ضرورت تجدیدنظر در هزینه‌های دادرسی
طرح دعوی در مراجع قضائی و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه‌هایی تحت عنوان «هزینه دادرسی» است. این هزینه اگرچه در دعاوی غیرمالی محدود است و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی از عهده آن برمی‌آیند؛
سیدمهدی حجتی*: طرح دعوی در مراجع قضائی و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه‌هایی تحت عنوان «هزینه دادرسی» است. این هزینه اگرچه در دعاوی غیرمالی محدود است و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی از عهده آن برمی‌آیند؛ اما در دعاوی مالی به‌ویژه آن دسته از دعاوی که در آنها مبلغ معینی مورد مطالبه یا مناقشه قرار می‌گیرد، بسیار چشمگیر است تا آنجا که مجموع دریافتی قوه قضائیه از هزینه‌های دادرسیِ رسیدگی به دعاوی مالی در مرحله بدوی (تا 5/3 درصد)، واخواهی (5/4 درصد)، تجدیدنظر (5/4 درصد)، فرجام (5/5 درصد) و اعاده دادرسی (5/5 درصد) توأم با نیم‌عشر اجرایی (5 درصد) و قطع نظر از ورود یا جلب ثالث در یک دعوی تا 5/28 درصد ارزش خواسته می‌رسد و برای نمونه در صورتی که خواسته خواهان 10 میلیارد ریال باشد، قوه قضائیه تا مبلغ 000/000/ 850/2 ریال از طرح چنین دعوایی و مراحل اعتراض و اجرای آن از طرفین پرونده، وصولی خواهد داشت.
این در حالی است که در شرایط اقتصادی فعلی که فشار زیادی از نظر مالی و معیشتی بر مردم و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی وارد می‌شود، تحمیل چنین هزینه‌های غیرقابل بازگشتی به مردمی که مالیات و انواع عوارض را برای بهره‌مندی از خدمات عمومی پرداخت می‌کنند هیچ توجیهی ندارد. از طرفی با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی، علاوه بر هزینه‌های دادرسی هزینه دیگری نیز بر مردم تحمیل شده و ایشان به‌اجبار باید علاوه بر هزینه دادرسی، متقبل هزینه‌های ثبت دعاوی خویش در دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی نیز باشند.
هزینه‌های قابل توجه دادرسی که از سال 1393 افزایش یافته است در حالی از مردم و اشخاص دادخواه وصول می‌شوند که دادرسی، از اعمال حاکمیت و در زمره خدمات عمومی ارائه‌شده از ناحیه دولت‌هاست و دولت موظف است در قبال مالیاتی که از شهروندان دریافت می‌کند، امکانات و تسهیلات لازم را برای احقاق حق ایشان نیز فراهم کند.
در واقع دادرسی از لوازم حاکمیت محسوب می‌شود؛ بنابراین مانند سایر خدمات عمومی همچون امنیت، آموزش و پرورش و... که در زمره وظایف ذاتی حاکمیت است باید مجانی بوده و نباید مبنایی برای کسب درآمد و تأمین مالی حکومت و محلی برای درآمدزایی از آن باشد.
آنچه نیز از منابع فقهی و نظرات مشهور فقها استنباط می‌شود آن است که قضاوت در زمره امور واجب برای حکومت اسلامی است؛ ازاین‌رو حکومت وظیفه دارد برای به‌جاآوردن این واجب شرعی و استقرار نظم عمومی و انتظام اجتماعی بدون آنکه چشمداشتی از این حیث داشته باشد، نسبت به حل‌وفصل دعاوی مردم اقدام کرده و هزینه آن را از بیت‌المال تأمین کند و طبعا حکومت نباید و نمی‌تواند برای به‌جاآوردن امری که در زمره امور واجب شرعی است، هزینه‌ای از مردم طلب کند.
