جنسیت‌زدگی حتی در اعطای تسهیلات سرپناه؟

شرق: طرح «وام ودیعه مسکن ملی» که از همان روز نخست محل انتقادات فراوان بود، همچنان خبرساز است و حتی آخرین آمار رسمی هم از ناکارآمدی آن حکایت دارد. اوایل همین هفته به ‌طور رسمی اعلام شد که از ۲۳۰ هزار نفر معرفی‌شده به بانک‌ها فقط هفت‌ هزار نفر توانستند وام بگیرند که معنای آن دریافت وام از سوی سه ‌درصد افراد واجد شرایط است. این آمار البته در حالی است که افراد زیادی می‌گویند با وجود داشتن شرایط دریافت این وام همچنان پرونده‌شان به بانک ارسال نشده‌ است. علاوه‌براین و از زمان آغاز اجرای این طرح تا امروز آن‌قدر مطلب انتقادی درباره موضوع چاپ شده که ظاهرا دیگر انتقادی باقی نمانده، اما انتشار خبری نه‌چندان مهم درباره اینکه این‌طور نیست که بانک‌ها هیچ پولی برای پرداخت به مردم ندارند، بلکه خوبش را هم دارند - فقط نمی‌دهند- انگیزه شد که سری دوباره به این موضوع بزنیم؛ به‌خصوص که از چند نفر از اشخاص متقاضی وام صحبت‌هایی شنیده شد که با مشکلات پیشین تفاوت داشت و ظن برخورد جنسیتی با موضوع را هم به تمام دیگر مشکلات مردم اضافه می‌کرد. وضوح ناکارآمدی خود طرح برای بسیاری از ابتدا مشخص بود. یک کارشناس مطرح مسکن طی نوشتن همین گزارش در تماسی که گرفتیم به تمسخر، درباره آن به «شرق» گفت این طرح در نظرش از همان ابتدا چنان آشکارا شکست‌خورده بود که حتی وقت خودش را برای بررسی موضوع تلف نکرده است. از جزئیات این طرح با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توانید اطلاع پیدا کنید. دولت در دوران کرونا برای کمک به مستأجران تصمیم گرفت از این طریق تسهیلاتی به مستأجران بدهد تا کمی از بار مشکلاتشان کم شود. سامانه ثبت‌نام راه‌اندازی شد و بانک‌های عامل معرفی شدند و مثل همیشه «ضامن بیار و تضمین بده» راه افتاد. بالاترین تسهیلات پرداختی این طرح که در تهران پرداخت می‌شود ۷۰ میلیون تومان است که توضیحی نیاز ندارد. تازه همین را به هزار و یک شرط منوط می‌کنند و دست آخر هم معلوم نیست پولی دستتان را بگیرد. آمار مختلفی درباره تعداد دریافت‌کنندگان وام هست اما رقم آن به‌ قدری ناچیز است که عملا آمارش هیچ اهمیتی ندارد چون زیر سه درصد مستأجران واجد شرایط است. سری به سایت بزنید و شرایط را بخوانید. از عجیب‌ترین بندهای آن یکی این است که شما اگر از سال ۱۳۸۴ صاحب ملکی بوده‌اید -که بخشی از طریق تسهیلات دولتی تهیه شده- مشمول این طرح نمی‌شوید. یعنی مثلا اگر خانه‌ای داشته‌اید و به هر دلیلی در سال ۹۰ آن را فروخته‌اید و دیگر هم خانه نخریده‌اید از دایره استحقاق بیرون می‌روید. این البته عجیب‌ترین بخش ماجرا نیست هرچند عادی هم نیست. با روند فقیرترشدن هر‌روزه مردم حتی در همین سه، چهار سال وضع چنین شرطی خیلی توجیه‌شده نیست. اما این باز هم عجیب‌ترین قسمت ماجرا نیست. غیر از بند جنسیت‌زده دیگری که در شرایط به شکل رسمی نوشته شده و البته مطابق قوانین غیرقابل انتظار هم نیست اتفاقاتی است که برای زنانی افتاده که واجد شرایط بوده‌اند، اما با مشکل مواجه شده‌اند درحالی‌که همان شرایط را مردی از نزدیکانش داشته و واجد شرایط شده و از این راه متوجه اختلاف شده‌اند. اولین برخورد با آن که اتفاقی بود، موجب کنجکاوی بیشتر و پیگیری شد.
