یک سیاست اقتصادی با چندین ترازو

در حالی که گندم یک کالای استراتژیک است و نان در فرهنگ ما از اهمیت و حرمت بالایی برخوردار است و برکت خدا و قوت غالب جامعه ایرانی محسوب می‌شود؛ کمتر دولتی می‌پذیرد تن به افزایش قیمت نان بدهد اما دولت رئیسی چنین ریسکی را پذیرفته و بعد از ماه رمضان تن به حذف ارز ترجیحی گندم داده است. چیزی که شاید بتوان در این شرایط بد اقتصادی و فشار مضاعف ادامه تحریم‌ها، آن را به چالش مهم سیاسی کابینه رئیسی تعبیر کرد، چراکه در این وانفسای اقتصادی، بخش قابل توجهی از جامعه کارگری و اقشار آسیب‌پذیر که مجلس و دولت انقلابی با شعار حمایت از معیشت آنها روی کار آمدند، صرفا با لقمه‌ای نان امرار معاش می‌کنند. پس باید در صورت قطعی‌بودن تصمیم اجرای هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، این امر با ملاحظات جدی و محتاطانه، نه یک‌باره صورت گیرد.

چند روزی است که گرانی قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی از جمله ماکارونی در پی حذف ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی از سوی دولت، انتقاد جدی جامعه را به همراه داشته است. مقوله‌ای که اهمیت بالایی دارد و نمی‌توان آن را نه مثل گرانی قیمت خودروی کم‌کیفیت داخلی دانست، نه حتی گرانی قیمت مسکن؛ بنابراین با وجود اینکه هر روز لیست کالاهایی که با افزایش قیمت مواجه هستند بلندتر می‌شود، بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، گفته است تا پایان سال قیمت نان تغییری نخواهد داشت! 

درحالی‌که بعد از ماه رمضان، قیمت اقلامی مثل نان و ماکارونی افزایش چشمگیری داشته‌اند. به نحوی که کاربران فضای مجازی نسبت به آن واکنش نشان دادند و در سطح جامعه هم با اعتراضاتی مواجه شدیم. تأثیر این واکنش‌ها و انتقادها جامعه به حدی بود که حتی برخی نمایندگان مجلس هم احساس خطر کردند و روز یکشنبه علاوه بر اینکه وزرای اقتصاد و کشاورزی را به مجلس کشاندند و در جلسه‌ای غیرعلنی مورد مؤاخذه قرار دادند، از تریبون رسمی مجلس هم با مردم هم‌صدا شدند و اعتراضشان نسبت به این تصمیم غیرکارشناسانه دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی آرد و کالاهای اساسی را با نطق و تذکر نشان دادند. برخی هم که دستی بر آتش دارند و فعال توییتری هستند با توییت‌های خود کوشیدند صفشان را از دولت رئیسی جدا کنند و مخالفت خود را با این تصمیم نشان دهند.

تشدید شائبه اختلاف مجلس و دولت

البته مدتی است خبر از اختلاف نظر میان مجلس و دولت به گوش می‌رسد. مجلسی که اکثریت نمایندگان در بیانیه‌ای از رئیسی خواسته بودند برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شود یا با ۲۵۰ امضا از نامزدهای پوششی انتخاباتی خواستند به نفع رئیسی کنار بروند تا «سید محرومان» به عنوان رئیس‌جمهوری سیزدهم کشور را از مشکلات برهاند. شاید آنها تصور می‌کردند با روی کار آمدن دولت همسوی رئیسی، قرار است مشکلات به خودی خود محو شوند! اما امروز به خوبی درک کرده‌اند که در دنیای سیاست و عرصه بین‌الملل برای کسی فرش قرمز پهن نشده است. بنابراین حالا که افزایش قیمت نان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این روزهای مردم تبدیل شده و در روزهای گذشته قیمت نان فانتزی و صنعتی سه برابر شده است، درصدد عقب‌نشینی دولت و منصرف‌کردنش از این تصمیم برآمده‌اند.

البته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، همچنان سعی دارد سیاست دولت روحانی در تخصیص ارز ترجیحی به برخی تولیدکنندگان به عنوان یارانه را زیر سؤال ببرد و آن را زمینه رانت‌خواری معرفی کند. او معتقد است که درباره اصلاح اصل هدفمندکردن یارانه ارز ترجیحی «همه اجماع دارند» اما درباره «نحوه آن» مجلس «حرف‌های جدی» دارد.

