دوسویی در همسویی

معصومه معظمی: برخی بر این باورند که قدرت یکدست آفت است. صحت این حرفشان هم زمانی نمود پیدا می‌کند که کشور به آن دچار شود. البته وقتی 220 نماینده اصولگرای مجلس یازدهم طی نامه‌ای از سیدابراهیم رئیسی خواستند کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود، چنین باوری نداشتند. حتی وقتی 250 نماینده از سایر رقبای انتخاباتی او که البته پوششی خوانده می‌شدند، خواستند به نفع رئیسی کنار بروند هم تصور نمی‌کردند این یکدستی قدرت به این زودی وبال گردنشان شود؛ چراکه مجلس یازدهم آبروی خود را به این اقدام سیاسی گره زد و حالا گریزی از آن ندارد. اتفاقی که از منظر سیاسی میمون و مبارک نبود اما آن زمان ترجیح دادند دولت و مجلسی همسو داشته باشند، شاید به یمن این یکدستی همه مشکلات پشت کوه قاف برود و کام اصولگرایان که بعد از سه دوره دوری از قدرت، حالا نوبت به آنها رسیده شیرین شود. اما این شادمانی دیری نپایید که مجلسی‌ها متوجه شوند آرزو با واقعیت تفاوت چشمگیری دارد و کسی برایشان در عرصه بین‌الملل فرش قرمز پهن نکرده و منتظرشان نیست. مجلس یازدهمی‌ها روزهای اول بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری اشتیاق عجیبی داشتند و خود را در این پیروزی دخیل می‌دانستند و با رأی بالایی به وزرای دولت رئیسی اعتماد کردند. حتی دو کرسی کابینه، سهم این حمایت حداکثری‌شان شد. اما چیزی نگذشت که متوجه شدند برای کشورداری فقط هم‌فکری سیاسی کافی نیست و وزرا باید تخصص لازم را داشته باشند تا بتوانند جوابگوی مطالبات جامعه باشند و آبروی دولت و مجلس موسوم به انقلابی را حفظ کنند. به همین دلیل با بالاگرفتن مشکلات اقتصادی، افزایش نرخ تورم، افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن و بازار خودرو و ارز و ... موج تذکر و سؤال روی سر وزرای مورد وثوق بهارستان‌نشینان سرازیر شد. اما وقتی بی‌توجهی وزرا را نسبت به بعد نظارتی مجلس دیدند و در جلسات کمیسیون‌ها برای پاسخ‌گویی حاضر نشدند، استیضاح را راه چاره‌ای برای پاسخ‌گو کردنشان دیدند؛ بنابراین استیضاح وزیر کار، راه، اقتصاد، صمت، کشاورزی و بهداشت را کلید زدند که البته استیضاح سه وزیر کار، اقتصاد و صمت بیش از دیگران جدی شد. دامنه انتقادات به وزرای فوق تا جایی فراگیر شد که حتی کارکنان این وزارتخانه‌ها هم با تجمع‌های اعتراضی مقابل محل کار خود، خواستار استیضاح آنها شدند.

‌استیضاح وزرای همسو آری- نه!

اما سؤال اینجاست، زمانی که کابینه دولت همسو با حمایت حداکثری اهالی بهارستان روی کار آمده است، مگر می‌شود آنها را وادار به پاسخ‌گویی یا استیضاح کرد؟ یا حتی وقتی دو نماینده با حمایت کامل هیئت‌رئیسه برای پست وزارت به سایر نمایندگان پیشنهاد داده می‌شود، مگر می‌توان آنها را به این سادگی از کرسی وزارت جدا کرد؟ از این رو، برخی نمایندگان موافق استیضاح تأکید دارند که چنین امری به دلیل همسویی سیاسی مجلس و دولت امکان‌پذیر نیست و حتی به فرض اینکه هیئت‌رئیسه استیضاح‌ها را اعلام وصول کند؛ استیضاح‌ها در صحن رأی نمی‌آورد. احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس در این باره تأکید دارد: «مجلس یازدهم نمی‌تواند استیضاحی را اعلام وصول کند و اگر هم این اتفاق بیفتد، اکثر نمایندگان از عزل‌شدن وزیر موردنظر جلوگیری خواهند کرد. یکپارچگی پررنگی بین مجلس و دولت وجود دارد این شواهد و پیمان‌ها به ما می‌گوید که روند استیضاح در مجلس یازدهم از کارآمدی لازم برخوردار نیست و آنها نمی‌توانند وزیری را در این مجلس استیضاح کنند». به واقع نمایندگان موافق استیضاح بر این باورند که مجلس یازدهم توان استیضاح وزرای دولت سیزدهم را ندارد و اگر قرار بر تغییر رویکرد اقتصادی در دولت باشد، این تغییر و اصلاح کابینه نه از سوی مجلس یازدهم، بلکه از سوی شخص رئیس‌جمهوری خواهد بود.