مردان بدون زنان
در نسخه اولیه این طرح تغییری مثبت روی داد و در آن زنان مجرد بالای ۳۵ سال نیز که شرایط را داشتند به واجدین اضافه شدند. برای مردان شرط تأهل یا سرپرست خانوار بودن است و تجرد آنها به شرط فوت همسر یا طلاق است. می‌توان از این تغییر به تبعیض مثبت تعبیر کرد. اما باز مواردی مشاهده شد که پیگیری را لازم می‌کرد. اولین آن خانم «ب» ساکن تهران که با موردی عجیب مواجه شد. با وجود مشابهت کامل پرونده او با آقای «س» ساکن تهران درخواست او برای دریافت وام رد شد و درخواست آقا پذیرفته شد. آقای «س» حتی واجد شرایط هم نیست و دقیقا به همان دلیل که خانم «ب» واجد شرایط نیست. با آقا که حرف می‌زنیم به خنده می‌گوید: حالا تا پشیمان نشده‌اند بگذار کارمان را بکنیم. ما که حرفی نداریم. شاید نمونه‌هایی دیگر هم وجود داشته باشد. بله وجود دارد. آقای «ل» ساکن تهران است و در خانه پدری زندگی می‌کند. واجد شرایط است اما به قول خودش خانم «ز»، همکارش، از او بیشتر مستحق دریافت وام بوده چون مستأجر است. آقای «ل» دو هفته بعد از همکار خانم خود برای دریافت وام ثبت‌نام می‌کند. اعلام واجد شرایط بودن او خیلی زود برایش مشخص می‌شود و مراحل را طی می‌کند. خانم «ز» هنوز بعد از بیشتر از یک ماه با وجود برطرف‌کردن نقص پرونده هیچ تغییری در وضعیت گردش کارش به وجود نیامده و منتظر است. با چندین مورد دیگر تماس گرفتیم. بعضی حاضر به پاسخ‌دادن نشدند و این اتفاقی است که در تماس با مردم، عادی است؛ هرچند تضمین بدهی که نامی از او برده نمی‌شود. دو مورد خانم، یکی ساکن اصفهان و دیگری ساکن تهران، بدون مشکل وام خود را دریافت کرده‌اند و گیروگرفتی به وجود نیامده است. مورد دیگری هم به این اضافه کنید که می‌گوید برای این وام اقدام نکرده و تا به حال با اینکه ید طولایی در وام‌گیری دارد و به هیچ وامی نه نگفته اما هیچ‌ وقت با مشکلی مواجه نشده است. تأکید هم می‌کند که هیچ وابستگی هم به جایی ندارد و یک شهروند عادی است. همین خانم «ت» که ساکن تهران است درباره این وام می‌گوید اقدام نکرده که دلیل آن جالب‌ توجه است: چون صاحب‌خانه‌اش از ترس به‌وجودآمدن مشکل در رفت‌وآمدش به خارج ایران از دریافت وام دولتی برای اجاره‌خانه اجتناب کرده وگرنه می‌گوید برای این وام هم اقدام می‌کردم. ایران هم در عجایب از دنیا چیزی کم ندارد. با چند نفر از فعالان حقوق زنان تماس گرفتیم و درخواست کمک کردیم اگر اطلاعاتی دارند بدهند. در جریان ماجرا نبودند اما از کمک هم دریغ نکردند. به دنبال نمونه‌های مشابه گشتند، از جمله خانم «س» ساکن تهران را به ما معرفی کردند. مستقیما با ما حرف نمی‌زند. پیام‌ها را برای معرف می‌فرستیم و او پیام‌هایش را به او می‌دهد. نخست ثبت‌نام کرده و واجد شرایط شده. سپس نقص پرونده آمده. پس از تکمیل پرونده همچنان منتظر است و هیچ تغییری در گردش کارش به وجود نیامده است. درباره تاریخ و جزئیات و مسئله که پرسیدیم دیگر پاسخ نداد. مورد دیگری هست خانم «ف» که می‌گوید واجد شرایط شده مراحل را طی کرده است، اما بانک عاملی به او معرفی نشده، یعنی قادر به انتخاب شعبه نبوده. مکاتبه کرده است و پاسخش این بوده که «فعلا ظرفیت تکمیل است و منتظر باش».
