برخورد با تجمع صنفی آموزگاران

روز پنجشنبه یکم اردیبهشت واپسین اعتراض فرهنگیان برگزار شد. بنا بر بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی قرار بود معلمان تهرانی در برابر وزارتخانه آموزش و پرورش در خیابان سپهبد قرنی گرد‌هم آیند و صدای اعتراض خویش را به گوش کاربه‌دستان ارشد خود برسانند. از ساعت‌های اولیه خیابان سپهبد قرنی از میدان فردوسی تا چهار‌راه طالقانی به ‌وسیله نیروهای امنیتی قرق شده و گویا دستور کار جلوگیری از تجمع بود! 

اگر از جزئیات رویدادها در این روز بگذریم، آنچه بیش از هر خبری بازتاب داشت، دستگیری 70 معلم در تجمع تهران بود که خوشبختانه همگی تا عصر آن روز آزاد شدند. اما یکی از ابهام‌های بزرگ این داستان آن است که چرا با این تجمع مانند بیشتر گردهمایی‌‌های سال گذشته با آرامش برخورد نشد؟ مگر در سال گذشته کارنامه‌سبزها، معلمان خرید خدمات، معلمان حق‌التدریس و... چندین بار در برابر وزارتخانه گردهمایی آرام برگزار نکردند و آب هم از آب تکان نخورد! تجمع روز پنجشنبه چه تفاوتی با اعتراض‌های پرشمار معلمان در برابر مجلس داشت که می‌بایست جلوی آن گرفته شود؟  مگر معلمان در گردهمایی‌های اعتراضی 10، 20 سال گذشته‌ رفتار‌های خارج از چارچوب و خشن داشته‌اند تا تجمع روز پنجشنبه نمونه دیگری از آنها باشد؟ چه می‌شد این بار نیز با معلمان تهرانی مانند فرهنگیان سنندجی، شیرازی، اصفهانی، خوزستانی، لرستانی، گیلانی و... همدلانه‌تر برخورد می‌شد؟ به‌راستی کار دشواری بود که از کاربه‌دستان ارشد یکی آماده می‌شد و در جمع معلمان که همواره آماده گفت‌و‌شنود هستند، حاضر می‌شد و نشان داده می‌شد که درددلشان شنیده می‌شود؟ 

چرا با بدسلیقگی زمینه چنین بازتاب رسانه‌ای به‌شدت آسیب‌زایی فراهم می‌شود؟ به‌راستی چه کسی پاسخ‌گوی این همه آسیب است؟ اما شاید پاسخ‌هایی از جنس امنیت مطرح باشد که ما آموزگاران گچ‌به‌دست از آنها بی‌خبر باشیم و احتمالا برای یک مصلحت بزرگ‌تر گاهی چنین رویه‌ای در پیش گرفته می‌شود! اگر هم چنین باشد به نظر می‌رسد جای برخوردهای امنیتی نه در گردهمایی‌های فرهنگیان بلکه در اتاق‌های تودرتوی تصمیم‌گیری و اجراست! لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و البته با فاصله‌ای توجیه‌ناپذیر با لایحه اولیه به گام‌های اجرائی خود رسیده است. در همین زمان که قرار است آرامشی نسبی در میان فرهنگیان برقرار شود از سوی یکی از معاونان وزیر چارچوب رتبه‌بندی رسانه‌ای می‌شود؛ چارچوبی که همه، از معلمان گرفته تا تشکل‌های صنفی، کارشناسان آموزشی، نمایندگان مجلس و حتی نهادهای بالادستی‌ای مانند شورای عالی آموزش و پرورش را مات و مبهوت و البته فرهنگیان را به‌شدت نا‌امید و عصبانی می‌کند. فریاد‌ها در فضای مجازی بلند می‌شود. دیگر دست‌اندرکاران پا پیش می‌گذارند و هر یک حرفی می‌زنند و دست بر قضا ابهام و آشفتگی در این زمینه را بیشتر و بیشتر می‌کنند. از سوی بخش فعال فرهنگیان فشارها بر تشکل‌های صنفی برای برگزاری گردهمایی شدت می‌گیرد و آنها را وادار به واکنش می‌کند و... نتیجه!؟ بیانیه و اعلام اعتراض. خب! اکنون نهادهای امنیتی باید یقه چه کسی را بگیرند؛ معلمانی که خود را تحقیرشده می‌بینند و پیامد خواست‌ها و اعتراض‌های خود را باد هوا؟ یا تشکل‌هایی که وادار به اعلام تجمع شده‌اند؟ آیا مسئول این پیامدهای امنیتی کسانی نیستند که با تصمیم‌های عجیب و غریب خود نفت بر آتش اعتراض‌های چندین‌ساله فرهنگیان می‌ریزند؟ آیا به جای بازکردن پرونده‌های قضائی برای کنشگران صنفی نباید چنین کاربه‌دستانی بازخواست شوند؟ کاربه‌دستانی که با ندانم‌کاری‌های فراوان زمینه چنین تبلیغاتی را فراهم کرده‌اند! چرا جلوی سخنان و عملکرد ضد امنیتی کارگزاران ارشد آموزش و پرورش گرفته نمی‌شود تا چنین آسیب‌های جبران‌ناپذیری پدید نیاید؟

البته از قدیم گفته‌اند هر زمان ماهی را از آب بگیرید تازه است! زمان چندانی تا روز و هفته معلم باقی نمانده است. امیدواریم نهادهای مسئول این بار سراغ عامل بر‌هم‌زننده آرامش و امنیت در حوزه آموزش و پرورش بروند و یک بار برای همیشه آنان را دست‌کم در موضوع معیشت به آرامش نسبی برسانند. این کار امکان دارد؛ تنها خواست و پیگیری می‌خواهد.