سیاست عملی در آینه حکمرانی خوب

در مقاله نخست راجع به دلایل سقوط متروپل مختصری از دیدگاه مرسوم گفته شد. در قسمت دوم و سوم برای تبیین پرده‌ها و قطعات استاندارد هر حکمرانی خوب، ماهیت سیاست عملی را از منظر نتایج عینی و ملموسی که قادر است مبنای به‌وجود‌آمدن مفاهیمی مانند جامعه (گزلشافت) در برابر اجتماع (گمنشافت)، منافع ملی، وحدت ملی، اقتصاد و... شود، بحث می‌کنیم. مبانی که دولت را در مفهوم متعارف قدرتی خواهد بخشید تا اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ و مناسبات اجتماعی را به بهترین وجه از طریق ایجاد تعادل در منافع متعارض با تصویب قوانین، در جایگاه شایسته خود منظم و قابل پیش‌بینی کند. تنها پس از عبور از این مرحله می‌توان برای توسعه پایدار و پیشرفت کشور برنامه‌ریزی کرد.

‌پرده 1- سیاست: هنگامی که برای نخستین بار از «پروژه به ‌سوی دموکراسی مستقیم» (Project Toward Direct Democracy, 1996) در کنفرانس‌ «دسترسی به اطلاعات دولتی: کلیدی برای توسعه اقتصادی و دموکراسی الکترونیکی» 1996 استکهلم‌ به‌عنوان بخشی از پروژه بزرگ‌تر دولت آنلاین (پدر دولت الکترونیکی) پرده‌برداری شد، هم باعث تحسین همگان بود و هم باعث شد تا پرسش‌های پی‌درپی درمورد آینده این شیوه نوین حکمرانی به وجود آید. انجام این پروژه پنج سال‌ به طول انجامید و به‌وسیله آزمایشگاه‌ ملی‌ ارتباطات‌ فنی‌ دانشگاه‌ آتن در سه شهر یونان، فرانسه و مقدونیه آزمایش شد. این‌ طرح‌ مشتمل بر تعدادی‌ پایانه‌ بر‌اساس‌ عوامل‌ انسانی‌ و جغرافیایی‌ بود که در مناطق مختلف‌ جامعه‌ تعبیه و به‌ کامپیوتر مرکزی‌ وصل‌ بودند. کار با این‌ پایانه‌ها هیچ‌ تخصص‌ ویژه‌ یا آشنایی‌ با کامپیوتر نمی‌خواست. این‌ سیستم‌ طوری‌ طراحی‌ شده‌ بود که‌ اشخاص‌ معلول‌ نیز بتوانند به‌آسانی‌ به‌ آن‌ دسترسی‌ پیدا کنند. شهروند با گذرواژه مخفی‌ خود که‌ در کارت‌ پلاستیکی‌ تعبیه‌ شده‌ و مراجع‌ صلاحیت‌دار آن ‌را صادر کرده‌اند، به‌ وسیله‌ سیستم‌ شناسایی‌ می‌شد. پایانه‌ این‌ قابلیت‌ را داشت که‌ رأی‌دهندگان ‌را بدون‌ شناختن‌ نام‌ آنها شناسایی‌ کند تا زمینه‌های‌ سوءاستفاده‌ کاملا از بین‌ برود. رأی‌گیری‌ برای‌ زمان‌ معین، مثلا یک هفته‌ اعلام‌ می‌شود و پایانه‌ها همیشه‌ آماده‌اند تا هر رأی‌دهنده‌ موضوع‌ مورد علاقه‌ خود را انتخاب‌ کند. مهم‌ترین‌ مسئله‌ این‌ است‌ که‌ هر شهروند می‌تواند هر موضوعی‌ را که‌ خواست‌ به‌ فهرست‌ رأی‌گیری‌ اضافه‌ کند، به ‌محض‌ آنکه‌ تعداد شهروندان‌ حمایت‌کننده‌ از این‌ موضوع‌، به‌ حد نصاب رسید، به‌طور خودکار در فهرست‌ موضوعات‌ قابل‌ رأی‌گیری‌ رؤیت‌ می‌شود. هنگامی‌‌ که‌ زمان ‌رأی‌گیری‌ منقضی‌ شود، در