اما خانم سرپرست خانوار با دو بچه ساکن خمینی‌شهر اصفهان و صاحب دو فرزند. در واجد شرایط‌بودن قهرمان است. او هم واجد شرایط‌بودن خود را دریافت کرده اما متوقف مانده و دیگر مسئله را رها کرده است. با خبرنگاران حوزه تماس می‌گیریم. اطلاعی از موضوع ندارند و همان انتقادهای رایج را مطرح می‌کنند: بانک‌ها سخت‌گیری می‌کنند، فقط به مشتریان قدیمی وام می‌دهند، پول ندارند، خاصه‌پردازی برخی بانک‌ها و تعویق در بازپرداخت خاصه‌خواران وضع بانک را به شکلی درآورده است که قادر به پرداخت وام مستحق‌ترین‌ها نیست. حرف‌هایی که صحیح است اما تکراری که هست، هیچ، به کار ما نمی‌آید.
با روابط‌عمومی بانک مرکزی تماس گرفتیم. با خوشرویی پاسخ می‌دهد. می‌گوید حتما درباره تأخیر پرداخت سؤال دارید. می‌گوییم نه موضوع جنسیتی است. زنان سرپرست خانوار را می‌گویید؟ نخیر آن مسئله که حل شد. برخی خانم‌ها هستند که وضعیت واجد شرایط‌بودن آنها معلق است و جوابی دریافت نمی‌کنند بعضا حتی یک ماه بیشتر گذشته و دریافت نکرده‌اند. چرا؟ می‌گوید کد احراز هویت را وزارت راه می‌فرستد و استعلام می‌کند و باید از آنجا سؤال کنیم ولی مسئله را مکتوب کنید تا پیگیری بشود. این کار را خواهیم کرد اما نتیجه آن به این گزارش نمی‌رسد. با معاون وزارت راه که در روزهای گذشته گفته بود بانک‌ها پول دارند و گفته‌ایم شرایط را هم تعدیل کنند تماس می‌گیریم که جواب نمی‌دهد. چاپ گزارش را ۲۴ ساعت عقب انداختیم شاید جوابی بگیریم اما گویا مسئولان مرتبط چندان مشتاق به پاسخ‌گویی و توضیح بیشتر نیستند. معاون نظارتی بانک مرکزی هم به شیوه‌ای مشابه حاضر به پاسخ‌گویی دراین‌باره نمی‌شود تا همچنان ‌پرسش‌های فراوانی بی‌پاسخ بماند.
موضوعی که مطرح شد شاهدهایی دارد که قاطع‌اند و هرچند اندک هستند برای به‌وجود‌آمدن شبهه کافی. است. نمونه خانم «ز» و خانم «ب» و خانم سرپرست خانوار ساکن اصفهان به تنهایی برای شک‌کردن به مسئله کفایت می‌کند. این را هم باید در نظر گرفت که به اعتقاد بعضی از کارشناسان و منتقدان این طرح، خود طرح چنان شکست‌خورده است که مردان هم از آن برداشتی نکردند، اما در میان همین چند نفری هم که وام گرفتند اگر جنسیت نقشی در اولویت‌بندی داشته، عجیب و بدون هرگونه دلیل قانونی است. شاید تصادفی است و به گفته یکی از فعالان حقوق زنان که پیگیر این وام هم بود «شاید سامانه خراب است و به زن‌ها حساسیت دارد». دست‌کم تاکنون که مسئولان مرتبط حاضر به پاسخ‌گویی و توضیح بیشتر دراین‌باره نشده‌اند.