از طرفی مطابق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس حق دارد جهت تظلم‌خواهی و احقاق حقوق متصوره خویش، بدون هیچ مانعی به مراجع قضائی دسترسی داشته باشد. به موجب بند 1 اصل 156 قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم درباره تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات برشمرده شده که هم‌راستا با اصل 34 قانون اساسی است تا به این ترتیب، قوه قضائیه راه دادخواهی و دسترسی شهروندان به مرجع حل‌وفصل خصومت را هموار کند.
با وجود چنین تصریحاتی به موجب مواد 503 و 502 قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه‌های دادرسی برای شروع به رسیدگی ضروری است و مادامی که این هزینه‌ها پرداخت نشده باشد، دادرسی آغاز نمی‌شود، مگر آنکه، خواهان خود را بر مبنای مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی، معسر از پرداخت هزینه دادرسی معرفی کند و دادگاه نیز پس از رسیدگی، ادعای وی را احراز و خواهان را موقتا از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند که البته این ادعا و رسیدگی به آن مختص اشخاص حقیقی است و دعوی اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود.
گفته می‌شود که هدف و فلسفه اصلی وضع هزینه دادرسی بر دعاوی، جلوگیری از طرح دعاوی واهی در دادگستری است تا هرکس هرگونه اختلاف و دعوای بی‌مبنایی را در دادگستری طرح نکند و تورم پرونده‌های قضائی به حداقل ممکن برسد که البته طرح دعاوی اعسار متکثر در مراجع قضائی، عملا چنین هدف و فلسفه‌ای را در کشور ما خنثی کرده است.
با این حال بالابودن هزینه‌های دادرسی نیز باعث انصراف افراد ذی‌حق از پیگیری حقوق خویش از طریق طرح دعوی در مراجع قضائی شده و در مواردی احتمالا توسل به روش‌های غیرقضائی از جمله شرخری را که طبعا با ارتکاب جرم همراه است افزایش می‌دهد؛ بنابراین ضروری است که میزان هزینه دادرسی تعدیل و به نحوی سازمان‌دهی شود که در مواردی امکان استرداد آن به پرداخت‌کننده میسر باشد و اخیرا نیز رئیس قوه قضائیه بر این موضوع که خدمات قضائی باید با ارزان‌ترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود تأکید داشته‌اند.
لازم به ذکر است که قانون‌گذار در مواردی برای هموارکردن مسیر احقاق حق و طرح دعوی برای افراد، امتیازات خاصی را برای برخی از شهروندان در نظر گرفته و ایشان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است.
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که در اسفندماه 1394 به تصویب رسید، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور را با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است که قطع نظر از برخی سوء‌استفاده‌هایی که برخی از مددجویان با انتقال دعاوی دیگران به خود انجام می‌دهند، گام مثبتی در این مسیر بوده است.
در حال حاضر لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه جامع هزینه‌های دادرسی» در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است که حائز نکات مثبتی است و در صورت تصویب نهایی در مجلس، تحولات شگرفی درخصوص هزینه‌های دادرسی از جمله امکان استرداد هزینه دادرسی یا جریمه 10 برابری هزینه دادرسی برای طرح دعاوی واهی و نیز معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ایجاد خواهد کرد.
با وجود این شایسته است با توجه به دغدغه امروز مجلس برای کاهش هزینه‌های بنگاه‌های خصوصی که منتهی به ارائه طرح کارشناسی‌نشده و بی‌مبنای اجازه استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکلای دادگستری شده است؛ این شرکت‌ها نیز که ممنوع از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هستند، مانند شرکت‌های دولتی که در لایحه قوه قضائیه از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده‌اند، از پرداخت هزینه دادرسی یا حداقل نیمی از آن معاف شوند تا هزینه آنها از این طریق و با این امتیازِ معقول کاهش یابد نه آنکه با دادن حق استفاده از نماینده حقوقی، باعث اضرار به حقوق اشخاص حقوق خصوصی و ازبین‌رفتن منافع آنها به‌واسطه استفاده از اشخاص بی‌تجربه و فاقد تخصص در امر طرح دفاع
و دفاع شود.
*حقوق‌دان و وکیل دادگستری
