«شرق» از بار سنگين بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري بر دارايي‌هاي مردم گزارش مي‌دهد
برداشت‌های بدون وثیقه
شرق: بانک‌هاي ناسالم و به‌اصطلاح بانکي«بد»، سال‌هاست با وجود اينکه به بحران نظام بانکي تبديل شده‌اند اما به کار خود مانند گذشته ادامه مي‌دهند؛ بانک‌ها و مؤسسات خصوصي‌ای که تجلي «بدي» آنها را در پرونده‌هاي فساد هزارميلياردي از بانک سرمايه گرفته تا مؤسسات مالي و اعتباري همچون مؤسسه ثامن‌الحجج ديده‌ايم. بانک‌ها و اعضاي هيئت‌مديره‌اي هم در اين ميان هستند که هر‌چند از لحاظ قضائي به ايستگاه آخر نرسيده‌اند اما صورت‌حساب‌هاي مالي کنوني آنها از آينده تاريکي خبر مي‌دهد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي درباره بررسي لايحه بودجه 99 در بحث انتشار اوراق بدهي منتشر کرده است که در ميان خطوط اين گزارش مي‌توانيم مواردي از بده‌بستان‌هاي بانکي را مشاهده کنيم. بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات براي پوشاندن کسري‌ها و در واقع ورشکستگي خود دست به دامان بانک مرکزي هستند و اضافه‌برداشت‌هاي آنها از بانک مرکزي بالاترين ميزان بدهي امسال را ثبت کرده است. بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در مجموع 121 هزار ميليارد تومان بدهي(در پايان آبان 98) به بانک مرکزي دارند که از اين ميزان 90 هزار ميليارد تومان مربوط به اضافه‌برداشت از بانک مرکزي است. حدود 20 درصد
از مجموع اضافه‌برداشت‌ها به بانک سرمايه اختصاص دارد؛ بانکي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس از آن به عنوان بانک خصوصي ناسالم نام برده است. جالب اينجاست که بانک مرکزي بابت اين اضافه‌برداشت‌ها هيچ‌گونه وثيقه‌اي هم از اين بانک‌ها و مؤسسات دريافت نکرده است.
بانک‌هاي بدهکار و تاوان مردم
به گزارش «شرق»، اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌سادگي به معناي بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزي و ناتواني از تسويه بدهي است و اين ناتواني، به‌طور خودکار به‌عنوان اضافه‌برداشت ثبت مي‌شود. اضافه‌برداشت به اين معناست که بانک‌ها مي‌توانند براي جبران کمبود نقدينگي و چرخاندن چرخ گردش مالي خود، از بانک مرکزي پول پرقدرت برداشت کنند، هر چند براي بازپرداخت آن سود 34درصدي در نظر گرفته شده است اما حجم انباشت بدهي بانک‌ها نزد بانک مرکزي به‌خوبي نشان مي‌دهد اين برداشت‌ها يا به‌سختي و به‌تدريج و با افت ارزش پول به حساب بانک مرکزي بازمي‌گردد يا همچنان به‌عنوان مطالبات معوق بانک مرکزي باقي مي‌مانند. اين برداشت‌ها از بانک مرکزي که بدون هيچ وثيقه و ضمانتي هم صورت مي‌گيرد، به جز آثار تورمي شديد که دربر دارد (به علت افزايش حجم نقدينگي و پايه پولي)، پول پرقدرت بانک مرکزي را هم به جيب بانک‌ها يا به‌گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در دست بنگاه‌داران مالي (بانک‌ها) مي‌ريزد بدون اينکه از سود اين منابع عمومي، توده مردم برخوردار شوند؛ سود آن انحصارا در دست بانک باقي مي‌ماند و آنها با بي‌انضباطي مالي به تعميق بحران نظام بانکي دامن
مي‌زنند.
وقتي بانک‌ها راحت بتوانند بانک مرکزي را متقاعد کنند که با کمترين جريمه براي آنان پول چاپ کند، معنايش اين است که هزينه کارايي‌نداشتن سيستم بانکي را مردم بايد با تحمل تورم افسارگسيخته بپردازند. به عبارت ديگر، برداشت‌هاي اضافي بانک‌ها در قسمت‌هاي مولد و توليدي کشور هزينه نشده و خود عاملي براي افزايش تورم کشور بوده است. طي دوره شش‌ساله از خرداد 1392 تا آبان 1398 بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از 53 هزار ميليارد تومان به 208 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و ميزان بدهي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات به 121 هزار ميليارد تومان رسيده است.
بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي شامل اصل و سود خطوط اعتباري، اصل و وجه التزام اضافه‌برداشت‌ها، اصل و کارمزد سپرده‌هاي بانک مرکزي نزد بانک‌هاست. داده‌هاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد جمع مانده بدهي شبکه بانکي به بانک مرکزي در پايان آبان‌ماه امسال به 208 هزار ميليارد تومان رسيده است و در خردادماه سال 92 اين رقم حدود 53 هزار ميليارد تومان بود. جالب اينجاست که در سال 92 از اين حجم بدهي، حدود دو هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي 19 بانک خصوصي وقت بود اما حالا بعد از گذشت تقريبا هفت سال و پيش‌روي سياست‌هاي بانکي در دولت يازدهم و دوازدهم جمع مانده بدهي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري به 121 هزار ميليارد تومان رسيده است. از اين حجم بدهي حدود 90 هزار ميليارد تومان آن مربوط به اضافه‌برداشت‌هاي اين بانک‌ها و مؤسسات از بانک مرکزي است و 24 هزار ميليارد تومان از آن هم مربوط به خطوط اعتباري است که بانک مرکزي براي آنها باز کرده اما اين بانک‌ها و مؤسسات هنوز اصل و سود آن را به حساب بانک مرکزي واريز نکرده‌اند. عدد 90 هزار ميليارد تومان بدهي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات به خاطر اضافه‌برداشت را در کنار بدهي بقيه بانک‌ها که مي‌گذاريم، انتقال
زيان در اين بانک‌ها به بانک مرکزي را بهتر درمي‌يابيم که در‌واقع از منابع و دارايي‌هاي عمومي نزد بانک مرکزي براي جبران زيان خود و البته سر پا نگه‌داشتن سود خود ارتزاق مي‌کنند. بانک‌هاي دولتي تجاري حدود دو هزار ميليارد، بانک‌هاي دولتي تخصصي هزار ميليارد و بانک‌هاي خصوصي‌شده شش هزار ميليارد اضافه‌برداشت از بانک مرکزي داشته‌اند و بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري 90 هزار ميليارد تومان.
بانک‌هاي دولتي تخصصي، به خاطر خط اعتباري دريافتي (62 هزار ميليارد تومان) و بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانکي به خاطر اضافه‌برداشت، بيشترين بدهي را به بانک مرکزي دارند. البته 52 هزار ميليارد تومان از 62 هزار ميليارد تومان خطوط اعتباري بانک‌هاي دولتي تخصصي صرفا مربوط به خط اعتباري مسکن مهر و متعلق به بانک مسکن است. بخش درخور‌توجهي از اضافه‌برداشت‌هاي بانک‌هاي خصوصي نيز مربوط به چند بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي خصوصي ناسالم است؛ به‌عنوان مثال صورت‌هاي مالي بانک سرمايه نشان مي‌دهد که مانده اضافه‌برداشت اين بانک به ميزان 19 هزار ميليارد تومان؛ يعني حدود 20 درصد کل اضافه‌برداشت‌ها بوده است.
برداشت پول پرقدرت بدون وثيقه
کارشناسان معتقدند يكي از لوازم ضروري حكمراني پولي، قاعده‌مند‌کردن تعامل بانك‌ها با بانك مركزي است و همه بانك‌هاي مركزي در اين راستا، قواعد دقيقي تعريف مي‌كنند. اساسا قواعد ناظر به بازار بين‌بانكي شامل تعريف كريدور نرخ سود بين‌بانكي، عمليات بازار باز و شرايط دريافت تسهيلات آماده را بايد در اين چارچوب تعريف كرد. ازجمله شرايط دريافت تسهيلات آماده يا همان تسهيلات نقدينگي كوتاه‌مدت بانك‌ها از بانك مركزي (در قالب خطوط اعتباري يا اضافه‌برداشت)، توديع وثيقه نقدشونده و بدون ريسك است؛ اما جالب است که اين حجم عظيم از اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزي و در‌واقع دست‌انداختن بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در جيب اموال عمومي که متولي نگهداري آن بانک مرکزي است، بدون هيچ ضمانت بازگشتي اتفاق مي‌افتد. بانك مركزي ايران تاكنون چنين الزامي وضع نكرده و خطوط اعتباري و اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي بدون وثيقه اتفاق افتاده است.