شرق: طرح «وام ودیعه مسکن ملی» که از همان روز نخست محل انتقادات فراوان بود، همچنان خبرساز است و حتی آخرین آمار رسمی هم از ناکارآمدی آن حکایت دارد. اوایل همین هفته به ‌طور رسمی اعلام شد که از ۲۳۰ هزار نفر معرفی‌شده به بانک‌ها فقط هفت‌ هزار نفر توانستند وام بگیرند که معنای آن دریافت وام از سوی سه ‌درصد افراد واجد شرایط است. این آمار البته در حالی است که افراد زیادی می‌گویند با وجود داشتن شرایط دریافت این وام همچنان پرونده‌شان به بانک ارسال نشده‌ است. علاوه‌براین و از زمان آغاز اجرای این طرح تا امروز آن‌قدر مطلب انتقادی درباره موضوع چاپ شده که ظاهرا دیگر انتقادی باقی نمانده، اما انتشار خبری نه‌چندان مهم درباره اینکه این‌طور نیست که بانک‌ها هیچ پولی برای پرداخت به مردم ندارند، بلکه خوبش را هم دارند - فقط نمی‌دهند- انگیزه شد که سری دوباره به این موضوع بزنیم؛ به‌خصوص که از چند نفر از اشخاص متقاضی وام صحبت‌هایی شنیده شد که با مشکلات پیشین تفاوت داشت و ظن برخورد جنسیتی با موضوع را هم به تمام دیگر مشکلات مردم اضافه می‌کرد. وضوح ناکارآمدی خود طرح برای بسیاری از ابتدا مشخص بود. یک کارشناس مطرح مسکن طی نوشتن همین گزارش در تماسی که گرفتیم به تمسخر، درباره آن به «شرق» گفت این طرح در نظرش از همان ابتدا چنان آشکارا شکست‌خورده بود که حتی وقت خودش را برای بررسی موضوع تلف نکرده است. از جزئیات این طرح با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توانید اطلاع پیدا کنید. دولت در دوران کرونا برای کمک به مستأجران تصمیم گرفت از این طریق تسهیلاتی به مستأجران بدهد تا کمی از بار مشکلاتشان کم شود. سامانه ثبت‌نام راه‌اندازی شد و بانک‌های عامل معرفی شدند و مثل همیشه «ضامن بیار و تضمین بده» راه افتاد. بالاترین تسهیلات پرداختی این طرح که در تهران پرداخت می‌شود ۷۰ میلیون تومان است که توضیحی نیاز ندارد. تازه همین را به هزار و یک شرط منوط می‌کنند و دست آخر هم معلوم نیست پولی دستتان را بگیرد. آمار مختلفی درباره تعداد دریافت‌کنندگان وام هست اما رقم آن به‌ قدری ناچیز است که عملا آمارش هیچ اهمیتی ندارد چون زیر سه درصد مستأجران واجد شرایط است. سری به سایت بزنید و شرایط را بخوانید. از عجیب‌ترین بندهای آن یکی این است که شما اگر از سال ۱۳۸۴ صاحب ملکی بوده‌اید -که بخشی از طریق تسهیلات دولتی تهیه شده- مشمول این طرح نمی‌شوید. یعنی مثلا اگر خانه‌ای داشته‌اید و به هر دلیلی در سال ۹۰ آن را فروخته‌اید و دیگر هم خانه نخریده‌اید از دایره استحقاق بیرون می‌روید. این البته عجیب‌ترین بخش ماجرا نیست هرچند عادی هم نیست. با روند فقیرترشدن هر‌روزه مردم حتی در همین سه، چهار سال وضع چنین شرطی خیلی توجیه‌شده نیست. اما این باز هم عجیب‌ترین قسمت ماجرا نیست. غیر از بند جنسیت‌زده دیگری که در شرایط به شکل رسمی نوشته شده و البته مطابق قوانین غیرقابل انتظار هم نیست اتفاقاتی است که برای زنانی افتاده که واجد شرایط بوده‌اند، اما با مشکل مواجه شده‌اند درحالی‌که همان شرایط را مردی از نزدیکانش داشته و واجد شرایط شده و از این راه متوجه اختلاف شده‌اند. اولین برخورد با آن که اتفاقی بود، موجب کنجکاوی بیشتر و پیگیری شد.
