجاد کارآفريني و اشتغال و توليد ثروت ملي تهي ميشود. در اين شرايط اعتراض به نابسامانيهاي گسترده و مستمر يک امر طبيعي است. براي حل مشکل نبايد روايتهاي غيرواقعي و ساختگي از وضعيت رويدادهاي کنوني ارائه کرد. اين روايت که عوامل بيگانه و دشمنان از دو سال قبل براي ايجاد آشوب و اغتشاش و شرارت برنامهريزي کردهاند، نهتنها برخي برخوردهاي نادرست با مردم عادي و معترضان را توجيه نميکند، بلکه مسئوليت دولت و نهادهاي امنيتي را در حمايت از جان و امنيت مردم در مقابل اغتشاشگران دوچندان ميکند، چراکه نهادهاي دولتي و حاکميتي بايد قبل از اعلام افزايش قيمت بنزين که تبعات آن قابل پيشبيني بود، با تدبير و قاطعيت با عوامل نفوذي و آسيبرسان به حاکميت ملي مقابله ميکردند. آقاي رئيسجمهور اذعان ميدارند که بعضي از اين عوامل از دو سال پيش براي ايجاد آشوب و اغتشاش برنامهريزي کرده بودند و با اين حساب بيتدبيري دولت در چگونگي اعلام افزايش قيمت بنزين که در لحظه بياطلاعي رئيسجمهور انجام شده است و عنصر غافلگيري به نحو احسن در آن رعايت شده، اين فرصت مناسب را براي اغتشاشگران سازمانيافته فراهم کرده است. همراهي با روايت رئيسجمهور اين پرسش را به ذهن متبادر ميکند که اگر امنيت کشور در معرض تهديد و خطر عوامل نفوذي بيگانه بوده و مقابله با اين تهديدها بايد در اولويت قرار ميگرفت، چه ضرورتي براي اعلام شبانه افزايش قيمت بنزين وجود داشت و اگر به هر دليلي فوريت و ضرورت اين خبر وجود داشت، دولت چه تدبيري براي جداسازي صف اغتشاشگران از شهروندان وفادار به حاکميت ملي، اما معترض به افزايش ناگهاني قيمت بنزين به کار گرفته بود. اگر دولت از اتخاذ تدابير لازم در برخورد مناسب و متفاوت با اغتشاشگران و شهروندان معترض مطمئن نبود، چرا در توسل به زور عليه معترضان حداقل اصل احتياط را به کار نگرفته است.
اصل احتياط حکم ميکند چنانچه در مواجهه با اغتشاشگران احتمال وجود داشته باشد که معترضان مسالمتجو نيز آسيب ببینند، در آن صورت شيوه مديريت مقابله با اغتشاشگران بايد بهنحوي باشد که تا حد امکان افراد بيگناه آسيب نبينند. در شرايطي که بنابر گفته رئيسجمهور، تمامي فضاهاي شهري تحت پوشش دوربينهاي امنيتي ترافيکي قرار دارد و امکان شناسايي و دستگيري اغتشاشگران سازمانيافته و آشوبگران نفوذي بيگانگان وجود دارد، چه ضرورت و فوريتي در استفاده از سلاح گرم در مواجهه با تجمعات وجود داشته است؟ اينکه همه کشتهشدگان اغتشاشگر نبودهاند و افراد بيگناه نيز کشته شدهاند، فوريت ارائه گزارش کامل و جامع به مردم و دلجويي هرچه سريعتر مسئولان از خانوادههاي قربانيان و آسيبديدگان را طلب ميکند. پرسشهاي زيادي درباره مديريت غيرعلمي اعتراضات اخير وجود دارد که کارشناسان مختلف در حوزههاي اقتصادي، جامعهشناسي، روانشناسي، سياسي، امنيتي و فرهنگي بايد آن را بررسي علمي کنند. اين مطالعات بايد با هدف چارهانديشي براي آينده و جلوگيري از تکرار وقايع مشابه باشد.