همان‌ پایانه‌ نتایج‌ آن‌ اعلام‌ خواهد شد. کامپیوتر مرکزی‌ این‌ قدرت‌ را داشت که‌ نتایج‌ رأی‌گیری‌ را بر‌اساس‌ مشخصات‌ جغرافیایی‌ و هر معیار دیگر جمع‌آوری‌ و طبقه‌بندی‌ کند؛ کُد سیستم‌ پریکلس بود‌. مرحله‌ دوم‌ این‌ سیستم‌ همین‌ امکانات‌ را از طریق‌ چند‌رسانه‌ای (متن‌، صدا و تصویر) در دسترس‌ می‌گذاشت که‌ به‌ تبعه امکان‌ می‌داد با گروه‌های‌ رقیب‌ در موضوع‌ مشخص‌ بحث‌ و گفت‌وگو کند... . این‌ سیستم‌ به‌ شهروند قدرت‌ می‌دهد که‌ در تصمیمات‌ حکومت‌ مستمرا شرکت‌ کرده‌ و به‌طور مستقیم‌ شهروند را به‌ منابع‌ قدرت‌ وصل‌ کند. اساسا منابع‌ قدرت‌ شهروندانی‌ می‌شوند که‌ پیوسته‌ تصمیم‌ خود را ظاهر می‌کنند. این‌ روش‌ به‌ مردم‌ می‌آموزد که‌ درمورد مسائل خود حساس‌ باشند و در تصمیم‌گیری‌، نه‌ هر‌از‌گاه‌، بلکه‌ به‌‌طور مستمر مشارکت‌ کنند... . اینها مفروضاتی بود که سیاست‌مداران با همکاری بهترین تکنوکرات‌ها در پی ساختن جهانی بهتر از طریق تشویق مشارکت مستمر مردم خود تلاش می‌کردند. در تئوری تردیدی نیست که فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبر قادر است ‌شرایط‌ بهتری برای‌ کامیابی‌ دموکراسی (شرایط‌ مادی‌ دموکراسی‌، شرایط‌ مبتنی‌ بر قانون‌ اساسی، شرایط‌ فکری‌، شرایط‌ روان‌شناختی‌ و شرایط‌ حفاظتی مهیا کند (کوهن، 1378)؛ چون بیشتر این‌ عوامل، یعنی شرایط‌ دشوار تحقق‌ نظام‌ پارلمانی‌ هم‌ از جهت‌ عوامل‌ مادی‌ رأی‌گیری‌ و هم‌ از جهت‌ تحقق‌ واقعی‌ نمایندگی‌ افکار مردم‌ و هم‌ از جهت‌ استمرار سلامت‌ این‌ نهاد، تا حدود زیادی تضمین خواهد شد... .

‌اما با شگفتی تمام، این پروژه در عمل و در مواجهه با سیاست عملی در کشورهای مرفه شکست خورد؛ نه‌تنها به هیچ‌یک از اهداف خود نرسید‌ بلکه تجربه‌ای برای همه نظام‌های سیاسی شد تا حکمرانان وقت و انرژی خود را برای کارهای مهم‌تری در تعمیق مشارکت مردم/بهروزی مردم صرف کنند (نسل‌های جدید دولت الکترونیکی در مقالات مربوط به تحلیل طرح صیانت و مبانی حقوق سایبر). شاید جالب باشد بدانیم که موفق‌نبودن این پروژه نه به دلیل کوتاهی دولت‌ها‌ بلکه عمدتا به دلیل عدم استقبال مردم اتفاق افتاد!! در این کنفرانس دولت‌های اروپایی-آمریکایی سرگرم بحث درباره تبعات و آثار دموکراسی الکترونیکی و موانع تحقق آن بودند. موانعی مثل پیدایش دو طبقه‌ متمایز از دارندگان اطلاعات (The have) و ندارندگان اطلاعات (The have nots) که پیوسته در حال شکل‌گیری است و محتوای‌ جدیدی‌ به‌ واژه‌های‌ فقیر و غنی‌ ‌بخشیده و قادر است فعل مشارکت‌ الکترونیکی‌ شهروندان ‌را در عمل‌ مختل کند. پارادوکس دموکراسی‌ الکترونیکی‌ و استبداد الکترونیکی‌ که ظاهرا دو روی‌ یک‌ سکه بوده و ‌همان‌قدر که‌ فناوری‌ جدید در ایجاد زمینه‌های‌ مشارکت‌ مستقیم، عالی‌ عمل‌ می‌کند، به‌ همان‌ نسبت‌ ممکن‌ است‌ به‌ سخت‌ترین‌ و بی‌رحمانه‌ترین‌ شکل‌، استبدادی‌ پیچیده‌ به‌وجود آورد. افراد دارای‌ امکانات‌ جدید می‌توانند در سیاست‌گذاری‌ شرکت‌ کنند و به‌سرعت‌ منابعی‌ از اطلاعات‌ را دارا شوند که‌ از نظر طبقاتی‌ نسبت‌ به‌ کسانی‌ که‌ دیرتر به‌ این‌ وسایل‌ دسترسی‌ پیدا می‌کنند، جزء اغنیای‌ اطلاعاتی‌ محسوب‌ شده و بسیار محتمل‌ است‌ که‌ نخبگان‌ جامعه‌ از طریق‌ واسط‌های‌ جدید نیات‌ و خواست‌های‌ خود را به‌عنوان‌ خواست‌ ملت‌ مطرح‌ کرده و زمام‌ امور را در عمل‌ به‌دست‌ گیرند و عده‌ای‌ قلیل‌ به‌جای‌ همه‌ صحبت‌ کنند 

(Times, 1992 p. 20). به علاوه، تا چه‌ میزان‌ می‌توان‌ به‌ صداقت‌ متولیان‌ کلیدی‌ سیستم‌ اطمینان‌ حاصل‌ کرد که با تلفیق هوش مصنوعی و نسل جدید پردازنده‌های ژنتیکی و کوانتوم جعل حکمرانی را جایگزین تقلب حکمرانی نکنند؟...  اما در متن این مباحث پیچیده در مورد حکمرانی نوین، موضوع اصلی که سیاست‌مداران معتقد به دموکراسی و طبقه روشنفکر از آن غافل بودند، روان‌شناسی جامعه و انگیزه‌های مشارکت بود. اینکه، از نظر روان‌شناختی‌ اصولا چه‌ نسبتی‌ از جامعه‌ مایل‌ است‌ در سیاست‌ دخالت‌ کند؟ درک این موضوع در همان کنفرانس راجع به مشارکت معدود موقع‌ رأی‌گیری‌ در یکی از شهرهای هلند توسط گزارشگر ملی این کشور مطرح شد 

(Government Information in the Netherlands, 1994-1996) و پرسید در این صورت، آیا باید پذیرفت‌ که‌ نهاد تصمیم‌گیری‌ با یک بحران‌ مواجه‌ شده‌ است‌؟ در تحلیل این پدیده، نتایج جالبی اخذ شد در اینکه: گرایش خاص و محدود افراد یک جامعه به سیاست البته طبیعی و لازم است. اما بیشتر مردم‌ ترجیح‌ می‌دهند که‌ به‌ دیدن‌ دوستان‌ و اقوام خود بروند، برنامه‌ تلویزیونی تماشا کنند، کنسرت بروند موسیقی بشنوند، کنار دریا باشند، تفریح‌ کنند‌ یا به تعبیر رمزی کلارک، دادستان اسبق آمریکا در تبیین فلسفه حریم خصوصی (مقالات حقوق سایبر دوشنبه‌ها) «سخنان‌ ابلهانه‌، چرت‌‌و‌پرت بگویند و...» و به «غایت»‌ یک‌ «انسان عادی» اما «خوشحال» باشند. جوانان‌ و حتی‌ سالخوردگان نیز به‌دنبال‌ علایق‌ خاص‌ خود هستند که‌ اغلب‌ غیرسیاسی‌ است‌. بحث شد به محض آنکه گرایش به سیاست جنبه عام پیدا می‌کند، باید سریعا به علل روان‌شناختی و آسیب‌شناسی آن توجه کرد و به آن به‌عنوان یک بیماری خطرناک اجتماعی نگریست؛ یعنی به هر اندازه که 

1- امور جامعه هموار و بسامان باشد و 2- اشتغال به مسندهای حکومتی توأم با مسئولیت و درآمد کنترل شده باشد- به‌همان میزان از رغبت سیاسی مردم کم خواهد شد. 