قالیباف به عنوان رئیس مجلس همچنین کارت الکترونیکی را چاره کار می‌داند که مانع از فشار به اقشار آسیب‌پذیر می‌شود و با دادن مثلا کالابرگ نان (کوپن) به هر فرد این مشکل حل خواهد شد. او روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود بعد از جلسه غیرعلنی با دو وزیر کابینه رئیسی، از تریبون رسمی مدعی شد: «به قانون مجلس بی‌توجهی شده است». به اعتقاد قالیباف اگر «قانون مجلس» رعایت می‌شد این گرانی‌ها بروز نمی‌کرد که «چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به‌شدت ناراحت کند». رئیس مجلس یازدهم ادامه داد که با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجراشدن کالابرگ الکترونیکی مخالف است.

او همچنین بیان کرد: «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود». بعد از این سخنان قالیباف و انتقاد به دولت، ابراهیم رئیسی هم در جلسه هیئت دولت وعده داد: «دولت برای حفظ آرامش بازار و کمک به معیشت مردم تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی مبالغی را به عنوان کمک‌هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد». اتفاقی که دوشنبه بعد از سخنان رئیس‌جمهور با مردم رخ داد. مبلغی بین ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومان به‌ازای هر نفر پرداخت شد. هرچند پرداخت نقدی به‌شدت مورد انتقاد اقتصاد‌دانان است و باعث افزایش نقدینگی می‌شود.

 بازگشت به کوپن نکته اختلافی مجلس و دولت

چند ماهی است که بحث اصلی مجلس و دولت بر سر بازگشت کوپن به جامعه و چگونگی حذف ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی است. اسفند سال گذشته بود که علی‌اصغر رحیم‌زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، اعلام کرد که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱به دولت اختیار داده است در صورتی که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از فهرست اقلامی که ارز چهارهزارو 200 تومانی می‌گیرند خارج کند و دولت هم باید برای آن کالابرگ (کوپن) در نظر بگیرد؛ اما اکنون به نظر می‌رسد دولت درصدد اجرای تصمیم فوق و حذف ارز ترجیحی است. آن هم نه از کالاهای غیرضرور، بلکه از گندم و آرد که اصلی‌ترین کالای مورد استفاده همه جامعه است.

 مجلس معترض به دولت

حالا مجلس در این انتقاد همراه مردم شده است. علاوه بر قالیباف درباره تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی کالاهای اساسی و شروعش از آرد و نان و ماکارونی، نمایندگان هم ورود کرده‌اند. آنها خود را صدای مردم دانستند و تأکید کردند که این امر مورد موافقت آنها نیست و اقشار آسیب‌پذیر نمی‌توانند چنین چالشی را تاب بیاورند.

این در حالی است که دولت این‌طور فکر نمی‌کند و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، در سخنانی به جای پذیرفتن مسئولیت اقدامی که دولت انجام داده است، درصدد فرافکنی است و دلیل افزایش قیمت آرد را «جلوگیری از قاچاق آرد و گندم» به کشورهای همسایه اعلام کرده است. علاوه بر وزیر کشاورزی، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری هم روی این دلیل تأکید کرده است. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، به این بهانه‌های مسئولان واکنش نشان داده و گفته است: «می‌گویند سالانه ما دو میلیون تن قاچاق آرد از کشور داریم، معنای دیگر آن این است که کشور را قاچاقچی‌ها اداره می‌کنند». راغفر تأکید دارد هر زمان قرار است افزایش قیمتی اتفاق بیفتد، دولت‌ها شروع به آمارسازی می‌کنند و یکی از این آمارها،قاچاق است.

 بهانه‌هایی که پذیرفتنی نیست!

ناگفته نماند که علاوه بر بهانه پایین‌بودن قیمت کالاهای اساسی که موجب قاچاق آنها به کشورهای همسایه می‌شود، برخی دیگر هم نابسامانی و جنگ اوکراین را دلیل افزایش مواد غذایی در جهان و از جمله قیمت آرد و نان و اقلام غذایی در ایران عنوان کرده‌اند. حتی گفته می‌شود افزایش قیمت آرد و نان و ماکارونی و حذف ارز ترجیحی صرفا منوط به این اقلام نخواهد بود و به زودی دولت قصد دارد سایر کالاهای اساسی مثل روغن و شکر و... را هم از این آزادسازی بی‌بهره نسازد. 

همچنین برخی بر این عقیده‌اند که به زودی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین هم در راه است و دلیل آن هم اجرای آزمایشی آزادسازی قیمت بنزین در کیش و قشم است که مدتی است اجرا می‌شود و کارشناسان مربوطه در حال بررسی بازخوردهای آن در جامعه هستند. اقدامی که اجرای آن در این شرایط اقتصادی جامعه بسیار خطرناک است و رئیس‌جمهور باید زمان بهتر و مسیر منطقی‌تری را برای اجرای آن در نظر بگیرد.