برزخ سهام عدالت
حسين حقگو- کارشناس اقتصادی
اولين بار موضوع توزيع سهام بين مردم در قالب عنوان «مردمي‌كردن مالكيت و ايجاد مالكيت فراگير» در طرحي به نام «مالكيت فراگير به‌عنوان ابزاري براي فقرزدايي، گسترش عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي» به سفارش «مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اتاق ايران» در سال 1376 مطرح شد.اين طرح برای توانمندي عامه مردم و فراهم‌آوردن امكان فعاليت براي جمع بزرگ‌تري از نيروي كار و در چارچوب تلفيق روش‌هاي واگذاري در كشورهاي توسعه‌يافته و اقتصادهاي در حال توسعه طراحي و از طريق اختصاص «برگه‌هاي مالكيت» به مردم اعمال مي‌شد؛ اما واگذاري گسترده سهام شركت‌هاي دولتي به عموم مردم، در اواخر دولت هشتم و به استناد ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه انجام شد كه دولت را ملزم مي‌كرد واگذاري سهام را به‌گونه‌اي انجام دهد كه حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود؛ مصوبه‌اي كه هيئت وزيران آن را تصويب؛ اما در دولت ياد‌شده فرصت اجرا نيافت. پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري در سال 1384 و متعاقب آن درخواست رئيس‌جمهور وقت توزيع گسترده سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي در سال 1385 آغاز شد؛ اما در همان زمان به دليل ابهام در كفايت پايه‌هاي قانوني اجراي طرح مجلس در زمان تصويب لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي اصل 44 يك فصل مشتمل بر مواد 34 تا 38 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را به احكام توزيع سهام عدالت اختصاص داد. به‌این‌ترتيب مواد یادشده از اين قانون كه در سال 87 به تصويب رسيد، به‌عنوان پايه‌هاي اصلي مدل حقوقي حاكم بر طرح سهام عدالت پذيرفته شد.«سهام عدالت» در كنار «هدفمندی یارانه‌ها» و «مسکن مهر» یکی از سه میدان مین به‌جا‌مانده از دولت‌های نهم و دهم است که گذر از آن دقت و توجه بسیار و چه بسا مهارتی بیش از دو میدان دیگر را می‌طلبد. این پروژه با اهداف بسیار بزرگي مانند افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و مشارکت آنان در امور اقتصادی، کاهش اندازه بخش دولتی، اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها و افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذار‌شده و ترویج فرهنگ سهامداری و... آغاز و طی حدود 13 سال از اجرائي‌شدنش با فرازو‌فرود بسیار مواجه شد -كه شرح آن خود حديث مفصلي است - و اكنون در حالي پرده‌هاي آخر آن به نمايش درمي‌آيد كه كمتر دستاوردي در چارچوب اهداف فوق كسب كرده و در صورت نبود تدبير مناسب در به سرانجام رسانيدن آن چه بسا به معضل حادي ديگر در ساختار بيمار اقتصاد ايران تبديل شود. اكنون 49 میلیون نفر از مردم (در 18 مرحله) مالك بخش‌هايي از سهام 49 بنگاه عظیم دولتی (36 شركت بورسي و 13 شركت غيربورسي) مانند کارخانه‌های فولاد و مس و سيمان و پتروشيمي و پالایش و بانک‌ها و مخابرات و... شده‌اند.
كه اگرچه ارزش زمان واگذاری آنها 40 هزار میلیارد تومان بوده؛ اما ارزش امروز آنها حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و داشتن سهام آنها برای هر فرد و خانواري در اين روزگار تنگي و سختي، سرنوشت‌ساز است. كافي است تأثير كسب بي‌دردسر دارايي حدود شش ميليون توماني براي هر فرد و 24 ميليون توماني براي يك خانوار چهار‌نفره را با تنش‌هاي دريافت وام يك ميليون‌توماني كرونايي در همين روزهاي اخير مقايسه کنید تا ارزش آن بهتر درك شود.