زیرا سیاسی‌شدن مردم نسبت مستقیم اما معکوس با میزان کارآمدی حکومت دارد؛ باید اختلالی در زندگی روزمره وجود داشته باشد تا توجهات معطوف به عوامل اصلی آن شود. از طرف دیگر اگر سیاست نیز مانند علوم دیگر، رشته‌ای «علمی» با خصوصیت اکتسابی فرض شود، گرایش عمومی به سیاست منجر به «عوامزدگی» این رشته و «خروج» آن از قلمرو علم خواهد شد. این، همان جنبه‌ای از ماهیت و کیفیت مشارکت در دموکراسی الکترونیکی و مستقیم است که تحت عنوان “structure of deliberation” در آن کنفرانس توسط گزارشگر ملی آمریکا (Henry H. Perritt Jr.) به چالش گرفته شد... . ‌در دهه 1990 و 2000 میلادی از تجربه آزمون دموکراسی مستقیم در مقایسه با دوران تاریخی این پدیده (تجربه دموکراسی مستقیم در کانتون‌های سوئیس و صدر اسلام مقاله بعدی) درس‌های بزرگی آموخته شد که در این مقاله کوتاه فرصت بیان همه آنها نیست. ناپدید‌شدن این هیبت ملموس دولت که به‌عنوان کوچک‌شدن دولت در نظام‌های دموکراتیک و تحول تاریخی از دولت ناظم به دولت ناظر و سپس به دولت رفاه اتفاق افتاد و تلاش برای کشاندن مردم به عرصه سیاست هرچند موفق نبود، صد‌البته، مردم در این نظام‌های سیاسی حضور محسوس دولت را عمدتا به طور نمادین در عرصه‌های بلایای طبیعی (نمونه پاندمی کرونا) یا بحران‌های اقتصادی به‌صورت هیولا یا موجود عظیم دریایی هابز (لویاتان Leviathan) که از درون اقیانوس سرک می‌کشد نه به‌منظور بلعیدن شهروندان که به‌منظور دخالت در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی درک می‌کنند‌ اما مردم این دولت‌ها حاضر نیستند وقت گرانبهای زندگی و ارزش حق حیات را برای اموری بیهوده مثل سیاست که مانند آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی هیچ محتوایی برای لذت نیست، صرف کنند! این تصور عامه از سیاست منطبق با سیاست عملی، کارکرد و غایت سیاست را تعیین می‌کند که به‌صورت پالس قانونیت/مشروعیت نواخته می‌شود به این مفهوم که سیاست نه چیزی بیش از یک تدبیر در تسهیم منابع کشور است و بالطبع، دو سر بی‌نهایت عدم مشارکت در دو کشوری که در یکی به دلیل «ناامیدی از بهبودی وضعیت» و در دیگری به دلیل «وضعیت بهبود یافته» است، ما را با لایه‌های عمیق‌تری از مباحث متعارف راجع به سیاست کاربردی و عملی رهنمون خواهد شد‌ که در ضمن بیانگر دلایل رشد و شکوفایی اقتصاد و بالندگی اخلاقی و جامعه مدنی نیز هست. اما پیش از این بحث، مروری مختصر بر تعاریف کلاسیک سیاست و غایت آن از منظر اندیشمندان خواهیم داشت.