نماینده حقوقی؛ راه‌حل یا مشکل‌آفرین!

چرا شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های حقوقی به دنبال استفاده از نماینده حقوقی هستند؟ آنچه موجب شد تا طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» در دستور کار مجلس قرار بگیرد و به تصویب برسد، طبق ادعای کارآفرینان و صاحبان شرکت‌ها برای کم‌کردن هزینه‌های حقوقی رسیدگی به دعاوی بود. آن‌چنان‌که مدافعان این طرح سخن می‌گویند به دلیل اینکه کمبود سرانه وکیل در کشور و افزایش حق‌الوکاله‌ها استخدام وکیل برای بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک با هزینه‌های بالایی همراه خواهد بود.

 یک کارآفرین بخش خصوصی در حمایت از این طرح در زمان مطرح‌شدنش در مجلس گفته بود: «گاه میزان درآمد وکیل از یک شرکت، با احتساب زمان کمی که می‌گذارد، با ۱۵ کارگر برابری می‌کند؛ به این معنی که چنانچه میزان حقوق، زمان و عملکرد ۱۵ کارگر با یک وکیل مقایسه شود، معلوم می‌شود که یک وکیل در حدود ۱۵ کارمند برای یک شرکت هزینه‌بر است». همچنین استفاده از وکلا ممکن است به موفقیت شرکت‌ها در دعاوی حقوقی منجر نشود و همین شکست‌ها موجب می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های کوچک از استخدام وکیل، تصویری جز شکست و خسارت مالی در ذهن نداشته باشند. 

بزرگ‌ترین خسارت برای شرکت‌ها زمانی است که به علت عدم پیگیری درست مشکل توسط وکیل، کار به نتیجه نمی‌رسد و فکر و روح و روان تولیدکننده درگیر موضوع می‌ماند؛ البته خسارت مالی‌ای هم که به علت نبود وکیل در دادگاه یا فقدان دفاع درست وی از حق شرکت بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود نیز کم نیست. همچنین به علت بالابودن هزینه‌ها و نپذیرفتن برخی دعاوی با ارزش ریالی پایین توسط وکلا، بعضا شرکت‌ها از پیگیری حقوق خود در محاکم منصرف می‌شوند.  منتقدان طرح اما معتقدند استفاده از نماینده حقوقی ممکن است به ضرر شرکت‌ها منجر شود. 

تجربه بهره‌مندی از خدمات نمایندگان حقوقی از سوی برخی نهادها گویای این واقعیت است که در اغلب موارد به لحاظ پیچیدگی‌های روابط و دعاوی متعدد حقوقی از یک سو و نداشتن اطلاعات و دانش حقوقی و نیز فقدان تجربه و تبحر کافیِ نمایندگان حقوقی از سوی دیگر، آن‌طورکه مورد انتظار بوده از حقوق موکلان خویش دفاع نکرده‌اند تا جایی که در موارد بسیاری ناتوانی نماینده حقوقی اعزامی به جلسه دادگاه از حیث دفاع مناسب، منجر به تضییع منافع سازمان‌ها و ارگان‌های عمومی و دولتی نیز شده است. 

همچنین در موارد متعدد مشاهده شده است که نهادها و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری‌ها، با درک درست از وجود این نقیصه و تبعات منفی آن، در موضوعات و اختلافات حقوقی عدیده، به‌جای استفاده از جایگاه نماینده و کارشناس حقوقی، با مراجعه به وکلای دادگستری به عنوان متخصصان دعاوی حقوقی، مبادرت به دفاع از حقوق قانونی خویش می‌کنند.