اما چند گره مهم در‌اين‌ميان وجود دارد:
1-واگذاري اوليه سهام به شش دهك «جمعيتي» به جاي شش دهك اول «درآمدي» بوده است؛ بنابراین بسياري از اقشار كم‌درآمد و مستحق اين سهام، به‌ویژه با توجه به مزين‌بودن آن به نام «عدالت»، (مانند كارگران شهرداري تهران، بي‌كاران، كاركنان غيررسمي بعضي سازمان‌ها و...) از مالكيت آن محروم و در عوض افراد داراي تمكن مالي بالا (مديران، پزشكان، مهندسان و...) از اين امكان برخوردار شده‌اند كه اين مي‌تواند احساس تبعيض و بي‌عدالتي بسياري را در جامعه برانگيزد و براي رفع آن بايد يقينا تدبيري انديشيد.
2- مشكل ديگر، ضعف آگاهي حدود 50 ميليون نفري كه مالك اين سهام شده‌اند، از ويژگي‌ها و ارزش اين دارايي و پيچيدگي‌هاي حضور در بازار بورس و مديريت اين‌گونه دارايي‌هاست. فعاليت در بازار بورس اصولا امر ساده‌اي نيست و دانش وسيعي را مي‌طلبد و «سهام عدالت» نيز یکی از مباحث غامض بازار سرمايه است که نه‌فقط برای مردم عادی؛ بلکه حتي براي كساني كه تا حدودی دست‌اندرکار فعاليت اقتصادي‌اند، نيز فهم زوایای آن مشکل است. همچنين اكثريت جامعه ایران هنوز به لحاظ روانی با فرهنگ سهامداری و بورس میانه خوبی ندارند و روش‌های سنتی معمول سرمایه‌گذاری (سپرده‌گذاری در بانک، خرید خودرو و ملك و...) را ترجيح مي‌دهند. شايد چون چنان‌كه «ریچارد تيلر»، برنده نوبل اقتصاد، مي‌گويد: «گاهی انسان‌ها لذت آنی و هم‌اکنون را ترجیح می‌دهند؛ حتی اگر بدانند که با صبوری خواهند توانست پول بیشتری یا زندگی بهتری داشته باشند». وجود اين روحيه و آن سطح از دانش سهامداري مي‌تواند به‌سرعت به عرضه سهام براي فروش و تأمين مخارج روزمره بينجامد و سبب هرج‌ومرج و شوك به بازار بورس و... شود و شاهد پديده‌هاي مشابه «ويكتور كاژيني» چك در بازار سهام
كشورمان باشيم.1
3-متأسفانه این پروژه عظیم که بدون پشتوانه فکری و زیرساخت‌های لازم آغاز شد، کل اقتصاد کشور و به‌ویژه بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور را درگیر خود کرده و مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به تداوم حيات اين بنگاه‌ها وارد كند؛ چراكه سهام آنها آن‌چنان خرد و كوچك شده است كه اهداف اصلي اين پروژه از‌جمله «افزايش كارايي بنگاه‌هاي دولتي واگذار‌شده» و «اصلاح ساختار و مديريت شركت‌ها» را ناممكن مي‌كند. مشكلات و ابهاماتي مانند: ايجاد مشكلات متعدد مديريتي و توسعه‌اي در اين بنگاه‌ها و ارتباطات آنها با بنگاه‌هاي حلقه‌هاي پيشين و پسين، دوگانگي در بنگاه‌هاي واگذار‌شده: مالكيت مردم، مديريت دولت و در نتيجه كاهش‌نیافتن تصدي‌گري دولت و افزايش كارايي بنگاه‌ها، نبود امكان برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت در بنگاه‌ها، ضعيف‌شدن امكان نظارت بر عملكرد و فعاليت‌هاي بنگاه‌ها، نبود انگيزه كافي ورود بخش خصوصي واقعي براي سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌ها به واسطه نامشخص‌بودن مالكيت آنها و در نتيجه ناكارآمدي و زيان‌ده‌شدن احتمالي آنها و... .