‌‌خواجه نظام‌الملک سیاست را عبارت از آیین حکومت‌داری می‌داند. ابونصر فارابی (معلم ثانی) خدمات خوب حکومت را در رابطه بین فرماندهی و فرمانبری سیاست می‌داند. از نظر وی حاصل خدمات و عمران، سیاست است. این تأکید فارابی بر «نتیجه» سیاست، مهم‌ترین تفاوت جوهری بین آرمان‌شهر شرقی و اتوپیای غربی است که در جای خود به دلیل شیوه متفاوت حکمرانی در صدر اسلام توضیح خواهیم داد. عبدالرحمن کواکبی در کتاب «طبیعت استبداد» روش اداره عقلانی و با حکمت جامعه را سیاست می‌داند. ‌هابز در کتاب لوِیاتان قسمت مربوط به دولت، با اشاره به خشونت و جنگ و ستیزی که در شرایط طبیعی اجتماع بشر وجود دارد، توافق برای به‌وجود‌آوردن هیولایی به نام دولت را لازم دانست و براساس روش استدلال عقلی در فلسفه و تفکر سیاسی و اجتماعی، بنیانی عقلانی برای بسیاری از نظریه‌های قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی به وجود آورد... اما چنانچه سیاست را علم قدرت در هنر اداره خوب جامعه دانسته و آن را از منظر سیاست عملی نگاه کنیم که این دیدگاه غالب اندیشمندان اسلامی (مرزبان‌نامه، قابوسنامه، سیرالملوک‌ و نصیحه‌الملوک که همه مؤلفین آن مسندنشین قدرت یا نزدیکِ بدان بودند) و حتی معتقدان به آرمان‌شهر است (مقاله بعدی)، با این عبارت که دانش و تخصص چگونگی ایجاد ثبات سیاسی، تنظیم روابط بین دولت و شهروند و تبدیل خواست عمومی به سیاست عمومی است، بحث را ادامه می‌دهیم. ‌سیاست عملی در ساده‌ترین تعریفش عبارت از علم مدیریت تخصیص منابع و توزیع شایسته آنها در جهت توسعه و پیشرفت کشور است. طبیعت حکمرانی اقتضائش این است که سیاست در خدمت منافع ملی باشد که نمودش در سلامت و رفاه افراد آن جامعه تجلی می‌یابد. سیاست عملی را دولت به کار می‌بندد اما در تبیین منشأ قدرت دولت نظریه‌های گوناگونی مطرح شده و به اندازه تاریخ مدون در این زمینه اختلاف‌نظر وجود داشته است. معهذا دانشمندان علوم سیاسی برای پرهیز از مباحث جدلی در پذیرش یا عدم پذیرش این گزاره، بلافاصله در چارچوب حقوق طبیعی ادامه می‌دهند که امین این قدرت مکلف است قدرت الهی را در مسیر زندگی و بهروزی ملت و کشورش صرف کند و همچون مادری که قدرت ذخیره شیر در بدنش از جانب خداوند به وی ارزانی شده، با درنظرگرفتن فلسفه این لطف، حتی بیش از همتای خود در یک نظام زمینی، مکلف است کشور/کودک خود را آباد/سیراب و در مسیر رشد و بهروزی قرار دهد... پس، همه مشرب‌ها، مکتب‌ها، نظریه‌ها و روش‌ها در این یک نکته اتفاق نظر دارند که چندان اهمیتی ندارد قدرت از چه راهی به دست آمده - مهم این است که این قدرت در چه راهی صرف می‌شود.  بنابراین مشروعیت/قانونیت یک پالس قانونی است که باید در هر لحظه بتپد. روش‌های متفاوت و گوناگونی برای درک این پالس وجود دارد. چنانچه در یک تقسیم‌بندی کلی ماهیت هر نظام سیاسی در حکمرانی را از نظر محتوا‌ به‌ دو مقوله‌ «جهت» و «وسیله» خُرد نماییم، مشارکت‌ مردم/یا/عدم مشارکت مردم در تعیین‌ جهت حکومت‌، پیوند و پذیرش‌ افکار عمومی‌ در سمت‌ و سویی‌ است‌ که‌ حاکمیت‌ در پیش‌ می‌گیرد، (جنبه ارشادی مشارکت که می‌تواند موافق نظر مردم باشد یا نباشد) اما وسیله‌ اجرای‌ تصمیماتِ ناشی‌ از مشارکت/یا/فرمان‌ الزاما درگیر علوم‌ دقیقه‌ و نیازمند تخصص‌ و دانش‌ است که‌ نفسا «رأی»پذیر نیست‌. از این گزاره دو مفهوم کلی دیگر به وجود می‌آید: نخست، چه مردم در تعیین جهت حکومت (ارشادی) دخیل باشند یا نباشند، دوم، میزان تخصص و مهارت حکمرانی قادر است مؤلفه نخست را در عمل با مسیر خواست و اراده ملت منطبق کند یا نکند. به عنوان مثال، حکومت جمال عبدالناصر با کودتا به سر کار آمد و اگرچه از منظر استانداردهای دموکراسی، مشروعیت/قانونیت الهی یا انتخابی نداشت اما به سبب «خدمات»ی که به کشورش کرد این مشروعیت را از نظر سیاست عملی کسب کرد. عکسش هم صادق است؛ حکومت‌هایی که با اکثریت آرای مردم انتخاب می‌شوند اما به سبب اعمالی که انجام می‌دهند مشروعیت/قانونیت خود را از دست می‌دهند. اهمیت و تکیه در این پالس قانونیت/مشروعیت است که اگر این پالس از نظام‌های سیاسی گرفته شود ما تنها قادریم راجع به واقعیت حکومت‌ها نظر دهیم نه حقیقت و ماهیت آنها. هرچند دریافت پالس قانونیت/مشروعیت حکومت در نظام‌های باز و بسته بسیار متفاوت است. در نظام‌های باز این پالس از طریق نهادها، احزاب، سازوکارها و شریان‌های مدنی (انجمن‌های غیردولتی رسانه‌ها و...) پیوسته به دولت ارسال می‌شود. این نوع کشورها صرف‌نظر از شکل حکومت (سیستم‌های ریاستی یا پارلمانی در پادشاهی یا جمهوری) با استفاده از این ابزارها، پالس مشروعیت را با آسانی و دقت بالاتری از سوی مردم دریافت می‌کنند. در قانون اساسی آمریکا در تضمین «حق» ملت برای اینکه حکومت هیچ‌گاه از چارچوب نظر و انتخاب مردم خارج نشود هر یک از ایالات حتی می‌توانند با اعلام جدایی از حکومت مرکزی منفک شده و حاکمیت خود را بدین‌وسیله و به‌طور پیوسته تضمین کنند و مردم برای تضمین این حق حتی مجاز به داشتن اسلحه هستند.  ‌در نظام‌های بسته از طیف «متمایل به باز»، دیکتاتوری، مستبد و اقتدارگرا از یک طرف و توتالیتاریسم از طرف دیگر، روش دریافت این پالس متفاوت است. اگر ایندکس خانه آزادی (Freedom House-2016-2021) را مبنا قرار دهیم، نظام‌های متمایل به باز مانند ترکیه که هنوز نهادهای مدنی و احزاب را در راستای فهم نظر مردم در تعیین جهت در ساختار سیاسی تعبیه دارند، میزان اعتراض/رضایت مردم را تا اندازه‌ای از طریق نهادهای مدنی و گهگاه اعتراضات عمومی در خیابان‌ها سنجش می‌کنند. کشورهای با نظام بسته از طیف‌های مختلف این سنجش را از طریق افزایش مداوم کیفیت سطح زندگی و میزان رضایت عمومی و از طریق «عدم اعتراض» سنجش می‌کنند و تا اندازه‌ای نمایه‌های جهانی میزان خوشحالی مردم را که توسط سازمان‌های بی‌طرف جهانی تهیه می‌شود، نمودی از روش‌های فهم و درک میزان رضایت‌مندی مردم و در نتیجه میزان مشروعیت حکومت‌ها قرار می‌دهند. پذیرش این واقعیت که اغلب کشورهای جهان به‌ویژه در خاورمیانه در زمره کشورهای با نظام غیردموکراتیک و بینابین قرار دارند با تمرکز بر کیفیت سطح زندگی این پالس قانونی را عمدتا از منظر یک سیاست عملی می‌توان ممیزی کرد.