حالا دولت تصميم گرفته به واسطه تصويب لايحه بودجه 99، از بانک‌ها به‌عنوان وثيقه اوراق مالي بخواهد؛ يعني آنها با خريداري اوراق، بتوانند براي برداشت نزد بانک مرکزي اوراق به وثيقه بگذارند؛ اما کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند ورود دولت به اين مقوله در لايحه بودجه سال 1399 از منظر حكمراني پولي نبوده است؛ بلكه افزايش نياز دولت به انتشار اوراق به دليل كسري بودجه ساختاري ناشي از وابستگي به نفت و تعريف‌نکردن پايه‌هاي مالياتي جديد و افزايش درآمدهاي پايدار مالياتي را مي‌توان علت اصلي ورود دولت به مقوله الزام بانك‌ها به توثيق اوراق دولتي دانست؛ در‌حالي‌که اتفاقا بانك‌هايي كه مانده بدهي بالايي به بانك مركزي دارند، اوراق دولتي در اختيار ندارند. به‌عنوان مثال بانك سرمايه فقط چهار هزار ميليارد ريال اوراق اجاره آموزش‌و‌پرورش را در اختيار دارد و بانك مسكن نيز كمتر از هزار ميليارد ريال اوراق دولتي نگهداري مي‌كند.
درصورتي‌که اضافه‌برداشت بانک سرمايه تا پايان سال 99 در مقایسه با سال جاری ثابت بماند (که البته فرض بسيار بعيدي است)، اين بانک بايد 9 هزار میليارد تومان اوراق دولتي خريداري کند؛ اما سؤال اينجاست که بانک ناسالم و زيان‌دهي مانند آن، منابع خريد اين اوراق را چگونه و از چه محلي تأمين خواهد کرد؟ آيا براي تأمين آن هم باز به سراغ منابع بانک مرکزي مي‌خواهند بروند؟ بنابراين به نظر مي‌رسد اين راهکار دولت هم حلّال بحران وضعيت مالي اين بانک‌ها نيست و نمي‌تواند آنها را بسامان کند. نکته نگران‌کننده درباره اين بانک‌ها اين است که در جريان فعاليت آنها تحمل زيان آنها و بي‌انضباطي و بنگاه‌داري‌شان بر دوش بانک مرکزي است و بعد از آن هم در صورت رسيدن به ايستگاه آخر مانند آنچه در سرنوشت مؤسسه ثامن‌الحجج ديديم، زيان آن از جيب مردم؛ يعني دارايي‌هاي بانک مرکزي بايد پرداخت شود.
شرق: بانک‌هاي ناسالم و به‌اصطلاح بانکي«بد»، سال‌هاست با وجود اينکه به بحران نظام بانکي تبديل شده‌اند اما به کار خود مانند گذشته ادامه مي‌دهند؛ بانک‌ها و مؤسسات خصوصي‌ای که تجلي «بدي» آنها را در پرونده‌هاي فساد هزارميلياردي از بانک سرمايه گرفته تا مؤسسات مالي و اعتباري همچون مؤسسه ثامن‌الحجج ديده‌ايم. بانک‌ها و اعضاي هيئت‌مديره‌اي هم در اين ميان هستند که هر‌چند از لحاظ قضائي به ايستگاه آخر نرسيده‌اند اما صورت‌حساب‌هاي مالي کنوني آنها از آينده تاريکي خبر مي‌دهد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي درباره بررسي لايحه بودجه 99 در بحث انتشار اوراق بدهي منتشر کرده است که در ميان خطوط اين گزارش مي‌توانيم مواردي از بده‌بستان‌هاي بانکي را مشاهده کنيم. بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات براي پوشاندن کسري‌ها و در واقع ورشکستگي خود دست به دامان بانک مرکزي هستند و اضافه‌برداشت‌هاي آنها از بانک مرکزي بالاترين ميزان بدهي امسال را ثبت کرده است. بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در مجموع 121 هزار ميليارد تومان بدهي(در پايان آبان 98) به بانک مرکزي دارند که از اين ميزان 90 هزار ميليارد تومان مربوط به اضافه‌برداشت از بانک مرکزي است. حدود 20 درصد
از مجموع اضافه‌برداشت‌ها به بانک سرمايه اختصاص دارد؛ بانکي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس از آن به عنوان بانک خصوصي ناسالم نام برده است. جالب اينجاست که بانک مرکزي بابت اين اضافه‌برداشت‌ها هيچ‌گونه وثيقه‌اي هم از اين بانک‌ها و مؤسسات دريافت نکرده است.
