پرونده‌های فساد مالی و نقش افراد مطلع
ناصر ذاكری- پژوهشگر اقتصادی
مبحث حمایت از افشاكنندگان پرونده‌های فساد و اعطای جایزه تشویقی به سوت‌زنان مدت‌هاست كه مورد توجه مسئولان امر و قانون‌گذاران قرار گرفته است. این توجه هرچند دیرهنگام بوده؛ اما قدم بزرگی رو به جلو محسوب می‌شود. درواقع پیش‌فرض تدوین چنین سیاست‌هایی این است كه دولت و حكومت باید برای مقابله با پدیده مخرب فساد از شبكه كارآمد اطلاعات مردمی استفاده كنند و با كشف و شناسایی به‌موقع اقدامات مفسدانه در میدان مهار فساد و جلوگیری از حیف‌و‌میل اموال عمومی موفقیت بیشتری كسب کنند؛ اما بی‌تردید این سیاست فقط یك مصراع از بیت ضرورت بهره‌گیری از اطلاعات افراد مطلع است.
در اصل افراد و گروه‌های مردمی مطلع از جریان‌های مفسدانه را می‌توان به دو دسته كاملا متمایز تقسیم كرد: دسته اول افرادی هستند كه به صورت اتفاقی یا بر اثر كنجكاوی شخصی و تحقیقات‌شان در جریان یك پرونده فساد قرار می‌گیرند كه آنها را مطلعان اتفاقی می‌نامیم؛ اما دسته دوم به دلیل موقعیت شغلی یا خانوادگی شاهد وقوع جرم هستند و باید مطلعان قهری تلقی شوند. روزنامه‌نگاران، پژوهشگران آزاد و فعالان نهادهای مردمی درگیر مبارزه با فساد جزء دسته اول هستند؛ اما همكاران نزدیك یك مدیر متخلف اعم از زیردستان یا مافوق‌های او و نیز اعضای خانواده و نزدیكان فرد متخلف از دسته دوم تلقی می‌شوند؛ به‌طوری‌كه ملاحظه می‌شود تفاوت در اتفاقی یا قطعی‌بودن اطلاعات هر دو دسته از وقوع جرم است. به ساده‌ترین بیان یك روزنامه‌نگار در صورت دسترسی به اطلاعات مالی فلان سازمان ممكن است موفق به كشف جرم و سپس گزارش آن بشود؛ اما نزدیكان و اعضای خانواده فرد متخلف محال است كه متوجه رفتار مفسدانه و درآمد سرشار او از محل معاملات مشكوك نشوند. نهادهای ناظر برای كشف تخلفات مالی و مقابله مؤثر با فساد باید ارتباط منسجمی با هر دو دسته از مطلعان و به‌اصطلاح اشخاص ثالث برقرار كنند. تشویق و اعطای جایزه به سوت‌زنان یا حمایت از رسانه‌های فعال در میدان مبارزه با فساد هرچند اقدامی بسیار سازنده و مفید تلقی می‌شود؛ اما فقط برنامه‌ای برای ارتباط با دسته اول (مطلعان اتفاقی) و استفاده از ظرفیت آنان است؛ اما آیا برنامه‌ای برای ارتباط با دسته دوم یعنی مطلعان قهری و تشویق یا حتی وادار‌كردن آنان برای ورود به این میدان وجود دارد؟ با بررسی سوابق و مرور اطلاعات موجود می‌توان ادعا كرد هنوز درك درستی از ابعاد موضوع برای متولیان امر وجود ندارد و درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت شیوه سنجیده و یكنواختی در این‌گونه موارد به کار گرفته شود. با مراجعه به رسانه‌ها می‌توان مشاهده کرد كه مثلا گاه در بررسی پرونده یك مدیر متخلف، به‌راحتی پای افراد مافوق و زیردست او به محكمه باز شده و حتی گاه مسئولیت تخلف مدنظر به پای بالاترین مقام اجرائی كشور هم نوشته شده است! اما در برخی موارد حتی نزدیك‌ترین مقامات مرتبط با مقام متخلف مورد تعرض قرار نگرفته‌اند. یا در بررسی اتهامات وارده به فردی معین كه وابسته به فلان خانواده است و به‌اصطلاح آقازاده محسوب می‌شود، برخی اصحاب رسانه به‌راحتی و با سخاوتمندی حتی اتهام اثبات‌نشده فرزند را معادل محکومیت قطعی پدر دانسته یا اتهام برادر را به حساب برادر نوشته و حكم صادر می‌كنند؛ اما در موارد مشابه دیگر، رفتار دیگری مشاهده می‌شود. در نگاه خوش‌بینانه می‌توان گفت چنین خطایی ناشی از روشن‌نبودن ابعاد تعهدات و وظایف مطلعان قهری است. به بیان دیگر نه نهادهای رسیدگی‌كننده و ناظر و نه اصحاب رسانه تصور درستی از این موضوع ندارند؛ بنابراین كاملا سلیقه‌ای و براساس اطلاعات فردی یا پیش‌داوری‌های ارزشی و سیاسی نظر می‌دهند.