محمد‌مهدی انتشاری، عضو سابق هیئت‌مدیره بازنشستگی کشور، در گفت‌وگو با «شرق»:
دولت‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند
هشت ماه از عمر دولت نگذشته، اما هر روز با حواشی بسیاری روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آن، استیضاح وزرای اقتصاد، بهداشت، صمت و کار و رفاه اجتماعی است. در میان چهار وزیری که نامشان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، حجت‌الله عبدالملکی چندی پیش پس از کش‌وقوس‌های فراوان در منصب خود باقی ماند. یکی از مشکلات اساسی در وزارت کار و رفاه اجتماعی، مسئله صندوق بازنشستگی است که بارها تجمع افراد به نشانه رسیدگی به مطالبات خود را در پی داشته است.
زهره فراهانی: هشت ماه از عمر دولت نگذشته، اما هر روز با حواشی بسیاری روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آن، استیضاح وزرای اقتصاد، بهداشت، صمت و کار و رفاه اجتماعی است. در میان چهار وزیری که نامشان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، حجت‌الله عبدالملکی چندی پیش پس از کش‌وقوس‌های فراوان در منصب خود باقی ماند. یکی از مشکلات اساسی در وزارت کار و رفاه اجتماعی، مسئله صندوق بازنشستگی است که بارها تجمع افراد به نشانه رسیدگی به مطالبات خود را در پی داشته است. در این خصوص، محمد‌مهدی انتشاری، عضو سابق هیئت‌مدیره بازنشستگی کشور که در مقطعی زمانی نایب‌رئیس صندوق بود، در گفت‌وگویی با «شرق» بر نداشتن سوابق اجرائی و حواشی مصاحبه‌های اخیر حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: من با 40 سال سابقه اجرائی در وزارت کار، می‌گویم او حرف‌های سنجیده‌ای نمی‌زند که باعث می‌شود برای خودش مشکل ایجاد کند و در وضعیتی قرار می‌گیرد که نتواند در آینده پاسخ‌گوی ادعاهای خود باشد. این ادعای او درست نیست. انسان در هر شرایطی که باشد، می‌تواند مشکلات موجود را بزرگ‌نمایی کند یا آنها را کوچک نشان دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل این گفت‌وگو است.
از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ در صندوق بازنشستگی حضور داشتید؛ چه تغییراتی در این شش سال صورت گرفته است؟
مرکز سرمایه‌گذاری در صندوق بازنشستگی کشوری کمیته سرمایه‌گذاری است و تصمیمات ابتدا در این کمیته گرفته شده و سپس مصوبات این کمیته در هیئت‌مدیره صندوق مطرح می‌شود که در صورت عدم مغایرت با قانون و منافع صندوق، به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد. در این بین، اگر رقم سرمایه‌گذاری بیش از سقف تعیین‌شده بود، مصوبه جهت تأیید نهایی به هیئت امنای صندوق ارسال می‌شد.
دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های صندوق، اعم از حقوق بازنشستگان و هزینه‌های جاری، از دوره‌های گذشته همواره اقدام به واگذاری شرکت‌های تولیدی و صنعتی به صندوق بازنشستگی کرده‌اند که غالب این شرکت‌ها، ورشکسته بوده‌اند و بیش از اینکه ابزاری برای کمک به فعالیت صندوق باشند، تبدیل به یک معضل و مشکل می‌شدند. فارغ از این موضوع، روند تبدیل صندوق بازنشستگی به یک مجموعه اقتصادی و تولیدی نیز یک اشکال اساسی محسوب می‌شود؛ زیرا وظیفه این صندوق‌ها، خدمات‌رسانی به جمعیت بزرگ بازنشستگان کشور است و باید تمام توان مدیریتی و انسانی صندوق در خدمت به بازنشستگان باشد؛ اما روند بنگاه‌داری صندوق، آن‌هم با شرکت‌های معمولا زیان‌ده، موجب می‌شود بخش بزرگی از توان و انرژی مدیران و پرسنل صندوق صرف کنترل این شرکت‌ها شود و روند خدمات‌رسانی به بازنشستگان که صاحبان واقعی صندوق هستند، با اخلال روبه‌رو شود.