‌‌ بایکوت استیضاح وزرا در هیئت‌رئیسه

مدتی است استیضاح وزرای اقتصادی دولت رئیسی به طور جدی مطرح است اما هیئت‌رئیسه مانع از اعلام وصول طرح استیضاح می‌شود و از این امر سر باز می‌زند. به حدی که به گفته سیاهکلی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون صنایع مجلس، اسفند‌ماه برخی نمایندگان موافق استیضاح در حال جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای بودند که در آن به هیئت‌رئیسه تذکر بدهند که چرا استیضاح اعلام وصول نمی‌شود و در دستورکار قرار نمی‌گیرد؟ او ابراز تأسف کرد که هیئت‌رئیسه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به موافقان استیضاح پاسخ نمی‌دهد که چرا استیضاح را اعلام وصول نمی‌کند؟ حالا هم با گذشت بیش از یک ماه از سال جدید، باز نه از اعلام وصول استیضاح وزیر صمت خبری است، نه از استیضاح وزرای کار، اقتصاد، راه و کشاورزی!

به همین دلیل جلال محمودزاده، دیگر نماینده موافق استیضاح برخی وزرا هم صراحتا هیئت‌رئیسه را به جانبداری از وزرا و اقدام خلاف قانون متهم کرد. او هیئت‌رئیسه را متهم کرد که با بایکوت استیضاح وزرای اقتصادی دولت، استقلال مجلس را زیر سؤال برده است. این در حالی است که وزرای اقتصادی دولت رئیسی در 9 ماهی که از عمر فعالیتشان می‌گذرد، به قولی در ضعف عملکرد از یکدیگر سبقت می‌گیرند. محمودزاده همچنین با بیان اینکه «هیئت‌رئیسه نمی‌تواند از نظر قانونی جلوی استیضاح وزرا را بگیرد» تأکید کرد: «وقتی تعداد امضا‌ها از ۱۰ نفر گذشت، استیضاح باید اعلام وصول شود؛ امروز اگر استیضاح صورت نگیرد چند ماه دیگر این کار باید انجام شود و با وضعیتی که شاهد هستیم، به نظر من بیشتر کابینه آقای رئیسی تا چند ماه آینده باید استیضاح شوند». او دلیل ممانعت آنها از اعلام وصول استیضاح وزرا را خود هیئت‌رئیسه دانست؛ چرا‌که آنها پیشنهاددهنده این وزرا برای رأی‌آوری به مجلس بوده‌اند؛ به همین دلیل مانع از استیضاح آنها می‌شوند.

‌‌ حدنصاب امضای استیضاح، محل مناقشه مجلسی‌ها

اگر چه محمودزاده طبق آیین‌نامه داخلی، امضای 10 نماینده را برای کلیدزدن طرح استیضاح هر وزیر کافی می‌داند اما محمدحسن آصفری، نماینده اراک در گفت‌وگو با «روزنامه شرق» مدعی شد که حدنصاب کلید‌زدن طرح استیضاح وزرا 60 امضاست و به همین دلیل استیضاح هیچ وزیری حدنصاب لازم را ندارد که هیئت‌رئیسه آنها را اعلام وصول کند. نکته جالب اینجاست که تعداد امضا برای شروع استیضاح وزرا به محل مناقشه بین نمایندگان بدل شده است و علی‌اصغر عنابستانی، نماینده دیگر مجلس هم در گفت‌وگو با «روزنامه شرق» با رد ادعای آصفری، همان تعداد 10 امضا را طبق آیین‌نامه برای کلیدزدن استیضاح هر وزیر کافی دانست. حالا سؤال اینجاست که آیا آیین‌نامه دراین‌باره صراحت دارد یا مثل موارد متعدد در‌این‌باره هم دارای ایراد است و برخوردهای سلیقه‌ای بر آن حاکم شده؟ پاسخ هر‌چه باشد، مهم این است که با وجود اذعان خود نمایندگان مبنی بر ایرادات آیین‌نامه داخلی اما هیچ اراده‌ای در صحن علنی برای رأی به اصلاح و تغییر آن وجود ندارد.