نامشخص‌بودن ابعاد تعهدات مطلعان قهری اعم از مقامات مافوق و زیردستان مقام متخلف و نیز افراد خانواده و بستگان او موجب شده نظام قضائی از یك منبع مهم اطلاعاتی برای كشف و رسیدگی به‌موقع پرونده‌های فساد محروم بماند و حتی مهم‌تر از آن در معرض اتهام برخورد جانب‌دارانه و تأثیرپذیری از سلیقه‌های سیاسی و وابستگی جناحی قرار گیرد. ممكن است در حوزه ارتباطات اداری و سلسله‌مراتب سازمانی به دلیل وجود اسناد و مدارك و مكاتبات تا حدودی بتوان به دركی روشن و بی‌طرفانه از نقش و سهم مطلعان قهری رسید و طبعا برخورد نهادهای ناظر راحت‌تر و كم‌دردسرتر است؛ اما درباره گروه دوم از مطلعان قهری یعنی بستگان و نزدیكان چنین نیست و هنوز راه درازی برای رسیدن به رویه‌ای واحد و سنجیده در پیش داریم.
وقتی مثلا یك عضو خانواده درگیر یك تخلف مالی بشود و این تخلف اثر درخور‌‌توجهی در زندگی جاری فرد متخلف نگذارد، نمی‌توان از نزدیكان انتظار داشت كه با كمك حس ششم خود از گرفتارشدن او در تور فساد خبردار شوند؛ اما اگر فلان مدیر عالی‌رتبه یا فلان فرد متنفذ كه طبعا اطلاعات كافی از فضای كاری و دشواری‌های اداری موجود برای قراردادهای دولتی یا دریافت تسهیلات و... دارد، متوجه می‌شود پسر دردانه‌اش كه سال قبل شركتی به ثبت رسانده و فعالیت كوچكی را آغاز كرده، به‌ناگاه برای اوقات فراغت خود موتورسیكلت چند صد میلیون‌تومانی می‌خرد، آیا می‌تواند ادعا کند که از رفتار متخلفانه دردانه‌اش خبر نداشته است؟ چندی‌پیش با همت و جدیت حامیان حقوق کودک این سنت درست در جامعه‌مان جا افتاد که اطلاع از موارد کودک‌آزاری و گزارش‌نکردن آن جرم تلقی شود. آیا می‌توان امید داشت که اطلاع از رفتار رانت‌جویانه و مفسدانه و گزارش‌نکردن آن نیز روزی جرم محسوب شود؟ اگر این اتفاق ارزشمند تاکنون افتاده بود، بسیاری از متنفذان جامعه ما باید با حضور در محاکم قضائی دنبال ارائه مستنداتی برای بی‌اطلاعی خود از فساد آقازاده‌های‌شان بودند؛ اما اینک از فلان مقام محترم که فرزندش در سال‌های نخست دهه سوم زندگی پربار خود با کمترین اندوخته خانوادگی شرکتی ثبت کرده و قرارداد میلیاردی با فلان سازمان منعقد می‌کند، حتی سؤال هم نمی‌شود که آیا با دیدن این موفقیت چشم‌نواز فرزندتان متعجب نشدید و بعد از اسپند دود‌کردن برای آن دردانه، از او سؤال نکردید که چگونه چنین توفیقی کسب کرده است؟
مبحث حمایت از افشاكنندگان پرونده‌های فساد و اعطای جایزه تشویقی به سوت‌زنان مدت‌هاست كه مورد توجه مسئولان امر و قانون‌گذاران قرار گرفته است. این توجه هرچند دیرهنگام بوده؛ اما قدم بزرگی رو به جلو محسوب می‌شود. درواقع پیش‌فرض تدوین چنین سیاست‌هایی این است كه دولت و حكومت باید برای مقابله با پدیده مخرب فساد از شبكه كارآمد اطلاعات مردمی استفاده كنند و با كشف و شناسایی به‌موقع اقدامات مفسدانه در میدان مهار فساد و جلوگیری از حیف‌و‌میل اموال عمومی موفقیت بیشتری كسب کنند؛ اما بی‌تردید این سیاست فقط یك مصراع از بیت ضرورت بهره‌گیری از اطلاعات افراد مطلع است.