گام اول و مهم در دلجويي از مردم روشنکردن همه حقايق درباره چگونگي برخورد با معترضان و عملکرد مقامات مسئول است؛ چراکه آنچه براي مردم در وهله نخست اهميت قرار دارد، روشنشدن حقايق براي جلوگيري از تکرار اتفاقات مشابه در آينده است. دلجويي نبايد در ادبيات و گفتار متوقف شود، بلکه بايد در باور و عمل مسئولان به منصهظهور برسد و در تعارضات اجتماعي، مدني و سياسي گفتوگو جاي اعمال خشونت را بگيرد.
اگر حق برگزاري اجتماعات و اعتراضات مسالمتآميز در عمل ازسوی نهادهاي ذيربط پذیرفته شود، وصف معترضان مسالمتجو از اغتشاشگران جدا ميشود و امکان نفوذ اغتشاشگران و آشوبآفرينان در صف معترضان سختتر میشود و مسئولان و نيروهاي متولي حفظ امنيت با مشارکت مردم بهتر ميتوانند با اغتشاشگران برخورد کنند؛ بدين ترتيب هزينه مديريت حوادث مشابه بهشدت کاهش مييابد.اعتراض به سياستها، برنامهها و عملکرد دولت و نهادها با رعايت الزامات حق حاکميت ملي، تماميت ارضي و استقلال کشور بهصورت مسالمتآميز حق طبيعي و مشروع و بديهي تکتک شهروندان است که حتي بدون تصريح آن در قوانين نيز رسميت دارد و تقريبا تمامي کشورهايي که در آنها نظم عمومي و مديريت امور جامعه بر پايه حاکميت قانون استوار است، حق اعتراض بهعنوان ابتداييترين حق شهروندي تضمين شده است و يکي از شاخصهاي دموکراسي و مردمسالاري است؛ حق حيات يکي از بنياديترين و جوهريترين حقوق طبيعي هر انساني است که در قوانين اساسي همه کشورها و اسناد بينالمللي ناظر به حقوق بشر بر پاسداري و رعايت آن تأکيد شده است. اين حق مطلق است و نبايد به بهانه تأمين امنيت و ضرورت امر اين حقوق را محدود يا
شهروندان را از آن محروم کرد. اصل برائت و بيگناهي افراد يک اصل جهانشمول و فراگير است که در تمامي نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته شده است. مطابق اين اصل کشتهشدگان در اعتراضات و بازداشتشدگان تا قبل از اثبات مجرميت آنها در يک دادگاه علني، مستقل و بيطرف، بيگناه محسوب ميشوند. همانطورکه گفته شده تعدادي از کشتهشدگان بيگناه بودند؛ بنابراين احتمال قوي وجود دارد که تعداد زيادي از بازداشتشدگان نيز بيگناه باشند. اصل برائت حکم ميکند که ادعاها و اتهامات عليه افراد در جريان دادرسي عادلانه، منصفانه و علني در محاکم مقيد به رعايت کامل قوانين از جمله حضور وکيل مستقل و منتخب به چالش کشيده شود. پيشنهاد نگارنده اين است که در مسير شفافسازي و آشکارشدن حقيقت رويدادهاي اخير، نهادهاي ذيربط زمينه شکلگيري يک کميته حقيقتياب ملي و مستقل را که متشکل از دانشگاهيان، حقوقدانان، هنرمندان، اصحاب رسانهها، معلمان، انجمنها و سازمانهاي مردمنهاد است، فراهم کنند.
