مردم حق شکایت قانونی از محدودیت اینترنت را دارند؟

نسترن فرخه: محدودیت و کند‌شدن دسترسی به اینترنت بلای جان بسیاری از کسب‌و‌کارهای آنلاین در داخل کشور شده، کارهایی که در این سال‌ها گاه با رونق بسیاری هم مواجه شده؛ اما محدودیت پهنای باند و سیاست‌هایی مانند طرح صیانت از فضای مجازی نه‌تنها مانعی برای رشد کسب‌وکارهای آنلاین، بلکه حتی سدی برای دسترسی‌های روزمره افراد هم شده است؛ اما با وجودی که دولت‌ها باید امکانات رفاهی شهروندان خود را مهیا کنند، در صورت عدم دسترسی درست به این خدمات امکان شکایت یا اعتراض قانونی به دولت وجود دارد؟ موضوعی که نعمت احمدی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر قانون را درست تفسیر کنیم، دولت باید امکانات ایجاد مشاغل افراد را فراهم کند و نه اینکه مانع آن شود، حتی در سال‌های اخیر شعار هر سال رهبری مربوط به مشاغل و اقتصاد است؛ اما از آن طرف تلگرام و فضای مجازی و پهنای باند را محدود می‌کنند که مشاغل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همچنین با وجود جدیدبودن برخی از مشاغل آنلاین، نیاز آنها به سندیکا و اتحادیه‌های خاص خودشان دیده می‌شود تا در چنین شرایطی برای حق‌خواهی خود اقدام کنند.

دولت وظیفه تأمین امکانات رفاهی مردم  را  دارد

نعمت احمدی، وکیل دادگستری، درباره حق اعتراض مردم نسبت به عدم دسترسی به حقوق شهروندی خود، مانند محدودیت دسترسی به اینترنت شهروندان، می‌گوید: در قانون با این کیفیت و صراحت که اگر محدودیتی در حقوق شهروندی ایجاد شود، مردم شکایت کنند نیامده؛ اما در قانون اساسی ذیل حقوق مردم خیلی از این مسائل آمده که جزء وظایف دولت است؛ مانند تحصیل رایگان، وسایل خدمات عمومی که منجر به رفاه مردم می‌شود، همچنین اصل سوم قانون اساسی، فصل سوم در حقوق مردم، در همه به صراحت آمده؛ اما دولت‌ها عملا در خیلی از موارد کوتاهی می‌کنند. بنا بر آماری که خود دولت داده ۱۰ میلیون فرد واجب به تعلیم از مدرسه بازماندند؛ در‌صورتی‌که به صراحت قید شده است تا مرحله دبیرستان تحصیل باید رایگان باشد، الان شش سال به بالا واجب به تعلیم هستند. خیلی از این تکالیف جزء وظایف دولت است، در واقع رأی‌گیری و انتخابات می‌شود تا یک نفر به‌عنوان رئیس‌جمهور روی کار بیاید و فردی رئیس مجلس شود تا قوانین را برای مردم اجرا کند، نه اینکه فرزند خودش را به سفر خارج بفرستند، این افراد باید در جهت رفاه مردم قوانین را اجرا کنند و اگر نقضی است لایحه قانونی در نظر بگیرند.

احمدی در پاسخ به اینکه آیا در قانون شرحی وجود دارد تا شهروندان امکان شکایت قانونی از عدم دسترسی به خدمات‌شان مانند محدودیت اینترنت برای مشاغل را داشته باشند، می‌گوید: به قول حضرت حافظ از دشمنان برند شکایت به دوستان/ چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ شکایت‌شان را به کجا ببرند. اگر قانون را درست تفسیر کنیم، دولت باید امکانات ایجاد مشاغل افراد را فراهم کند و نه اینکه مانع آن شود؛ حتی در سال‌های اخیر شعار هر سال رهبری مربوط به مشاغل و اقتصاد است؛ اما از آن طرف تلگرام و فضای مجازی و پهنای باند را محدود می‌کنند که مشاغل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت باید ایجاد شغل کند و وظیفه‌اش این است که امکانات آن را فراهم کند، تا افراد در پناه آن امکانات شغل دلخواه خود را پیدا کنند؛ اما عملا دولت خودش به سد و مانع تبدیل شده و جلوی رشد آنها را می‌گیرد. افراد هم جایی را ندارند تا برای شکایت‌کردن اقدام کنند، در کشورهای دیگر زمان انتخابات هر کاندیدایی برنامه‌های خود برای زمان ریاستش را می‌گوید و اگر آن قول‌ها عملی نشود، مردم اعتراض می‌کنند و به خیابان می‌آیند؛ اما اینجا دو نفر به خیابان بیایند، رفتار دیگری می‌شود و انتخابات هم که به همین شکلی است که می‌بینیم.

این وکیل اضافه می‌کند: مردم در کشورهای دیگر به کیفیت خدمات شهروندی خود اعتراض می‌کنند و به خیابان می‌آیند، اتحادیه و سندیکا دارند؛ اما در ایران پهنای باند را کم می‌کنند و به مشاغل آسیب می‌رسانند، اگر مشاغل اینترنتی ما اتحادیه و سندیکا داشتند، آنها ورود پیدا می‌کردند و در جهت حق‌خواهی اقدام می‌کردند؛ ولی وقتی اتحادیه یا اجتماعی نداریم که به نمایندگی از کارگران و صاحبان مشاغل حق این افراد را از دولت بخواهند، یک‌دفعه اعتراض ۹۶ و ۹۸ اتفاق می‌افتد؛ در‌صورتی‌که ببینید در کجای دنیا یک‌دفعه اعتراض شکل بگیرد؛ چون از اول اجازه شنیده‌شدن از مردم گرفته شده. برای همین مردم اعتراض می‌کنند.