اين وضعيت را اقتصاددان مكتب اتريش، پيتر بوتكه، چنين صورت‌بندي مي‌كند: «اگر دقيقا مشخص نشود كه هر چيزي متعلق به چه كسي است، آن‌گاه مبناي نهادي مبادله از بين خواهد رفت و در صورت نبود اين رابطه مبادله، قيمت‌هاي پولي در بازار شكل نخواهد گرفت. بدون قيمت‌هاي پولي كه سنجش و مقايسه كاربردهاي احتمالي منابع كمياب بر پايه آنها انجام می‌شود، سيگنال‌هاي مربوط به سود و ضرر نخواهد توانست در تغيير كاربرد منابع مؤثر باشد». دو، سه سال پيش بود كه دكتر نيلي، اقتصاددان برجسته و دستيار و مشاور سابق رئيس‌جمهوري، درباره نتيجه اجراي سياست‌هاي اصل 44 گفت: «خصوصي‌سازي در ايران به اقتصاد آنارشي ختم شده است... . اگر قرار بود به اين شكل خصوصي‌سازي كنيم بهتر بود خصوصي‌سازي نمي‌كرديم و اولويت را به اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي مي‌داديم «(دكتر نيلي - تجارت فردا- 10/9/97). به نظر مي‌رسد با قابل فروش‌شدن سهام عدالت در چارچوب فعلي و در غياب زيرساخت‌هاي رقابتي بازار اين آنارشي اقتصادي بيش‌از‌پيش شود و اصلاح آن ناممكن!
1-ويكتور كاژيني، فارغ‌التحصيل دانشگاه هاروارد كه در جريان خصوصي‌سازي كشور چكسلواكي در اوايل دهه 90 ميلادي تنها با سرمايه سه هزار دلار اقدام به خريد حدود 800 هزار كتابچه كوپن بنگاه‌هاي واگذار‌شده كرد و مالك بسياري از اين بنگاه‌ها و ثروتي رؤيايي شد. پس از طرح شكايات از او و درگيري‌ها و مخالفت‌هاي سياسي، از كشور متواري و سهام شركتش به صفر رسيد (فصلنامه گفت‌وگو، شماره 56).
اولين بار موضوع توزيع سهام بين مردم در قالب عنوان «مردمي‌كردن مالكيت و ايجاد مالكيت فراگير» در طرحي به نام «مالكيت فراگير به‌عنوان ابزاري براي فقرزدايي، گسترش عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي» به سفارش «مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اتاق ايران» در سال 1376 مطرح شد.اين طرح برای توانمندي عامه مردم و فراهم‌آوردن امكان فعاليت براي جمع بزرگ‌تري از نيروي كار و در چارچوب تلفيق روش‌هاي واگذاري در كشورهاي توسعه‌يافته و اقتصادهاي در حال توسعه طراحي و از طريق اختصاص «برگه‌هاي مالكيت» به مردم اعمال مي‌شد؛ اما واگذاري گسترده سهام شركت‌هاي دولتي به عموم مردم، در اواخر دولت هشتم و به استناد ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه انجام شد كه دولت را ملزم مي‌كرد واگذاري سهام را به‌گونه‌اي انجام دهد كه حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود؛ مصوبه‌اي كه هيئت وزيران آن را تصويب؛ اما در دولت ياد‌شده فرصت اجرا نيافت. پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري در سال 1384 و متعاقب آن درخواست رئيس‌جمهور وقت توزيع گسترده سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي در سال 1385 آغاز شد؛ اما در همان زمان به دليل ابهام در كفايت پايه‌هاي قانوني اجراي طرح مجلس در زمان تصويب لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي اصل 44 يك فصل مشتمل بر مواد 34 تا 38 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را به احكام توزيع سهام عدالت اختصاص داد. به‌این‌ترتيب مواد یادشده از اين قانون كه در سال 87 به تصويب رسيد، به‌عنوان پايه‌هاي اصلي مدل حقوقي حاكم بر طرح سهام عدالت پذيرفته شد.