حضور افراد مورد اعتماد مردم و جامعه که از سرمايههاي اجتماعي محسوب ميشوند، در اين کميته قطعا با اقبال عمومي مواجه ميشود و مشارکت و همکاري فعال مردم با اين کميته و التزام نهادهاي مسئول به پذيرش داوري اين کميته ميتواند در فرونشاندن التهابات و هدايت جامعه به شرايط طبيعي مؤثر واقع شود.اگر قرار است اعترافات مراحل تحقيقات و بازجويي ملاک داوري قرار گيرد، ديگر چه نيازي به وجود محاکم است؟ دادگاهها بر اساس اصول دادرسي عادلانه و منصفانه بهصورت علني و با حضور وکلای معتمد و منتخب متهم ظرفيت رسيدگي به اتهامات را دارند و نبايد هزينه مادي و معنوي اضافي و بيجهت بر جامعه و متهمان تحميل کرد.در شرايط حساس کنوني که ايران بيش از هر وقت ديگري نيازمند وحدت و انسجام ملي است، بياعتنايي به مطالبات مردم و ناتواني در رفع دغدغه و نگرانيهاي معيشتي و اقتصادي و توسل به روشهاي ديگر پايههاي همبستگي ملي را که عنصر اصلي تداوم حيات اجتماعي است، متزلزل ميکند. براي جلوگيري از عميقشدن شکافها و گسلهاي اجتماعي و سياسي، بايد از خانوادههاي کشتهشدگان و مصدومان دلجويي کرد و زمينه اجراي عدالت درخصوص جبران برخي اشتباهات را فراهم کرد.
همچنين لوازم و مقدمات گفتوگوي فراگير ملي را با هدف آسيبشناسي بحرانهاي جامعه و راهکار ملي برونرفت از آن فراهم کرد تا نخبگان، دلسوزان و عاشقان استقلال و حاکميت ملي با تکيه بر سرمايههاي اجتماعي و استفاده از ظرفيتهاي مشارکت فعال شهروندان، جوانان کشور را به فردايي امن و پربار و پررونق اميدوار کنند. براي تقويت ساختارهاي سياسي موجود و کارکرد نهادهايي که در درون اين ساختارها سياستورزي کرده و امور کشور را مديريت ميکنند، بايد چارهانديشي کرد تا براي رسيدن به آيندهاي بهتر، اين ميزان نگراني وجود نداشته باشد.رعايت حقوق بازداشتشدگان در جريان تحقيقات مقدماتي و بازجوييها و محاکمات يک اصل است. به اين منظور، رعايت کامل فصل سوم قانون اساسي و حضور وکيل مورد اعتماد مردم در محاکمات ضروري است. بايد هر چه سريعتر موانع حضور همه وکلا در پروندههاي امنيتي و سياسي فراهم شود. تبصره ذيل ماده 148 قانون آيين دادرسي کيفري باید هر چه سريعتر اصلاح شود. با توجه به کثرت بازداشتشدگان که در شرايط عادي انجام تحقيقات و اخذ دفاعيات صدور قرار مجرميت يا منع تعقيب و صدور کيفرخواست و برگزاري جلسات ممکن است ماهها طول بکشد يا اينکه
شتابزدگي در فرايندهاي قضائي حقوق بازداشتشدگان را تضييع کند از اينرو لازم است تدابيري انديشيده شوند تا بازداشتشدگان با تأمين مناسب آزاد شوند تا در فضاي مناسب و با رعايت همه ابعاد قانوني داوري درباره اتهامات آنها در جريان دادرسي عادلانه و منصفانه در محاکم مستقل و بيطرف انجام شود. ناکارآمدي در نحوه پاسخگويي به اعتراضات و مطالبات مردم، ناديدهگرفتن جامعه مدني و منزويکردن سرمايههاي اجتماعي جامعه ايران را به فضاي دوقطبي سوق ميدهد. دشمنان منطقهاي و فرامنطقهاي استقلال و تماميت ارضي ايران از عميقشدن شکاف بين حاکميت و مردم استقبال ميکنند و بلکه در اينباره سرمايهگذاري هم کردهاند. در اين شرايط تقويت جامعه مدني که امکان مشارکت فعال مردم و از جمله سرمايههاي اجتماعي را در سرنوشت کشور فراهم کرده و مانند پلي بين مردم و حاکميت ايفای نقش ميکند، از هر زمان ديگري ضروريتر است. جامعه مدني از مسير گفتوگوي فراگير ملي مديريت بهينه تعارضات ملي را فراهم کرده است و پايههاي حاکميت ملي، استقلال و تماميت ارضي را مستحکم ميکند. همه نهادها بايد در رفع موانع فعاليت جامعه مدني بکوشند و از اعتبار و ارتقاي آن حمايت کنند.
