توضیحات شرکت ملی پالایش و پخش ‌درباره یک گزارش

‌شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی در واکنش به گزارشی تحت عنوان «حراج سوخت» که هفتم اردیبهشت سال جاری در روزنامه شرق منتشر شد، توضیحاتی را ارائه داد.در متن توضیحات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:در گزارش مذکور با استناد به آمارهای گمرک، قید شده است که در سال گذشته صادرات بنزین با نرخی بسیار کمتر از حد بازارهای جهانی انجام شده و سپس ماحصل ارقام استخراج‌شده از روند ارزان‌فروشی با میانگین سالانه بهای هر بشکه نفت اوپک قیاس شده است، تا شکاف قیمتی در عرضه صورت گرفته و عدم‌اًلنفع اقتصادی آن برای بازار کشور را به اثبات برساند و در ادامه با ترسیم روایتی ناقص دولت سیزدهم را محفلی جهت وقوع این زنجیره علت و معلولی قلمداد کند! این درحالی است که بستر این رویداد در دولت گذشته مهیا شد تا سرنوشت محموله‌های صادراتی را درپی تعهد تحمیل‌شده از سوی دولت دوازدهم به دولت سیزدهم واگذار کند. بنابراین در وهله نخست باید تأکید کرد که ارزان‌‌فروشی اشاره‌شده در این گزارش مربوط به دولت قبل بوده است که به دلیل توقف طرح‌های توسعه‌ای اعم از ممنوعیت ساخت مخازن ذخیره‌سازی، انبارهای نفت و خطوط انتقال حادث شد. این در شرایطی بود که روند کاهشی مصارف داخلی و جهانی به‌دنبال اپیدمی کرونا خود مزید بر علت شد تا در نابسامانی مدیریت عرضه و تقاضای بازار فرآورده‌های نفتی دامن زده شود. در‌صورتی‌که با استفاده از نظر افراد متخصص و شور با کارشناسان امکان تبدیل این تهدید اقتصادی به یک فرصت استراتژیک در شرایط تحریم وجود داشت. اگر ظرفیت ذخیره‌سازی کشور براساس برنامه‌های مصوبه قبل افزایش می‌یافت به دنبال توسعه ذخایر استراتژیک در زمان کاهش قیمت‌های جهانی این امکان مهیا می‌شد تا نسبت به فروش فرآورده‌ها در زمان بهبود شرایط بازار با قیمت روز اقدام شود.اثر پروانه‌ای این تصمیم غیرکارشناسی در دولت قبل منجر شد تا دست‌اندرکاران صنعت پالایش امروز در دولت سیزدهم مکلف به جبران مافات تعهداتی شوند که هیچ صرفه اقتصادی را برای ملت و دولت مردمی نداشته باشد.‌اما روال مدیریت سوخت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت سیزدهم به گونه‌ای پیش رفت تا با اولویت‌بندی و آینده‌نگری در خصوص تثبیت و حفظ ذخایر استرات‍‍ژیک کشور یک بازنگری اساسی در روند صادرات صورت بگیرد؛ بدین‌ترتیب روند این فروش‌های صادراتی در پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ درپی علل مذکور منجر به کاهش ذخایر و عدم توجه به تأمین سوخت زمستانی صنایع و نیروگاهی گردید. لذا ضرورت تأمین و مدیریت انرژی مورد نیاز بازار داخلی، نیروگاه‌ها و صنایع در شش‌ماهه دوم سال و تعهدات به جا مانده از دولت قبل عملا صدور مجوزهای صادراتی جدید فرآورده‌های بنزین و نفت‌ گاز را غیرممکن کرد. بنابراین آمارهای صادراتی فرآورده‌های نفتی سال ۱۴۰۰ در دولت جدید صرفا مربوط به تعهدات باقی‌مانده از دولت قبل است که بعضا به‌صورت نقدی و با قیمت ثابت فروخته شده بود.

در پایان باید تأکید کرد که در سال ۱۴۰۱ و با صدور مجوزهای صادراتی، فروش و عرضه فرآورده‌های بنزین و گازوئیل صرفا براساس قیمت جهانی جدید و در رینگ بورس انرژی ایران صورت گرفته است.