«سهام عدالت» در كنار «هدفمندی یارانه‌ها» و «مسکن مهر» یکی از سه میدان مین به‌جا‌مانده از دولت‌های نهم و دهم است که گذر از آن دقت و توجه بسیار و چه بسا مهارتی بیش از دو میدان دیگر را می‌طلبد. این پروژه با اهداف بسیار بزرگي مانند افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و مشارکت آنان در امور اقتصادی، کاهش اندازه بخش دولتی، اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌ها و افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی واگذار‌شده و ترویج فرهنگ سهامداری و... آغاز و طی حدود 13 سال از اجرائي‌شدنش با فرازو‌فرود بسیار مواجه شد -كه شرح آن خود حديث مفصلي است - و اكنون در حالي پرده‌هاي آخر آن به نمايش درمي‌آيد كه كمتر دستاوردي در چارچوب اهداف فوق كسب كرده و در صورت نبود تدبير مناسب در به سرانجام رسانيدن آن چه بسا به معضل حادي ديگر در ساختار بيمار اقتصاد ايران تبديل شود. اكنون 49 میلیون نفر از مردم (در 18 مرحله) مالك بخش‌هايي از سهام 49 بنگاه عظیم دولتی (36 شركت بورسي و 13 شركت غيربورسي) مانند کارخانه‌های فولاد و مس و سيمان و پتروشيمي و پالایش و بانک‌ها و مخابرات و... شده‌اند.
كه اگرچه ارزش زمان واگذاری آنها 40 هزار میلیارد تومان بوده؛ اما ارزش امروز آنها حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و داشتن سهام آنها برای هر فرد و خانواري در اين روزگار تنگي و سختي، سرنوشت‌ساز است. كافي است تأثير كسب بي‌دردسر دارايي حدود شش ميليون توماني براي هر فرد و 24 ميليون توماني براي يك خانوار چهار‌نفره را با تنش‌هاي دريافت وام يك ميليون‌توماني كرونايي در همين روزهاي اخير مقايسه کنید تا ارزش آن بهتر درك شود.
اما چند گره مهم در‌اين‌ميان وجود دارد:
1-واگذاري اوليه سهام به شش دهك «جمعيتي» به جاي شش دهك اول «درآمدي» بوده است؛ بنابراین بسياري از اقشار كم‌درآمد و مستحق اين سهام، به‌ویژه با توجه به مزين‌بودن آن به نام «عدالت»، (مانند كارگران شهرداري تهران، بي‌كاران، كاركنان غيررسمي بعضي سازمان‌ها و...) از مالكيت آن محروم و در عوض افراد داراي تمكن مالي بالا (مديران، پزشكان، مهندسان و...) از اين امكان برخوردار شده‌اند كه اين مي‌تواند احساس تبعيض و بي‌عدالتي بسياري را در جامعه برانگيزد و براي رفع آن بايد يقينا تدبيري انديشيد.
2- مشكل ديگر، ضعف آگاهي حدود 50 ميليون نفري كه مالك اين سهام شده‌اند، از ويژگي‌ها و ارزش اين دارايي و پيچيدگي‌هاي حضور در بازار بورس و مديريت اين‌گونه دارايي‌هاست. فعاليت در بازار بورس اصولا امر ساده‌اي نيست و دانش وسيعي را مي‌طلبد و «سهام عدالت» نيز یکی از مباحث غامض بازار سرمايه است که نه‌فقط برای مردم عادی؛ بلکه حتي براي كساني كه تا حدودی دست‌اندرکار فعاليت اقتصادي‌اند، نيز فهم زوایای آن مشکل است. همچنين اكثريت جامعه ایران هنوز به لحاظ روانی با فرهنگ سهامداری و بورس میانه خوبی ندارند و روش‌های سنتی معمول سرمایه‌گذاری (سپرده‌گذاری در بانک، خرید خودرو و ملك و...) را ترجيح مي‌دهند. شايد چون چنان‌كه «ریچارد تيلر»، برنده نوبل اقتصاد، مي‌گويد: «گاهی انسان‌ها لذت آنی و هم‌اکنون را ترجیح می‌دهند؛ حتی اگر بدانند که با صبوری خواهند توانست پول بیشتری یا زندگی بهتری داشته باشند». وجود اين روحيه و آن سطح از دانش سهامداري مي‌تواند به‌سرعت به عرضه سهام براي فروش و تأمين مخارج روزمره بينجامد و سبب هرج‌ومرج و شوك به بازار بورس و... شود و شاهد پديده‌هاي مشابه «ويكتور كاژيني» چك در بازار سهام