ملت يک مجموعه بزرگ انساني است که پيوندهاي تاريخي، مشترکات فرهنگي، دستاوردهاي مادي و معنوي، آدابها و آیينها، شيوه توليد و نحوه زيست اجتماعي باورها و نظام ارزشي و از همه مهمتر احساس عميق تعلق به يک مجموعه انساني، آن را از ديگر گروههاي انساني جدا ميکند. ممکن است مشترکات زيادي بين ملتهاي مختلف وجود داشته باشد، ولي بهلحاظ احساسي، ذهني و عاطفي هر انساني خود را فقط متعلق به يک ملت ميداند. عنصر اصلي در تداوم حيات اجتماعي يک ملت، همبستگي مادي و معنوي بين اعضاي آن است؛ ازاينرو مفاهيمي مانند عدالت، برابري، عدم تبعيض، سعادت و رفاه عمومي، امنيت انساني پايدار، شأن و کرامت انساني در شادابي و تداوم حيات ملت بسيار اساسي و تعيينکننده است. در شرايطي که حيات عمومي يک ملت در معرض آسيب و خطر قرار ميگيرد، عنصر همبستگي اعضاي تشکيلدهنده ملت (افراد) در اوج قوت خود ظاهر میشود. حماسهآفريني رزمندگان داوطلب در دوران جنگ تحميلي نمونه درخشان و ماندگاري از اقتدار شکوهمند عنصر همبستگي ملي در مقابله با خطراتي است که حيات ملي را هدف قرار ميدهد. در جريان جنبش تنباکو، انقلاب مشروطيت، جنبش مليشدن نفت و انقلاب اسلامي نيز عنصر همبستگي ملي در اوج خود درخشيده است. احساس همدلي و همدردي بين اعضاي يک ملت در شرايطي که حادثهای مصيبتبار بخشي از جمعيت را در شرايط ناگوار قرار ميدهد نيز بهعنوان تجلي عنصر همبستگي ملي خودنمايي ميکند. تعاون و همياري اعضاي يک ملت در مقابله با شرايط دشوار و برقراري مراسم جشن و سرور در اعياد ملي و پيروزيهاي ملي در عرصههاي علمي، فرهنگي، ورزشي و... نيز از جلوههاي باشکوه همبستگي ملي است. بهطورکلي روح بزرگ ملت در غم و شادي در جسم و جان هر عضوي از ملت حضور دارد.شکاف طبقاتي، تورم بالا، فساد خانمانبرانداز، رکود مزمن اقتصادي، تعطيلي، توقف و ورشکستگي بنگاههاي اقتصادي، فشارهايی جدي بر مردم و بهویژه اقشار آسيبپذير وارد کرده است. ناکارآمدي دولت و نهادهاي ديگر در مقابله با عوامل تهديدکننده حيات فردي و اجتماعي، جامعه را در معرض خطر قرار داده است؛ در شرايطي که بسياري از خانوادهها از تأمين معاش حداقلي عاجزند و با هيولاي فقر مواجه هستند، اتومبيلهاي آخرين سيستم در خيابانها جولان ميدهند. تجملگرايي، مصرفگرايي، سوداگري و... در مقابل آنهاست و فسادهاي ميلياردي جاي ثابتي در تيتر اخبار و رسانهها به خود اختصاص داده است. منابع ملي هر روز بيشتر از روز قبل هدر ميرود و اقتصاد از ظرفيت ايجاد کارآفريني و اشتغال و توليد ثروت ملي تهي ميشود. در اين شرايط اعتراض به نابسامانيهاي گسترده و مستمر يک امر طبيعي است. براي حل مشکل نبايد روايتهاي غيرواقعي و ساختگي از وضعيت رويدادهاي کنوني ارائه کرد. اين روايت که عوامل بيگانه و دشمنان از دو سال قبل براي ايجاد آشوب و اغتشاش و شرارت برنامهريزي کردهاند، نهتنها برخي برخوردهاي نادرست با مردم عادي و معترضان را توجيه نميکند، بلکه مسئوليت دولت