اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت راهبردی نیست، شخصی است
این روزها با حذف صولت مرتضوی و به‌ویژه محسن رضایی، دو نماینده اقتصادی و اجرائی رئیس‌جمهور از کمیسیون اقتصادی دولت، عدم حضور رضایی در جلسه ستاد اقتصادی دولت و نیز احتمال استیضاح برخی از وزرا زمزمه‌ها درباره فروپاشی تیم اقتصادی دولت رئیسی در فضای سیاسی، رسانه‌ای و افکار عمومی کشور شدت یافته است.
جلال میرزایی - نماینده مجلس دهم
این روزها با حذف صولت مرتضوی و به‌ویژه محسن رضایی، دو نماینده اقتصادی و اجرائی رئیس‌جمهور از کمیسیون اقتصادی دولت، عدم حضور رضایی در جلسه ستاد اقتصادی دولت و نیز احتمال استیضاح برخی از وزرا زمزمه‌ها درباره فروپاشی تیم اقتصادی دولت رئیسی در فضای سیاسی، رسانه‌ای و افکار عمومی کشور شدت یافته است.
چه حذف و کنارگذاشتن رضایی و مرتضوی به تعبیر خودشان ناشی از مشغله زیاد آنان باشد یا نتیجه مصوبه هفتم فروردین‌ماه دولت یا اختلاف‌نظر با خاندوزی، مخبر و دیگران، اینها اساسا نمی‌تواند به آغاز فروپاشی تیم اقتصادی دولت تعبیر شود؛ کما‌اینکه استیضاح احتمالی و احیانا عدم رأی اعتماد مجدد مجلس یازدهم به برخی وزرای دولت سیزدهم نیز همین گزاره را تأیید می‌کند. دراین‌باره می‌توان به دو دلیل بسنده کرد.
اول آنکه چون اساسا در دولت رئیسی چیزی به نام «تیم اقتصادی» با تعبیر و خوانش کلاسیک، علمی و متعارف آن وجود ندارد، پس هرگونه تغییر و تحولی در بدنه مدیریتی و اجرائی دولت به دلیل کنارگذاشتن معاونان اقتصادی یا استیضاح وزرا به‌معنای فروپاشی تیم اقتصادی دولت سیزدهم نخواهد بود. باید پذیرفت تیم اقتصادی کلیدواژه‌ای است که ناظر بر حضور طیفی از کارشناسان، اقتصاددانان، فعالان عرصه تولید و مشاوران مجرب در کنار وزرایی آگاه است که در چارچوب یک برنامه‌ریزی واحد و منسجم، هم برای کوتاه‌مدت، هم برای میان‌مدت و هم برای بلندمدت طرح‌های اقتصادی و معیشتی برای مسائل کلان مانند چگونگی پیشبرد تجارت خارجی ایران، مهار تورم، کنترل بی‌کاری، مدیریت بازار ارز و... داشته باشند که نهایت به رشد و توسعه کشور و برون‌رفت جامعه از بحران فعلی کمک کند. در حالی که واقع امر گویای آن است که دولت سیزدهم در این فرصت هشت‌ماهه از خلأ و فقدان تیم اقتصادی به‌شدت رنج می‌برد و مؤید آن هم رشد افسار گسیخته‌تر قیمت‌ها به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی است که عملا افسار کار از دست دولت در رفته است.
آنچه مشخص است عملکرد جزیره‌ای وزرای اقتصاد، رفاه، صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و در رأس همه معاون‌اول ریاست‌جمهوری در حوزه اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها هیچگونه هماهنگی‌ای بین عملکرد و مواضع آنان در یک موضوع مشخص دیده نمی‌شود که حتی در برهه‌ای شاهد تضاد، تناقض و موازی‌کاری‌ها نیز هستیم.
چیزی که از آن به‌عنوان تیم اقتصادی دولت سیزدهم یاد می‌شود، افراد و وزرایی هستند که یا تجربه لازم در حوزه وزارتی به‌خصوص در عرصه اقتصادی، معیشتی، تولیدی و سیاست‌های پولی، مالی و بانکی را ندارند یا بدون هیچ برنامه مدونی صرفا به اجرای شرح وظایف وزارتخانه‌ای مشغول هستند یا کسانی هستند که در عین داشتن مسئولیت، چیزی از دانش اقتصادی نمی‌دانند.
پیرو آنچه گفته شد دلیل دوم برای عدم فروپاشی تیم اقتصادی دولت هم کاملا روشن خواهد شد. زمانی که دولت سیزدهم با فقدان تیم اقتصادی به معنای اخص کلام دست‌به‌گریبان است، پس باید این واقعیت تلخ را هم در نظر گرفت که مطرح‌شدن اختلاف نظر بین کسانی مانند مخبر و خاندوزی با محسن رضایی از جنس اختلاف‌نظرهای راهبردی، علمی و کارشناسی درخصوص مسائل کلیدی اقتصادی کشور و بحران‌های جاری معیشتی نیست؛ بلکه صرفا بر اختلاف نظر شخصی این افراد دلالت دارد.
زمانی که محسن رضایی در یک گفت‌وگو از احتمال افزایش یارانه معیشتی سخن می‌گوید و بعد از آن رئیس‌جمهور این گفته‌ها را نقد می‌کند و عنوان می‌دارد هرگونه موضع‌گیری باید با هماهنگی ستاد تیم اقتصادی دولت صورت گیرد، نشان می‌دهد که اختلاف‌نظرها بیشتر روی مسائل پیش‌پاافتاده است. پس اگر در ادامه شاهد تداوم و تشدید این اختلاف‌نظرها بین سایر اعضای دولت سیزدهم باشیم و به دنبالش کناره‌گیری یا حذف خودخواسته و احیانا تحمیلی افراد دیگر و حتی وزار کلید بخورد، نمی‌تواند فروپاشی تیم اقتصادی دولت را به ذهن متبادر کند. از همین منظر و به طریق اولی ادعای دولت درخصوص کنارگذاشتن و حذف مرتضوی و رضایی با هدف چابک‌سازی تیم اقتصادی و اجرائی دولت هم محلی از اعراب ندارد.