بانک‌هاي بدهکار و تاوان مردم
به گزارش «شرق»، اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌سادگي به معناي بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزي و ناتواني از تسويه بدهي است و اين ناتواني، به‌طور خودکار به‌عنوان اضافه‌برداشت ثبت مي‌شود. اضافه‌برداشت به اين معناست که بانک‌ها مي‌توانند براي جبران کمبود نقدينگي و چرخاندن چرخ گردش مالي خود، از بانک مرکزي پول پرقدرت برداشت کنند، هر چند براي بازپرداخت آن سود 34درصدي در نظر گرفته شده است اما حجم انباشت بدهي بانک‌ها نزد بانک مرکزي به‌خوبي نشان مي‌دهد اين برداشت‌ها يا به‌سختي و به‌تدريج و با افت ارزش پول به حساب بانک مرکزي بازمي‌گردد يا همچنان به‌عنوان مطالبات معوق بانک مرکزي باقي مي‌مانند. اين برداشت‌ها از بانک مرکزي که بدون هيچ وثيقه و ضمانتي هم صورت مي‌گيرد، به جز آثار تورمي شديد که دربر دارد (به علت افزايش حجم نقدينگي و پايه پولي)، پول پرقدرت بانک مرکزي را هم به جيب بانک‌ها يا به‌گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در دست بنگاه‌داران مالي (بانک‌ها) مي‌ريزد بدون اينکه از سود اين منابع عمومي، توده مردم برخوردار شوند؛ سود آن انحصارا در دست بانک باقي مي‌ماند و آنها با بي‌انضباطي مالي به تعميق بحران نظام بانکي دامن
مي‌زنند.
وقتي بانک‌ها راحت بتوانند بانک مرکزي را متقاعد کنند که با کمترين جريمه براي آنان پول چاپ کند، معنايش اين است که هزينه کارايي‌نداشتن سيستم بانکي را مردم بايد با تحمل تورم افسارگسيخته بپردازند. به عبارت ديگر، برداشت‌هاي اضافي بانک‌ها در قسمت‌هاي مولد و توليدي کشور هزينه نشده و خود عاملي براي افزايش تورم کشور بوده است. طي دوره شش‌ساله از خرداد 1392 تا آبان 1398 بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از 53 هزار ميليارد تومان به 208 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و ميزان بدهي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات به 121 هزار ميليارد تومان رسيده است.
بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي شامل اصل و سود خطوط اعتباري، اصل و وجه التزام اضافه‌برداشت‌ها، اصل و کارمزد سپرده‌هاي بانک مرکزي نزد بانک‌هاست. داده‌هاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد جمع مانده بدهي شبکه بانکي به بانک مرکزي در پايان آبان‌ماه امسال به 208 هزار ميليارد تومان رسيده است و در خردادماه سال 92 اين رقم حدود 53 هزار ميليارد تومان بود. جالب اينجاست که در سال 92 از اين حجم بدهي، حدود دو هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي 19 بانک خصوصي وقت بود اما حالا بعد از گذشت تقريبا هفت سال و پيش‌روي سياست‌هاي بانکي در دولت يازدهم و دوازدهم جمع مانده بدهي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري به 121 هزار ميليارد تومان رسيده است. از اين حجم بدهي حدود 90 هزار ميليارد تومان آن مربوط به اضافه‌برداشت‌هاي اين بانک‌ها و مؤسسات از بانک مرکزي است و 24 هزار ميليارد تومان از آن هم مربوط به خطوط اعتباري است که بانک مرکزي براي آنها باز کرده اما اين بانک‌ها و مؤسسات هنوز اصل و سود آن را به حساب بانک مرکزي واريز نکرده‌اند. عدد 90 هزار ميليارد تومان بدهي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات به خاطر اضافه‌برداشت را در کنار بدهي بقيه بانک‌ها که مي‌گذاريم، انتقال
زيان در اين بانک‌ها به بانک مرکزي را بهتر درمي‌يابيم که در‌واقع از منابع و دارايي‌هاي عمومي نزد بانک مرکزي براي جبران زيان خود و البته سر پا نگه‌داشتن سود خود ارتزاق مي‌کنند. بانک‌هاي دولتي تجاري حدود دو هزار ميليارد، بانک‌هاي دولتي تخصصي هزار ميليارد و بانک‌هاي خصوصي‌شده شش هزار ميليارد اضافه‌برداشت از بانک مرکزي داشته‌اند و بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري 90 هزار ميليارد تومان.