مشکل جدی دیگری که صندوق همواره با آن درگیر بوده، بحث مدیر‌عاملی این مجموعه بوده است. طبق اساسنامه صندوق بازنشستگی، این مجموعه پنج نفر هیئت‌مدیره و یک مدیرعامل دارد که شخص مدیر، عضو هیئت‌مدیره نیست و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و در برخی مواقع دستوراتی از سوی وزیر به مدیرعامل ابلاغ می‌شود که مخالف قانون و منافع صندوق است. برخی از این دستور‌ها و درخواست‌ها نیز از سوی مراجع و نهادهایی خارج از دولت به مدیرعامل ابلاغ می‌شد که در صورت اجرا، موجب واردشدن ضرر و زیان به صندوق می‌شد. من و بقیه دوستان هیئت‌مدیره از همان ابتدا در برابر چنین دستوراتی مقاومت می‌کردیم. حتی در دوره وزارت دکتر ربیعی در دولت یازدهم نیز گاهی خود جناب ربیعی از ما می‌خواستند در هر شرایطی منافع صندوق را مدنظر قرار دهیم و اگر دستوری هم از طرف وزیر به مدیرعامل صندوق ابلاغ شد و هیئت‌مدیره تشخیص داد این دستور در تضاد با منافع صندوق است، هیئت‌مدیره مانع از اجرای آن دستور شود. در یک مورد هم مقام محترم وزارت به دلیل فشار مجلس، دستوری را به صندوق ابلاغ کردند که پس از مخالفت هیئت‌مدیره با آن و توضیحات کارشناسی ما، جناب وزیر قانع شدند و دستور خود را پس گرفتند. این روند در دوره وزارت آقای شریعتمداری هم ادامه پیدا کرد. در مدت حضور ما در صندوق، شش مرتبه مدیرعامل صندوق تغییر کرد. در این مدت دستور‌ها و درخواست‌های زیادی از بخش‌های داخل و خارج دولت به مدیران عامل صندوق ارسال می‌شد که با مخالفت اعضای هیئت‌مدیره اجرائی نمی‌شدند.
این فرایند باعث می‌شد همواره میان هیئت‌مدیره و مدیرعامل تقابل وجود داشته باشد؛ به‌خصوص گاهی مدیرانی بی‌تجربه و غیر‌متخصص برای صندوق تعیین می‌شدند که هیچ شناخت و درک درستی از وضعیت صندوق نداشته و با تصمیمات نابجا و گاهی غیرقانونی، باعث خسارت به صندوق می‌شدند. حتی یک بار یک مدیر جوان و بی‌تجربه تعیین شد که در حدود چهار ماه حضور خود در صندوق، برای سرپوش‌گذاشتن بر ضعف‌های خود، اقدام به حاشیه‌سازی می‌کرد و به جای رفع مشکلات دائما به دنبال این بود که بگوید مشکلات امروز به تصمیمات مدیران سابق مرتبط است و به او ارتباط ندارد.
متأسفانه در دوره کوتاهی که دولت سیزدهم روی کار آمده، آقایان می‌خواهند با شعار و حرف برای جامعه ذهنیتی ایجاد کنند که مثلا در گذشته اتفاقات غیرقانونی و تخلفاتی انجام گرفته و ما داریم از ادامه آنها جلوگیری می‌کنیم؛ در‌حالی‌که حقیقت این است که اساسا دولت‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند و تا زمانی که دولت و مجموعه‌های دولتی دنبال فعالیت اقتصادی و تولیدی باشند، مشکلات فعلی ادامه خواهند داشت. همان‌طور که گفتم، وجود این بنگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی در مجموعه صندوق بازنشستگی باعث انحراف مدیران از انجام وظیفه اصلی خود که همان خدمات‌رسانی به بازنشستگان است، می‌شود. برای مدیرعامل صندوق، این موضوع که هیئت‌مدیره شرکت‌ها را تعیین می‌کند، جذابیت دارد و اکثر تمرکز مدیرعامل صرف همین اقدامات و پیگیری امور شرکت‌ها می‌شود. ما در شش سالی که در مجموعه صندوق حضور داشتیم، متوجه شدیم تمام درآمد صندوق از ناحیه شرکت‌های زیرمجموعه خود در نهایت پنج درصد کل بودجه صندوق را شامل می‌شود و بقیه بودجه از طریق دولت تأمین می‌شد. این در حالی بود که این شرکت‌ها بخش عمده زمان فعالیت مدیران صندوق را به خود اختصاص می‌دادند و این یک آسیب جدی به روند فعالیت اصلی صندوق بود که همان خدمات‌رسانی به بازنشستگان است. مشکل دیگر وجود این شرکت‌ها و بنگاه‌ها در مجموعه صندوق، ایجاد رانت اقتصادی و انتصابات رانتی و سفارشی است که موجب فساد می‌شود. ما در چند مورد بدون اینکه شعار بدهیم و جنجال تبلیغاتی ایجاد کنیم، برای برخی تخلفات، پرونده‌هایی را به قوه قضائیه ارسال کردیم.