و نهادهاي امنيتي را در حمايت از جان و امنيت مردم در مقابل اغتشاشگران دوچندان ميکند، چراکه نهادهاي دولتي و حاکميتي بايد قبل از اعلام افزايش قيمت بنزين که تبعات آن قابل پيشبيني بود، با تدبير و قاطعيت با عوامل نفوذي و آسيبرسان به حاکميت ملي مقابله ميکردند. آقاي رئيسجمهور اذعان ميدارند که بعضي از اين عوامل از دو سال پيش براي ايجاد آشوب و اغتشاش برنامهريزي کرده بودند و با اين حساب بيتدبيري دولت در چگونگي اعلام افزايش قيمت بنزين که در لحظه بياطلاعي رئيسجمهور انجام شده است و عنصر غافلگيري به نحو احسن در آن رعايت شده، اين فرصت مناسب را براي اغتشاشگران سازمانيافته فراهم کرده است. همراهي با روايت رئيسجمهور اين پرسش را به ذهن متبادر ميکند که اگر امنيت کشور در معرض تهديد و خطر عوامل نفوذي بيگانه بوده و مقابله با اين تهديدها بايد در اولويت قرار ميگرفت، چه ضرورتي براي اعلام شبانه افزايش قيمت بنزين وجود داشت و اگر به هر دليلي فوريت و ضرورت اين خبر وجود داشت، دولت چه تدبيري براي جداسازي صف اغتشاشگران از شهروندان وفادار به حاکميت ملي، اما معترض به افزايش ناگهاني قيمت بنزين به کار گرفته بود. اگر دولت از اتخاذ تدابير لازم در برخورد مناسب و متفاوت با اغتشاشگران و شهروندان معترض مطمئن نبود، چرا در توسل به زور عليه معترضان حداقل اصل احتياط را به کار نگرفته است.
اصل احتياط حکم ميکند چنانچه در مواجهه با اغتشاشگران احتمال وجود داشته باشد که معترضان مسالمتجو نيز آسيب ببینند، در آن صورت شيوه مديريت مقابله با اغتشاشگران بايد بهنحوي باشد که تا حد امکان افراد بيگناه آسيب نبينند. در شرايطي که بنابر گفته رئيسجمهور، تمامي فضاهاي شهري تحت پوشش دوربينهاي امنيتي ترافيکي قرار دارد و امکان شناسايي و دستگيري اغتشاشگران سازمانيافته و آشوبگران نفوذي بيگانگان وجود دارد، چه ضرورت و فوريتي در استفاده از سلاح گرم در مواجهه با تجمعات وجود داشته است؟ اينکه همه کشتهشدگان اغتشاشگر نبودهاند و افراد بيگناه نيز کشته شدهاند، فوريت ارائه گزارش کامل و جامع به مردم و دلجويي هرچه سريعتر مسئولان از خانوادههاي قربانيان و آسيبديدگان را طلب ميکند. پرسشهاي زيادي درباره مديريت غيرعلمي اعتراضات اخير وجود دارد که کارشناسان مختلف در حوزههاي اقتصادي، جامعهشناسي، روانشناسي، سياسي، امنيتي و فرهنگي بايد آن را بررسي علمي کنند. اين مطالعات بايد با هدف چارهانديشي براي آينده و جلوگيري از تکرار وقايع مشابه باشد.
گام اول و مهم در دلجويي از مردم روشنکردن همه حقايق درباره چگونگي برخورد با معترضان و عملکرد مقامات مسئول است؛ چراکه آنچه براي مردم در وهله نخست اهميت قرار دارد، روشنشدن حقايق براي جلوگيري از تکرار اتفاقات مشابه در آينده است. دلجويي نبايد در ادبيات و گفتار متوقف شود، بلکه بايد در باور و عمل مسئولان به منصهظهور برسد و در تعارضات اجتماعي، مدني و سياسي گفتوگو جاي اعمال خشونت را بگيرد.