در اصل افراد و گروه‌های مردمی مطلع از جریان‌های مفسدانه را می‌توان به دو دسته كاملا متمایز تقسیم كرد: دسته اول افرادی هستند كه به صورت اتفاقی یا بر اثر كنجكاوی شخصی و تحقیقات‌شان در جریان یك پرونده فساد قرار می‌گیرند كه آنها را مطلعان اتفاقی می‌نامیم؛ اما دسته دوم به دلیل موقعیت شغلی یا خانوادگی شاهد وقوع جرم هستند و باید مطلعان قهری تلقی شوند. روزنامه‌نگاران، پژوهشگران آزاد و فعالان نهادهای مردمی درگیر مبارزه با فساد جزء دسته اول هستند؛ اما همكاران نزدیك یك مدیر متخلف اعم از زیردستان یا مافوق‌های او و نیز اعضای خانواده و نزدیكان فرد متخلف از دسته دوم تلقی می‌شوند؛ به‌طوری‌كه ملاحظه می‌شود تفاوت در اتفاقی یا قطعی‌بودن اطلاعات هر دو دسته از وقوع جرم است. به ساده‌ترین بیان یك روزنامه‌نگار در صورت دسترسی به اطلاعات مالی فلان سازمان ممكن است موفق به كشف جرم و سپس گزارش آن بشود؛ اما نزدیكان و اعضای خانواده فرد متخلف محال است كه متوجه رفتار مفسدانه و درآمد سرشار او از محل معاملات مشكوك نشوند. نهادهای ناظر برای كشف تخلفات مالی و مقابله مؤثر با فساد باید ارتباط منسجمی با هر دو دسته از مطلعان و به‌اصطلاح اشخاص ثالث برقرار كنند. تشویق و اعطای جایزه به سوت‌زنان یا حمایت از رسانه‌های فعال در میدان مبارزه با فساد هرچند اقدامی بسیار سازنده و مفید تلقی می‌شود؛ اما فقط برنامه‌ای برای ارتباط با دسته اول (مطلعان اتفاقی) و استفاده از ظرفیت آنان است؛ اما آیا برنامه‌ای برای ارتباط با دسته دوم یعنی مطلعان قهری و تشویق یا حتی وادار‌كردن آنان برای ورود به این میدان وجود دارد؟ با بررسی سوابق و مرور اطلاعات موجود می‌توان ادعا كرد هنوز درك درستی از ابعاد موضوع برای متولیان امر وجود ندارد و درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت شیوه سنجیده و یكنواختی در این‌گونه موارد به کار گرفته شود. با مراجعه به رسانه‌ها می‌توان مشاهده کرد كه مثلا گاه در بررسی پرونده یك مدیر متخلف، به‌راحتی پای افراد مافوق و زیردست او به محكمه باز شده و حتی گاه مسئولیت تخلف مدنظر به پای بالاترین مقام اجرائی كشور هم نوشته شده است! اما در برخی موارد حتی نزدیك‌ترین مقامات مرتبط با مقام متخلف مورد تعرض قرار نگرفته‌اند. یا در بررسی اتهامات وارده به فردی معین كه وابسته به فلان خانواده است و به‌اصطلاح آقازاده محسوب می‌شود، برخی اصحاب رسانه به‌راحتی و با سخاوتمندی حتی اتهام اثبات‌نشده فرزند را معادل محکومیت قطعی پدر دانسته یا اتهام برادر را به حساب برادر نوشته و حكم صادر می‌كنند؛ اما در موارد مشابه دیگر، رفتار دیگری مشاهده می‌شود. در نگاه خوش‌بینانه می‌توان گفت چنین خطایی ناشی از روشن‌نبودن ابعاد تعهدات و وظایف مطلعان قهری است. به بیان دیگر نه نهادهای رسیدگی‌كننده و ناظر و نه اصحاب رسانه تصور درستی از این موضوع ندارند؛ بنابراین كاملا سلیقه‌ای و براساس اطلاعات فردی یا پیش‌داوری‌های ارزشی و سیاسی نظر می‌دهند.