مردان بدون زنان
در نسخه اولیه این طرح تغییری مثبت روی داد و در آن زنان مجرد بالای ۳۵ سال نیز که شرایط را داشتند به واجدین اضافه شدند. برای مردان شرط تأهل یا سرپرست خانوار بودن است و تجرد آنها به شرط فوت همسر یا طلاق است. می‌توان از این تغییر به تبعیض مثبت تعبیر کرد. اما باز مواردی مشاهده شد که پیگیری را لازم می‌کرد. اولین آن خانم «ب» ساکن تهران که با موردی عجیب مواجه شد. با وجود مشابهت کامل پرونده او با آقای «س» ساکن تهران درخواست او برای دریافت وام رد شد و درخواست آقا پذیرفته شد. آقای «س» حتی واجد شرایط هم نیست و دقیقا به همان دلیل که خانم «ب» واجد شرایط نیست. با آقا که حرف می‌زنیم به خنده می‌گوید: حالا تا پشیمان نشده‌اند بگذار کارمان را بکنیم. ما که حرفی نداریم. شاید نمونه‌هایی دیگر هم وجود داشته باشد. بله وجود دارد. آقای «ل» ساکن تهران است و در خانه پدری زندگی می‌کند. واجد شرایط است اما به قول خودش خانم «ز»، همکارش، از او بیشتر مستحق دریافت وام بوده چون مستأجر است. آقای «ل» دو هفته بعد از همکار خانم خود برای دریافت وام ثبت‌نام می‌کند. اعلام واجد شرایط بودن او خیلی زود برایش مشخص می‌شود و مراحل را طی می‌کند. خانم «ز» هنوز بعد از بیشتر از یک ماه با وجود برطرف‌کردن نقص پرونده هیچ تغییری در وضعیت گردش کارش به وجود نیامده و منتظر است. با چندین مورد دیگر تماس گرفتیم. بعضی حاضر به پاسخ‌دادن نشدند و این اتفاقی است که در تماس با مردم، عادی است؛ هرچند تضمین بدهی که نامی از او برده نمی‌شود. دو مورد خانم، یکی ساکن اصفهان و دیگری ساکن تهران، بدون مشکل وام خود را دریافت کرده‌اند و گیروگرفتی به وجود نیامده است. مورد دیگری هم به این اضافه کنید که می‌گوید برای این وام اقدام نکرده و تا به حال با اینکه ید طولایی در وام‌گیری دارد و به هیچ وامی نه نگفته اما هیچ‌ وقت با مشکلی مواجه نشده است. تأکید هم می‌کند که هیچ وابستگی هم به جایی ندارد و یک شهروند عادی است. همین خانم «ت» که ساکن تهران است درباره این وام می‌گوید اقدام نکرده که دلیل آن جالب‌ توجه است: چون صاحب‌خانه‌اش از ترس به‌وجودآمدن مشکل در رفت‌وآمدش به خارج ایران از دریافت وام دولتی برای اجاره‌خانه اجتناب کرده وگرنه می‌گوید برای این وام هم اقدام می‌کردم. ایران هم در عجایب از دنیا چیزی کم ندارد. با چند نفر از فعالان حقوق زنان تماس گرفتیم و درخواست کمک کردیم اگر اطلاعاتی دارند بدهند. در جریان ماجرا نبودند اما از کمک هم دریغ نکردند. به دنبال نمونه‌های مشابه گشتند، از جمله خانم «س» ساکن تهران را به ما معرفی کردند. مستقیما با ما حرف نمی‌زند. پیام‌ها را برای معرف می‌فرستیم و او پیام‌هایش را به او می‌دهد. نخست ثبت‌نام کرده و واجد شرایط شده. سپس نقص پرونده آمده. پس از تکمیل پرونده همچنان منتظر است و هیچ تغییری در گردش کارش به وجود نیامده است. درباره تاریخ و جزئیات و مسئله که پرسیدیم دیگر پاسخ نداد. مورد دیگری هست خانم «ف» که می‌گوید واجد شرایط شده مراحل را طی کرده است، اما بانک عاملی به او معرفی نشده، یعنی قادر به انتخاب شعبه نبوده. مکاتبه کرده است و پاسخش این بوده که «فعلا ظرفیت تکمیل است و منتظر باش».