اگر حق برگزاري اجتماعات و اعتراضات مسالمتآميز در عمل ازسوی نهادهاي ذيربط پذیرفته شود، وصف معترضان مسالمتجو از اغتشاشگران جدا ميشود و امکان نفوذ اغتشاشگران و آشوبآفرينان در صف معترضان سختتر میشود و مسئولان و نيروهاي متولي حفظ امنيت با مشارکت مردم بهتر ميتوانند با اغتشاشگران برخورد کنند؛ بدين ترتيب هزينه مديريت حوادث مشابه بهشدت کاهش مييابد.اعتراض به سياستها، برنامهها و عملکرد دولت و نهادها با رعايت الزامات حق حاکميت ملي، تماميت ارضي و استقلال کشور بهصورت مسالمتآميز حق طبيعي و مشروع و بديهي تکتک شهروندان است که حتي بدون تصريح آن در قوانين نيز رسميت دارد و تقريبا تمامي کشورهايي که در آنها نظم عمومي و مديريت امور جامعه بر پايه حاکميت قانون استوار است، حق اعتراض بهعنوان ابتداييترين حق شهروندي تضمين شده است و يکي از شاخصهاي دموکراسي و مردمسالاري است؛ حق حيات يکي از بنياديترين و جوهريترين حقوق طبيعي هر انساني است که در قوانين اساسي همه کشورها و اسناد بينالمللي ناظر به حقوق بشر بر پاسداري و رعايت آن تأکيد شده است. اين حق مطلق است و نبايد به بهانه تأمين امنيت و ضرورت امر اين حقوق را محدود يا
شهروندان را از آن محروم کرد. اصل برائت و بيگناهي افراد يک اصل جهانشمول و فراگير است که در تمامي نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته شده است. مطابق اين اصل کشتهشدگان در اعتراضات و بازداشتشدگان تا قبل از اثبات مجرميت آنها در يک دادگاه علني، مستقل و بيطرف، بيگناه محسوب ميشوند. همانطورکه گفته شده تعدادي از کشتهشدگان بيگناه بودند؛ بنابراين احتمال قوي وجود دارد که تعداد زيادي از بازداشتشدگان نيز بيگناه باشند. اصل برائت حکم ميکند که ادعاها و اتهامات عليه افراد در جريان دادرسي عادلانه، منصفانه و علني در محاکم مقيد به رعايت کامل قوانين از جمله حضور وکيل مستقل و منتخب به چالش کشيده شود. پيشنهاد نگارنده اين است که در مسير شفافسازي و آشکارشدن حقيقت رويدادهاي اخير، نهادهاي ذيربط زمينه شکلگيري يک کميته حقيقتياب ملي و مستقل را که متشکل از دانشگاهيان، حقوقدانان، هنرمندان، اصحاب رسانهها، معلمان، انجمنها و سازمانهاي مردمنهاد است، فراهم کنند.
حضور افراد مورد اعتماد مردم و جامعه که از سرمايههاي اجتماعي محسوب ميشوند، در اين کميته قطعا با اقبال عمومي مواجه ميشود و مشارکت و همکاري فعال مردم با اين کميته و التزام نهادهاي مسئول به پذيرش داوري اين کميته ميتواند در فرونشاندن التهابات و هدايت جامعه به شرايط طبيعي مؤثر واقع شود.اگر قرار است اعترافات مراحل تحقيقات و بازجويي ملاک داوري قرار گيرد، ديگر چه نيازي به وجود محاکم است؟ دادگاهها بر اساس اصول دادرسي عادلانه و منصفانه بهصورت علني و با حضور وکلای معتمد و منتخب متهم ظرفيت رسيدگي به اتهامات را دارند و نبايد هزينه مادي و معنوي اضافي و بيجهت بر جامعه و متهمان تحميل کرد.در شرايط حساس کنوني که ايران بيش از هر وقت ديگري نيازمند وحدت و انسجام ملي است، بياعتنايي به مطالبات مردم و ناتواني در رفع دغدغه و نگرانيهاي معيشتي و اقتصادي و توسل به روشهاي ديگر پايههاي همبستگي ملي را که عنصر اصلي تداوم حيات اجتماعي است، متزلزل ميکند. براي جلوگيري از عميقشدن شکافها و گسلهاي اجتماعي و سياسي، بايد از خانوادههاي کشتهشدگان و مصدومان دلجويي کرد و زمينه اجراي عدالت درخصوص جبران برخي اشتباهات را فراهم کرد.
