نگاهی به دستور رئیس قوه قضائیه برای توجه به نظرات وکلا
محمدعلی بهمنی‌قاجار*
دستور اخیر ریاست قوه قضائیه در مورد ضرورت رعایت قوانین موضوعه و استقلال کانون‌های وکلا در اصلاح آیین‌نامه کانون وکلا را باید به معنای توجه ایشان به دیدگاه‌ها و نظرات مخالفان و منتقدان اصلاح آیین‌نامه مذکور از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه دانست. همین که ایشان به مخالفت‌ها با آیین‌نامه پیشنهادی اشاره می‌کند، مشخص است که پیام مخالفت ۱۲ هزار وکیل دادگستری ، ۳۰۰ استاد دانشگاه و ۱۸۰ قاضی عالی‌مقام سابق آنچنان رسا بوده که مورد توجه عالی‌ترین مقام قضائی کشور قرار گیرد و ایشان با دیدگاهی هوشمندانه که از پیشینه قضائی‌اش ریشه می‌گیرد، رویکرد تعاملی با منتقدان متن پیشنهادی آیین‌نامه معاونت حقوقی قوه را برگزیده است. البته این نکته مطرح شده که چرا ریاست قوه قضائیه، ایرادات مطروحه از سوی مخالفان تنظیم پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه را بی‌دلیل دانسته است، درحالی‌که این ایرادات بر مبنای حقوقی محکم و روشنی استوار بوده که مهم‌ترین آن همانا نقض ماده ۲۲ قانون استقلال کانون‌های وکلاست. اما به نظر می‌رسد نباید چندان در بخش تحلیلی دستور رئیس قوه تمرکز کرد. مهم، دستور رئیس قوه قضائیه است که بر رعایت قوانین
موضوعه تأکید کرده است. نکته دیگر بحث اعطای مهلت به کانون‌های وکلا برای ارائه پیشنهادات است. این موضوع نیز در میان برخی که نگاه بدبینانه‌تری دارند، به این معنا تعبیر شده است که گویا باز قوه قضائیه برای کانون، مقام و جایگاه مشورتی قائل است و می‌خواهد نظرات مشورتی از کانون‌ها اخذ کند. به نظر چنین تعبیری با تأکید صریح ریاست قوه قضائیه در مورد ضرورت رعایت قوانین موضوعه و استقلال کانون‌های وکلا هماهنگی ندارد. دستور اخیر ریاست قوه قضائیه را باید به این‌گونه تعبیر کرد که رئیس قوه معتقد است هرگونه اصلاحی در آیین‌نامه قانون استقلال کانون‌های وکلا باید از طریق سازوکارهای قانونی آن باشد و در این راستا خواستار تعامل و مذاکره کانون‌های وکلا و قوه قضائیه؛ یعنی دو مرجع تنظیم و تصویب آیین‌نامه مذکور شده است.
*وکیل پایه‌یک دادگستری
دستور اخیر ریاست قوه قضائیه در مورد ضرورت رعایت قوانین موضوعه و استقلال کانون‌های وکلا در اصلاح آیین‌نامه کانون وکلا را باید به معنای توجه ایشان به دیدگاه‌ها و نظرات مخالفان و منتقدان اصلاح آیین‌نامه مذکور از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه دانست. همین که ایشان به مخالفت‌ها با آیین‌نامه پیشنهادی اشاره می‌کند، مشخص است که پیام مخالفت ۱۲ هزار وکیل دادگستری ، ۳۰۰ استاد دانشگاه و ۱۸۰ قاضی عالی‌مقام سابق آنچنان رسا بوده که مورد توجه عالی‌ترین مقام قضائی کشور قرار گیرد و ایشان با دیدگاهی هوشمندانه که از پیشینه قضائی‌اش ریشه می‌گیرد، رویکرد تعاملی با منتقدان متن پیشنهادی آیین‌نامه معاونت حقوقی قوه را برگزیده است. البته این نکته مطرح شده که چرا ریاست قوه قضائیه، ایرادات مطروحه از سوی مخالفان تنظیم پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه را بی‌دلیل دانسته است، درحالی‌که این ایرادات بر مبنای حقوقی محکم و روشنی استوار بوده که مهم‌ترین آن همانا نقض ماده ۲۲ قانون استقلال کانون‌های وکلاست. اما به نظر می‌رسد نباید چندان در بخش تحلیلی دستور رئیس قوه تمرکز کرد. مهم، دستور رئیس قوه قضائیه است که بر رعایت قوانین
موضوعه تأکید کرده است. نکته دیگر بحث اعطای مهلت به کانون‌های وکلا برای ارائه پیشنهادات است. این موضوع نیز در میان برخی که نگاه بدبینانه‌تری دارند، به این معنا تعبیر شده است که گویا باز قوه قضائیه برای کانون، مقام و جایگاه مشورتی قائل است و می‌خواهد نظرات مشورتی از کانون‌ها اخذ کند. به نظر چنین تعبیری با تأکید صریح ریاست قوه قضائیه در مورد ضرورت رعایت قوانین موضوعه و استقلال کانون‌های وکلا هماهنگی ندارد. دستور اخیر ریاست قوه قضائیه را باید به این‌گونه تعبیر کرد که رئیس قوه معتقد است هرگونه اصلاحی در آیین‌نامه قانون استقلال کانون‌های وکلا باید از طریق سازوکارهای قانونی آن باشد و در این راستا خواستار تعامل و مذاکره کانون‌های وکلا و قوه قضائیه؛ یعنی دو مرجع تنظیم و تصویب آیین‌نامه مذکور شده است.
*وکیل پایه‌یک دادگستری