نامشخص‌بودن ابعاد تعهدات مطلعان قهری اعم از مقامات مافوق و زیردستان مقام متخلف و نیز افراد خانواده و بستگان او موجب شده نظام قضائی از یك منبع مهم اطلاعاتی برای كشف و رسیدگی به‌موقع پرونده‌های فساد محروم بماند و حتی مهم‌تر از آن در معرض اتهام برخورد جانب‌دارانه و تأثیرپذیری از سلیقه‌های سیاسی و وابستگی جناحی قرار گیرد. ممكن است در حوزه ارتباطات اداری و سلسله‌مراتب سازمانی به دلیل وجود اسناد و مدارك و مكاتبات تا حدودی بتوان به دركی روشن و بی‌طرفانه از نقش و سهم مطلعان قهری رسید و طبعا برخورد نهادهای ناظر راحت‌تر و كم‌دردسرتر است؛ اما درباره گروه دوم از مطلعان قهری یعنی بستگان و نزدیكان چنین نیست و هنوز راه درازی برای رسیدن به رویه‌ای واحد و سنجیده در پیش داریم.
وقتی مثلا یك عضو خانواده درگیر یك تخلف مالی بشود و این تخلف اثر درخور‌‌توجهی در زندگی جاری فرد متخلف نگذارد، نمی‌توان از نزدیكان انتظار داشت كه با كمك حس ششم خود از گرفتارشدن او در تور فساد خبردار شوند؛ اما اگر فلان مدیر عالی‌رتبه یا فلان فرد متنفذ كه طبعا اطلاعات كافی از فضای كاری و دشواری‌های اداری موجود برای قراردادهای دولتی یا دریافت تسهیلات و... دارد، متوجه می‌شود پسر دردانه‌اش كه سال قبل شركتی به ثبت رسانده و فعالیت كوچكی را آغاز كرده، به‌ناگاه برای اوقات فراغت خود موتورسیكلت چند صد میلیون‌تومانی می‌خرد، آیا می‌تواند ادعا کند که از رفتار متخلفانه دردانه‌اش خبر نداشته است؟ چندی‌پیش با همت و جدیت حامیان حقوق کودک این سنت درست در جامعه‌مان جا افتاد که اطلاع از موارد کودک‌آزاری و گزارش‌نکردن آن جرم تلقی شود. آیا می‌توان امید داشت که اطلاع از رفتار رانت‌جویانه و مفسدانه و گزارش‌نکردن آن نیز روزی جرم محسوب شود؟ اگر این اتفاق ارزشمند تاکنون افتاده بود، بسیاری از متنفذان جامعه ما باید با حضور در محاکم قضائی دنبال ارائه مستنداتی برای بی‌اطلاعی خود از فساد آقازاده‌های‌شان بودند؛ اما اینک از فلان مقام محترم که فرزندش در سال‌های نخست دهه سوم زندگی پربار خود با کمترین اندوخته خانوادگی شرکتی ثبت کرده و قرارداد میلیاردی با فلان سازمان منعقد می‌کند، حتی سؤال هم نمی‌شود که آیا با دیدن این موفقیت چشم‌نواز فرزندتان متعجب نشدید و بعد از اسپند دود‌کردن برای آن دردانه، از او سؤال نکردید که چگونه چنین توفیقی کسب کرده است؟