آقای عبدالملکی در جایی ادعا کرده‌اند وزارت کار و به‌خصوص صندوق بازنشستگی کشور آن‌قدر با بحران روبه‌رو بوده‌اند که باعث شده دستاوردهای من در این مدت دیده نشود. این سخن وزیر کار چقدر حقیقت دارد؟
در کمال احترام خدمت ایشان می‌گویم که آقای عبدالملکی هیچ سابقه اجرائی مشخصی ندارند. من با 40 سال سابقه اجرائی در وزارت کار، می‌گویم او حرف‌های سنجیده‌ای نمی‌زند که باعث می‌شود برای خودش مشکل ایجاد کند و در وضعیتی قرار می‌گیرد که نتواند در آینده پاسخ‌گوی ادعاهای خود باشد. این ادعای او درست نیست. انسان در هر شرایطی که باشد، می‌تواند مشکلات موجود را بزرگ‌نمایی کند یا آنها را کوچک نشان دهد. با این حجم عظیم از سرمایه‌های موجود در وزارت کار، آقای عبدالملکی می‌توانست رو به جلو حرکت کند، اما او به دنبال حاشیه‌سازی رفت؛ زیرا توان اجرائی نداشت و با انتصاب مدیران نالایق، فعالیت‌های سازمان‌های زیرمجموعه وزارت تعطیل شد و اینها خسارت به سازمان بوده است. در چند ماه حضور آقای عبدالملکی در وزارت کار، سه بار کارمندان این وزارتخانه دست به تجمع زده‌اند. اینها ناشی از بی‌تجربگی اوست.
آقای عبدالملکی مدعی شده‌اند پس از ورود به وزارت کار، جلوی بسیاری از فسادها را گرفته‌اند؛ به‌خصوص ادعای اهدای کارت‌های هدیه صد میلیون تومانی و خودروهای سراتو کارمندان در دولت آقای روحانی. این موضوع واقعیت دارد؟
کسی که دنبال مبارزه با فساد است، خیلی راحت می‌تواند اسناد فساد افراد را به قوه قضائیه ارسال کند و نیازی به شعار و جنجال هم نیست. اینکه گفته‌اند در دوره دولت قبل ۵۰۰ مدیر فاسد وجود داشته و ما قرار است این تعداد مدیر را حذف کنیم، این توهین به تمام آنهایی است که در مجموعه وزارت کار خدمت کرده‌اند. متأسفانه وی به دلیل نداشتن تجربه و آگاهی از واقعیات مجموعه وزارت، یکدفعه یک اتهام کلی به تعداد زیادی از خدمتگزاران در وزارت می‌زند و این رفتار امروز باعث ایجاد فضای یأس و ناامیدی در بین کارکنان شده است.
آینده پیش‌روی وزارت کار را چطور می‌بینید؟
درباره آینده وزارت کار باید بگویم با روند فعلی و در صورتی که دولت فعلی بخواهد به رفتارهای خود از سر بی‌تجربگی و همین‌طور اقدامات پوپولیستی ادامه دهد، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت جز گسترش یأس و ناامیدی در جامعه و به‌خصوص در میان قشر جوان. عدم توجه به بازنشستگان موجب تخریب ذهنیت نسل جوان می‌شود. جوانی که به دنبال پاکدستی و خدمت صادقانه وارد پست و شغلی می‌شود، وقتی می‌بیند دوره بازنشستگی نسل قبل از او تازه آغاز مشکلات و نداری‌‌هاست، سعی می‌کند برای آینده خود دست به هر کاری بزند و این باعث ایجاد و گسترش فساد می‌شود. من و دیگر اعضای هیئت‌مدیره صندوق، در دوره خودمان به دولت درخواست دادیم مجموعه سرمایه‌گذاری را از صندوق جدا کند. بهترین گزینه جدا‌‌کردن شرکت‌ها از مجموعه صندوق است یا واگذاری آنها به بخش خصوصی، آن‌هم به شرط نبود رانت در واگذاری‌ها؛ زیرا تا صحبت از واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود، یک عده به دنبال سفارش و رانت هستند تا این شرکت‌ها را در اختیار بگیرند. من و دوستان هیئت‌مدیره در دوره خود نتایج تحقیقات و تجربیاتمان را در قالب کتابی به چاپ رسانده‌ایم که قطعا می‌تواند راهگشا باشد و در کل بهترین راه برای مجموعه فعلی، استفاده از تجارب ارزشمند مدیران گذشته است.
