دستورالعملی برای وصول مطالبات

فردی که از دیگری طلب مالی دارد و حق خود را پایمال‌شده می‌داند، با ورود به دادگستری فراز و فرود طولانی را پشت سر خواهد گذاشت: در ابتدا برای ثبت‌نام در سامانه قوه قضائیه (ثنا) نیاز است به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کند، سپس دادخواست خود را ثبت کند تا به یکی از شعب بدوی (نخستین) جهت رسیدگی ارجاع شود. به طور معمول در شهرهای بزرگی مانند تهران اوقات رسیدگی به دلیل حجم بالای ورودی پرونده طولانی خواهد بود و این مدت گاهی تا شش ماه به درازا می‌کشد. بر فرض که دادرسی با برگزاری یک جلسه رسیدگی پایان یابد و نیاز به انجام کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نباشد و به نفع مدعی هم حکم صادر شود؛ اما کار در همین جا برای محکوم‌له (دادبرده) به پایان نمی‌رسد و در اکثریت قریب به اتفاق موارد محکوم‌علیه (دادباخته) در مهلت 20روزه‌ای که قانون پیش‌بینی کرده به حکم اعتراض می‌کند. حالا پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود (البته اگر مرجع صادرکننده رأی شورای حل اختلاف باشد، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه عمومی فرستاده خواهد شد) که به دلیل گستره استانی این مرجع و تعداد بالای پرونده ممکن است تعیین تکلیف حتی یک سال طول بکشد. با تأیید رأی پرونده به دادگاه بدوی بر‌می‌گردد تا فرایند اجرا شروع شود.

کمتر اتفاق می‌افتد که پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، او به اجرای حکم همت گمارد یا در این مرحله با طرف مقابل به توافقی برسند. در این وضعیت پرونده اجرائی تشکیل و اجرای احکام وارد عمل می‌شود. دو قانون مادر در این زمینه یکی «قانون اجرای احکام مدنی» (1356) و دیگری «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» (1394) است که سازوکار اجرا را تعیین می‌کنند. محکوم‌علیه که توان پرداخت ندارد یا به هر دلیل نمی‌خواهد دین خود را ادا کند از همه ظرفیت‌های این دو قانون برای فرار از پرداخت استفاده می‌کند. اولین راه ادعای «اعسار» است؛ ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی معسر را این‌گونه تعریف می‌کند: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد». این ادعا از طریق ثبت دادخواست اعسار انجام می‌شود که رسیدگی به آن در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر خود مهلتی برای عدم اجرای فوری حکم است. فرض کنیم در نهایت این دادخواست رد شود و دادگاه اعطای مهلت و تقسیط دین را نپذیرد، اینجا محکوم‌له باید به دنبال شناسایی اموال محکوم‌له، توقیف، فروش از طریق مزایده و در نهایت تملیک رود. به طور معمول دادورز اجرای احکام سه استعلام بابت شناسایی خودرو، املاک و حساب‌های بانکی انجام می‌دهد که هرچند از طریق سامانه برای مراجع مربوطه ارسال می‌شود، پیگیری آن نیازمند مراجعه حضوری محکوم‌له خواهد بود. حالا اگر مالی یافت نشد تکلیف چیست؟ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دو راهکار دارد؛ در ماده 3 صدور حکم جلب برای بازداشت پیش‌بینی شده است: «اگر استیفای محکوم‌له از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود» و مطابق ماده 22 امکان ممنوع‌الخروجی مدیون وجود دارد: «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است».

اما باز کار به اینجا ختم نمی‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی امکان سفر خارجی افراد کاهش یافته و ممکن است فرد اساسا تمایلی به خروج از کشور نداشته باشد. از سوی دیگر فرد بدهکار که قصد پرداخت دین خود را ندارد به قول معروف خود را «آفتابی نمی‌کند» تا دستگیر شود؛ حالا طلبکار باید با در دست داشتن حکم جلب به دنبال نشان یا نشانی از طرف باشد تا او را بیابد و با همکاری کلانتری بازداشت کند. خود هماهنگ‌شدن با کلانتری معضل بزرگی است که نیازمند نوشتن یادداشتی جداگانه است! در 22 مهر 1397 دستورالعملی تحت عنوان «ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید که فلسفه آن تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌ها در مرحله اجراست. در ماده 18 به منظور ساماندهی اجرای احکام مدنی، وظایفی برای مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در هشت بند پیش‌بینی شده که در بند «ح» آمده است: «ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات‌کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی». اجرای این بند به این معناست که از طریق نامه‌ای که دادگستری خطاب به ثبت احوال صادر می‌کند، محکوم‌علیه از دریافت کلیه خدمات محروم و شماره ملی او مسدود (بلاک) می‌شود. دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد: گروهی محرومیت از دریافت خدمات اجتماعی را خلاف حقوق شهروندی افراد می‌دانند و دسته‌ای دیگر این روش را تنها ابزار وصول دین تلقی می‌کنند و با آن موافق‌اند. به نظر می‌رسد پیش‌بینی ممنوع‌الخدمات‌کردن محکوم‌علیه هرچند راهکار مناسبی برای احقاق حق دادبرده است، ولی بهتر است موضوع به جای دستورالعمل در قالب قانون پیش‌بینی و مصادیق آن محدود به موارد خاصی شود.