‌‌حمایت قاطع آصفری از هیئت‌رئیسه مجلس

محمدحسن آصفری، نماینده اصولگرای اراک، در گفت‌وگو با «‌شرق» در توضیح اینکه چرا هیئت‌رئیسه مجلس مانع از اعلام وصول استیضاح وزرا می‌شود، مدعی شد: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر استیضاح وزیری به حدنصاب برسد، هیئت‌رئیسه موظف به اعلام وصول آن است. از آنجایی که هر استیضاح 60 امضا می‌خواهد و هنوز هیچ‌یک از استیضاح‌ها به حدنصاب این تعداد نرسیده است، هیئت‌رئیسه هم آنها را اعلام وصول نمی‌کند».

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در عین حال استیضاح وزرای دولت رئیسی را بسیار زودهنگام توصیف کرد و افزود: «در این مدت کوتاه چند‌ماهه، هنوز ارزیابی درستی از عملکرد وزرا وجود ندارد و نیاز به گذر زمان است. بنابراین حتی زدن حرف استیضاح وزرا در این برهه زود است و باید فعلا با تذکر و سؤال پیش رفت و به آنها فرصت داد».

نماینده اصولگرای همسو با دولت سیزدهم، در پاسخ به اینکه فکر نمی‌کنید به اندازه کافی در این مدت به وزرا تذکر داده شده است و در این شرایط بد اقتصادی که به مردم فشار آمده، باید با اقدامی جدی‌تر وزرا را متوجه شرایط کرد؟ گفت: «بخشی از مشکلات اقتصادی بر عهده دولت قبل است و دولت فعلی سهمی از آن ندارد. ما نیازمند زمان هستیم و نباید برای استیضاح یا تغییرات وزرا عجله کنیم؛ چرا‌که هنوز کمتر از 60 درصد مدیران جابه‌جا شده‌اند و باید به این تغییر مدیران سرعت ببخشیم، بعد نوبت به بازخواست وزرا برسد».

نماینده اراک در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه «مخالف استیضاح وزرا هستم»، ادامه داد: «باید حداقل به وزرا یک سال زمان بدهیم بعد عملکرد آنها را ارزیابی کنیم. این اولین بودجه‌ای است که دولت جدید به مجلس ارائه داده است و فقط دو هفته از ابلاغ آن می‌گذرد. باید صبر کنیم تا بودجه بعد از ابلاغ در جای خودش بنشیند بعد توقع حل مشکلات جامعه را از دولت و وزرا داشته باشیم و بخواهیم آنها را به دلیل ضعف عملکرد استیضاح کنیم».

‌‌ ید طولای هیئت‌رئیسه در زیر‌ پا گذاشتن قانون! 

برخلاف آصفری، علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هیچ جانبداری‌ای از هیئت‌رئیسه ندارد و تخلف آنها را در‌این‌باره محرز می‌داند. او معتقد است انجام خلاف قانون، روال هیئت‌‌رئیسه مجلس شده است. این نماینده دور یازدهم مجلس به «شرق» گفت: «هیئت‌رئیسه در اعمال نظرات خودش و ترجیح نظراتش بر نظر نمایندگان و زیر پا گذاشتن آیین‌نامه ید طولایی دارد».

او در ادامه انتقادات خود به هیئت‌رئیسه مجلس بیان کرد: «متأسفانه برخلاف آنچه دوستانمان در هیئت‌رئیسه قسم یاد کرده‌اند، در موارد متعددی طی دو سالی که از عمر مجلس می‌گذرد، آیین‌نامه را رعایت نمی‌کنند».

عنابستانی تأکید کرد: «هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم ظاهرا کلا تمایلی به استیضاح وزرا ندارد و این عدم تمایل فقط مربوط به وزرای دولت فعلی نیست و در مدتی که از دولت روحانی مانده بود، بارها خواستار استیضاح وزیر نفت بودم و 50 امضا برای استیضاح زنگنه جمع کردم، اما بر‌خلاف آیین‌نامه، هیئت‌رئیسه و مشخصا آقای قالیباف همان موقع هم استیضاح را اعلام وصول نکرد».