كشورمان باشيم.1
3-متأسفانه این پروژه عظیم که بدون پشتوانه فکری و زیرساخت‌های لازم آغاز شد، کل اقتصاد کشور و به‌ویژه بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور را درگیر خود کرده و مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به تداوم حيات اين بنگاه‌ها وارد كند؛ چراكه سهام آنها آن‌چنان خرد و كوچك شده است كه اهداف اصلي اين پروژه از‌جمله «افزايش كارايي بنگاه‌هاي دولتي واگذار‌شده» و «اصلاح ساختار و مديريت شركت‌ها» را ناممكن مي‌كند. مشكلات و ابهاماتي مانند: ايجاد مشكلات متعدد مديريتي و توسعه‌اي در اين بنگاه‌ها و ارتباطات آنها با بنگاه‌هاي حلقه‌هاي پيشين و پسين، دوگانگي در بنگاه‌هاي واگذار‌شده: مالكيت مردم، مديريت دولت و در نتيجه كاهش‌نیافتن تصدي‌گري دولت و افزايش كارايي بنگاه‌ها، نبود امكان برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت در بنگاه‌ها، ضعيف‌شدن امكان نظارت بر عملكرد و فعاليت‌هاي بنگاه‌ها، نبود انگيزه كافي ورود بخش خصوصي واقعي براي سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌ها به واسطه نامشخص‌بودن مالكيت آنها و در نتيجه ناكارآمدي و زيان‌ده‌شدن احتمالي آنها و... .
اين وضعيت را اقتصاددان مكتب اتريش، پيتر بوتكه، چنين صورت‌بندي مي‌كند: «اگر دقيقا مشخص نشود كه هر چيزي متعلق به چه كسي است، آن‌گاه مبناي نهادي مبادله از بين خواهد رفت و در صورت نبود اين رابطه مبادله، قيمت‌هاي پولي در بازار شكل نخواهد گرفت. بدون قيمت‌هاي پولي كه سنجش و مقايسه كاربردهاي احتمالي منابع كمياب بر پايه آنها انجام می‌شود، سيگنال‌هاي مربوط به سود و ضرر نخواهد توانست در تغيير كاربرد منابع مؤثر باشد». دو، سه سال پيش بود كه دكتر نيلي، اقتصاددان برجسته و دستيار و مشاور سابق رئيس‌جمهوري، درباره نتيجه اجراي سياست‌هاي اصل 44 گفت: «خصوصي‌سازي در ايران به اقتصاد آنارشي ختم شده است... . اگر قرار بود به اين شكل خصوصي‌سازي كنيم بهتر بود خصوصي‌سازي نمي‌كرديم و اولويت را به اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي مي‌داديم «(دكتر نيلي - تجارت فردا- 10/9/97). به نظر مي‌رسد با قابل فروش‌شدن سهام عدالت در چارچوب فعلي و در غياب زيرساخت‌هاي رقابتي بازار اين آنارشي اقتصادي بيش‌از‌پيش شود و اصلاح آن ناممكن!
1-ويكتور كاژيني، فارغ‌التحصيل دانشگاه هاروارد كه در جريان خصوصي‌سازي كشور چكسلواكي در اوايل دهه 90 ميلادي تنها با سرمايه سه هزار دلار اقدام به خريد حدود 800 هزار كتابچه كوپن بنگاه‌هاي واگذار‌شده كرد و مالك بسياري از اين بنگاه‌ها و ثروتي رؤيايي شد. پس از طرح شكايات از او و درگيري‌ها و مخالفت‌هاي سياسي، از كشور متواري و سهام شركتش به صفر رسيد (فصلنامه گفت‌وگو، شماره 56).
