|

چالش بازکردن درهای مراجع قضائی به روی نمایندگان

سخنان اخیر ریاست قوه قضائیه در مورد بازبودن در مجتمع‌های قضائی به روی نمایندگان مجلس، از حسن نیت و رویکرد تعاملی مثبت ریاست قوه قضائیه با سایر قوا و نیز افکار عمومی حکایت می‌کند. براساس تصریح اصل هفتادوششم قانون اساسی‌، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و نیز به استناد اصل نودم قانون اساسی، مجلس می‌تواند به شکایات از طرز کار قوه‌ قضائیه رسیدگی کند. اما بدیهی است که این دو اصل، نمی‌تواند و نباید به طوری تفسیر شود که موجب خدشه به استقلال قضائی شود. در حقیقت دو اصل مذکور بسیار لازم و مفید بوده و به معنای نظارت کلی مجلس به عنوان مظهر و نماد حاکمیت ملی بر عملکرد کلیه قوا و نیز رصد و دیده‌بانی افکار عمومی بر عملکرد قوای سه‌گانه است که از طریق نمایندگان مردم در مجلس اعمال می‌شود.

چالش بازکردن درهای مراجع قضائی به روی نمایندگان
محمدعلی بهمنی‌قاجار ‌ وکیل پایه‌یک دادگستری

سخنان اخیر ریاست قوه قضائیه در مورد بازبودن در مجتمع‌های قضائی به روی نمایندگان مجلس، از حسن نیت و رویکرد تعاملی مثبت ریاست قوه قضائیه با سایر قوا و نیز افکار عمومی حکایت می‌کند. براساس تصریح اصل هفتادوششم قانون اساسی‌، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و نیز به استناد اصل نودم قانون اساسی، مجلس می‌تواند به شکایات از طرز کار قوه‌ قضائیه رسیدگی کند. اما بدیهی است که این دو اصل، نمی‌تواند و نباید به طوری تفسیر شود که موجب خدشه به استقلال قضائی شود. در حقیقت دو اصل مذکور بسیار لازم و مفید بوده و به معنای نظارت کلی مجلس به عنوان مظهر و نماد حاکمیت ملی بر عملکرد کلیه قوا و نیز رصد و دیده‌بانی افکار عمومی بر عملکرد قوای سه‌گانه است که از طریق نمایندگان مردم در مجلس اعمال می‌شود. 

در سابقه تاریخی و به طور خاص در مجلس ششم، موضوع نظارت نمایندگان بر قوه‌ قضائیه به عنوان راهکاری برای ترویج حقوق و آزادی‌های سیاسی و ترویج اصلاحات در قوه قضائیه مطرح بود. به‌طورکلی می‌توان این استنباط را داشت که نظارت بیشتر مجلس بر قوه‌ قضائیه منجر به صیانت بیشتر از حقوق شهروندی و به ویژه حقوق متهمان و رعایت حقوق بشر در دادرسی‌ها و نیز در زندان‌ها خواهد شد، اما نباید از این نکته غفلت کرد که چنین نظارتی نباید به هیچ روی به دخالت در امور قضائی و خدشه واردشدن به استقلال قضائی منجر شود.

 همچنین در یک نگاه عمل‌گرایانه و واقع‌بینانه باید توجه داشت که شاید در 11 دوره مجلس فقط در یکی، دو دوره آن هم به طور ناقص و محدود، دغدغه آزادی‌های سیاسی یا حقوق بشر مورد توجه نمایندگان بوده است.  همچنین نباید از نظر دور داشت که عملکرد برخی نمایندگان متأسفانه با محلی‌گرایی و نیز برخورد‌ها و رویکردهای فراقانونی و پیگیری اهداف ‌‌شخصی نیز همراه بوده است. قوه قضائیه و استقلال قضائی دژ رفیع و حصین صیانت از حقوق مردم است.

 اگر نظارت مجلس بر قوه قضائیه به عنوان نظارت کلیت مجلس بر کل قوه قضائیه باشد، بسیار مطلوب و در راستای اهداف قانون اساسی و حاکمیت ملی و منطبق با اصول 76 و 90 قانون اساسی است، اما اگر چنین نظارتی به معنای نظارت و حتی دخالت نمایندگان در روند پرونده‌های قضائی باشد، منجر به‌ نقض استقلال قضائی خواهد شد.

 اگر وضعیت طوری پیش برود که فردی چون نماینده مجلس است بتواند از مجتمع‌های قضائی و نهادهای اداری وابسته به قوه قضائیه همچون: سازمان ثبت اسناد و املاک و.... بازدید کرده و از مقامات قضائی و اداری سؤال و جواب کند و به تدریج زمینه دخالت نمایندگان یا دسترسی آنان به اسناد و پرونده‌ها فراهم شود، نمی‌توان به نتیجه و پیامدهای چنین روندی امیدوار بود. به نظر می‌رسد بهتر است حال که قوه‌ قضائیه رویکرد تعاملی و مثبت جهت احقاق حقوق مردم و نظارت‌پذیری بیشتر دارد، به جای توسعه نظارت نمایندگان مجلس آن هم به صورت فردی و نه در قالب کلیت مجلس، نظارت قضائی را بیشتر و محکم‌تر کند، امری که به طور خاص با اصلاح تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و امکان رسیدگی قضائی دیوان به مصوبات و بخش‌نامه‌های رئیس قوه‌ قضائیه و سایر مراجعی که در ماده مذکور مورد اشاره قرار گرفته‌اند، محقق خواهد شد.