این نماینده اصولگرای منتقد هیئت‌رئیسه درباره دلیل عدم اعلام وصول این طرح توضیح داد: «دلیل عدم اعلام وصول استیضاح‌ها را باید از خود هیئت‌رئیسه بپرسید، ‌اما آنچه مسلم است، این است که این اقدامشان خلاف قانون است. اشکالاتی در آیین‌نامه مجلس وجود دارد که اجازه می‌دهد هیئت‌رئیسه خلاف آیین‌نامه عمل کند و ما هم نمی‌توانیم برخورد ویژه‌ای با آنها داشته باشیم».

‌‌ نمایندگان معترض طرح استیضاح هیئت‌‌رئیسه را کلید بزنند

عنابستانی تنها راه برخورد نمایندگان با تخلفات هیئت‌رئیسه را که به زعم او کم هم نیست، آوردن طرح «استیضاح هیئت‌رئیسه» به صحن علنی دانست. او تأکید کرد: «اما از آنجایی که این اقدام نمایندگان ممکن است برای ‌آنها تبعات سنگینی داشته باشد، از این کار سر باز می‌زنند».

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه توضیحاتش گفت: «طبق قانون وقتی 10 تا 15 نماینده طرح استیضاحی را امضا کردند، حتی در صورتی که در اقلیت مطلق باشند،‌ هیئت‌رئیسه موظف است طرح آنها را اعلام وصول کند تا به صحن بیاید. اما هیئت‌رئیسه فکر می‌کند آنها اقلیت هستند و نمی‌توانند به هیئت‌رئیسه فشار بیاورند، به همین دلیل موضع شخصی و بعضا سیاسی نسبت به درخواست آنها می‌گیرد و از مدار قانون خارج می‌شود».

او تأکید کرد: «این ایراد آیین‌نامه داخلی است که باید اصلاح شود. از آنجایی که اصلاح آیین‌نامه نیاز به رأی دو‌سوم نمایندگان دارد، همیشه با این مشکل مواجه هستیم؛ یعنی همه نمایندگان معترف هستند که آیین‌نامه اشکال دارد و باید اصلاح شود، اما زمان رأی‌گیری در صحن، به آن رأی نمی‌دهند».

این نماینده دور یازدهم مجلس با بیان اینکه مخالف استیضاح است، در عین حال اعلام وصول طرح استیضاح وزرا از سوی هیئت‌رئیسه را حق نمایندگان دانست و گفت وزرا هم باید در‌این‌باره با مجلس همراهی داشته باشند تا ضعف برطرف شود.

او اضافه کرد: «اما برخی وزرا اصل تفکیک قوا را اشتباه گرفته‌اند و معتقدند چون مسئولیت هر یک از قوا جداست، پس به کسی پاسخ‌گو نیستند؛ در حالی که نظارت از وظایف ذاتی مجلس است و وقتی به وزیری رأی اعتماد می‌دهد، باید بر او نظارت داشته باشد. بااین‌حال، برخی وزرا زیر بار نظارت مجلس نمی‌روند، در صورتی که طبق قانون این حق مردم و مجلس است».

‌‌ تلاش برای جداشدن از تبعات عملکرد دولت

اگرچه به نظر برخی نمایندگان گذشت 9 ماه از عمر دولت سیزدهم زمان زیادی نیست و معتقد به دادن فرصت بیشتر به وزرا هستند، اما نمایندگانی که شاهد ضعف وزرا و نادیده‌گرفتن شعارهای انتخاباتی دولت هستند و مشت را نشانه خروار می‌دانند، نمی‌خواهند مردم در زمان انتخابات گناه دولت را پای آنها بنویسند. اگرچه چه بخواهند و چه نخواهند این مجلس سرنوشت خود را با دولت سیزدهم گره زده است؛ یعنی در صورت عدم تحقق شعارهای دولت، آنها نیز در انتخابات آتی گرفتار می‌شوند؛ پس هرچند زودهنگام، با راه‌‌انداختن پروسه استیضاح وزرای دولت همسو و کشیدن خط‌و‌نشان، به فکر جداسازی آینده سیاسی خود نزد افکار عمومی هستند، شاید در انتخابات آینده ناکام نمانند.