لزوم بازنگری در قانون مجازات قطع‌ دست

نسترن فرخه: مجازات قطع‌کردن دست به دلیل دزدی، قانونی است که توسط بسیاری از فعالان حقوقی مورد نقد بوده و در روزهای گذشته هم خبری مبنی بر احتمال قطع انگشت هشت نفر به جرم سرقت منتشر شد که طبق آن، ادعا شده بود حتی دستگاه قطع انگشت در یکی از درمانگاه‌های زندان اوین نصب شده است و بعد از اعلام این خبر رئیس جامعه جراحان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار جلوگیری از اجرای این مجازات شد که البته خبرگزاری فارس به نقل از قوه‌ قضائیه نوشت؛ رئیس جامعه جراحان در نامه‌‍‌ای به رئیس‌جمهور از اجرای حکم قطع انگشتان دست تعدادی از محکومان اظهار نگرانی کرده اما این نامه براساس یک خبر کذب نوشته شده و خبر منتشرشده در این مورد به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد.

اما طی این سال‌ها موارد ی از قطع دست افراد به دلیل سرقت در رسانه‌ها منتشر شده از قطع دست جوان ۲۸ساله در زندان مرکزی مشهد در سال ۱۳۹۶ تا قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی درچهارم تیر ۱۳۹۹ که توسط دیوان عالی کشور تأیید شد و طی این سال‌ها سازمان عفو بین‌الملل خواستار متوقف‌کردن این نوع مجازات‌ها از سوی مقامات ایرانی بوده است. همچنین یکی از شروط این مجازات عدم شرایط سخت اقتصادی در جامعه است، ولی طی این سال‌ها شرایط اقتصادی کشور هر سال سخت‌تر از سال قبل شده و فشار معیشتی وارده بر مردم هم به تبع آن افزایش داشته که نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، به این مورد اشاره می‌کند که مجازات افراد دو نیت دارد، مجازات به قصد بازدارندگی که افراد دیگر آن مجازات را ببینند و هم برای فردی که مرتکب خطا شده تا عبرت بگیرد اما آیا این مجازات حد را رعایت می‌کند که مثلا چقدر از انگشت، ناخن یا پای راست است که جای مسح آن بماند؟ این نکته را در نظر بگیرید که الان جامعه در شرایط بی‌کاری است، یکی از همان مواردی که در یکی از بندها گفته شده همین است که در زمان قحطی نباشد، در زمانه‌ای که فرد نتواند تأمین معاش و مایحتاج خود را کند و باید در این روزگار از یک مجتهد کمک بگیریم و مجازات‌های جایگزین تعیین کنیم. البته عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر هم در روزهای گذشته در انتقاد به این قوانین مقاله‌ای را منتشر کرد که در بخشی از آن با اشاره به واکنش جامعه جراحان یادآور شده بود پزشکان تعهدی که دارند دفاع از سلامت و زندگی مردم است و براساس اخلاق و تعهد حرفه‌ای‌شان مجاز نیستند در هیچ عملی که منجر به قطع حیات و اعضای بدن انسان است شرکت کنند اما در ایران، قوانین به‌گونه‌ای تنظیم شده که از طریق سازمان پزشکی قانونی وابسته به قوه قضائیه، پزشکان زیادی در این فرایندها مشارکت می‌جویند و آن را اجرای وظیفه قانونی می‌دانند درحالی‌که با وظیفه پزشکی مغایرت دارد. یکی از آنها لزوم حضور پزشک در اجرای قطع ید است. فعلا از این پرسش در افکار عمومی می‌گذرم که همواره می‌گویند: چرا اختلاسگران مولتی‌میلیاردی بیت‌المال، فقط به حبس محکوم می‌شوند همچنین درباره کلمه ید در آیه ۳۸ سوره مائده که مجازات قطع دست در آن آمده اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و برخی قطع دست را تفسیر علم کلامی می‌دانند و حتی سیدمحمدجواد غروی درباره این موضوع استدلال می‌کند که چون معنای آیه در معنای ید مجمل است، غرض، صدور حکم بریدن دست نبوده و معتقد است ید در آیه به معنای قدرت به‌ کار رفته، زیرا آن کسی که می‌دزدد با تکیه بر مقام و منصب و قدرتی است که توان و ابزار و امکان دزدیدن را برایش فراهم می‌آورد؛ بنابراین باید دست او را از مقام و قدرت قطع کرد؛ یعنی توان و ابزار دزدی را از او گرفت و اگر کسی به جهت نیاز و فقر دست به دزدی زد، حرج و گناهی بر او نیست و با توسعه عدالت و عادلانه ثروت باید دست او را هم از این کار قطع کرد.

نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، درباره قوانین مربوط به مجازات قطع دست در قانون مجازات اسلامی، به «شرق» می‌گوید: همان‌طورکه می‌دانید، قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قوانین اسلام است و مبنای قانون اساسی کتاب تحریرالوسیله امام خمینی است، البته زمانی که امام در تبعید بودند این کتاب را نوشتند که بعد از پیروزی انقلاب مهم‌ترین منبع ما همین کتاب بود. حال یکی از عناوین مجرمانه مسئله سرقت است که قانون‌گذار ۱۴ مورد برای آن شمرده است که این مبانی، اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده‌اند که می‌گوید سرقت در صورتی که دارای تمام این شرایط باشد، موجب حد است. اولین آن این است که شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. یعنی در عرف، ارزش و قیمت معاملاتی داشته باشد و بتوان آن را مال نامید. دوم، مال مسروق در حرز باشد. قانون می‌گوید حرز، مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. سوم، سارق هتک حرز کند. طبق قانون، هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالارفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود. چهارم، سارق مال را از حرز خارج کند. پنچم هتک حرز و سرقت، مخفیانه باشد. ششم، سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. یعنی اگر پدر یا پدربزرگ پدری یک فرد اقدام به سرقت از او کند، دست این پدر یا پدربزرگ را نمی‌توان قطع کرد. بنابراین این استثنا شامل حال مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود. هفتم، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. هر نخود، ۱۹۲ میلی‌گرم است؛ بنابراین ارزش مالی که دزدیده می‌شود باید معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلای مسکوک باشد. هشتم، مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد. نهم، سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. دهم، صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند؛ یعنی اگر همه شرایط وجود داشته باشد اما صاحب مال، شخصا شکایتی نداشته باشد و مثلا سارق را پلیس دستگیر کرده باشد، نمی‌توان دست سارق را قطع کرد. یازدهم، صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد. دوازدهم، مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد. یعنی اگر قبل از ثابت‌شدن سرقت در مرجع قضائی، مالک مال مسروقه به این مال دسترسی پیدا کند و در اختیار او قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع کرد. سیزدهم، مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. یعنی ممکن است سارق، مال را از مالک آن بخرد. در این صورت نمی‌توان حکم را اجرا کرد و چهاردهم، مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد؛ یعنی اگر فردی مالی را از فردی که خودش هم آن مال را دزدیده یا به زور تصاحب کرده است سرقت کند، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست.

این کار خیلی سخت است، توجه کنید که مجازات افراد دو نیت دارد، مجازات به قصد بازدارندگی که افراد دیگر آن مجازات را ببینند و هم برای فردی که مرتکب خطا شده تا عبرت بگیرد اما این مجازات حد را رعایت می‌کند که چقدر از انگشت، ناخن یا پای راست است که جای مسح آن بماند؟ این نکته را در نظر بگیرید که الان جامعه در شرایط بی‌کاری است، یکی از همان مواردی که در یکی از بندها گفته شده همین است که در زمان قحطی نباشد، در زمانه‌ای که فرد نتواند تأمین معاش و مایحتاج خود را کند. همچنین من در جایگاهی نیستم که درباره بازدارنده بودن یا نبودن این قوانین نظری بدهم و این مسائل کامل شرعی و اسلامی است و باید فقها نظر دهند، چون من در آن جایگاه نیستم که مجازات‌های اسلامی را شرح و بسط دهم، ولی فقه آن‌قدر جا را باز گذاشته که بن‌بستی وجود ندارد، البته تفاوت شیعه با دیگر مذاهب اسلامی هم اجتهاد آن است، یعنی فرد مجتهد باید کوشش کند تا این موضوعات را از درون مسائل فقهی بیرون بکشد و حکم جدید صادر کند، در واقع کار مجتهد همین است. ما حکومت نوپایی هستیم و می‌خواهیم الگویی در جهان باشیم و بگوییم که ما به این شکل هستیم و داعیه این را داریم که با دین و مذهب می‌توان جامعه را اداره کرد، در این مسیر باید از مجتهد کمک بگیریم و مجازات‌های جایگزین تعیین کنیم. ت. اول انقلاب که این قوانین تصویب شد، همچنین برای دیه باید از گاو، گوسفند، شتر، دهم و دینار استفاده می‌شد که کار بسیار سختی بود، این کار ۱۴۰۰ سال پیش اتفاق می‌افتاد و با شرایط امروز جامعه متفاوت بود، بنابراین از مقام معظم رهبری کمک گرفتند و گفتند نمی‌شود فرد به این شکل دیه را پرداخت کند که رهبری به عنوان مجتهد ورود کردند و گفتند دیگر نیاز نیست دیه به این شکل پرداخت شود و قیمت دیه به ریال تعیین شد، الان هم خوب است که علما ورود کنند و مجازات‌های جایگزین تعیین کنند که منطقی‌تر خواهد بود.