‌در پاسخ به این پرسش کلیدی که اگر بنا باشد تا هر نوع روش حکمرانی را از دموکراسی تا استبدادی، از دیکتاتوری تا اقتدارگرا عمدتا با تکیه بر نتایجش ارزیابی کرد (نمونه دولت‌های خاورمیانه و چین) ما را به لایه‌ای دیگر از مباحث بنیادین کیفیت هر حکمرانی خوب و حقوق توسعه پایدار (دکترین دهه 80 و 90 میلادی) رهنمود می‌شود (موضوع مقالات بعد: نمونه چین و خطرات متصور و کاملا جدی در پیشرفت اقتصادی بدون دموکراسی). ‌چنانچه نظام حکمرانی را به دو دسته کلی باز و بسته تقسیم کنیم، پرسش‌هایی که این دو سیستم مطرح می‌کنند به‌طور اساسی با‌هم متفاوت‌اند. به عنوان مثال، در یک جامعه‌ دموکراتیک‌، پرسش این است که‌ حد «باز»بودن تا کجاست؟ یا دلایل‌ مشروع‌ برای‌ محدودیت‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ دولتی‌ چیست‌؟ با همین قیاس، در یک جامعه غیردموکراتیک پرسش این است که تا کجا «محرمانگی» باید محدود شود؟ یا دلایل مشروع برای آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی کدام‌اند؟ حتی نظام‌های دموکراتیک که با طیف وسیعی از سازوکارهای حکمرانی روبه‌رو هستند، تفاوت‌ها زیاد است که عمدتا در تبیین مبنای نظری دسترسی به اطلاعات دولتی پیوندی عمیق با تحولات سیاسی قرن هفدهم و هجدهم در بازتعریف دموکراسی و تبیین تکنیکی دولت‌ها از منظر تفکیک قوا داشته است. ضمن اینکه نظام‌های حکمرانی لزوما با تعریفی دیجیتال -صفر و یک- در شیوه حکمرانی به عنوان نظام‌های باز و بسته قابل سنجش نیستند. اما این تفاوت‌ها در مقایسه با نظام‌های بسته، ساختاری و عمیق نیست. به همین دلیل روش کشف پالس مشروعیت/قانونیت در طیف نظام باز به بسته عمیقا متفاوت است. در یکی، از طریق ابزارهای مدنی-سیاسی و در دیگری از طریق نتایج عملی عمران و توسعه کشور. ‌در قرن نوزدهم میلادی سه واژه کلیدی شفافیت، بازبودن و حق دسترسی برای تبیین مبانی قانون آزادی اطلاعات از طریق قانون اساسی و قوانین اداری کامل شد. شفافیت یک واژه سیاسی است که به‌تدریج قالب‌های حقوقی به خود ‌گرفته‌ و از سه عنصر تشکیل می‌شود: اطلاعات، دانش و دسترسی به اسناد نگهداری‌شده توسط مراجع دولتی. یک سیستم اداری و قانون‌گذاری شفاف یعنی سیستمی که به شهروندان «حق دانستن» را اعطا می‌کند. برای دانستن، به اندازه‌ای از دانش راجع به مکانیسم قواعد حقوقی (وظیفه انتشار اطلاعات-بیانیه حقوق بشر) و درهای ورود به آگاهی ضروری است.  دسترسی به اطلاعات دولتی اصلی‌ترین و مؤثرترین روش سیستماتیک «دانستن» است و مهم‌ترین عنصر شفافیت محسوب می‌شود. نخستین و مهم‌ترین ابزارِ درک مشروعیتِ سیستم، دانستن است که سپس موجودیت منطقی ساختار سیاسی و حکمرانی خوب را پی‌ریزی می‌کند. شفافیت البته درهایی رعب‌انگیز برای مسئولانی است که می‌خواهند رفتار غیرقانونی داشته باشند، اما تنها کافی نیست که «دانسته» شود‌ بلکه باید ابزارهای کافی برای اقدام ناشی از تبعات این دانستن وجود داشته باشد، از این نظر، کشورهای اسکاندیناوی عبارت «باز»بودن را در مکتوبات حقوقی و سیاسی وارد ساختند تا نشان دهند دانستن، تنها مقدمه‌ای مفید برای اثرگذاشتن است؛ از این نظر، شاید بتوان این‌گونه توضیح داد که یک سیستم شفاف امکان دانستن را می‌دهد اما ممکن است به چیزی بیش از آن اجازه ندهد، در‌حالی‌که در یک سیستم «باز» علاوه بر اجازه دانستن، می‌توان در جهت‌های مختلف تبادل رأی داشت. مانند پنجره شیشه‌ای که می‌توان از پشت آن وقایع و اتفاقات را مشاهده کرد (شفافیت)، در مقابل دری وجود دارد که شما می‌توانید از آن عبور کنید (سیستم باز). با این مقدمه در مورد تفاوت‌های بین سیاست نظری و عملی در ساختار حکمرانی به تنها استثنا بر قاعده حکمرانی که در مفهوم و نظر با هیچ‌یک از ساختارهای نظری و عملی حکمرانی منطبق نیست، کشورهای تمامیت‌خواه است.  این نوع نظام را با هیچ یک از روش‌های متعارف حکمرانی نمی‌توان سنجش کرد. این نوع سیستم‌ حکمرانی که گاه در قالب فاشیسم و گاه در قالب مکاتب و ایدئولوژی‌ها و گاه آنارشیسم چندقطبی نمود یافته‌اند، اصولا نیازی به دریافت پالس مشروعیت احساس نمی‌کنند و فارغ از محتوای ایدئولوژیک برای دست‌یافتن به اتوپیای از پیش تعیین‌شده وظیفه‌ای فراتر از خواست عمومی به‌منظور سعادت و نیکبختی مردم خویش احساس می‌کنند. در این نوع حکومت‌ها هیچ‌یک از سازوکارهای دولت به مفهوم متعارف دولت در جای خود کارکرد ندارد و تمام قوانین و مقرراتی که تصویب می‌شود صرفا با هژمونی امر/یا/منع برای رسیدن به مقصود است. قانون واقعی در مفهوم (نظریه، قانون و اجرا) در این سیستم‌ها وجود ندارد و به همین دلیل قوانین کیفیت لازم را برای ایجاد تعادل بین منافع متعارض جامعه ندارند.  هژمونی اصلی قوانین صرفا برای حفظ غبطه حکومت و قاعده «تفسیر بر مبنای حاکمیت» (تحول در الگوی حکمرانی قرن هفدهم و نمونه بارز آن در مورد تصویب قانون حق تکثیر موسوم به پرنسس آن در نظام کامن‌لا که تنها با گذر از این دکترین حکومتی ممکن شد) است نه توسعه و پیشرفت کشور. خاستگاه این طرز تفکر اسپارت در برابر رم و مدینه فاضله افلاطون است که منسجم‌تر در اتوپیای توماس مور (1478-1535) و بعد از وی شارل فوریه (۱۷۷۲–۱۸۳۷) تا هگل و مارکس و حکومت‌های برآمده از آنها دیده می‌شود. بر مبنای اندیشه‌های فوریه در فاصله بین ۱۸۴۱ تا ۱۸۵۹ حدود ۲۸ اتوپیا در ایالات متحد آمریکا بنیان گذاشته شد که آخرین تلاش در این کشور، هیپی‌های دهه‌های 60 و 70 میلادی است که گرایش به زندگی اشتراکی را زنده کردند. هیپی‌ها با روی‌گرداندن از زندگی سودپرستانه بورژوایی و با زندگی در گروه‌های خانوادگی می‌خواستند به رشد معنوی و روحی برسند.  آرمان‌شهر شرقی (ابونصر فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهاب‌الدین سهروردی و...) در مقایسه با اتوپیای غربی مبانی بسیار عمیق و متفاوتی ارائه می‌دهد که عمدتا ریشه در شیوه حکمرانی صدر اسلام منبعث از دیدگاه عینی (objective) این متفکران ایرانی-اسلامی داشته است که در قسمت‌های بعدی به تفصیل بحث خواهد شد.