همچنين لوازم و مقدمات گفتوگوي فراگير ملي را با هدف آسيبشناسي بحرانهاي جامعه و راهکار ملي برونرفت از آن فراهم کرد تا نخبگان، دلسوزان و عاشقان استقلال و حاکميت ملي با تکيه بر سرمايههاي اجتماعي و استفاده از ظرفيتهاي مشارکت فعال شهروندان، جوانان کشور را به فردايي امن و پربار و پررونق اميدوار کنند. براي تقويت ساختارهاي سياسي موجود و کارکرد نهادهايي که در درون اين ساختارها سياستورزي کرده و امور کشور را مديريت ميکنند، بايد چارهانديشي کرد تا براي رسيدن به آيندهاي بهتر، اين ميزان نگراني وجود نداشته باشد.رعايت حقوق بازداشتشدگان در جريان تحقيقات مقدماتي و بازجوييها و محاکمات يک اصل است. به اين منظور، رعايت کامل فصل سوم قانون اساسي و حضور وکيل مورد اعتماد مردم در محاکمات ضروري است. بايد هر چه سريعتر موانع حضور همه وکلا در پروندههاي امنيتي و سياسي فراهم شود. تبصره ذيل ماده 148 قانون آيين دادرسي کيفري باید هر چه سريعتر اصلاح شود. با توجه به کثرت بازداشتشدگان که در شرايط عادي انجام تحقيقات و اخذ دفاعيات صدور قرار مجرميت يا منع تعقيب و صدور کيفرخواست و برگزاري جلسات ممکن است ماهها طول بکشد يا اينکه
شتابزدگي در فرايندهاي قضائي حقوق بازداشتشدگان را تضييع کند از اينرو لازم است تدابيري انديشيده شوند تا بازداشتشدگان با تأمين مناسب آزاد شوند تا در فضاي مناسب و با رعايت همه ابعاد قانوني داوري درباره اتهامات آنها در جريان دادرسي عادلانه و منصفانه در محاکم مستقل و بيطرف انجام شود. ناکارآمدي در نحوه پاسخگويي به اعتراضات و مطالبات مردم، ناديدهگرفتن جامعه مدني و منزويکردن سرمايههاي اجتماعي جامعه ايران را به فضاي دوقطبي سوق ميدهد. دشمنان منطقهاي و فرامنطقهاي استقلال و تماميت ارضي ايران از عميقشدن شکاف بين حاکميت و مردم استقبال ميکنند و بلکه در اينباره سرمايهگذاري هم کردهاند. در اين شرايط تقويت جامعه مدني که امکان مشارکت فعال مردم و از جمله سرمايههاي اجتماعي را در سرنوشت کشور فراهم کرده و مانند پلي بين مردم و حاکميت ايفای نقش ميکند، از هر زمان ديگري ضروريتر است. جامعه مدني از مسير گفتوگوي فراگير ملي مديريت بهينه تعارضات ملي را فراهم کرده است و پايههاي حاکميت ملي، استقلال و تماميت ارضي را مستحکم ميکند. همه نهادها بايد در رفع موانع فعاليت جامعه مدني بکوشند و از اعتبار و ارتقاي آن حمايت کنند.