بانک‌هاي دولتي تخصصي، به خاطر خط اعتباري دريافتي (62 هزار ميليارد تومان) و بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانکي به خاطر اضافه‌برداشت، بيشترين بدهي را به بانک مرکزي دارند. البته 52 هزار ميليارد تومان از 62 هزار ميليارد تومان خطوط اعتباري بانک‌هاي دولتي تخصصي صرفا مربوط به خط اعتباري مسکن مهر و متعلق به بانک مسکن است. بخش درخور‌توجهي از اضافه‌برداشت‌هاي بانک‌هاي خصوصي نيز مربوط به چند بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي خصوصي ناسالم است؛ به‌عنوان مثال صورت‌هاي مالي بانک سرمايه نشان مي‌دهد که مانده اضافه‌برداشت اين بانک به ميزان 19 هزار ميليارد تومان؛ يعني حدود 20 درصد کل اضافه‌برداشت‌ها بوده است.
برداشت پول پرقدرت بدون وثيقه
کارشناسان معتقدند يكي از لوازم ضروري حكمراني پولي، قاعده‌مند‌کردن تعامل بانك‌ها با بانك مركزي است و همه بانك‌هاي مركزي در اين راستا، قواعد دقيقي تعريف مي‌كنند. اساسا قواعد ناظر به بازار بين‌بانكي شامل تعريف كريدور نرخ سود بين‌بانكي، عمليات بازار باز و شرايط دريافت تسهيلات آماده را بايد در اين چارچوب تعريف كرد. ازجمله شرايط دريافت تسهيلات آماده يا همان تسهيلات نقدينگي كوتاه‌مدت بانك‌ها از بانك مركزي (در قالب خطوط اعتباري يا اضافه‌برداشت)، توديع وثيقه نقدشونده و بدون ريسك است؛ اما جالب است که اين حجم عظيم از اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزي و در‌واقع دست‌انداختن بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در جيب اموال عمومي که متولي نگهداري آن بانک مرکزي است، بدون هيچ ضمانت بازگشتي اتفاق مي‌افتد. بانك مركزي ايران تاكنون چنين الزامي وضع نكرده و خطوط اعتباري و اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي بدون وثيقه اتفاق افتاده است.
حالا دولت تصميم گرفته به واسطه تصويب لايحه بودجه 99، از بانک‌ها به‌عنوان وثيقه اوراق مالي بخواهد؛ يعني آنها با خريداري اوراق، بتوانند براي برداشت نزد بانک مرکزي اوراق به وثيقه بگذارند؛ اما کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند ورود دولت به اين مقوله در لايحه بودجه سال 1399 از منظر حكمراني پولي نبوده است؛ بلكه افزايش نياز دولت به انتشار اوراق به دليل كسري بودجه ساختاري ناشي از وابستگي به نفت و تعريف‌نکردن پايه‌هاي مالياتي جديد و افزايش درآمدهاي پايدار مالياتي را مي‌توان علت اصلي ورود دولت به مقوله الزام بانك‌ها به توثيق اوراق دولتي دانست؛ در‌حالي‌که اتفاقا بانك‌هايي كه مانده بدهي بالايي به بانك مركزي دارند، اوراق دولتي در اختيار ندارند. به‌عنوان مثال بانك سرمايه فقط چهار هزار ميليارد ريال اوراق اجاره آموزش‌و‌پرورش را در اختيار دارد و بانك مسكن نيز كمتر از هزار ميليارد ريال اوراق دولتي نگهداري مي‌كند.
درصورتي‌که اضافه‌برداشت بانک سرمايه تا پايان سال 99 در مقایسه با سال جاری ثابت بماند (که البته فرض بسيار بعيدي است)، اين بانک بايد 9 هزار میليارد تومان اوراق دولتي خريداري کند؛ اما سؤال اينجاست که بانک ناسالم و زيان‌دهي مانند آن، منابع خريد اين اوراق را چگونه و از چه محلي تأمين خواهد کرد؟ آيا براي تأمين آن هم باز به سراغ منابع بانک مرکزي مي‌خواهند بروند؟ بنابراين به نظر مي‌رسد اين راهکار دولت هم حلّال بحران وضعيت مالي اين بانک‌ها نيست و نمي‌تواند آنها را بسامان کند. نکته نگران‌کننده درباره اين بانک‌ها اين است که در جريان فعاليت آنها تحمل زيان آنها و بي‌انضباطي و بنگاه‌داري‌شان بر دوش بانک مرکزي است و بعد از آن هم در صورت رسيدن به ايستگاه آخر مانند آنچه در سرنوشت مؤسسه ثامن‌الحجج ديديم، زيان آن از جيب مردم؛ يعني دارايي‌هاي بانک مرکزي بايد پرداخت شود.