اما خانم سرپرست خانوار با دو بچه ساکن خمینی‌شهر اصفهان و صاحب دو فرزند. در واجد شرایط‌بودن قهرمان است. او هم واجد شرایط‌بودن خود را دریافت کرده اما متوقف مانده و دیگر مسئله را رها کرده است. با خبرنگاران حوزه تماس می‌گیریم. اطلاعی از موضوع ندارند و همان انتقادهای رایج را مطرح می‌کنند: بانک‌ها سخت‌گیری می‌کنند، فقط به مشتریان قدیمی وام می‌دهند، پول ندارند، خاصه‌پردازی برخی بانک‌ها و تعویق در بازپرداخت خاصه‌خواران وضع بانک را به شکلی درآورده است که قادر به پرداخت وام مستحق‌ترین‌ها نیست. حرف‌هایی که صحیح است اما تکراری که هست، هیچ، به کار ما نمی‌آید.
با روابط‌عمومی بانک مرکزی تماس گرفتیم. با خوشرویی پاسخ می‌دهد. می‌گوید حتما درباره تأخیر پرداخت سؤال دارید. می‌گوییم نه موضوع جنسیتی است. زنان سرپرست خانوار را می‌گویید؟ نخیر آن مسئله که حل شد. برخی خانم‌ها هستند که وضعیت واجد شرایط‌بودن آنها معلق است و جوابی دریافت نمی‌کنند بعضا حتی یک ماه بیشتر گذشته و دریافت نکرده‌اند. چرا؟ می‌گوید کد احراز هویت را وزارت راه می‌فرستد و استعلام می‌کند و باید از آنجا سؤال کنیم ولی مسئله را مکتوب کنید تا پیگیری بشود. این کار را خواهیم کرد اما نتیجه آن به این گزارش نمی‌رسد. با معاون وزارت راه که در روزهای گذشته گفته بود بانک‌ها پول دارند و گفته‌ایم شرایط را هم تعدیل کنند تماس می‌گیریم که جواب نمی‌دهد. چاپ گزارش را ۲۴ ساعت عقب انداختیم شاید جوابی بگیریم اما گویا مسئولان مرتبط چندان مشتاق به پاسخ‌گویی و توضیح بیشتر نیستند. معاون نظارتی بانک مرکزی هم به شیوه‌ای مشابه حاضر به پاسخ‌گویی دراین‌باره نمی‌شود تا همچنان ‌پرسش‌های فراوانی بی‌پاسخ بماند.
موضوعی که مطرح شد شاهدهایی دارد که قاطع‌اند و هرچند اندک هستند برای به‌وجود‌آمدن شبهه کافی. است. نمونه خانم «ز» و خانم «ب» و خانم سرپرست خانوار ساکن اصفهان به تنهایی برای شک‌کردن به مسئله کفایت می‌کند. این را هم باید در نظر گرفت که به اعتقاد بعضی از کارشناسان و منتقدان این طرح، خود طرح چنان شکست‌خورده است که مردان هم از آن برداشتی نکردند، اما در میان همین چند نفری هم که وام گرفتند اگر جنسیت نقشی در اولویت‌بندی داشته، عجیب و بدون هرگونه دلیل قانونی است. شاید تصادفی است و به گفته یکی از فعالان حقوق زنان که پیگیر این وام هم بود «شاید سامانه خراب است و به زن‌ها حساسیت دارد». دست‌کم تاکنون که مسئولان مرتبط حاضر به پاسخ‌گویی و توضیح بیشتر دراین‌باره نشده‌اند.